الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي العمالي العراقي حول اقرار قانون الانتخابات من قبل البرلمان!
الحزب الشيوعي العمالي العراقي
2009 / 11 / 11ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
بعد أكثر من عشر جلسات للبرلمان العراقي والعديد من الجلسات الماراثونية، وبعد اخفاقات مستمرة وطويلة من إقرار قانون الانتخابات، تمخض الصراع الحامي الوطيس بين القوى الطائفية و القومية عن اصدار قانون طائفي قومي، يمثل امتدادا للعملية السياسية الجارية التي بدأت مع الاحتلال. لقد كانت عقدة كركوك حجر عثرة وعقبة كأداء امام اقرار القانون. عقدة عدم الاتفاق، عقدة الصراع بين الطائفيين والقوميين العرب والكرد بالدرجة الاساس. انه صراع قوى وتيارات سياسية من اجل تقاسم حصص الثروات والنفط والسلطة والهيمنة ونحر سكان المدينة على مذبح مصالحهم المقيتة. انه صراع فرض الهويات والاحاسيس البغيضة والمناهضة لانسانية الانسان بالضد من جماهير مدينة كركوك قاطبة وذا اهداف لاتتعلق بصلة بحياتهم ورفاههم وامانهم. باتفاقاتهم ومساوماتهم السرية، باتفاقات ومساومات المالكي-البرزاني السرية وبالدور العراب لامريكا وسفيرها في النمسا، راى القانون سيء الصيت النور.
ان هذا القانون يعبر بشكل صارخ عن مصالح القوى والكتل البرلمانية التي لا تمثل جماهير العراق، القوى التي القت بالجماهير في اتون جحيم صراع طائفي، القتل على الهوية والتهجير القسري، الاعتقالات الكيدية وغيرها من المعاناة والمآسي خلال الست سنوات المنصرمة.
لقد جرى الاقرار على هذا القانون بمعزل عن اي تدخل للجماهير وارادتها وبمعزل عن سماع صوت ورأي ممثلي العمال والنقابات والمنظمات النسوية والشبابية. انه قانون تم وضعه وصياغته من قبل برلمان و مجلس رئاسة طائفي وقومي لادامة وتكريس التقسيم الديني والقومي من جهة وكأنعكاس لمصالح وصراعات القوى الاقليمية والدولية و تاثيراتها على مسار الاوضاع السياسية في العراق.
انه قانون يسلب من المواطن الحق في ان يدخل الانتخابات بوصفه مواطنا يصوت لمن يمثله سياسيا، وحسب البرامج الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يتطلع اليها ويدفعه للتصويت من منطلق الانتماء الديني والطائفي والقومي للكيانات السياسية.
اننا في الحزب الشيوعي العمالي العراقي، وفي الوقت الذي كنا قد وضعنا معاييرنا واسسنا لانتخابات حرة وحقيقية تؤمن المشاركة الحرة و الواعية للجماهير، بعيدا عن اي شكل من اشكال ابتزاز الناخبين، و شراء اصواتهم، او استخدام اي شكل من اشكال العنف او الارهاب ضدهم، لم ينبس القانون الصادر ببنت شفة عن استخدام تلك الاساليب المرفوضة في اية عملية انتخابات متعارف عليه في العالم المعاصر في قانونه. كما انه لم تكن هنالك اية اشارات في هذا القانون تمنع تيارات الاسلام السياسي من السنة و الشيعة و الاحزاب القومية العربية و الكردية من تاجيج التعصب الديني و القومي في الانتخابات و التاثير على اصوات الناخبين من خلاله.
نرى بان اعتماد قانون الانتخابات على اساس الدوائر المتعددة، لهو سياسة متطابقة فعلا وعمدا مع النهج الطائفي، القومي والعشائري المفروض اليوم. لقد تم تبنيه لترسيخ الوضع السياسي الحالي والائتلافات الجديدة التي تمت هندستها في الاونة الاخيرة و لتحقيق المصالح السياسية والاستراتيجيات المتضادة لامريكا وايران ودول المنطقة في العراق . انه لمن المعلوم ان المحافظات في العراق لهي مدن محتلة من قبل الميليشات المسلحة بدءاً من زاخو وانتهاء بالفاو، وان الميليشيات الطائفية والقومية ليدها يد طولى في التحكم في تحديد نتائج الانتخابات في اية محافظة مقدما وحتى قبل أن تبدأ الانتخابات. وبما ان المحافظات في العراق قد جرى تقسيمها حسب العملية السياسية الجارية بالمحافظات "الشيعية و السنية و الكردية"، اي حسب الهويات القومية والطائفية، فأن نتيجة الانتخابات محسومة سلفا للقوى المسيطرة بالعنف والمليشيات على الحكم في تلك المحافظات. ان قانونا كهذا يمثل تكريسا صارما للمحاصصة القومية والطائفية التي طالما تتنكر لها الحركات الاسلامية والقومية في حملاتها الانتخابية لكي تحصل على اصوات الناخبين، وهو يضرب بعرض الحائط مبدأ حق المواطنة المتساوية.
لقد اصرت الجماهير في العراق على اقرار القائمة المفتوحة من اجل ان تتمكن من معرفة المرشحين في الانتخابات، الا ان هذا القانون اجهض، و سلب باليد الاخرى باعتماد الدوائر المتعددة. اذ ان الانتخاب على اساس الدوائرالمتعددة في وضع العراق الحالي ينسجم مع و ينفذ مآرب القوى الطائفية والقومية بالاعتماد على دعم القوى العشائرية و الطائفية ومليشياتها، و هي تتقاطع و بشكل تام مع مصالح الجماهير التحررية و المتمدنة و العمالية في العراق، التي لا تعرف نفسها باي شكل من الاشكال على تلك الاسس الطائفية و العشائرية.
ان اعتبار "المنحدرين" من الديانات المسيحية و الصابئة و الايزيدين و الشبك "اقليات" هو امتداد للسياسات الطائفية الدينية والقومية ذاتها التي بنت الاحزاب الاسلامية و القومية سلطتها على اساسها، وهي تتنافى مع مبدأ المواطنة المتساوية و التمثيل على اساس سياسي و مدني.
اما اقرار منح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة، لهي قرصنة علنية و مقنونة لاصوات الناخبين، و بالضد من ارادتهم، ومنحها الى الكتل الطائفية والقومية شاء الناخب ام ابى، وهو استهانة سافرة برأيه و بصوته وبالحزب الذي يشارك في الانتخابات. أن هذا، وبغض النظر عن اية فقرة اخرى في القانون، لهو خرق فاضح ومتعمد لارادة الناخبين و الاحزاب المشاركة فيه وغير قابل للقبول به.
كذلك اقرار القانون على ابقاء سن الترشيح على 30 عاما يحرم فئة مليونية واسعة من الشباب من تمثيل نفسها في البرلمان. وهو عودة الى الوراء في تاريخ الشعوب التي قطعت شوطا في اقرار حق التصويت و الانتخاب في سن الثامنة عشر من العمر. و كذلك فرض امتلاك المرشحين لشهادة الاعدادية يضع عراقيلا جدية امام عدد واسع من العمال الذين لم يتمكنوا من الحصول على تلك الشهادات بترشيح انفسهم للانتخابات.
أن نتيجة هذه الانتخابات، إذا جرت العملية حسب هذا القانون، يمثل ضربة قاضية لحق ومساعي الجماهير في بناء نظام سياسي غير ديني و غير قومي في العراق مبني على اساس ارادة الناخب وحقه بوصفه مواطنا مدنيا، ويمثل ضربة لاقامة نظام سياسي تتوافر فيه اجواء افضل للدفع بنضال الجماهير الى الامام وتطور نضال الطبقة العاملة السياسي.
فيما يخص البرلمان، ان الشكل والالية التي تتناسب مع ابسط تطلعات الجماهير في العراق هي "القائمة المفتوحة والعراق دائرة واحدة"، كذلك رفض منح اصوات الناخبين لاية جهة اخرى، تثبيت سن الثامنة عشر كسن للتصويت و الترشيح، و تامين شروطا واوضاع و معايير مناسبة لاجراء الانتخابات بعيدا عن اي شكل من اشكال الابتزاز و الترهيب و التخويف او شراء الذمم.
ان القانون الحالي، لهو قانون مدان جملة و تفصيلا من قبلنا ومن قبل الجماهير في العراق وكل القوى الاشتراكية و اليسارية والتقدمية والعلمانية، وهو يواجه بالاعتراض والرفض. اننا ندعو الجماهير الى الوقوف بقوة ضد تمرير هذا القانون والقيام بنضال سياسي واسع و جماهيري لالغائه. القانون اليوم على طاولة المجلس الرئاسي، في حالة ابقاء هذا القانون، سيكون للحزب الشيوعي العمالي العراقي موقفا اخر من الانتخابات.
المكتب السياسي
الحزب الشيوعي العمالي العراقي
10.11.2009
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - ملاحظات جيدة وواضحة وتفصيلية
أمير أمين
(
2009 / 11 / 11 - 15:02
)
أعزائي
كانت جميع ملاحظاتكم واقعية وتعبر عن هموم جميع المثقفين في العراق وأتمنى أن نساهم جميعاً بحملة لتنوير جماهير شعبنا بهذه اللعبة المحبوكة من قبل أمريكا وبعض دول الجوار بالضد من مصالح الشعب العراقي وياريت لو تطرقت الملاحظات الى ضعف تمثيل العراقيين خارج الوطن وإنخفاض نسبتهم الى 5 بالمئة وهذا تراجع واضح أرجوا أن تنتبهوا اليه قياساً بالإنتخابات البرلمانية السابقة وللأسف لقد برر ذلك نوري المالكي بالقول أن الفترة ضيقة والمفوضية لا تستطيع أن تتعرف على جميع العراقيين في الخارج ونحن قلصنا نسبتهم حسب رأيه وذلك كما قال لعدم المعرفة فيما إذا حصل تزوير بالهويات أو جوازات السفر !! هذا تبرير المالكي ونسي أن يقول أن المفوضية داخل الوطن تعتمد على البطاقة التموينية فهل هذه مضبوطة أكثر من الهوية وجواز السفر علماً أن عدد من العراقيين يحمل أكثر من بطاقة تموين واحدة وأن بعض العوائل لا زالت تأخذ مواد تموينية ببطاقات الأب المتوفي أو أحد أفراد الأسرة من الموتى وهم بالآلاف , أن هذه تبريرات يسوقها المالكي وغيره وهو أصلاً غير مقتنع بها وأخيراً على أبناء شعبنا رفض هذه اللعبة وعدم التصويت إلاّ إذا كانت تحقق العدالة للجميع وأن تكون غاية بالنزاهة والشفافية وعلى جميع أبناء الشعب التحشيد والتظاهر والكتابة وإس
2 - اتضامن مع كلماتكم
ضياء حميو
(
2009 / 11 / 11 - 17:43
)
رفاقي في الحزب الشيوعي العمالي
اقف معكم في كل كلمة من بيانكم هذا،رؤيتكم واضحة وسليمة، يجب فضح هذا القانون المجرم
وايضاح تفاصيل القرصنة لعموم المواطنين.
دمتم للنضال
3 - مذبحة للعراقيين ومذبحة لليسار
شاكر الناصري
(
2009 / 11 / 11 - 22:13
)
رفاقنا الاعزاء...لم تكن قضية الانتخابات والصراعات التي اديرت باسمها ما هي الا وسيلة لتعميق الانقسامات الطائفية والعرقية في المجتمع العراقي .لم تكن وفي اية لحظة اداة لتعزيز الديمقراطية كما يقولون ويهللون ،بل كانت وسيلة لسحق اي امل بوجود نظام ديمقراطي في العراق ..انهم عشاق الاستبداد والطغيان والتسلط القومي والطائفي كلهم نسخ مشوهة وبائسة من صدام حسين ..لقد سعوا من اجل جر قوى اليسار والشيوعية لتكون شريكا في سلطتهم لا من اجل ادعاء المشاركة الزائف بل من اجل تشويه هذه القوى وتوريطها في قرارات لايمكن وصفها الا قرارات خطيرة وتحمل الكثير من مؤشرات الانقسام والصراعات وتعزيز النزعات العنصرية كقانون الانتخابات الاخير ..انهم الاعداء الحقيقيين لليسار والشيوعية وكل صوت عمالي وأشتراكي في العراق.ليس لنا مكان وسط هذه الغابة ..مكاننا الحقيقي هو وسط العمال والكادحين والمحرومين في العراق بلد الايتام والفقر والتخلف والفساد ..ان العمل الحقيقي لقوى اليسار والقوى الشيوعية ان تصحى مما هي فيه من اوهام مرة بأسم الديمقراطية والمشاركة ومرة بأسم الانفتاح وحرية العمل السياسي . ومرة باسم الوطنية . ليس امام هذه القوى الا ان تعيد بناء صفوفها وان تعيد الاعتبار لقواعدها الحزبية والاستماع لصوتها لانها الادرى بالحقيقة وهي
4 - نعم، بالمرصاد
عمار شريف
(
2009 / 11 / 11 - 22:52
)
نعم، هكذا بالمرصاد وبصراحة شيوعية عالية إفضحوا الاتفاقات الرجعية التي تكرس الطائفية وحكم المليشيات والسطو على إرادة الجماهير. غالبية المجتمع تنتظر مثل هكذا تحرك وفضح التآمر خطوة خطوة بدأً بتعرية وإسقاط قانون الانتخابات الطائفي والقومي.
5 - نعم و لا
حميد الحـلاوي
(
2009 / 11 / 12 - 14:15
)
يا أخوان و يا رفاق
هل إن المسـألة تقف عند هذا الحد
كلا بالتأكيد ... لمن لا يدري منكم فإن الأسـوأ هو القادم
الأسـوأ هو مسودة قانون الأحزاب التي فصلوها على مقاسات بعران الطائفية وقرود التعصب القومي والشوفيني
والتي من خـلالها سوف لن يتمكن أحد أن يفكر في تأسيس أي حزب مستقبلا ًوالتفكير بمصارعتهم إنتخابيا ً لقد قلناها منذ البداية وللجميع وكتبنا هنا وفي مواقع أخرى عن ملامح الدكتاتورية القادمة عبر باعة الضمير والوطن الذين قطفوا عذرية القائمة المغلقة وصعدوا بها واليوم وبنفس دعوات مرجعياتهم يريدون أن يقولوا لنا أنتم شـعب من الحمير أنتخبمتمونا بأمر المرجعية وسـتنتخبونا بالقائمة المفتوحة وبأمر المرجعية أيضا
لا نريد بيانات هنا وهناك فقد شبعنا حد التخمة من بيانات اليسـار بكل أطرافه طيلة السـنوات المنصرمة , نريد فعل قوي في الشارع - مظاهرات , إضرابات - يجعل هؤلاء يتبولون في سـراويلهم ويهـرعون إلى بلدان الجوازات التي يحملونها ممتطين كل ما يمكن إمتطائه ولكن هذه المرة ليس الهليوكوبترات الواقفة فوق سطح السفارة ًلأنها ستكون مشغولة بإمور أخرى
6 - سرقة الأصوات
فريد
(
2009 / 11 / 12 - 14:37
)
إن صوتُّ لجهةِ ما وكان مجموع أصواتنا أقل من مئة ألف
ستذهب أصواتنا لحزبِ إسلامي على الأغلب
وسيقبلها هذا الحزب وهو يعلم إنها سرقة لأنها بالأقل
دون رضانا
فهل ستقطع يد هذا الحزب حسب مفاهيمه أم إن قوانينه إنتقائية
حلال إن كانت فيها مصلحته وحرام إن كانت غير ذلك
7 - القط .. والفار
حنان البغدادي
(
2009 / 11 / 12 - 15:50
)
ما تزال لعبة القط والفار .. مادام الوعي الشعبي حتى الان يؤمن بالتماثيل والرموز التي تتمنطق وتتمظهر وتتزحلق على رؤوسنا كما اراجيز مسرح الدمى .. فقد رسمت الادوار ووصمم الاكسسوار من دول الجوار .. فلم يعد للحق حوار .. وعلى الديمقراطية السلام .. ولهم الجنة ولنا النارـ
8 - الى العمل على اتحاد القوى التقدميه والوطنيه
Samir Mahmoud
(
2009 / 11 / 12 - 18:36
)
تحيه طيبه.
ان ما جاء ببيانكم يعكس حقيقة ان هؤلاء الطائفيون سوف يتشبثون بكل الطرق والألاعيب في الأنتخابات القادمه للبقاء في مناصبهم والتسلط على رقاب الناس بدون وجهة حق .
ان المبادره الى العمل على اتحاد القوى التقدميه والوطنيه في جبهة موحده يبقى ضرورة ملحه لتشكيل ثقل سياسي مدعوم جماهيرياً للوقوف بوجه هؤلاء الدجالون الذين اثبتوا فشلاً في ادارة البلد بل قام الكثير منهم بسرقة المال العام وساهموا في تشتيت الشعب الى ملل وطوائف.
9 - هل لکم القدره؟؟/
ابو شاران،،فلندا
(
2009 / 11 / 12 - 21:41
)
اشتراککم فی هاذا المزهله النتخابیه ومع کول المجرمین و`قطاعی الطرق،،لها معنا واحد،لقد دخلتم قائمت السوداء و للئبد،،الی یجلس ویستمع ویحاور مع هاولاءالذی نصبهم الحتلال،،ما معناها؟؟هل لکم القدره ان تقولو لی مولاکم السیستانی او مقتدی الصدر،یجب الفصل الدین عن الدوله؟/
10 - نفق مظلم آخر
صادق البصري
(
2009 / 11 / 13 - 18:43
)
شاءت الأقدار وبلا واسطة أن يقبل طلبي كموظف وقتي في انتخابات 2005بصفة مسؤول تعريف في احد مراكز الاقتراع في بغداد ـالرصافه وكنت فرحا لما تنطوي عليه هذه الممارسة من تطور ينقل أحوالنا من حال إلى حال، كيف لا وهي الممارسة الديمقراطية التي كنا نحلم بها تتيح للإنسان العراقي الكامل الاهليه أن يختار من يمثله في البرلمان دون أكراه أو تخويف كما هو مفترض..الحقيقة ذهلت وأنا أرى أحلامي تسحق إمامي بممارسات زملائي في محطة الاقتراع وكان جلهم ينتمون لأحزاب دينيه بمساعدة مدير المركز الانتخابي شخصيا .. كانوا يؤشرون على القوائم التي تحمل اشاره انتخاب أي قائمه غير تلك القوائم التي تفوح بطائفيتها وعنصريتها وغايتهم تقسيط الورقة عنوتا وإدخال مواطنين بالجملة للتصويت بلا اسم في السجلات التي كانت بحوزتي، مما حدى بي أن أتقدم باعتراض لمدير المركز متذرعا أنها الحرية واختيار الناس ويجب احترام رغباتهم ، وهذا فعلهم تزوير يتنافى مع شعارات الديمقراطية التي تتبجح بها الأحزاب القومية والدينية زورا وبهتانا..هزئ مني مدير المركز وقال لإمكان للقوائم الأخرى هنا ،أدركت حينها أنها سلطة اللصوص والمليشيات وكل ما تقدم مجرد أكاذيب برعوا فيها لاستغفال الناس والتاريخ والعالم الحر..ودخلنا نفق مظلم آخر يتمثل بأحزاب دينيه وعنصريه ت
.. كيف سيكون شكل التحالفات في الدورة الثانية للانتخابات التشريع
.. رئيس الوزراء الفرنسي يدعو إلى عدم التصويت نهائيا لحزب -التجم
.. أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية مرعبة بإيطاليا.
.. الحرائق تلتهم غابات أثينا وسط رياح قوية ودرجات حرارة عالية
.. معسكر ماكرون يحل ثالثاً في الانتخابات التشريعية الفرنسية |#م
