الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تزوير الشهادات ظاهرة جديدة في العراق

محمد علي محيي الدين
كاتب وباحث

2009 / 10 / 14
دراسات وابحاث قانونية


من الظواهر التي استشرت في العراق ظاهرة تزوير الشهادات العلمية،وهي ظاهرة ملفتة للنظر لم تكن لها سوابق في العراق فقد كانت الشهادات تمنح للمتنفذين بطرق رسمية وعلمية وضمن المدد المقررة وأن رافقها الكثير من الطعون في علميتها وجدارة حامليها من أبناء القادة وكبار المسئولين ولكن ما استشرى حديثا هو أن الكثير من المسئولين يحملون شهادات مزورة صادرة من جامعات معروفة أو غير معروفة وأن هؤلاء يتنعمون بامتيازات الشهادة رغم الكشف عن بطلانها وهذا الأمر جعل الشهادة العلمية لا قيمة لها في نظر الشارع العراقي بعد أن أصبحت تباع في أسواق الخردة،وتصلح للعطارين لتغليف منتجاتهم ،أو تكون عجينة في صناعة الورق،والغريب في الأمر أن لا أحد من الكبار قد حوسب على تزويره وتحايله على القانون فيما طبق القانون على البسطاء والذين ليس لهم من يسندهم من الكبار في العراق الجديد سواء كانوا موظفين في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية ،وقبل أيام صرح أحد النواب المحترمين معلنا شجبه لمطالبة البعض بأن تكون الشهادة المطلوبة للمرشحين شهادة الدراسة الإعدادية مطلقة قذيفة فارغة أنهم يحاولون زج الأميين في البرلمان وتناسى النائب الكريم أن الكثيرين من النواب لا يحملون أي مؤهل علمي أو شهادة أكاديمية سليمة وأنهم مارسوا التزوير عند ترشيحهم للبرلمان،وان بعض الأميين يفوقون الكثير ممن تنوبوا هذه الأيام لامتلاكهم العقل المبدع الخلاق واستطاعتهم التعبير عن أفكارهم بأسلوب لا يستطيعه البعض ممن لم نسمع لهم صوتا أو نلمس لهم موقفا واكتفوا من عضويتهم برفع الأيدي عند التصويت وأن وزراء في تاريخ العراق كانوا في القمة من الإدارة والقابلية على تسيير أمور وزاراتهم أميين ولكنهم يمتلكون من الحصافة ما يجعلهم أفضل كثيرا من أصحاب الشهادات الذين لا زالوا يؤمنون بأن المطر ينزل من بحر القدرة وأن القول بأن المطر من البخار كفر والحاد بقوانين السماء Kوومن هؤلاء محسن شلاش وزير المالية وعبد المهدي المنتفجي وزير المعارف في العهد الملكي.
وفي هذا الإطار كشف"مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إن عدد الوثائق الدراسية المزورة المكتشفة بلغ 4790 وثيقة ونحو 700 شهادة معادلة مزورة لغاية الثلاثين من الشهر الماضي، فيما أعلن اعتماد إجراءات جديدة للحد من ظاهرة التزوير.
وقال المفتش العام في الوزارة عبد المجيد الراوي في تصريح لـ"الصباح" إن المكتب مستمر بعمليات تدقيق الوثائق والشهادات الدراسية الصادرة من داخل البلاد أو خارجها لكشف حالات التزوير والحد منها.وكشف إن العدد الإجمالي للوثائق الدراسية التي قدمها الطلبة للقبول في الكليات والمعاهد بلغت 4790 وثيقة مزورة، فيما بلغت الوثائق المزورة المقدمة لإغراض التعيين 1898 وثيقة لغاية الثلاثين من شهر أيلول الماضي.وأشار الى إن هناك الآلاف من الطلبة مشكوك بصحة صدور وثائقهم الدراسية" ولفت الى انه تم الكشف عن تقديم احد موظفي مكتب المفتش العام وموظف أخر في مكتب الوكيل العلمي للوزارة شهادتين مزورتين.. وان من بين 44 شهادة معادلة صادرة من دولة قطر تبين إن 41 شهادة مزورة وثلاثاً صحيحة، فيما بلغت نسبة التزوير في الشهادات الصادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما يقرب من 99 بالمائة.".
وأخيرا كشف رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي أرقاما مخيفة عن حجم التزوير الحاصل في الدولة العراقية مما يعني أن هناك كارثة ماحقة ساحقة ستحدث مستقبلا بعد أن همش أصحاب الشهادات العالية والمتفوقين من الطلبة وهجر الملايين منهم في زمن النظام السابق والعهد الجديد ولا زالوا في المهاجر يعانون شظف العيش ومآسي الغربة في الوقت الذي يتمتع الجهلة والمزورين بخيرات العراق، وتوقع" أن تصل أعداد أسماء مزوري الشهادات التي ستصدرها الهيئة لاحقاً الى عشرة آلاف اسم.وتابع بأن الهيئة في هذا الوقت تقوم بالتحقيق الأولي في قضية ضبط عشرة ألاف شهادة مزورة أخرى" فيما لا تزال عشرات الآلاف من الشهادات المزورة لم تمتد لها يد ومزوريها وصلوا الى مناصب رفيعة.

ومن حق المراقب أن يتساءل ما هي الأجراآت المتخذة بحق المزورين وهل جرت محاسبتهم عن جريمتهم هذه واستيفاء ما حصلوا عليه من رواتب وامتيازات دون وجه حق،ولماذا السكوت عنهم والتجاوز على القانون الذي أقرت نصوصه العقوبات الرادعة لهؤلاء،هل هي محاولة لابتذال أصحاب الشهادات العلمية حتى(تتساوى القرعة وأم الشعر) ويصبح الأصيل والدخيل سواسية ولا يعلم أحد من هو صاحب الشهادة الحقيقية أو الشهادة المزورة،أم أن الأمر يهدف مسخ العلمية والاعتماد على المزورين والمحتالين في بناء دولة المؤسسات.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - إظافة صغيرة
تانيا جعفر الشريف ( 2009 / 10 / 14 - 06:08 )
وهل تتوقع الكشف عن جميع الشهادات المزورة وكيف؟ إذا ما علمت إن 37 سفيرا عراقيا يحملون مؤهلات علمية وهمية(مزورة) بل ماذا تقول لو علمت إن ممثل العراق الدائم لدى المنظمة الدولية حامد البياتي شهادته الدراسية مزورة وقد إعترف هو بذلك برسالة وجهها لوزير الخارجية مبررا الأمر (بعذر أقبح) يقول إدعيت حمل الدكتوراه كي لايقول أزلام النظام السابق إن المسؤولين العراقيين الجدد لايحملون شهادات.فعلا شر البلية ما يضحك.. تحياتي لك ولمزيد من كشف الزيف الإسلاموسياسي

2 - أستغراب ومقترح
محمد علي الشبيبي ( 2009 / 10 / 14 - 09:07 )
الأخ العزيز أبا زاهد
تحية عطرة، واشد على يديك لتصديك دائما لمواضيع من قلب الشارع العراقي ومن معاناته. يؤلمني أن أرى عناصر في البرلمان لاتمتلك تجربة قوى اليسار العراقي وفي مقدمته الحزب الشيوعي، هذه العناصر تتحرك بنشاط لتكشف المزورين والمفسدين وتحاسب وتجمع المعلومات. وجود صباح الساعدي (بغض النظر عن الدوافع والأهداف) في لجنة النزاهة في البرلمان لا يعفي القوى الأخرى من كشف الفساد والمفسدين. فأين دور الآخرين، ولماذا لم يبادروا والفساد والمفسدين رافقا بناء العراق الجديد من اليوم الأول. لا يكفي الكتابة في الصحفة عن ذلك، العمل في البرلمان وأستغلال ذلك للكشف عن هذه المصائب التي أبتلى بها الشعب ضرورة ملحة وتعكس موقفا شجاعا وتحديا وخاصة إذا كانت المبادرة من حزب لايمتلك عددا كبيرا من البرلمانيين.
اما مسألة الشهادات، هي الآخرى تحتاج إلى مبادرة وأنا أدعو ممثلي الحزب الشيوعي او اي كتلة أخرى إلى مطالبة البرلمان بالتحقق من شهادات أعضائه وذلك بعرضها على لجان متخصصة في وزارة التعليم العالي لتصديقها، وأحالة المزورين الى المحاكم. في لقاء قبل أيام مع وزير التعليم العالي صرح بأن الوزارة لايمكنها المبادرة في التحقق من الشهادات المزورة إلا بأحلتها لنا. إذن يجب أن تبادر جهة ما لطلب التحقق من جميع شهادا

3 - ردود
محمد علي محيي الدين ( 2009 / 10 / 14 - 12:03 )


الأخت تانيا جعفر الشريف
من غير المتوقع الكشف عن جميع المزورين أو إيقاف عمليات التزوير لأن القوى السياسية الكبرى هي أساس المشكلة وأن المزورين من أتباعها ومنهم من كشف أمره للرأي العام إلا أن كتلته الكبيرة وقفت دون استجوابه أو محاسبته وظل في منصبه ثم رشح لدورة انتخابية ثانية،وأمر آخر أن هذه الكتل قامت بمعادلة شهادات أنصارها من خلال الجيوب العاملة في وزارة التعليم العالي والشهادات المعادلة لا تتوفر على الحد الأدنى من المصداقية ولم تصدر من معاهد أو جامعات رصينة أو معترف بها في العراق بل أن البعض ممن عودلت شهاداتهم لم يحصلوا على شهادة الدراسة الابتدائية وبذلك فالكفاآت العلمية حلت محلها المافيات السياسية والتغيير لا يتم إلا بتسلم القوى الأمينة والمخلصة للحكم في البلاد لتقوم بتطهير الدولة من هؤلاء الذين أوصلوا البلاد الى هذه النهاية المخزية.واستشهادك بالسيد حامد البياتي خير دليل على عمق الهوى التي انحدرت إليها البلاد بسبب الفوضى السياسية التي جعلته في المؤخرة من دول العالم في النزاهة والبعد عن الفساد.

الأخ الكريم محمد علي الشبيبي
الطامة الكبر أن يتصدى لكشف الفساد من هم على درجة عالية من الفساد وأن كشف هذه الملفات كما لا يخفى عليك لدوافع سياسية تخدم الصراع السياسي على

اخر الافلام

.. اعتقال ضابط إسرائيلي بإطار قضية التسريبات الأمنية.. ما التفا

.. هاريس وترامب يحاولان استقطاب الأقليات في ولاية ويسكونسن




.. كلمة الأمين العام للأمم المتحدة خلال فعاليات المنتدى الحضري


.. كلمة المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البش



.. تغطية خاصة | طرابلس تحتضن النازحين إليها من جنوب لبنان والبق