الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وزير التهديدات

علي صالح

2004 / 5 / 31
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


الإنذارات المتكررة التي وجهها وزير العمل والشئون الاجتماعية بإغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان دليل واضح على أن الوزير لازال يعيش فكرا وعملا في الفترة السابقة للإصلاح الديمقراطي، وهي الفترة التي كان فيها وزير العمل وغيره يفسر القانون على مزاجه ويتخذ الإجراءات والقرارات الإدارية في تهديد هذه الجهة ومعاقبة جهة أخرى.

أما الآن وقد شهدت البلاد تغيرات وإصلاحات سياسية وديمقراطية، وأعلن المسئولون فيها عدة مرات ومن على منابر في الداخل والخارج أن البحرين هي دولة المؤسسات والقانون،

فإن هذا التحول يجب أن يعني شيئا بالنسبة إلى وزير العمل و كل الوزراء الذين يعتقدون أنهم لازالوا يملكون سلطة الإداري التنفيذي والقاضي في نفس الوقت، أو بالأحرى سلطة من يملك القانون ويملك تفسيره وفرض هذا التفسير على الآخرين من دون الرجوع إلى جهة القانون في الدولة وهي السلطة القضائية. إن ما يفعله وزير العمل ويكرره بين الفترة والأخرى من إصرار على قوانين يدرك هو قبل غيره أنها مليئة بالنواقص والخروقات التي تجعل منها غير مواكبة للفترة الإصلاحية الديمقراطية التي نعيهشا، والتي تتسم بإباحة حق التعبير عن الرأي من دون قيود أو تدخلات إدارية، وحق الاجتماع والاعتصام والتظاهر والكتابة وغيرها، وكذلك الدفاع عن حقوق الإنسان المشروعة والمعروفة محليا ودوليا، هذا الإصرار ليس في مصلحة الوزير، فما يفعله ويهدد به هو العودة بالإصلاح إلى الوراء بدلا من دفعه إلى الأمام. ذلك أن الوزير يعرف قبل غيره أن هناك قوانين مثل قانون العقوبات والتجمعات والجمعيات والصحافة كلها مخالفة لمتطلبات وتوجهات الإصلاح السياسي والديمقراطي، وأن نجاح مسيرة الإصلاح مربوطة بتغيير هذه القوانين. وبناء عليه فإن على الوزير أن يتخلى عن مقولته المتكررة أيضا والبعيدة عن المنطق والواقع وهي أنه مادامت هذه القوانين سارية المفعول فإن مهمتي كوزير تطبيقها. وإنه لو كان الحال كذلك لما تم تجاوز هذه القوانين في كثير من الأحيان، وهي تجاوزات اقتضتها متطلبات مرحلة التحول، ومواكبة التطورات، ومنها على سبيل المثال تجميد المادة (18) من قانون الجمعيات التي تمنع الجمعيات السياسية من ممارسة السياسة. الجانب الآخر والمهم الذي على وزير العمل أن يعيه وهو يطلق تهديداته هنا وهناك أن دولة القانون تعني الكف عن التصريح بالتهديد، ورفع كل تجاوز أو مخالفة يعتقدها هو للقانون إلى القضاء، فهو ليس من حقه في عصرنا هذا أن يغلق الجمعيات السياسية أو مركز حقوق الإنسان أو أي مؤسسة أو نادي، وإنما من حقه فقط أن يرفع ما يراه من مخالفات إلى القضاء الذي له وحده حق تقرير الإغلاق أو عدم الإغلاق، أو غيرها من العقوبات، فالوزير في دولة القانون يختلف تماما عن الوزير في دولة الأفراد والقرارات الفردية والإدارية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كيف تساهم ألمانيا في دعم اتفاقية أبراهام؟| الأخبار


.. مروان حامد يكشف لـCNN بالعربية سر نجاح شراكته مع كريم عبد ال



.. حكم غزة بعد نهاية الحرب.. خطة إسرائيلية لمشاركة دول عربية في

.. واشنطن تنقل طائرات ومُسيَّرات إلى قاعدة -العديد- في قطر، فما



.. شجار على الهواء.. والسبب قطع تركيا العلاقات التجارية مع إسرا