الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رسالة الى مجلس الرئاسة

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

2009 / 11 / 18
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )


فخامة رئيس جمهورية العراق الأستاذ جلال طالباني المحترم
السيد نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي المحترم
السيد نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي المحترم

تحية طيبة

شكلت مصادقة مجلس النواب يوم 8 /11 / 2009 على تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لعام 2005، تراجعا جوهريا عن الديمقراطية في بلادنا وتهديدا حقيقيا لمستقبلها. وبدا كما لو ان المعارك الكلامية الصاخبة التي رافقت صراعات الأسابيع الماضية حول ربط مسألة كركوك بالقانون، قد افتـُعلت للتغطية على تمرير تعديلات مخلة.

ومن منطلق الحرص على المساواة بين المواطنين وحقهم في انتخاب ممثليهم، كما جاء في الدستور، وبحكم مسؤولياتكم الوطنية، نتوجه اليكم لمعالجة الخلل الكبير الحاصل وذلك بنقض المادتين الأولى والثالثة من القانون اللتين سلبتا حقوق الملايين من أبناء شعبنا في الوطن والمهجر، وشرعت تبعا لذلك نهجاً يعدّ سابقة في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطن العراقي أينما كان وأياً كانت معتقداته السياسية ومنحدراته القومية والطائفية والدينية.

فقد قلصت المادة الاولى من القانون المعدل عدد المقاعد التعويضية، المخصصة أصلا للقوائم التي لا تحقق القاسم الانتخابي على صعيد المحافظات وتحققه على المستوى الوطني، الى 5% والتي تعادل 15 مقعدا فقط! حين نعلم ان هذه المقاعد ستخصص منها حصص لبعض المكونات القومية والطوائف (8 مقاعد)، وللنواب اللذين ينتخبهم العراقيون المقيمون في الخارج والذين تزيد نسبتهم على 10 في المئة من سكان العراق، يتبين لنا كم هو اعتباطي هذا التقليص وغير مسؤول. فالسبعة او الثمانية مقاعد المتبقية لن تكفي حتى لتغطية أصوات الناخبين في الخارج. لذا فالمطالبة بان تكون المقاعد المخصصة للتعويضية لا تقل عن 15 % واقعية ومحقة تماما.

وفي المادة الثالثة من القانون تم الذهاب ابعد كثيرا في انتهاك الديمقراطية، والاستهانة السافرة بالناخبين وتحديهم. فقد فرض مجددا منح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة، بدل وضعها – كما تقضي الديمقراطية ويقتضي المنطق والعدل - تحت تصرف القوائم الحاصلة على أعلى الأصوات المتبقية. وبذلك فتحت الأبواب مجددا امام تكرار التجربة سيئة الذكر في انتخابات مجالس المحافظات أوائل السنة الحالية، عندما ارتكبت القوائم الكبيرة الخطيئة بسلبها أصوات ما يزيد على مليونين وربع المليون ناخب اقترعوا لقوائم أخرى، واستخدمتها في انتزاع مقاعد اضافية في مجالس المحافظات دون وجه حق.

وما يبعث على الاستغراب والاستنكار، ان الكتل المتنفذة تعيد الكرّة هنا رغم كل مظاهر الرفض الشعبي والاحتجاجات والإدانات، التي قوبلت بها آنذاك تلك الممارسة اللاديمقراطية. وواضح انها تعيدها اليوم وهي تدرك تماما تعارضها مع مبادئ الدستور أيضا. كما انها تفعل ذلك مع سبق الاصرار وبتحدّ صريح للناخبين وارادتهم، ولحقهم الدستوري في اختيار من يريدون لتمثيلهم في البرلمان والأجهزة المنتخبة الأخرى.

ان تلك التعديلات تشكل ظاهرة بالغة الخطورة في العملية السياسية والتجربة الدستورية في بلادنا، وضربة قوية الى الديمقراطية الوليدة، وتراجعا سافرا عن نهجها ومسيرتها.
ويأتي هذا على الضد مما كانت أوساط الرأي العام الوطني تتطلع اليه، من معالجة جدية وايجابية لجوانب القصور في قانون الانتخاب قبل تعديله الأخير، وجعله قانونا ديمقراطيا يضمن مشاركة أوسع لأبناء شعبنا، لاسيما الشباب، وتجسيدا أفضل لمبدأ المواطنة وترسيخا للوحدة الوطنية.

كما تفاجئنا، مع غيرنا، بآلية توزيع المقاعد على محافظات الوطن والتباينات في الزيادة السكانية في بعض المحافظات دون غيرها، مما أضاف تعقيدات وإشكاليات جديدة، الى جانب تلك التعديلات المجحفة في قانون الانتخابات.

وان من واجبنا التحذير من العواقب الفورية لذلك كله بالنسبة الى الانتخابات المقبلة ذاتها. فمن المعلوم ان صدقية هذه الانتخابات قد تواجه امتحانا عسيرا امام عزوف نسبة كبيرة من الناخبين المحبطين أصلا، عن المشاركة والاقتراع. وان حجم هذا الاحتمال يتزايد اليوم بفعل نص القانون الجديد على منح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة. حيث يتساءل ناخبو القوائم الأخرى وهم على حق، عن جدوى مشاركتهم في الانتخابات ما دامت أصواتهم ستذهب في النتيجة، ورغم أنوفهم، الى القوائم الفائزة التي لا يريدون بأي حال منحها ثقتهم.

ان تلك التعديلات قد أثارت الكثير من الاعتراضات والاحتجاجات سواء داخل الوطن ام خارجه وما زالت متواصلة ومتصاعدة.
لذا نتوجه الى مجلسكم الموقر، المكلف بالسهر على ضمان الالتزام بالدستور، بالتدخل والتحرك العاجل لإيقاف الاعتداء الحاصل على الديمقراطية والتعددية والتنوع مطالبين بمعالجة التباينات غير المفهومة في زيادة عدد السكان في محافظات معينة وحرمان أخرى منها والعمل على نقض المادتين أولا وثالثا من القانون المعدل، وإرجاعه الى مجلس النواب لإعادة مناقشته ورده الى سياقه الديمقراطي السليم.


تقبلوا خالص التقدير والاحترام


المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
17-11-2009





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - ماذا لو لم تعدل المواد الاولى والثالثه
هادي الخزاعي ( 2009 / 11 / 18 - 18:56 )
لا احد يشك على الأطلاق بصدقية الحزب الشيوعي العراقي حين يدلو بدلوه في اي قضية كانت ذلك لأنه لا يتفاضل حتى مع نفسه من اجل مصالح الجماهير . واليوم تضع نوايا عدم حسن النية التي اجازت قانون الأنتخابات الحزب الشيوعي امام مهماته الوطنية بالدفاع عن مصالح الجماهير المغيبه لاسيما جماهيره ذات الثقل النوعي في الوعي .ان منطلق الحزب في دفاعه هذا ليس الحصول على مقعد في البرلمان وانما من اجل ان يكون صوتا يغرد خارج سرب الموالين المصفقين الذين كانت تزدحم بهم سرادقات ولائم صدام حسين المقبور
أن مخاطبة هيئة الرئاسة من قبل الحزب أنما جاءت من اجل درء خطر ان يتشكل هلام داكولا جديد يبتلع اصوات ناخبين غايتهم أنجاح العملية السياسية العراقية وجعل الحالة الديمقراطية وليدة ما اسميناه بالعراق الجديد ،هي الاداة التي ستجسر كل الهفوات المرتكبه من كل الأنظمة بما فيها النظام الحالي ضد جموع غفيرة من الجماهير العراقية.
الى هنا ويدنا بيد الحزب الشيوعي العراقي وقائمته الوطنية العراقية ( أتحاد الشعب )في السراء والضراء .
ولكن ماذا لو لم تؤخذ بأي من ملاحظات الحزب وبقي القانون بدون اي تعديل لمواده ، ويحدث ما حدث في انتخابات مجالس المحافظات ؟
هل يستمر الحزب في سباق الأنتخابات وهو يعرف بأن اصوات من سيدلون لصالح ا

2 - متى حصل النائبين على شهادة الدكتوراة !!
أمير أمين ( 2009 / 11 / 18 - 20:07 )
الرفاق في المكتب السياسي للحزب الشيوعي , تحية طيبة وبعد , أتفق مع مضمون رسالتكم للسادة أعضاء مجلس الرئاسة العراقي وأتمنى أن تتحقق المطاليب العادلة التي جاءت تلبية لأماني وطموحات مئات الألوف من أبناء وبنات شعبنا العراقي , لكني فوجئت بمنحكم شهادة الدكتوراة للسادة عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي بالوقت الذي جرت فيه مسائلتهم العام الماضي عن ذلك من قبل مراسل العراقية وقد عبر كل منهما عن ألمه بعدم حصوله على شهادة الدكتوراة وأنا إستمعت لهما كل على حدة يوضحون أسباب عدم حصولهم على هذه الشهادة لكن وسائل الإعلام والفضائيات العراقية لا زالت تنعتهم بلقب الدكتور وهم منها براء أتمنى من قيادة الحزب والمكتب السياسي أن يثقوا بمعلوماتي ويسحبوا كلمة دكتور من كل منهما ( حتى لا يقولون أن الشيوعيين يكذبون ) أو أن تصبح طمغة عليهم لأن الشيوعيين قد قالوها وهم صادقون , كذلك الحال بالنسبة للأخ نوري المالكي أرجوا الإنتباه أيضاً في حالة مراسلته بأنه لا يحمل شهادة الدكتوراة , تحياتي ومحبتي لكم ودمتم ..

3 - ابحثوا عن علّة العلل في دستوركم السقيم
نديم عادل ( 2009 / 11 / 18 - 23:37 )
إستوقفني النص ادناه الوارد في صدر رسالتكم.
(شكلت مصادقة مجلس النواب يوم 8 /11 / 2009 على تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لعام 2005، تراجعا جوهريا عن الديمقراطية في بلادنا وتهديدا حقيقيا لمستقبلها.)
واضع اكثر من خط تحت(تراجعا جوهريا عن الديمقراطية في بلادنا وتهديدا حقيقيا لمستقبلها.)
واقول ،لايوجد خوف على الديمقراطية في العراق،ولا على مستقبل الديمقراطية في العراق لا من هذا القانون ولا من غيره.
وذلك لسبب بسيط جداً ،هوانه لاوجود اصلاً للديمقراطية في هذا البلد المنكوب. ماحدث ويحدث في العراق شئ اخر لا صلة له بمفهوم الديمقراطية وتطبيقاتها، لا من قريب ولا من بعيد. شئ تستطيعون تسميته ماشئتم،وتستطيعون وصفه بماشئتم،ولكن لا تحاولوا ايهام الناس
بما تتوهمون فذلك يضعكم في خانة شهود الزور....
ما موجود في العراق هو دكتاتوريات عنصريه وطائفيه،شاذة وغريبة الاطوار،اسس لها
ونمّاها دستور بريمر المقيت الذي ساهمتم انتم بصياغته ونال رضاكم في حينه.
ابحثوا عن علّة العلل في دستوركم السقيم
نديم عادل

4 - والله يا زمن
حسن مهدي العلي ( 2009 / 11 / 19 - 06:13 )
والله يا زمان ..سكتم وطبلتم للعملية السياسية ونعتوها باوصاف المديح وكل هذا مسجل ومدون فالذاكرة قريبة جدا ، وتصديتم لملفات بتوكيل وتعيين من الأحزاب القومية الكردية والقوى الطائفية ، ومدحكم بريمر بنفسه ، واليوم رفعتم صوتكم ليس دفاعا عن كادحي العراق الذين تدعون الدفاع عنهم انشاءا بل دفاعا عن مقعدين يتيمين لم يقدما شيئا في البرلمان سوى التصويت على المكاسب الخاصة شعرتم انهما في خطر ..يعني البكاء على الكراسي ليس إلا ..وما هذه الرسالة إلا رسالة ضعف عسى ان تحدث معجزة من الرئاسة التي تمثل هذه القوى ذاتها ..اعرف انكم تعولون على العلاقة المتميزة مع جلال لكن يبدو أن أحوال الدنيا تغيرت وأصبح القانون بحكم الواقع وخروجكم من البرلمان بحكم المؤكد ..فانتم في كل العراق المرة السابقة لم تحصلوا على أكثر من 60 الف صوت فكيف سيحصل شخص واحد على 100 الف صوت أحسبوها وستعرفون ..كل ذلك بسبب الركض وراء هذه القوى التي تركتكم في المنتصف بعد أن امتصت رصيدكم في الشارع والذي انخفض بسبب سياساتكم ذاتها من قضايا وطنية هامة كثيرة ...!

5 - اللطم مو على الحسين اللطم على الهريسه
ابو نور ( 2009 / 11 / 19 - 17:12 )
في جلسه البرلمان التي تم التصويت فيها على قانون الانتخابات لم يحضر ابو داوود ومقيد الجزائري لم يناقش مثل ما حصل عند استجواب الوزراء فلماذا الان تشتكون لعادل وطارق وجلال انتم محتجون لان العراق دوائر متعدده وليس دائره واحده حيث يحتاج اي مرشح الى اكثر من 50 الف صوت من محافظته هل انتم قادرون على تحقيق هذا الرقم لا اعتفد جربوا رشحوا غير الاسماء المطروحه التي لها تاثير بالشارع لماذا الاصرار على ترشيح ابو داوود ومفيد يكفي ابو داوود سكرتير الحزب ومفيد وزير سابق وعضو برلمان اقتحوا الفرصه لغيرهم

6 - المحكمه ردت النقض
ابو اسامه ( 2009 / 11 / 19 - 18:28 )
المحكمه ردت النقض فما هو موقفكم الان هل انتم على صح ام المحكمه الم تقولو ا لدينا قضاء نزيه ومستقل والا لا

اخر الافلام

.. إسرائيل تدرس نقل السلطة في غزة إلى هيئة غير مرتبطة بحماس|#غر

.. القوات الإسرائيلية تدخل جباليا وتحضيرات لمعركة رفح|#غرفة_الأ



.. اتهامات جديدة لإسرائيل في جلسة محكمة العدل الدولية بلاهاي


.. شاهد| قصف إسرائيلي متواصل يستهدف مناطق عدة في مخيم جباليا




.. اعتراضات جوية في الجليل الأعلى وهضبة الجولان شمالي الأراضي ا