الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إلزامية التعليم في العراق.. ضمان لحقوق الطفل والمجتمع

احمد مكطوف الوادي

2009 / 11 / 24
حقوق الاطفال والشبيبة


بسم الله الرحمن الرحيم

إلزامية التعليم في العراق.. ضمان لحقوق الطفل والمجتمع


المادة 29من الدستور :
أولاً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية
ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانياً :ـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
المادة 30
أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
المادة 34 من الدستور:
أولاً :ـ التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.
المادة ٣٨ من الدستور وتعديلاتها المقترحة:
أولا: التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع، وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.




المعرفة والتعليم هي اللغة الوحيدة للتفاهم مع الحياة
وهي الحل الوحيد للتغلب على مصاعبها وتعقيداتها وفك رموزها
ولذلك يمكننا القول إن المجتمعات تنمو وتتطور كلما وجدت لحل تلك الرموز والتعقيدات سبيلا.
بينما نجد المجتمعات التي تقبع في ظلام التخلف والأمية لا يمكن لها أن تتفاهم أو تتصالح حتى مع نفسها.
إن المجتمع المدني الحر المتطور الذي يحترم حقوق الإنسان ويؤمن بالإنسان قيمة عليا
لا يمكن إن يولد من رحم التخلف والجهالة إنما هو الابن الشرعي للتعلم والمعرفة والثقافة والتطور.
ولذلك تلعب المدرسة دورا انقلابيا وتنويريا في حياة الشعوب والمجتمعات
وهي نقطة التحول الجوهرية في تقدم الشعوب وازدهار الأوطان.
ويصدح الدستور في المادة 34 أولا:
بمادة صريحة بأن التعليم إلزامي في المرحلة الابتدائية ويتعداها في التعديلات المقترحة للدستور
ليضيف المرحلة المتوسطة وهو حق أساسي تكفله الدولة وكل المواثيق الأخرى ولا يمكن التفريط فيه أبدا
بينما يشير في المادة 29 ثانيا:
الى مسؤولية الأسرة وحق الأولاد في التمتع بهذا الحق
وهنا نقول إن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع ابتداءا بالفرد فالأسرة وصولا الى الحكومة
مرورا بكل مؤسسات الدولة وتكويناتها الرسمية والدينية والاجتماعية والسياسية والثقافية والشعبية.
وتتحمل الأسرة والحكومة الدور الأكبر والواجب القانوني والأخلاقي
ويتحمل الجميع إتمام عملية إنضاج التعليم وإعطائها الزخم الذي تستحقه
فالحكومة طبعا يجب عليها إن تكفل هذا الحق الدستوري والإنساني
وتوفر الفرصة المناسبة للجميع بالتساوي
والأسرة كذلك يجب إن تلتزم بتوفير الظروف المناسبة من اجل فرصة تعليمية لإفرادها
وان أي تقصير في هذا الجانب يعتبر تجاوزا على حقوق الفرد نفسه وتجاوزا على حقوق المجتمع بالكامل
لان حقن المجتمع بالأميين والجهلة سيكون له بالغ الأثر وبالغ الضرر بالمجتمع
ولذلك فان إلزامية التعليم التي اقرها الدستور العراقي الدائم
يجب إن تنظم بقانون ينظم العلاقة بين مسؤولية الأسرة ومسؤولية الدولة.
إن تقصير الحكومة في توفير الفرصة التعليمية المناسبة أو أي خلل يحدث في عملية التعليم
من برامج ومناهج وبنية تحتية وكوادر
يحتاج الى وقفة حازمة من كل المؤسسات في الدولة بكل أنواعها للدفاع عن هذا الحق الأساسي المكفول
والضغط من اجل إن تتحمل مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية والإنسانية.
إن الضرر الحاصل نتيجة تسرب مئات الآلاف من التلاميذ والطلبة خارج أسوار المدرسة
هو المعول الذي يهدم أسوار الوطن وهو العامل الرئيسي للازمات والمشاكل والتخلف.
يجب إن تتحمل الأسرة مسؤوليتها كاملة ولتختفي ظاهرة (الإنجاب للإنجاب فقط)
بدافع الغريزة وإشباع الرغبات فعلى الوالدين تقع مسؤولية جسيمة
في توفير كل الظروف والفرص المناسبة والكريمة لذلك الإنسان
وطبعا هذا الالتزام مقرون بالتزام الدولة وتوفيرها الحياة الحرة الكريمة للأسرة
التي نص الدستور على إنها أساس المجتمع في مادته 29اولا- أ
إن مخالفة الأسرة لتلك المادة الدستورية والامتناع عن إرسال أبناءهم الى المدارس
يرتب عليها حقا عاما للمجتمع وهنا نقترح إن تنظم تلك العلاقة بين الحكومة والأسرة بقانون وان لا يترك النص سائبا
كالتالي:

مقترحات وحلول:

1)استحداث هيئة التعليم الإلزامي و الإحصاء التربوي تقوم بعملية تنظيم وإحصاء لكل الأعمار المشمولة بالتعليم( الابتدائي والثانوي) بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التجارة وتجهز قاعدة بيانات لكل الدوائر ذات الاختصاص والاهتمام مثل وزارة التربية والصحة ومفوضية حقوق الإنسان وغيرها
2)توجد في هذه الهيئة مديرية خاصة بإصدار وتنظيم بطاقة تسمى (بطاقة التعليم الإلزامي)(E. O. C. (على غرار البطاقة التموينية تحمل اسم رب الأسرة والمواليد المشمولة بالتعليم الإلزامي.
2) بطاقة التعليم الإلزامي : بطاقة خاصة(دفتر خاص) لكل عائلة(زوج وزوجة وأطفال) تنظمها العائلة مع ولادة الطفل الأول ولا يحق لتلك العائلة الحصول على أي وثيقة من دوائر الأحوال المدنية بدون وجود تلك البطاقة .
3)تصدق بطاقة التعليم سنويا بعد نهاية العام الدراسي بعدم تسرب الأطفال وترك المدرسة من قسم خاص بمديريات التربية (إلزامية التعليم) والإحصاء التربوي.
4)التأكيد على مبدأ المساواة بين الذكور والإناث وخصوصا في المناطق الريفية.
5)في حالة عدم تمكن الأسرة على تحمل نفقات التعليم كالملابس وأجور النقل مثلا يتم استحداث دائرة خاصة في مديريات التربية توفر الزى المدرسي و نفقات النقل للأبناء الذين لا تملك أسرهم أي مصدر للدخل .

يتحمل المخالف لإلزامية التعليم ما يلي :
1)تتحمل وزارة التربية غرامة مالية عن كل طفل متسرب تبلغ 50 إلف دينار.
2)فرض غرامة مالية (ضريبة إلحاق ضرر بالمجتمع) عن كل طفل متسرب يدفعها الوالد أو الوالدة في حالة عدم وجود الوالد ثم ولي الأمر ثم الدولة للمتواجدين في دور الأيتام والمشردين.
3)نقترح إن تكون الضريبة بمبلغ 100 إلف دينار للإناث و200 إلف دينار للذكور.
3) إنشاء صندوق خاص تجمع فيه تلك الضريبة تنفق أمواله في مشروع محو الأمية .
4)في حالة وجود ظرف خاص ومشروع تستحصل موافقات التأجيل الرسمية بذلك ولسنة واحدة فقط.
5)في حالة التقصير الحكومي كعدم وجود مدارس أو غيرها تتحمل الحكومة دفع الضريبة عن كل طفل متسرب.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الخبر فلسطيني | تحقيق أممي يبرئ الأونروا | 2024-05-06


.. مداخلة إيناس حمدان القائم بأعمال مدير مكتب إعلام الأونروا في



.. مفوض الأونروا: إسرائيل رفضت دخولي لغزة للمرة الثانية خلال أس

.. أخبار الساعة | غضب واحتجاجات في تونس بسبب تدفق المهاجرين على



.. الوضع الا?نساني في رفح.. مخاوف متجددة ولا آمل في الحل