الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مجلس الأمم المتحدة يبحث حقوق الإنسان في كوبا

فنزويلا الاشتراكية

2009 / 10 / 21
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم


إليكم ما لا يمكن سماعه من خلال إعلام الشركات: تم فحص تقرير كوبا لحقوق الإنسان من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقد خرجت الدولة بحالة جيدة جداً. كانت هناك إشادات كثيرة، وبعض النقد البناء وعدد قليل نسبيا من القضايا المتصلبة. إن مثل هذه التقارير نادراً ما يتم تغطيتها بشكل معبّر. وإعلام الشركات، الذي يبحث عامةً عن نوع واحد من المقالات، يحولها بطريقته الخاصة أو يتجاهلها-خاصة إذا كان الخبر لا يتناسب مع قالبه المحدد مسبقاً.

منذ عام 2006، استطاعت كوبا أن تشارك بقدر أكبر من الحرية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إذ أن المجلس أصبح عملياً أكثر عدلاً وإنصافاً من مجلس الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان. سمحت صيغة الانتخابات بقدر أوسع من مشاركة الدول وعملية المساءلة الأساسية هي "الاستعراض الدوري الشامل" الذي ينطبق على كافة الدول.
لم تعد القوى الكبرى هي التي تختار ما تشاء من "منتهكي حقوق الإنسان" المفضلين لديها لتحويلهم للتدقيق من قبل الأمم المتحدة كما كانت تفعل في ظل المجلس السابق. حاولت الولايات المتحدة استهداف كوبا (خاصة خلال إدارة ذلك النصير العظيم لحقوق الإنسان، جورج بوش.)

ولهذا السبب، رفضت كوبا التنسيق الكامل. إلا أن الأمور قد تغيرت منذ إعادة الهيكلة في عام 2006.
في الدورة الحادية عشرة، كان دور كوبا في الاستعراض الدوري الشامل، وقد واجهت الدولة الاشتراكية الصغيرة تدقيقاً من قبل كل الدول المشاركة إضافة إلى عدد كبير من المنظمات غير الحكومية.

إن بنية الاستعراض الدوري الشامل تقود، بما يخص الدولة المعنية، إلى قبول، النظر في، أو رفض الطلبات. وقد يوجز تقرير مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول كوبا، كما كل تقارير الاستعراض الدوري الشامل، عملية التدقيق ويعرض ردود الدولة على الانتقادات والإشادات.

أوجزت الأمم المتحدة الردود كالآتي: 60 من التوصيات التي أتت من دول أخرى كانت مدعومة من قبل كوبا. 17 توصية سيتم فحصها والرد عليها من قبل كوبا. 11 توصية "لم تحظى بدعم كوبا."

أتت الردود الأكثر ايجابية من الدول النامية. البعض حث كوبا على "الاستمرار في الدرب نحو بناء الاشتراكية". فيما أشاد آخرون بجهودها التضامنية الملحوظة وإنجازاتها المحلية، خاصة في مجال الصحة والتعليم.

وقد قبلت كوبا بالتوصيات المتعلقة بتعزيز إلتزاماتها بالمعاهدات وبرامج مناهضة التمييز والتعليم في مجال حقوق الإنسان وبرامج الشباب ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والمساواة الجنسية وإدارة الكوارث والتعاون العام مع وكالات الأمم المتحدة.

فبوليفيا، الدولة الأساسية المستقبلة للمساعدات الكوبية في القطاع الصحي (أكثر من 5000 من الشباب البوليفي يستفيد من منح طبية كوبية.)، حثت كوبا على مواصلة تقاسم خبراتها في الصحة والعلوم والتعاون. كما أشاد آخرون بجهود كوبا الدائمة في التعاون الصحي.

وافقت كوبا على توصية البرازيل بالإبقاء على إيقاف عقوبة الإعدام لديها (والمعلقة منذ عام 2003)، وعلى توصية المكسيك كذلك، بتعزيز القدرات الوطنية في مساعدة ضحايا العنف الأسري.

ووافقت أيضاً على التوصيات الروسية والباكستانية بمواصلة جهودها في دعم الحرية الدينية والاحترام والتسامح.

وافقت كوبا على توصيات عدد من الوفود، بما فيها الفلسطيني، بمواصلة تعزيز والدفاع عن الحق الدولي في تقرير المصير والحق في تنمية المبادرات. وافقت على "تعزيز المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني" في التحضير للتقارير الوطنية التي تعدها الدولة حول حقوق الإنسان.

لم توافق كوبا على 11 توصية قدمتها كل من إسرائيل وبعض القوى الأوروبية. وقالت إن هذه التوصيات إما قائمة على أساسات كاذبة أو تتعارض مع الحقوق السيادية.

على سبيل المثال، حثت كل من إسرائيل وبريطانيا على إلغاء القوانين التي يمكن من خلالها اتهام المواطنين بالتعاون مع قوة أجنبية لزعزعة الدستور. كما حثوا على إطلاق سراح فوري عن "مناصري حقوق الإنسان المعتقلين بشكل غير مشروع، والصحفيين وغيرهم."

تقول كوبا إن هؤلاء المشار إليهم قد تمت محاكمتهم بموجب قانون سيادي مشروع.

أما كندا، فقد حثت كوبا على رفع القيود عن الإعلام (على سبيل المثال، السماح بالهيمنة الموجودة في أماكن أخرى من قبل شركات الإعلام الخاصة) كما طالبت بعض الدول بإطلاق سراح "غير مشروط" عن مجموعة من "المعتقلين السياسيين".

الكثير من هؤلاء المعتقلين كانوا قد اعتقلوا في عام 2003 وتم اتهامهم بالتعاون مع إدارة بوش تمهيداً لغزو كوبا في أعقاب غزو العراق.

تقول كوبا إن هذه الإدانات استندت إلى أدلة من الأموال المدفوعة لأولئك المتهمين من خلال برامج الولايات المتحدة التي تعمل للإطاحة بالنظام الدستوري في كوبا، خلافاً لإرادة الشعب الكوبي.

عرضت الأدلة في محضر محكمة مفتوح وتم نشرها في عدة تقارير وكتب.

كانت هناك بعض الشكاوي حول سوء معاملة المعتقلين ورداءة المرافق الصحية في السجون، ولكن كوبا رفضت كل الادعاءات.

قامت كوبا بالنظر في والرد على التوصيات على اعتبار أنها تقوم بـ: "المصادقة على وتطبيق" عدة اتفاقيات حقوق إنسان كانت قد وقعتها سابقاً، النظر في الانضمام إلى نظام روما الأساسي وإلى محكمة الجنايات الدولية، وتأسيس معهد حقوق إنسان وطني، دعوة المزيد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، الانفتاح على المنظمات الدولية المستقلة كالصليب الأحمر، إنشاء نشرة دورية حول نظام السجون الخاص بالدولة تشرف عليها الأمم المتحدة، مراجعة عمليات المحاكمة وترتيبات تصاريح السفر بما يتفق مع المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية، وأخيراً، المضي قدماً نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.

لم تقم أي دولة بإثارة أي من الانتهاكات الأخطر لحقوق الإنسان بما يتعلق بكوبا-كالتعذيب والتوقيف من دون محاكمة والاختفاء والخطف وفرق الموت والحروب العدوانية وجرائم الحرب والاغتصاب من قبل الجنود.

الشيء نفسه لا يمكن أن يقال عن بعض جيران كوبا القريبين.

(ترجمتها رسالة فنزويلا الاشتراكية للعربية من الغرين لفت ويكلي الأسترالية)





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صنّاع الشهرة - تعرف إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المفيدة والمج

.. ماذا وراء المطالب بإلغاء نحر الأضاحي في المغرب؟




.. ما سرّ التحركات الأمريكية المكثفة في ليبيا؟ • فرانس 24


.. تونس: ما الذي تـُـعدّ له جبهة الخلاص المعارضة للرئاسيات؟




.. إيطاليا: لماذا تـُـلاحقُ حكومة ميلوني قضائيا بسبب تونس؟