الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
مرحى للهاشمي على موقفه المشرف إزاء قانون الانتخابات
محمد علي محيي الدين
كاتب وباحث
2009 / 11 / 15
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
رغم عدم أيماني بخرافات التدجيل والتضليل التي يمارسها البعض،وعدم أيماني أساسا بالتفرقة الطائفية العرقية البغيضة التي زرعها المستعمرون في العراق إلا أن بعض الأمور تدفعنا للنزول لهذه المستويات المتدنية للبحث في حقيقتها لا الأيمان بها أو الدعوة إليها ،فقد أصدعت رؤوسنا لعقود بالطائفة المظلومة والأمة الكردية المهضومة وخضنا معامع النضال دفاعا عن حقوقها الى جانب كفاحنا المر لتحقيق حرية الشعب ولكن هذه الطائفة وتلك الأمة ما أن وصلت الى سدة الحكم حتى تناست مظلوميتها وألهبت الأرض نارا لظلم الآخرين فقد أجمع الساسة الشيعة والأكراد على إنهاء الآخر وتهميشه وإقصائه من العملية السياسية من خلال القوانين الدكتاتورية المخالفة للدستور اعتمادا على هيمنتهم على مصادر القرار في العراق وكانوا السباقين لممارسة الظلم العلني بحق الآخرين ولا أدري كيف يكون المظلوم ظالما بعد
أن ذاق مرارة الظلم واكتوى بناره وكنا نأمل من السيد جلال طالباني رئيس جمهورية العراق أن يكون المدافع الأول عن حقوق العراقيين ويسارع الى نقض القانون أو المطالبة بتعديله لا أن يبصم عليه بالعشرة موافقا مهنئا وكأنه غير عارف بمساوئ القانون ومثالبه ونواقصه التي لها أضرارها على الشعب العراقي والمسيرة الديمقراطية المرجوة له مكتفيا بتحقيق طموحاته القومية في الاستيلاء على كركوك متنكرا لعراقيته وكونه رئيس جمهورية العراق وأنه عراقيا قبل أن يكون كرديا وعليه التفكير بمصلحة العراقيين.
لقد ألهبوها حمراء متلظية في معركة التصويت لقانون الانتخابات تحت مظلة الدفاع عن كركوك وتقرير مصيرها وطالت الجلسات و تعقدت المفاوضات ليتفق الجميع على أمر سواء في مشروع أستهدف العراقيين في الصميم بالتأسيس لقانون مجحف يهدف لإعادة تقاسم السلطة بين الكتل الفاشلة طيلة السنوات الماضية في دفع عجلة التقدم الى أمام فكان القانون الانتخابي واضحا في انحيازه لجانب الكتل الحاكمة في محاولة لأضعاف أي صوت وطني خارج عن المثلث البغيض الذي وضع دعائمه الحاكم الأمريكي في العراق وصفق له النفعيون من قادة العراق الجديد لبناء دولتهم الشمولية على أنقاض الدكتاتورية الرعناء متخذين من أساليبها طريقا للوصول الى الحكم المطلق وبناء الدولة على أسس عرجاء.
لقد كان لموقف الهاشمي الشريف أثره في نفوس الكثيرين لأنه ينسجم مع تطلعات الملايين في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية بعيدا عن المحاصصة الطائفية القومية التي تمهد للبننة العراق وبناء نظامها على أساس هاري لا وجود له في معظم الدول التي تمارس الديمقراطية وكان موقف الهاشمي الرافض بحاجة لمسيرات جماهيرية لمختلف الأطراف الرافضة لقانون الانتخابات وحملة عالمية لتأييده على موقفه ودفعه لاتخاذ موقف متصلب بنقض القانون أو تعديله حتى لا تمرر هذه المؤامرة الهادفة لمسخ الديمقراطية في العراق .
لقد صادق الرئيس طالباني ونائبه عبد المهدي على القانون فيما أمتنع عن المصادقة عليه طارق الهاشمي النائب الثاني وماذا لم يسارع الى نقضه فسوف يمرر دون الحاجة لتوقيعه ،وهو ما تهلل له الكتل الكبيرة التي ترى في موقف الهاشمي بعض الهشاشة لأن توقيعه من عدمه لا يؤثر على نقض القانون إلا أذا طالب بنقضه وفي هذه الحالة يعاد الى مجلس النواب لتعديله والتصويت عليه لذلك المطلوب من الدكتور الهاشمي أكمال واجبه الوطني في نقض القانون باستعمال حقه القانوني حفاظا على ملاين الأصوات التي يحاول الآخرين إلغائها باعتبارها أصوات غير عراقية لأتنها لم تحصل على البطاقة التموينية أو إنها لا تصب في مصلحة القوى الكبيرة لكونها مؤيدة للأطراف العلمانية والوطنية ولا تؤمن بالطائفية.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - ولاده مشوهه
شمران الحيران
(
2009 / 11 / 15 - 19:08
)
اخي الفاضل.....ان تلك الولاده المشوهه لقانون الانتخابات نتيجه طبيعيه في ظل
قيادة اشباه السياسين للبلاد المتمثلين بسلاطين الكتل وعرَابي الفقه الكوني........حيث الظلم الذي تحدثت عنه الناتج من هولاء المظلومين ايام زمان؟؟؟فسًر لنا اخيرا بأن النضال لم يعد الا هوايه ومشاكسه وانتظارطويل لجني
ثمار ذلك النضال وعكسها ظلما واستئثارا ونهب وسرقات تعويضأ للحرمان الذي حل بالمناضل ايام نضاله السلبي..........واليوم نجد برلمانا يعج بالنضال والمناضلين ساعين بكل الجهد متناحرين متساجلين اياما وليالي ليضعوا نتاجاً
مر المذاق ليزيد البؤس بؤساً وغربه وضياع.........برلمانيون وفق اهوائهم
يفصلون تحت شعار.......(.نذر عياده لاؤلاده )تحياتي
2 - إعتراض لدوافع طائفية
حبيب ثجيل المياحي
(
2009 / 11 / 15 - 23:35
)
أخي محمد علي أنا أعتقد أن إعتراض السيد طارق الهاشمي له دوافع طائفية بحتة أما السيد جلال فهو لم يعترض إلاّ إذا مس قانون الإنتخابات الشعب الكردي أو قائمة التحالف الكردستاني وهو للذي يعرفه رجل تشبه شخصيته الراحل ياسر عرفات والسيد الطالباني يمكنه أن يقول لأحد نعم ثم يقول له كلا في اليوم الثاني وعن نفس الموضوع وهو يمكنه أن يكون صديق للجميع ويصافح الجميع بنفس الحرارة ومثلما كان برزان التكريتي صديقه الحميم فأن حميد موسى صديقه وعمار الحكيم صديقه وعدد من قادة الجحوش وغيرهم ومثل هؤلاء الناس لا ترتجي منهم خيراً مهما كانت مناصبهم راقية في قمة هرم سلطة الدولة .....
3 - العزيز أبا زاهد / مع الود
مارسيل فيليب / ابو فادي
(
2009 / 11 / 16 - 03:46
)
لنكن أكثر وضوحاً .. فالهاشمي قال في رسالته التي وجهها لمجلس النواب « إن تشريع قانون انتخابات، يضمن تمثيلا حقيقيا لعموم الشعب العراقي وتمثيلا عادلا لشرائح المجتمع ومكوناته، ويعد انتصارا لإرادة الشعب العراقي وخطوة إيجابية في سبيل تحقيق الشفافية وتمثيل أفضل لجميع العراقيين »، مضيفا أن «قانون الانتخابات الحالي ومع الأسف لم ينصف شريحة كبيرة من العراقيين المقيمين في الخارج وأولئك الذين أجبر أغلبهم على ترك بلدهم لظروف قاهرة وأقصد بهم المهجرين في الخارج ».
وأضاف في بيانه أنه «وفق الدستور يجب أن لا يعامل هؤلاء بطريقة مختلفة عما يعامل به بقية العراقيين وأن يتمتعوا بكامل الحقوق التي منحها الدستور لجميع العراقيين أينما كان موقعهم .
4 - ردود
محمد علي محيي الدين
(
2009 / 11 / 16 - 06:04
)
الأخ شمران المحترم
أن هذا الخديج المشوه هو اختيار مقصود من قبل الأحزاب الكبيرة لضمان انفرادها بالحكم للسنين القادمة وعلينا العمل لإفشال مخططاتها الرامية لبناء دكتاتورية مقيتة لا تختلف عن الحكومات الشمولية المجاورة وربما ما يجري في العراق هو استنساخ لها لذلك علينا العمل بجد واجتهاد للوقوف بوجه مخططاتها وإفشالها مهما كانت الظروف آملين أن يكون للقوى الوطنية وجودها المؤثر والحاسم لتقرير مصير الشعب العراقي.
الأخ طارق
أن وجود الأهداف الطائفية لا يلغي المصلحة الكبرى للجميع في تعديل القانون وإذا كانت الطائفية وراءه فأن الأطراف الأخرى لا تخلوا منها لذلك علينا المقارنة بين التعديل المطلوب وما أ{يد في القانون من تهميش لعراقي الخارج وسرقة للأصوات باحتساب القوائم التعويضية للأحزاب الفائزة وهي طريقة مبتكرة غير معهودة في الديمقراطيات المعاصرة يحاولون من خلالها أبعاد الأصوات الوطنية الشريفة والانفراد بتقرير مصير العراق اما الأستاذ جلال الطالباني فالعراقيين يعرفون كل شيء ولا تخفاهم خافية وكان أملنا أن يكون هو المبادر لنقض القانون لما فيه من إجحاف واضح بوصفه رئيس الجمهورية الذي يمثل جميع العراقيين.
الأخ ابا فادي
الموقف لا غبار عليه والتصريح واضح بضرورة أشراك المهاجرين وهو
.. مسلمو بريطانيا.. هل يؤثرون على الانتخابات العامة في البلاد؟
.. رئيس وزراء فرنسا: أقصى اليمين على أبواب السلطة ولم يحدث في د
.. مطالبات بايدن بالتراجع ليست الأولى.. 3 رؤساء سابقين اختاروا
.. أوربان يثير قلق الغرب.. الاتحاد الأوروبي في -عُهدة صديق روسي
.. لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. فرنسا لسيناريو غير مسب
