الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
تريد أرنب أخذ أرنب تريد غزال أخذ أرنب
محمد علي محيي الدين
كاتب وباحث
2009 / 11 / 23
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
من جمائل البرلمان العراقي عرض جانب من جلساته ليطلع عليها الجمهور ليتعلم منهم أساليب الحوار الديمقراطي وكيفية التعامل مع القوانين ومناقشاتها وإقرارها ليلمس مدى الجهد المبذول منهم في التحايل لتمرير ما يريدون رغم أنف الدستور وتهميش المكونات السياسية الصغيرة وإلغاء حقوقها بطريقة تعسفية فجة تعطي للمشاهد ماهية الديمقراطية العراقية وتطبيقاتها في العراق الجديد ،وآخر ما عرض في هذا المجال مهزلة التصويت على نقض المادة الأولى والثالثة من قانون الانتخابات الذي طبخ في الكواليس الخلفية للمجلس ليصوت عليه نائمي مجلس النواب العراقي ممن وجدوا فقط لرفع الأيدي والتصويت وإكمال النصاب.
وليس في نيتي تناول ما دار من نقاشات ولا الكيفية المتبعة في تحليلها ودراستها لأن ذلك يحتاج الى جنجلوتية طويلة لا يحتاجها مثل هذا القانون لعدم أهميته من جميع النواحي ولأنه شكل انتهاكا صارخا للدستور ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ولكن أهم ما دار في مطالبة العقلاء منهم بطرح الموضوع بصورة قانونية وهي هل المجلس مع التعديل أو النقض ولكن اللجنة القانونية التي لا تستطيع تأليف جملة مفيدة ورئيسها النائب المحترم لا يجيد التكلم بالعربية الفصحى ويخطئ في نطق الكلمات مما جعل زملائه في اللجنة يتبسمون لأخطائه الفاضحة ،قدمت تقريرا متناقضا من المعيب تمريره وفيه أن اللجنة تعتبر النقض غير قانوني ولا تتعامل معه ثم تعود في فقرة أخرى لتقر أنها ستطرح تعديلا للفقرة المنقوضة مما يعني اعترافها بالنقض لا كما بينت أن البرلمان لا يرى في النقض سندا قانونيا مما يدعوا لإهماله وكانت طريقة كلام السيد رئيس اللجنة تنضح بالاستهزاء بمقام نائب رئيس الجمهورية ولا تعترف برأيه الذي كفله الدستور وقامت اللجنة بتغيير مواد القانون بطريقة تعسفية لا علاقة لها بنقض نائب رئيس الجمهورية في طبخة هجينة جرت بالاتفاق بين التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الذين فصلا القانون على مقاسهما وأضافا غبنا جديدا وكان القانون محاولة لإرضاء التحالف الكردستاني بسبب خشيتهم من مقاطعة الأكراد للانتخابات فيما أهملوا المطلب الأساس في النقض وهو تعديل المادة الأولى والثالثة من القانون فكان التعديل الجديد أكثرا ضررا من القانون السابق وصح فيه المثل القائل يم حسين كنت بوحدة صرتي باثنين فقد جرت محاولة لتقليل حصص بعض المدن العراقية وزيادة مدن أخرى مما سيؤدي لتضرر الكثيرين و حسمت المقاعد التعويضية للكتل الكبيرة مما يعني أن البرلمان القادم سيتكون من الأثافي الثلاث ولا مجال لأي توجه آخر بينهما وسيفقد البرلمان ما كان فيه من تجميل سابق حيث سينعدم تمثيل الكيانات السياسية الخارجة عن مثلث برمودا ويفقد البرلمان بعضا من ديمقراطيته التي كانت عرجاء فأصبحت كسيحة ،ويبدو أن الطائفيين والأكراد ضاقوا ذرعا ببعض الأصوات العاقلة في البرلمان فقرروا بترها وعدم السماح للصوت الوطني أن يأخذ مكانه لينفردوا بتقرير مصير البلاد وتحقيق أحلام القوى الخارجية ببسط نفوذها وفرض هيمنتها ليخلوا لها الجو في تمرير معاهداتها الأسترقاقية الجديدة التي لا تختلف عن معاهدات العهد الملكي المباد الذي كان يختار نوابه من أصنام الريف والمرتبطين بالسفارة البريطانية ،والتاريخ اليوم يعيد نفسه من جديد للإتيان ببرلمان لا يختلف عن برلمانات أيام زمان بعد أن مهد المحتلين لبروز الأحزاب الطائفية والكردية ومنحوها قيادة البلاد ليبنوا نظامهم على أساس بعيد عن الديمقراطية التي من أولى مبادئها احترام رأي الأقلية ومنع استبداد الأكثرية.
وقد أعلن النائب حميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي رفضه للقانون جملة وتفصيلا لخروجه على الدستور وانحرافه عن مبادئ الديمقراطية ولأنه يمثل استبداد الأكثرية التي اتخذت من الديمقراطية سلما لبناء دولتها الشمولية،وحري بالحزب في هذه الحالة أن يعلن شجبه للعملية السياسية واتخاذ موقف آخر بمؤازرة الرافضين لها والانحياز للجبهة المناوئة للكتل الواقفة وراء تشريع القانون بتشكيل جبهة كبيرة يكون لها تأثيرها في إيقاف المد التسلطي الجديد ،لأن آخر الدواء الكي وبعد أن ظهرت حقيقة حلفائه السابقين الذين ثبت أنهم يعملون لتحقيق مصالحهم الخاصة دون اعتبار لمصالح العراقيين.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - نعم
البراق
(
2009 / 11 / 23 - 18:54
)
الاخ ابو زاهد فعلا لم يعد هناك امكانية للنهوض بالاصلاح فهؤلاء من موقف سيئ الى موقف اسوء منه ولهذا تتذكر كنا ننادي بضرورة تجمع كل القوى اليسارية والعلمانية واللبرالية المومنة بالديمقراطية الحقيقية ( لا ديمقراطية بهاء الاعرجي الذي اعلن في مؤتمر صحفي ان المحكمة الدستورية نقضت نقض الهاشمي في حين انها ايدت وذلك بتأكيدها ان العراقيون متساوون ولكل مائة الف نائب في البرلمان) وعليه الان اما ان ينسحب الجميع ويقاطعوا الانتخابات خصوصا ان هناك الكثير من المواطنين لايرغبون في المشاركة او يتجمعو في تكتل واحد بعيدا عن ال أنا لمواجهة الطواغيت الجدد
2 - ألما رضى بجزة صارت جزة وخروف
علي الشمري
(
2009 / 11 / 23 - 20:50
)
الاخ أبا زاهد المحترم
أنت تعلم علم اليقين بان أحزاب الاسلام السياسي جائت ليس لخدمة العراق بقدر خدمة أحزابهم ونهب موارد البلد,فكيف بهم ان يقروا تشريع فيه خدمة لكل الشرائح ؟؟؟؟وهم من أوجد الطائفية اصلا في العراق.فبدلا من تعديل القانون الانتخابي لانصاف مهجري الخارج وزيادة نسبة المكون السني في البرلمان ,راحوا الى تثبيت نفس النسبة مع استقطاع مقاعد من محافظات الموصل وديالى وكركوك واعطائها الى المكون الكردي ,وكأنما النقض التي تقدم به طارق الهاشمي هو لاجل زيادة نسبة مقاعد التحالف الكردستاني الحليف ,القوي للمكون الشيعي .فلا تتعجب من قرارات هكذا لان الاحزاب الديكتاتوريةدوما تضع القوانين تحت أوليات سياستها......,
3 - ودي نقض وجيب نقض
طيف
(
2009 / 11 / 23 - 23:13
)
الذي نراه في البرلمان العراقي ليس برلمانا المفروض يجلس فيه الصفوة ممن اختارهم الشعب ( وهل اختار الشعب هؤلاء ) ؟؟ بل وصولهم للبرلمان من خلال قائمة مغلقة لم يعلنوا عن اسماء الداخلين فيها وهذه هي النتيجة مجرد زعاطيط يتأمرون تحت قبة برلمان كعصابات محترفة
للكذب والخداع والتضليل والتلاعب بالالفاظ تتشاطر بغباء على تقاسم الغنيمة بتمرير خطط لحماية وجودهم وحماية نفوذهم واستمرار نهب الوطن .. مايجري هو مسرحية هابطة اقنعت العالم بأن هذه الزمرة لاتفرق بين عملية صياغة قانون او تعديله او نقضه ومثل ما ذكر الاخ الكاتب تريد غزال خذ ارنب هذا الموجود ولاتطالب بشئ اخر والا نقلب عاليها واطيها .. والله يعينهم الحج على الابواب وسيذهبون للحج وهناك محرم قادم بعد العيد فأي قانون واي انتخابات واي حقوق للشعب العراقي ..
حكومة تاقهة وبرلمان اتفه منها
4 - لن يتركوها إلا اذا اجبروا على ذلك
Samir Mahmoud
(
2009 / 11 / 23 - 23:52
)
الأ ستاذ ابو زاهد،
كلنا نعرف ان الأحزاب التي تقولب الدين كشعار سياسي عمرها ما طورت بلد وهذا ما انتبهت له في وقت مبكر بلدان العالم المتحضر أو المتمدن فكيف الحال اذا كانت معظم هذه الأحزاب تمثل طوائف ضمن الدين الواحد، هم لن يتركوها إلا اذا اجبروا على ذلك. رغم انهم فشلوا بشكل واضح في ادارة البلد بل اصبحوا هم بذات وجودهم وصراعهم الفئوي من اجل المغانم ، اصبحوا مشكله اخرى مضافه للمشاكل التي يعاني منها شعبنا
5 - كنالكم ثور من أولها .. كلتُ حلبوه
مارسيل فيليب / ابو فادي
(
2009 / 11 / 24 - 00:08
)
إذاً وصلنا لنتيجة ان الدولة الحديثة - وهنا اعني حكومة العراق الحالي - .. لا تسعى لأقامة نظام ديمقراطي ودولة مؤسسات قانونية ...ولا يعني أن الإسلام السياسي يؤمن بنظام ديمقراطي حقيقي .. ( وهنا رغم تناولي الأسلام السياسي كمثل ، لكنني لا أستثني أي دين آخر تتوفر له نفس ظروف التسلط من هذه القاعده ) .
كان المفروض أن نعي ذلك منذ مقاومة تغيير العلم العراقي حين طرحت المسألة عام 2004، لكن في النهاية ارتضت الأحزاب السياسية الأسلامية بحذف النجوم الثلاثة وابقاء كلمتي -الله أكبر- رغم انها من بقايا صدام وليس النظام .. حيث كتبها صدام بيده ودمه على العلم العراقي لأستمالة القاعدة ومتطرفي المسلمين في صراعه مع امريكا في مرحلة محددة .
ربما ... واقول ربما يقبل الإسلام السياسي ويرضى بالتعددية السياسيه وتبادل السلطه بشكل سلمي ، لتهدئة وأشباع احتياجات الناس في مرحلة معينة ، لكن الحقيقة وتجربة التأريخ تقول أنه لا يمكن أن يقبل الأسلام السياسي أو المنظومة الدينية وبأطار الشرع - الحريات العامه وحقوق الأنسان المنصوص عليها في العهد الدولي ، أوالفكر الأنساني بشكل عام كمصدر حقيقي للتشريع وأشاعة العداله - ، لأن ذلك يتقاطع مع ثوابت احكام الأسلام بكل مذاهبه .. الأمر الذي يقود حتماً وعلى المدى البع
6 - رادله اكرون كصوا أذانه
الدكتور حسين محيي الدين
(
2009 / 11 / 24 - 14:29
)
لا أعرف هل ما حصل كان غباء من البرلمانيين أم دهاء قادة الكتل السياسية لتمرير مشاريع كانوا يتمنوها كان نقض الهاشمي من أجل أعادة بعض الحق للمهاجرين والاقليات فأذا بالبرلمانين النشامه يسحبون كل حقوقهم لمصلحتهم الخاصة كل ماأرجوه أن يعلم الاخرين بعدم جدوى الاستمرار في العمل مع سلطة الاحتلال وسحب شرعيتهم والعودة الى الجماهير صاحبة الكلمة العليا واجتثاث اعوان الاحتلال في هذا البلد
7 - ردود
محمد علي محيي الدين
(
2009 / 11 / 24 - 16:23
)
الأخ البراق
هناك أجماع من الكتل القوية على تهميش القوى الوطنية التي ترفع شعارات الإصلاح وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية التي حرفوا مساراتها بما يخدم توجهاتهم لبناء دولة شمولية ليس فيها مكان للرأي الآخر والفسحة الإعلامية المتوفرة حاليا قد تنتهي عندما تستتب لهم الأمور ويحكمون سيطرتهم على مفاصل الدولة لذلك يجب الركون الى موقف موحد للوقوف بوجه هذه البدايات لأن الأمور اذا استقرت لهم فسوف يعملون الأكثر.
الأستاذ علي الشمري
ومن نكد الدين على المرء أن يرى عدو له ما من صداقته بد
للأسف الشديد لقد كان للاتفاقات الجانبية لكتلتي الائتلاف والتحالف الكردستاني أثارهما على إصدار القرار بطريقته غير القانونية والمضحك أن النقض وجه بطريقة أخرى تخدم القوتين الكبريين في تهميش واضح للآخرين وأعتقد أن موقف الهاشمي سيكون نقضا للنقض مما يستدعي موافقة ثلثي البرلمان حسب الدستور ولكن الدستور سيركن كما ركن في النقض الأول ويقوم الأقوياء بتمشية القانون والتصويت عليه وإقراره كما يشاءون لأن الدستور مرجعهم اذا توافق مع مصالحهم اما اذا كان بخلافها فهناك جواز بتجاوزه استنادا للمدارس الفقهية الحديثة التي تستطيع تبرير كل شيء بما يخدم توجهاتها.
الأخ طيف
نعم سمعت قانون الانتخابات يردد الأغنية الخ
8 - حقوق ولي النعمة
عبد الكريم البدري
(
2009 / 11 / 24 - 19:51
)
ألأستاذ العزيز محمد علي
ان امريكا وحليفاتها ترصد في العادة كل الظواهرالسياسية والأقتصادية وألأجتماعية في جميع انحاء العالم وفي بلدان العالم الثالث بالذات , فما بالك في دولة هي خلقت حكومتها؟ لذا فهي تحاول الأستفادة منها لتحقيق اهدافها , لذا تراها تلعب لعبتها ألأساسية في اثارة الأنقسامات والصراعات السياسية والأجتماعية وألأقتصاديةوالدينية والطائفية والعرقية, مما يوفرلها أفضل الفرص لأستمرار هيمنتها برغم كل ما يؤدي اليه من نتائج ثانوية مؤذية لها وبالتالي اثارة الأنقسامات الدينية والطائفية في المجتمع مما يضعف لا بل يعطل تقدمه. وتدرك امريكا جيدا ان وجود ألأحزاب والحركات الدينية السياسية يشكل مناخا مناسبا لأستعداء ليس الشيوعية فحسب بل لكل ماهو تقدمي ومانعا لأنتشار هذه القوى, مما يشجع بطريقة او اخرى وقوف هذه الأحزاب والحركات الدينية ضد هذه القوى.لهذا نجد دافعا قويا وكافيا لدى الدوائرألأمريكية لتشجيع هذه الأحزاب والحركات. وهنا تكمن المسألة. وخيردليل على ما أقوله هو تواجد السفيرالأمريكي بشكل مفاجيء في يوم التصويت في البرلمان. تحياتي
9 - ماهو طريق الخلاص
د جعفر الجباوي
(
2009 / 11 / 25 - 10:02
)
ما تناوله الاخ ابو زاهد وكل الاخوه المعلقين هو مع الاسف الحقيقه ، وجل مانخشاه هو المنحدر الذي سيتدحرج اليه العراق من عوده الى حوالي 90 سنه الى الوراء ويعيد التاريخ نفسه في العراق وهو بالتأكيد سائر على هذا الطريق. ولكن لم يبين أحدا الحلول العملية والقابلة للتطبيق لايقاف هذا الانحدار بالشعب المظلوم الى الظلام ثانية . يجب على النخبه التي تستطيع أن تنتقد الاوضاع السيئه , ان ترشد الناس الى الطريق الصحيح واستغلال هامش الحريه الموجود في قلب الواقع الانتخابي , فهل تستطيع قوى النور والحريه والعلم أن تقوم بذلك قبل فوات الاوان
.. مسلمو بريطانيا.. هل يؤثرون على الانتخابات العامة في البلاد؟
.. رئيس وزراء فرنسا: أقصى اليمين على أبواب السلطة ولم يحدث في د
.. مطالبات بايدن بالتراجع ليست الأولى.. 3 رؤساء سابقين اختاروا
.. أوربان يثير قلق الغرب.. الاتحاد الأوروبي في -عُهدة صديق روسي
.. لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. فرنسا لسيناريو غير مسب
