الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بيان

حزب العمال التونسي

2004 / 6 / 13
اخر الاخبار, المقالات والبيانات


تتواصل تحضيرات السلطة الحاكمة لتنفيذ مخططها الرامي إلى ضمان بقائها والانفراد بالنفوذ والهيمنة على المؤسسة التشريعية وتوظيف المؤسسة القضائية واحتكار جل فضاءات التعبير والنشاط السياسي والجمعياتي.

ولقد كان منطلق هذا المخطط في المرحلة الراهنة عملية تعديل الدستور وتنظيم استفتاء صوري حوله، ولم يكن الهدف من وراء ذلك إلا فتح الباب مجددا أمام رئاسة مدى الحياة تفرغ سيادة الشعب من كل مضمون وإقصاء المعارضين الحقيقيين من الترشح والمنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، ومنح رئيس الدولة نفوذا مطلقا لا يخضعه لأية مساءلة أو مراقبة أو محاسبة.

ولقد عبرت القوى الديمقراطية من خلال "الندوة الوطنية الديمقراطية حول الدستور" الملتئمة يوم 12 ماي 2002 عن معارضتها الصريحة لمشروع التعديل ودعت إلى توحيد كلمتها وتحمل مسؤولياتها التاريخية من أجل العمل على وضع دستور جديد وإرساء مؤسسات جديدة تستجيب لمتطلبات الانتقال إلى حياة سياسية ديمقراطية متطورة تقوم على مبادئ الحرية والمساواة والمشاركة، مؤكدة على المبادئ الدستورية الرئيسية التي تؤسس لتلك الغاية وفي مقدمتها مبدأ التداول الديمقراطي على الحكم باعتباره أهم أركان النظام الجمهوري.

وأمام تنامي الشعور بالإحباط واليأس من تحقق الوعود التي قطعتها السلطة على نفسها يوم بشرت بـ"العهد الجديد"، وأمام إصرار السلطة على جعل الانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة نسخة طبق الأصل من سابقاتها بمعنى أنها لن تكون بكل المعايير الديمقراطية انتخابات حقيقية خاصة أن السلطة اختارت أن تجري "الحملة الانتخابية" خلال شهر رمضان وكأنها ترغب بذلك أن تدور هذه الحملة بدون جمهور، أمام كل هذا فإن الحركة الديمقراطية تدعو إلى تحويل الانتخابات القادمة إلى فرصة متميزة ينبغي على كل القوى الديمقراطية أحزابا وجمعيات وشخصيات استغلالها لوضع لبنة إضافية في النضال من أجل النقلة الديمقراطية المنشودة.

إن الوصول إلى تحقيق هذا الهدف لن يتسنّى إلا بتكثيف النضال من أجل إرساء أرضية سياسية مشتركة والمبادرة بتحركات فعالة لتجسيمها، ويقوم كل ذلك أساسا على :

أولا: توحيد صفوف المعارضة الديمقراطية لا لمجرد التظاهر بالوحدة بل للالتفاف حول مواقف وأهداف نضالية تقطع بوضوح مع الحلول المغشوشة التي لم تجن منها "المعارضة الإدارية" سوى الفتات والإهانة ولم تخدم في نهاية الأمر إلا مصلحة السلطة، وهو ما يستوجب في الوضع الحالي التخلص من هاجس "كرسي باردو" الذي لن يناله إلا من ارتضت السلطة تعيينه حسب درجة الولاء.

ثانيا: النضال من أجل وضع دستور جديد يرسي فعليا أسس الديمقراطية فيفصل بين السلطات ويسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة ويفتح الباب للتداول الديمقراطي على السلطة.

ثالثا: التمسك بالمواقف التي أجمعت عليها القوى الديمقراطية يوم 12 ماي 2002، ومن هذا المنطلق يأتي الاعتراض على ترشح الرئيس الحالي لولاية رابعة وتأكيد التشبث بالحق في تقديم مرشحين إلى الرئاسة بكل حرية من قبل الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات ومن الشخصيات الاعتبارية إلخ...

رابعا: القيام بحملة سياسية وإعلامية على المستويات الداخلية والعربية والدولية لشرح الوضع السياسي بتونس وتسليط الأضواء على انسداد آفاقه وتعنت السلطة في رفض إرساء مسار ديمقراطي حقيقي بالبلاد وهي التي تزعم دوما أنها "رائدة" الأنظمة العربية في "احترام الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان".

وفي هذا السياق أيضا تؤكد الأحزاب الموقعة على هذا البيان أن إعلان العفو التشريعي واحترام حرية التعبير والتنظم والاجتماع وضمان استقلال القضاء وحياد الإدارة لهي من الشروط الدنيا التي من دونها تفقد التعددية السياسية والانتخابات كل معنى.

التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
حزب العمال الشيوعي التونسي
الحزب الديمقراطي التقدمي
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين

تونس في 4 جوان 2004





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رغم تحذيرات الحكومة من تلوث مياهها... شواطئ مغربية تعج بالمص

.. كأس أمم أوروبا: فرنسا تسعى لتأكيد تفوقها أمام بلجيكا في ثمن




.. بوليتيكو: ماكرون قد يدفع ثمن رهاناته على الانتخابات التشريعي

.. ردود الفعل على قرار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الدكتور محمد



.. موقع ناشونال إنترست: السيناريوهات المطروحة بين حزب الله وإسر