الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ماذا بعد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة ؟...قراءة في اراء المرجعيات الدينية

باسم الجابري

2009 / 11 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


واخيرا .. بعد المخاض العسير خرج علينا الاخوة البرلمانيون بقانون الانتخابات الذي خشينا ان يكون القشة التي ستقصم ظهر الديمقراطية الواهية التي تمزقت بين انياب الفرقاء .
وربما عبر البعض عن فرحته لحصوله على مكاسب لم يكن يتوقعها وخصوصا الاخوة الاكراد الذين كانوا هم اكبر الفائزين في تلك المعركة النيابية ، وربما عبر البعض الاخر عن استياءه وانتقاده لبعض فقرات القانون التي غبنت حق فئة معينة وخصوصا عرب وتركمان كركوك ، وعلى اية حال فان افضل ما في القانون هو اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة ، ولكن لنستقرئ بعض الحقائق التي ترافق عملية الانتخاب والتصويت وفق القائمة المفتوحة لمعرفة مدى الفائدة والثمرة المرجوة من اعتماد هذا النظام ومدى فائدته في ترشيح اناس مناسبين لقيادة البلد خصوصا مع مرارة التجارب الماضية وما افرزته من قيادات لا تستحق ان تكون في المناصب التي وضعتها نتائج الانتخابات الماضية فيها .
ومن خلال اراء المرجعيات الدينية نستطيع ان نستقرئ بوضوح ان الرغبة والتوجيه المرجعي لايزال يركز على ابعاد نفس الوجوه التي مارست العملية السياسية الماضية وقيادة البلد في المرحلة المنصرمة. فعندما يؤكد سماحة المرجع الديني السيد علي السيستاني على اعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات القادمة وقد بين فيما سبق " عدم الرضا الكامل على التجارب الانتخابية السابقة " فانه يوجه الامة الى عدم انتخاب نفس الوجوه او القوائم التي شاركت في العمليات الانتخابية الماضية ومنها البرلمان ومجالس المحافظات ، وثم يؤكد سماحته في استفتاء وجه له قبيل انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة ان "على الناخب ان يختار بعد الفحص والتمحيص ... ممن يلتزم بثوابت الشعب العراقي ويسعى في تحقيق مصالحه ويتصف بالكفاءة والنزاهة والاخلاص لخدمة هذا الشعب الكريم " وهذا شرح دقيق ووافي لصفات المرشح الذي تريد المرجعية الدينية ان يقود البلاد ، ولكن التجارب اثبتت ان الشعب لم يعي تلك الاوامر المرجعية رغم تمسكه – ظاهرا – باوامرها .
اما سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اسحاق الفياض فقد اعطى مؤشرا واضحا وتعبيرا دقيقا لحال الاحزاب والكيانات السياسية الفائزة في الانتخابات الماضية ومع تاكيده على اعتماد القائمة المفتوحة ايضا نراه يوضح امرا مهما بقوله "والانطباعات السيئة عن الاحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات السابقة وما ترتب عليها من النتائج وان خيبت امال الناس وتسببت في ضعف موقفهم في الادلاء باصواتهم في الانتخابات القادمة ..." فان سماحته يؤكد على ان النتائج التي ترتبت على فوز تلك الجهات كانت مخيبة لامال الناس ، وهذا الواقع الذي لمسه ابناء الشعب العراقي .
ومن ثم ياتي لنا راي سماحة المرجع الديني السيد الصرخي الحسني الذي يوضع النقاط على الحروف ويبين للامة الغاية والغرض من اراء المرجعيات الدينية في اعتماد القائمة المفتوحة ورفضهم للقائمة المغلقة بقوله "فالقائمة المفتوحة والمطالبة بالقائمة المفتوحة ليست هي الغاية وليست هي الهدف بل ان هذه المطالبة هي في حقيقتها وكليتها عبارة عن عنوان ومعرف وكاشف عن المفسدين والخائنين والمنافقين والسارقين والظالمين الذين تسلقوا وتسلطوا على رقاب الجميع ونفوسهم وعلى مقدراتهم وثرواتهم طوال هذه السنين بدعاوى وادعاءات وشعارات باطلة فاسدة وبوسائل مخادعة كثيرة ومنها القائمة المغلقة ... فالقائمة المغلقة إحدى المؤشرات والمعرفات بهؤلاء المفسدين فرفض القائمة المغلقة هو رفض لهؤلاء المفسدين الخائنين الكاذبين فيرجى الانتباه والالتفات جيدا الى هذه الحقيقة"
فهنا سماحته لايريد من الامة ان تنخدع مرة اخرى بعنوان جذاب وخلاب ومزركش بالمصطلحات الفارغة والمخفي وراءه كوارث لا تعد ولا تحصى .
ومن ثم يوضح السيد الصرخي حقيقة ربما غابت وتغيب عن اذهان الكثير وهي القنبلة الموقوته التي وضعت في القائمة المفتوحة فيقول سماحته " القائمة المفتوحة ممكن ان يكون من فوائدها وغاياتها كشف المفسد من المصلح وبصورة اخص ان المواطن سيميز المفسد الذي أضره وقهره وسرقه طوال هذه السنين .. وهؤلاء المفسدون المفروض انهم معروفون جدا جدا أمام كل الشعب العراقي ولكن السؤال هل سيتحقق الغرض والخلاص من هؤلاء بانتخاب غيرهم من نفس قوائمهم ؟؟!!!!" في هذا السؤال لابد لنا ان نتوقف قليلا ، ونركز ماذا يريد هذا المرجع ان يقول "فالمواطن ان انتخب غيرهم في القائمة المفتوحة فانه وان حقق ما يريد في انتخاب من يريده ويعتقد بوطنيته لكنه في الحقيقة يكون قد ساهم وبصورة واقعية فعلية في ترشيح أولئك المفسدين والسراق ممن وضع اسمه في أول أسماء وتسلسلات القائمة لان قانون الانتخابات الذي وضعوه هم أنفسهم لخدمة مصالحهم وتحقيق منافعهم يقسم المقاعد ويوزعها على النسب بين القوائم الكبيرة الفائزة ... فسيترشح هؤلاء أنفسهم نتيجة هذا التوزيع حسب النسب" وهذا قانون الباقي الاقوى الذي صوتوا عليه البرلمانيون لضمان حصد المقاعد من قبل الكتل الكبيرة الفائزة وتهميش واقصاء الكتل الصغيرة التي من المتوقع ان يكون مجموع اصواتها اكبر بكثير من اصوات أي كتلة كبيرة فائزة .
اذن فالحل الحقيقي والواقعي الذي نستقرئه من خلال تلك النصوص التي جاءت على لسان المرجعية الدينية نستطيع ان نصل الى امر مهم وجوهري في الارادة الحقيقية للامة وهو الابتعاد عن جميع القوائم التي سبق وان دخلت في الانتخابات السابقة وثبت فشلها للجميع واختيار القوائم الجديدة الوطنية النزيهة التي لم تلوث ايديها بسرقة اموال وخيرات وثروات العراق ولم تساهم في سفك الدماء من خلال الاختلافات والنزاعات التي رافقت سير العملية السياسية في البلد .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تسارع وتيرة الترشح للرئاسة في إيران، انتظار لترشح الرئيس الا

.. نبض أوروبا: ما أسباب صعود اليمين المتشدد وما حظوظه في الانتخ



.. سبعة عشر مرشحا لانتخابات الرئاسة في إيران والحسم لمجلس الصيا

.. المغرب.. مظاهرة في مدينة الدار البيضاء دعما لغزة




.. مظاهرات في تل أبيب ومدن أخرى تطالب بالإطاحة بنتنياهو