الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الخطأ في الدستور ام في نائب الرئيس

مهدي الحسني

2009 / 11 / 21
مواضيع وابحاث سياسية




قرار النقض الذي رفعه السيد نائب رئيس الجمهورية ضد أحد فقرات قانون ألأنتخابات بلا شك هو ممارسة منحها له الدستور العراقي , ونفس الدستور منحه أيضا حق التصديق والموافقة فلماذا تصبح الموافقة دستورية وعكسها غير دستوري .
ممارسة دستورية ديموقراية مارسها السيد النائب فتم توجيه الانتقاد له من جهات متعددة هي نفسها كتبت الدستور بمشاركة غيرها وصادقت ودعت الجماهير العراقية للتصويت بنعم عليه, في الواقع ان المشكلة هي ليست في نائب الرئيس الذي مارس ماكفل له الدستور ولكن المشكلة هي في الدستور ذاته الذي كتب على عجل بضغط امريكي ومن قبل لجنة يفتقر الكثير من أعضائها للخبرات القانونية وطريقة تشريع اللوائح والانظمة والقوانين , في دول أخرى عريقة في الممارسة الديموقراطية لها مجالس خبراء القانون وهي مجالس أعضاءها مختصين بسن القوانين والتشريعات التي ترفع لهم من قبل الحكومة والبرلمان وهم ليسوا أعضاء في البرلمان, يتم عرض مقترح القانون عليها لتعطي رأيها فيه وأذا رفضته فيعني عدم المصادقة والتصويت عليه . ولكن في عمل مجلس النواب العراقي تخبط كبير ولاتمر القوانين وان لم تكن جميعها ألأ من خلال التوافقات والتنازلات التي غالبا ماتكون توافقات شخصية ليخرج قانون ما الى النور وماتحويل قانون ألأنتخابات الى الجلس السياسي ألأ أحد تلك ألأخطاء الكبرى حيث لم يتوصل 275 نائبا الى حل ما حوله ليُحول الى عدد محدود بعدد أصابع اليدين ليقول رأيه فيه مما يعني وبكل وضوح أن ألتوافقات شخصية وألأ فما هو ذنب المواطن العراقي لينتخب 275 نائبا ليمثلونه مادام عشرة أشخاص هو العدد الكافي لحل المسائل العالقة ولماذا أذا مجلس نواب ليس له لزوم . لقد نقض السيد نائب الرئيس القانون وجاءت تصريحات من مسؤولين بعدم قانونية النقض وتدخلت المحكمة الأتحادية وبين قانونية النقض عن عدمه فأن المواطن المسكين يضع يده على قلبه خوفاً من تطورات سيئة لاتُحمَد عقباها قد تصيب الشارع العراقي وتعيده الى الوراء بدل ألسير قدما الى ألأمام , نحن نعيب على دولة مجاورة بأنها تتبع نظام ولاية الفقيه الواحد فيما نحن لدينا نظام الفقهاء الثلاثة مع غاية أحترامي للسيد الرئيس ونائبيه وأعتقد أنهم يستحقون صلاحيات أفضل من صلاحية نقض القوانين ورفضها ولاادري سبب وضع هذه المادة في الدستور وأعتقد أن القوانين يجب أن تكون نافذة بمجرد التصويت عليها بألاغلبية من قبل مجلس ألنواب بشرط أن تكون على هذا المجلس سلطة أخرى وهو مجلس خبراء القانون . لأبد أن نعترف أن المحاصصة هي أحد ألأسباب التي تقف حائلا أمام صدور قوانين ذات مصلحة عامة للشعب الأ القليل منها لأن أي قانون سيعرض للمصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة لن يخرج منهم حتى يتعرض الى التأخير وألأعادة للمراجعة والعض والنقض وما الى ذلك وهي وكما قلت حقوق دستورية يجب تغييرها الى ماهو أفضل . وعودة الى قانون ألأنتخابات الذي لاشك ان الفقرة المعنية بعدد المقاعد الممنوحة للمهجرين
والمهاجرين والتي قدرت بخمسة مقاعد هي مخالفة للدستور الذي يساوي بين العراقيين وحسب التقديرات فأن عدد من يحق لهم ألأنتخاب لايقل عن ثلاثة ملايين مما يعطيهم 30 مقعدا حسب نسبة مقعد برلماني واحد لكل 100000 شخص ولكن ونظرا لصعوبة حصر هؤلاء الناخبين مناطقيا وحسب محافظاتهم جاء هذا الاقتراح رغم وجود أقتراح أفضل منه كان مطروحا أيضا وأذا أصبحت القضية تواجه صعوبة كبيرة فيمكن تأجيل تصويت المهجرين والمهاجرين الى فترة قصيرة أخرى والقيام بجرد عددهم مناطقيا وحسب محافظاتهم المسجلين فيها قبل الهجرة وألأبقاء على عدد30-40 مقعدا شاغرا لحين ظهور نتائج التصويت لملئها وبهذا لن يُظلم أحد .
بصراحة فأن العملية السياسية الديموقرطية في العراق هي في خطر كبير نتيجة الاخطاء السابقة في قانون الدولة العراقية ومابعده الدستور المستعجل فعلا اصحاب القرار أن يضعوا مصلحة العراق العليا ووحدة شعبه أمام أعينهم ولاداعي للتهويل على خطورة تأجيل ألأنتخابات بل أيجاد حل دستوري لايخلق فراغا لأمكانية التأجيل كي تكون أنتخابات سليمة ونزيهة تجري في ظروف آمنة كي تكون النتائج سليمة بدلاً من الوضع والبيئه المتوترة الحالية الذي يعيشها المواطن العراقي ولايعلم الى اين تتجه السفينة





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الآثار المهربة.. تمثال جنائزي رخامي يعود من فرنسا إلى ليبيا


.. بودكاست درجتين وبس | كيف تنشر الصحافة الاستقصائية الوعي بقضا



.. وكالات أنباء فلسطينية: انتشال جثث 49 شخصا في مقبرة جماعية في

.. بعد اقتراحه إرسال جنود لأوكرانيا.. سالفيني يهاجم ماكرون




.. هجوم رفح.. خيارات إسرائيل | #الظهيرة