الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مفهوم الأقلية والأكثرية في عيون السياسة العراقية وكيفية الخلاص منها

خالد عيسى طه

2009 / 11 / 30
حقوق الانسان


Concept of majority and minority in Iraq and how to detach that idea from Iraqi policy

تعاني الاقليات في عالمنا العربي على وجه التحديد، من الكثير من المشاكل السياسية والثقافية، وما يتعلق بالهوية التاريخية، وذلك بسبب طبيعة الأنظمة السياسية التي تحكم هذه البلاد، فهي إما أنظمة (دينية) أو (قومية) مشوهة من جانب، أو بسبب أنها وصلت إلى سدة الحكم بطرق غير شرعية كالوراثة أو السرقات المسلحة (الانقلابات العسكرية) أو عن طريق الدعم الأجنبي.



ولأنها كذلك، فإن الانتماء للوطن يأتي تالياً في أجنداتها (الدستورية) والقانونية والسياسية، ولهذا السبب فإن الاقليات في هذه البلاد تعاني من التهميش والقمع والإهمال، لأنها مواطنون من الدرجة الثانية إن لم يكن أكثر.


أما إذا حكمت الأقلية (العنصرية أو الطائفية) في بلد ما من هذه البلدان، فإنها تضطر إلى تهميش الأكثرية وبقية الأقليات على حد سواء، لأنها تعيش الرعب والخشية الدائمة من التغيير ولذلك تعمد إلى التوسل أما بالأجنبي، كما هو الحال في بلدان الخليج التي تحكمها أسر بمثابة الأقلية في بلدانها، أو بالقسوة والاستبداد، أو بكليهما كما كان عليه حال النظام الشمولي البائد الذي حكم في
العراق.


والعراق ليس بدعا من هذه البلدان، فبسبب التمييز العنصري والطائفي الذي مارسه النظام البائد وعلى مدى نيف وثلاثين عاما، ظلت الاقليات الاثنية والدينية تعاني التهميش بأقسى صوره، أسواها تمثل بحالات التعريب التي تعني فرض هوية قومية على هذه الأقليات، وإجبارها على تغيير قوميتها الحقيقية التي خلقها الله تعالى عليها، حتى إذا سقط الصنم، وانطلقت العملية السياسية الجديدة، تنفست هذه الاقليات الصعداء، مستبشرة بعهد سياسي جديد يعتمد المساواة والمشاركة الحقيقية، وغياب كل أنواع التهميش والاقصاء والقمع والإهمال، على قاعدة أن العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات، وهذا ما تم تثبيته في الدستور العراقي الجديد الذي صوت عليه العراقيون بأغلبية ساحقة، ولأول مرة في تاريخ العراق الحديث.

لكن الذي يبدو من خلال التجربة، وهي أكبر برهان كما تقول الحكمة، أن بعض العراقيين لم يتمكنوا حتى الآن، بالرغم من مرور قرابة ستة أعوام على التغيير، من تغيير قناعاتهم، أو أنهم أصيبوا بمرض الطاغية، كما يعبر عن ذلك علماء الاجتماع عندما يقولون بأن بعض ضحايا الديكتاتور يحاولون تقمص شخصيته عندما يزيحونه عن السلطة ويحلون محله، فإذا بهم يسعون إلى تهميش الأقليات أو إقصائها أو الحلول محلها، بالضبط كما كان يفعل الطاغية، لمجرد أنهم تمكنوا من السلطة.


وأنا هنا بمقالي لا أدافع عن الأقليات بقدر دفاعي عن العراق، تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً، وبقدر دفاعي عن العملية السياسية والنظام الديمقراطي الجديد الذي نسعى جميعا لبنائه، لنضمن به مستقبل أجيالنا القادمة.


هكذا إذن، فالدفاع عن الأقليات هو دفاع عن العراق، ودفاع عن أجيالنا التي لم تولد في داخل الوطن الأم، إنه دفاع عن أنفسنا أمام الأجيال القادمة، إنها محاولة مني لتغطية وجهي خجلاً أمام أبناءنا الذين لم يولدوا في العراق، بسبب الظروف القاسية التي مرت على الأباء طوال نصف قرن تقريباً، ولا تزال.


نحن العراقيون نفتخر بانتمائنا إلى هذه التربة من الأرض لأسباب عديدة، تقف على رأسها التاريخ الذي نفتخر به والذي يعود إلى أكثر من (6) آلاف سنة، فمن من العراقيين لا يفتخر بمسلة حامورابي؟ ومن منهم لا يفتخر بحضارات العراق القديمة، البابلية والاشورية وأمثالها؟ ومن منا لا يفتخر بالكتابات ومدارس الخط؟ ومن منا لا يفتخر بكون العراق هو مهد الديانات والمدارس الفقهية بأنواعها؟ ومن منا لا يفتخر باحتضان العراق لمراقد الأئمة الأطهار من أهل بيت النبوة والرسالة، ولمراقد الكثير الكثير من أئمة المذاهب وعلماء اللغة والفقه والمنطق والأصول؟ وهو الذي يحتضن مراقد الكثير الكثير من أنبياء الله ورسله.


العراقيون يفتخرون بإنتمائهم إلى هذه التربة الطاهرة التي بنيت عليها حضارات انسانية متنوعة ومتكاملة، أمدت البشرية، ولا تزال، بالكثير جداً من العلوم والفنون والمعارف الإنسانية.


والسؤال، هو:

ترى من بنى هذه الحضارات، أهم المسلمون؟ المسيحيون؟ الكرد؟ العرب؟ أم التركمان؟ أم من؟.


ويأتي الجواب من عمق التاريخ ليقول، إن كل هؤلاء ساهموا ببناء هذه الحضارات، ولذلك نفتخر بها جميعاً، وبحق أقول فإن حضارات العراق بناها العراقيون جميعا مسلمهم ومسيحيهم وصابئهم، عربيهم وكرديهم وتركمانيهم، آشوريهم وكلدانيهم، وكلهم كلهم جميعاً، ولذلك يفخر الجميع بها، وبعودة سريعة إلى تاريخ رجالات العراق من حمورابي إلى يومنا هذا، من علماء وزعماء وفنانين وشعراء وقادة وغيرهم، فسنجد أن القائمة تحتوي على انتماأت من كل الأديان والمذاهب والطوائف والقوميات، ما يعني أن كل العراقيين باختلاف اِنتماأتهم تركوا لنا بصمة لن يعفها غبار الزمن ولن يغطها مرور الأيام والتاريخ.


تخيل، مثلاً، أن شاعرًا هو من أعاظم شعراء العراق الحديث ممن كتبوا في السبط الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، إلا وهو عبد الرزاق عبد الواحد، هو من العراقيين الصابئة المندائيين، ولروعة ما كتب عن السبط الشهيد ظنه كثيرون أنه مسلماً شيعياً، وأنا أفخر بقصيدته لأنه صابئياً وقبل ذلك لأنه عراقياً كتب عن الحسين السبط، وحسبه ذلك فخراً.


إننا نفتخر بالعراق لأنه يتمتع بكل هذه القدرة العجيبة والعظيمة على احتضان كل هذا التنوع الاجتماعي وطوال كل هذه الآلاف من السنين، فلم يكن الدين يوماً سبباً لفرقة أو القومية سبباً لشحناء أو المذهب سبباً لعدم المصاهرة، أبدًا.


إنها القدرة الفريدة على احتضان هذا التنوع وبكل هذا الانسجام والتعايش والتآلف، الذي أنتج الحضارات المتعاقبة والتي اكتملت بعضها بالبعض الاخر، من دون إلغاء أو تجاوز أو استهانة.


ويمكننا أن نسوق العلاقة الإنسانية الرائعة التي جمعت بين علمين من أعلام العراق، وهما الشريف الرضي (أبو الحسن محمد بن الحسين النقيب الموسوي الذي يمتد نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) جامع كتاب نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأبي اسحاق الصابي (إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون بن حيون) من أعلام علماء الصابئة المندائية، العلاقة التي تأسست وقامت وبنيت واستمرت على أسس روح المحبة والايثار والسماحة والفضل والإعتراف بالآخر والحوار الإيجابي والانفتاح والتعايش، كواحد من أروع نماذج قدرة العراق على احتضان التنوع، ليس من أجل التصادم والتقاطع، وإنما من أجل التعايش والتكامل والحوار، وكم أتمنى أن يطلع كل العراقيين على هذه العلاقة والرسائل التي تبادلها العلمان بينهما، لنواصل تأسيس العلاقة الإنسانية بين العراقيين بغض النظر عن أي انتماء سوى الانتماء إلى هذا الوطن وإلى تاريخه وعاداته وتقاليده الإنسانية الرائعة.


لكل ذلك، اعتقد شخصياً بإن أي ظلم، مهما كان بسيطا، يقع على الاقليات في العراق، إنما هو استهانة بتاريخنا وتهديد لحاضرنا ومستقبلنا، لأن الاقليات في العراق رمز التاريخ الوطني.

إنه ظلم للعراق، كل العراق، لأن عراقا بلا مسيحيين، ليس بعراق، كما أن عراقا بلا مسلمين ليس بعراق أبدا، وأن عراقا بلا كرد، ليس بعراق، كما أن عراقا بلا عرب أو تركمان أو صابئة أو آشوريين أو أية شريحة اجتماعية أخرى، ليس بالعراق الذي نعرفه والذي قرئنا عنه، والذي نريده اليوم وفي كل يوم.


فالعراق الذي ورثناه والذي نريده وتريده أجيالنا، هو العراق المتنوع والمتعدد في تركيبته الاجتماعية، ولذلك ينبغي أن لا نسمح لأحد أن يعبث بهذا التنوع من خلال محاولته إلغاء شريحة أو ظلم أخرى، أبداً، فالتعددية في العراق هي سمته وهي ميزته، وهو بذلك يشبه تعدد وتنوع أحواض وأشجار وثمار وفواكه البستان، الذي هو الاخر، التعددية سمته والتنوع ميزته، ولولاهما لما سمي بستاناً بالمعنى الحقيقي الشامل للكلمة والمصطلح.


نحن نريد العراق المتنوع والمتعدد في كل شئ، فعظمة العراق بتنوعه وبتعدديته، التي منحته القوة اجتماعياً وتاريخياً وعلمياً وأدبياً وسياسياً وحداثياً وحضارياً وفي كل شئ.

ولذلك أقول، وبكل صراحة، فإن من يريد أن يلغي (الأقليات) إنما يريد أن يلغي تاريخ العراق، وهو بعمله هذا يهدد مستقبل العراق، من خلال تهديد نسيجه الاجتماعي المنسجم والمتجانس.


لماذا يفتخر بعضنا بإنجاز الأقليات التاريخي ولا يكرم حاضرهم، فيقر بحقوقهم الدينية والقومية والتاريخية والثقافية، تلك التي ساهمت في صناعة العراق الحالي، من خلال مساهمتها في تشييد حضاراته عبر التاريخ؟. لماذا يكرمهم تاريخاً ويظلمهم حاضراً؟.


وعندما نتحدث عن الأقليات يقفز إلى الذهن السؤال التالي:


ترى، هل توجد في البلدان الديمقراطية مفاهيم الأقلية بالتوصيفات الموجودة عندنا؟.

بمعنى آخر، هل توجد في أميركا مثلاً أقلية سوداء وأكثرية بيضاء؟ أو أقلية عربية وأكثرية روسية؟ أو أقلية مسلمة وأكثرية مسيحية، وهكذا؟.


اسمحوا لي أن أجيب بالقول أن مفهوم (الاقليات) بالتوصيفات المعروفة عندنا لا وجود لها إلا في المجتمعات المتخلفة سياسياً.


حتى في الهند لا توجد مثل هذه التوصيفات للاقليات.


ففي الدول المتقدمة هناك توصيف واحد للأكثرية والاقلية، إلا وهو التوصيف السياسي فقط، أما التوصيفات الدينية والأثنية واللون والجنس وما أشبه، فلا وجود لها إطلاقاً، نعم قد تذكر هذه التوصيفات عندما يراد شرح طبيعة المجتمع ومكوناته، فهي لا تذكر عند الحديث عن الحقوق والواجبات، كما إنها لا تذكر عند الحديث في السياسة، لأن المائز بين الناس في هذه البلدان هو السياسة فقط، فهناك أكثرية برلمانية وأخرى أقلية برلمانية، ولهذا السبب فإن الأكثرية والأقلية في البلدان الديمقراطية غير ثابتة، فقد تكون الأكثرية اليوم أقلية غداً، والعكس هو الصحيح، فإن الاقلية اليوم قد تتحول إلى أكثرية بعد غد، وكل ذلك بإرادة الشعب، عبر صندوق الاقتراع، وليس بقرار سياسي أو بمادة قانونية.


إن تمييز الناس على أساس الانتماأت الدينية والأثنية، وعلى أساس خلق الله عز وجل، كاللون والجنس، لهو من أشد أنواع الشوفينية قسوة على المجتمع الذي يبتلى بها.

السؤال الآخر الذي يقفز إلى الذهن بعد هذا الحديث، هو:

ترى، متى سنتخلص من التوصيفات الحالية للاقلية والأكثرية (الدينية والمذهبية والأثنية وغيرها) المعمول بها حاليا في العراق الجديد؟ بمعنى آخر، متى سنستغني عن (الكوتات) في قانون الانتخابات؟.

أعتقد أن من الممكن ذلك بالشروط التالية:

أولا: إذا كان المعيار هو الانتماء إلى الوطن، في العملية السياسية، وليس الانتماء إلى الدين أو المذهب أو القومية.

ثانيا: إذا وصلنا إلى مرحلة تتأسس فيها أحزابنا على أساس المواطنة فقط وليس على أساس الانتماء الديني أو المذهبي أو القومي، بمعنى آخر، عندما نلحظ في أحزابنا السياسية تغيراً في شروط الانتماء، فيكون انتماء العضو إليها بمواطنيته، وبعراقيته، وليس بدينه أو مذهبه أو قوميته.


ثالثا: عندما نشعر جميعاً بأن البرلمان هو لكل العراق، غير مقسم بكتله السياسية على الأديان والمذاهب والقوميات، ولن نشعر بذلك إلا عندما نلحظ أنه يدافع عن حقوق المسيحي (وهو من الاقلية بالمفهوم السائد) قبل أن يدافع عن المسلم (وهو من الأكثرية بالمفهوم السائد) ويدافع عن التركمان قبل أن يدافع عن العرب، وهكذا.


وليكن قول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي السلام {الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه} شعارنا جميعا في الدفاع عن حقوق المواطن، بعيداً عن كل التوصيفات الأخرى.

رابعا: عندما يتمتع الناخب بحقوقه كاملة ليس بصفته من الأكثرية أو من الأقلية، أبداً، وإنما بصفته مواطنا عراقياً أولا واخيراً.


فعندما يريد أن يتمتع المواطن العراقي بحقوقه الدستوية، لا يسأل عن دينه أو مذهبه أو قوميته، وما إذا كان من الأقليات أم لا؟ فإن كل ذلك يزيد من الاحتقان الديني والطائفي والقومي.


أميركا مثلا، عندما كان يؤخذ لون المواطن بالاعتبار عند التعيين أو عند التسجيل في المدرسة أو الجامعة أو عند الحاجة إلى التطبيب أو ما إلى ذلك، كانت الولايات المتحدة تعاني من التمييز بأقسى أشكاله، أما عندما تجاوزت كل ذلك عبر النضال المستميت بما بات يعرف بحركة الحقوق المدنية التي قادها الزعيم الأسود القس (مارتن لوثر كينغ) والذي تحول يوم مقتله إلى عيد وطني يحتفل به البيض قبل السود، وهو يوم عطلة رسمية فيدرالية، أي عامة، فإنها راحت تتمتع بالاستقرار الاجتماعي أكثر فأكثر.


خامسا: عندما يكون الاختيار على أساس الكفاءة والتجربة والخبرة والنزاهة، وليس على أساس الدين أو الطائفة أو القومية، على اعتبار أن العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات، ما يعني أن لكل منهم الحق في أن يتسنم المنصب الذي يناسبه في الدولة، ليس من ناحية الانتماء الديني أو لكونه من الأكثرية أو الاقلية أو من الناحية المذهبية أو القومية، أبداً، وإنما من حيث الكفاءة والخبرة والسمعة والحرص والأمانة، وهي القيم التي حددها القران الكريم عند اختيار المرء لتسنم موقع ما في الدولة، كما ورد في سورة يوسف، بقوله عز وجل { يا ابت استاجره فإن خير من استاجرت القوي الأمين} فالقوة هنا تعني الكفاءة التي تجعله قويا على التنفيذ، أي قادراً على ذلك، والأمانة تعني الحرص على المال العام والنزاهة وبياض اليد وعدم تورط صاحبها بسرقة أو فساد مالي أو إداري، أما قوله تعالى {قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم} فهو الآخر يشير إلى تلك القيم الإنسانية التي لا ينبغي أن نأخذ بغيرها عند الاختيار، إذ يشير عز وجل إلى صفات الأمانة والعلم بالشئ أي الخبرة.


أما محاولات البعض مصادرة تسميات الأقليات، بحجة إنتماء هذا المسيحي إلى حزبه أو ذاك الشبك إلى تنظيمه، فهذا نوع من أنواع الضحك على الذقون، ولو كان الأمر صحيحاً وسليماً، فهل سيقبل الكرد مثلا تطبيق الحالة على أنفسهم إذا حاول الائتلاف (الشيعي) ذلك بحجة أن في صفوفه من هو كردي؟ وهل يقبل السنة بذلك لو حاول التحالف الكردستاني فعل الشئ نفسه معهم بحجة أن في صفوفه من هو سني؟ وكذلك الشيعة لن يقبلوا بالأمر إذا ما حاول التحالف الكردستاني أو جبهة التوافق فعل الشئ معهم، لماذا؟ لأن كل كتلة تدعي بأنها الممثل الشرعي الوحيد لشريحتها الاجتماعية، أليس كذلك؟ فإذا كان الأمر صحيحاً للكبار، فلماذا لا يكون صحيحاً للاخرين؟.



إن أي مسعى لمصادرة حقوق الاخرين وبأية حجة كانت، هو التفاف على الحقيقة ومحاولة غير ديمقراطية وغير دستورية للاِلتفاف على حقوق الآخرين، إلى أن نتجاوز الإحتقان الديني والطائفي والقومي (السياسي) وعندها، فلكل حادث حديث.



أتمنى أن يعمل الجميع من أجل عراق خالٍ من التوصيفات غير السياسية للأكثرية والأقلية، عراق ليس فيه إلا أكثرية برلمانية وإقلية برلمانية، قابلتان للتغيير عند كل استحقاق انتخابي، وبذلك سنكون قد اقتربنا أكثر فأكثر من جوهر الديمقراطية، التي لا تفهم معنى للأكثرية الدينية ولا للاقلية القومية، أو ما شاكلها من التوصيفات غير السليمة.
أبو خلود





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - لا مكان للشوفينية في العراق الحديث
عادل بهجت ( 2009 / 12 / 2 - 08:32 )
الاستاذ الكبير ابو خلود تحية طيبة
ان هذه المقالة يجب ان تكون جزء من برامج الاحزاب التقدمية وهي دراسة نفتخر بها امنى لكم مزيدا من العمر والصحة من اجل اتحافنا بمثل هذه الحقائق التي غابت عن اذهان عدد كبير من الناس
تحية ود

اخر الافلام

.. -لتضامنهم مع غزة-.. كتابة عبارات شكر لطلاب الجامعات الأميركي

.. برنامج الأغذية العالمي: الشاحنات التي تدخل غزة ليست كافية




.. كاميرا العربية ترصد نقل قوارب المهاجرين غير الشرعيين عبر الق

.. هل يمكن أن يتراجع نتنياهو عن أسلوب الضغط العسكري من أجل تحري



.. عائلات الأسرى تقول إن على إسرائيل أن تختار إما عملية رفح أو