الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حكومة واحدة لا حكومتان

عدنان فارس

2004 / 6 / 5
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


يُعبّر الكثير من العراقيين وقد يكونون الاغلببية الساحقة عن ارتياحهم لطبيعة واسلوب تشكيل الحكومة الجديدة التي ستقود العراق خلال الفترة الانتقالية الممتدة لغاية بداية العام 2005. ومردّ هذا الارتياح هو الدعم الواسع من قبل الرموز السياسية العرقية التي يهمها البديل الديموقراطي وكذلك الدعم من لدن المراجع الدينية وعلى رأسهم المرجع الديني الأعلى للشيعة السيد علي السيستاني الذي عبّر عن تأييده المشروط بأن تتبنى الحكومة الجديدة تمثيل الشعب العراقي تمثيلاً حقيقياً في همومه وطموحاته وهذا باعتقادي تأييد حريص ومسؤول لم تحظى به أية حكومة عراقية منذ عقود طويلة.
مما يُسهّل عمل الحكومة العراقية الجديدة أنّ لديها مهمات مُحدّدة واقعية وليست مهمات ادّعائية أو افتراضية من شأنها طمس الهموم الحقيقية وتسفيه الطموحات الاسياسية والمشروعة، مهمات تستوجبها المرحلة الانتقالية وأنّ التقصير بإنجاز واحدة من تلك المهمات إنما يُطيل بعمر هذه المرحلة الانتقالية ويُطيل من أمد معاناة العراقيين ويُقلّص من ثقتهم وبالتالي تلاشيها بمن يدّعوا أنهم أهلاً بالتمثيل السياسي للشعب العراقي وبقدرتهم على نقل ووضع البلاد على أعتاب العهد الجديد المنشود.
القضية الامنية على رأس الاولويات:
لابُدّ من وضع حدّ لاستهتار وجرائم البعض ( الوطني والاجنبي ) بأمن واستقرار المواطنين والبلد. الاعداء ( الأجانب ) ضدّ أمن العراقيين قد تمّ التعرّف على هوياتهم وهم الارهابيون الاسلاميون الوافدون من الخارج الذين ضاقت بهم السُبل نتيجة الحرب على الارهاب واندحار البعث وطالبان في العراق وأفغانستان، والذين يحظون بتحريض ودعم بعثيي سوريا وملالي ايران وعملاءهما في لبنان وبقية تنظيمات الارهاب في الشرق الاوسط والعالم. أما جماعة الارهاب ( الوطني ) فلا بخافٍ على العراقيين أن جماعة مقتدى الصدر المدعوم من قبل فلول فدائيي صدام يساهمون بالقتل والاختطاف والترويع الى جانب الاسلاميين الملثمين وهيئة علمائهم الذين يوفرون المأوى والتجهيز والمعلومات وحتى ( الفتاوى ) لتبرير جرائم الإرهابيين داخل العراق. وسوف لن يكن أمام المؤسسة الأمنية للحكومة الجديدة سوى خَيار إجتثاث هذين ( البعضين ) وبالتعاون مع القوى الأمنية والعسكرية لقوات التحالف وفي طليعتها القوات الأميركية. نعم للحلول السلمية إن كانت تقوم على أن يُسلّم الارهابيون أسلحتهم للشرطة العراقية وتقديم أنفسهم للعدالة، وسوف لن تكن سلمية تلك الحلول التي يحاول تسويقها السيد احمد الجلبي الذي يأمل في تأسيس ( قاعدة شعبية ) له قوامها أرباب السوابق والخارجون على القانون من أتباع جيش مقتدى الارهابي... أحد مواطني النجف وعمره 68 سنة أطلّ برأسه من باب داره يُخاطب نفر من عناصر جيش مقتدى المنتشرين بين الأحياء السكنية: ماكو قاعدة عسكرية اميركية بهذا الشارع.. روحو قاتلو الاميركان خارج المدينة، فأمطروه بوابل من الرصاص... حسب شهادة الجيران، فهل تأمل بقاعدة شعبية من هؤلاء القتلة يا احمد الجلبي!؟... أنتَ ياسيدي الدكتور احمد الجلبي متهم بتسريب معلومات امنية لصالح العدو الايراني ضد قوات حلفاء الشعب العراقي وعليه ومن المسؤوليات الأمنية للحكومة العراقية الجديدة أن تحقق معك !
توفير الخدمات الأساسية:
وهي مهمة لا يقل إنجازها أهميةً وخطورةً عن المهمة الأمنية رغم أن توفيرها مرتبط باستقرار الأمن في البلد. مساء يوم أمس الخميس 3 -6- 2004 حاولتُ الأتصال بأحد الأصدقاء في مدينة كربلاء فأجابني الموظف في بدالة كربلاء : عفواً أخي الاتصالات الداخلية مقطوعة.. الاتصالات الخارجية مفتوحة والداخلية مقطوعة!؟ على ماذا يتمّ التفاوض مع مقتدى الصدر وسرسريته وإسلامييه الملثمين يا احمد الجلبي ؟؟ العراقيون الآن يشكون من شحّة أو انعدام الخدمات الضرورية وقد يكون التليفون ( كمالي ) ولكن ماهو حال الكهرباء والماء والنظافة والمواصلات ومراكز الصحة والمدارس وبقية الأمور والمعاملات الادارية للمواطنبن......
إجراء التعداد السكاني:
وهذه خدمة ليست كباقي الخدمات إذ عليها تتوقف عملية إجراء الانتخابات الدقيقة والعادلة وحيث أنّ العراقيين تعرّضوا طيلة 35 سنة، إضافة الى القتل والإبادة، الى التشريد والتغييب داخل العراق وخارجه.

وبالتأكيد هناك مهام فرعية وتكميلية أمام الحكومة العراقية الجديدة وعلى العراقيين منح الثقة ( قبل الفرصة ) لهذه الحكومة التي نالت رضا وتأييد أوسع الاصدقاء الديموقراطيين في العالم وأن لا ينبري ( البعض من العراقيين ) بكيل العتب والغمز واللمز على أن هذه الحكومة الجديدة لم تلبي هذا وذاك من الطموحات ( الطائفية والقومية ).. فإنها أولاً حكومة عموم العراقيين وثانياً حكومة انتقالية عمرها سوف لن يتجاوز السبعة أشهر وبعدها تفسح في المجال لأيًّ من التجمعات والأحزاب العراقية أن تشكّل حكومة بديلة قائمة على أساس الحرية السياسية والتبادل السلمي للسلطة، وهذه هي الديموقراطية التي ينشدها العراقيون كبديل لأنظمة وعصابات ما قبل التاسع من أبريل 2003... المصالح العليا للشعب العراقي لا تتوافق والتصريحات التي توحي بوجود ( حكومة ظل ) من قبل البعض المتكسّب على الشعارات والمناورات الطائفية كبديل عن عجزهم في طرح البرامج السياسية التي ترتقي الى مستوى الطموحات السياسية وآفاق التطور للعراق الجديد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نتعرف على 10 أسوء فيديو كليبات غنائية على طريقة بدر المرحة و

.. تل أبيب غاضبة من اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين.. ما ردود ا



.. جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحط في مشهد


.. بلينكن يحث مصر على مراقبة المساعدات إلى رفح




.. ارتفاع عدد شهداء العملية العسكرية الإسرائيلية بجنين إلى 12 ش