الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الثقافة الدستورية في مجلس النواب العراقيل

مهدي الحسني

2009 / 12 / 1
مواضيع وابحاث سياسية




لاأعتقد أننا نختلف فيما بيننا على أن غالبية أعضاء مجلس النواب العراقي يفتقرون الى الثقافة الدستورية التي تجعلهم يفرقون بين ماهو دستوري وغير دستوري بشأن الخلافات حول سن وتشريع القوانين وطرحها للتصويت وطريقة طرحها ومناقشتها وأضافة شئ ما عليها او حذف شئ وطريقة رفعها الى الحكومة للموافقة عليها وثم طرحها على مجلس الرئاسة للتصويت أو ردها للتعديل أو نقضها أو التصويت عليها بألأجماع والموافقة .
الدليل على كلامي هو أن كبار المسؤولين في الدولة العراقية أدلوا بتصريحات كل حسب قناعته أو طريقة فهمه لمادة دستورية معينة, ولانعود كثيرا الى الوراء بالتاريخ بل نأخذ مثالا حياً أمامنا لايزال يثير جدلا ولغطا وهو النقض الذي قدمه نائب الرئيس طارق الهاشمي فنرى مثلا أختلاف ألآراء حول هذا النقض وهذ ألأختلاف جاء على لسان نواب ومسؤولين وقسم منهم شاركوا في كتابة الدستور المقدس وبدون الحاجة لذكر ألأسماء لأن المواطن العراقي يرى ويسمع من على شاشات الفضائيات العراقية كلها وسمع من قال بعدم دستورية النقض وسمع من أيده وسمع من قال بعدم دستورية التعديل الأخير لأنه أخذ مقاعد من محافظات أخرى ومنهم من قال بأن نقض التعديل الجديد مرة أخرى سيكون غير دستورياً ومنهم من قال أن عدم النقض سيجعل من التعديل غير شرعي وبالتالي نعود الى القانون قبل التعديل على أعتبار أن النواب لم يناقشوا المادة المنقوضة وأنما ناقشوا مادة أخرى , ولايسعنا أمام هذه الفوضى العارمة إلأ أن نقول أعانك الله أيها المواطن العراقي أذا كان من كتب الدستور هم عليه مختلفون فكيف سيكون حالك يامواطن لو جلست لتقرأ كراس الدستور الذي تم توزيعه عليكم قبل التصويت ؟ ألأفضل طبعا أن لايفكر المواطن بالدستور لأن الكثير منه مبهم أبتداءً من الديباجة المختلف عليها حتى آخر فقره فيه .
أعتقد أن على مجلس النواب أن يقرر أنشاء معهد للثقافة الدستورية يكون تحت أشراف كبار الخبراء بالقانون والدساتير ويقوم المعهد بفتح دورات تثقيفية بالدستور وعلى أن يكون الدخول اليه ألزامي على أعضاء مجلس النواب القادم وأن يخضعوا ألى أختبارات وأمتحانات تحديد الكفاءة والمعرفة بالدستور ومواده وفقراته ومن لايحصل على درجة النجاح فعليه تقديم أستقالته ليحل محله من هو أجدر منه.
ولوعدنا قليلا الى الوراء لوجدنا أيضا أختلافات وآراء كثيرة حول بنود وفقرات مهمة وكاد هذا التباين أن يطيح بالعملية السياسية بمجملها وكاد أن يخلق أزمة كبيرة وأن كان ظلال هذه الازمات يخيم علينا وابرزها هو الخلاف حول قضية كركوك وتطبيق المادة 140 المتعلقة بالقضية حيث لاتزال النقاشات والسجالات تدور حول هذه المادة وصلاحيتها أو أن مدة تطبيقها قد أنتهت , وهذا ماعدا المواد الخاصة بالقوات المسلحة ومن ينضوي تحت لواءها وصلاحيات القائد العام ومن عليه الالتزام بأوامره من فئات القوات المسلحة , وكذلك المواد الخاصة بتوزيع الثروات وأقتسامها وأستخراج النفط وتوقيع العقود ومواد خلافية أخرى لاتسعها هذه ألأسطر القليلة .
وهذه الخلافات وألاختلافات الكثيرة والكبيرة تؤكد الحاجة الماسة الى حلها ولن تُحل تلك المسائل إلأ بتعديل الكثير من مواد الدستور ومنها أيضاً الخاصة بتوزيع الصلاحيات بين مجلس الرئاسة المكون من دولة الرئيس والسادة نائبيه ومجلس الوزراء والمتمثل برئاسة الحكومة .
ورغم تلك السلبيات الكثيرة ألأ أن المرء حين يرى أن النواب والمسؤولين منشغلين بالمؤتمرات والندوات والمقابلات ألأعلامية والصحفية ورغم تناقض وتعارض التصريحات إلا أننا نسعد برؤية ثقافة جديدة بدأت تأخذ حيزها ومساحتها وكذلك تأثيرها على الشارع العراقي وهذه الممارسات الحرة والديموقراطية تجعل المواطن العراقي يبتعد عن أستعمال وسائل أخرى غير حضارية في حل خلافاته ويلجأ ألى ألأعلام والتلفزيون بشرط أن تكون اللهجة خالية من العنف والتصعيد ومن مسؤولية مجلس النواب الجديد تعميق تلك الثقافة ودعمها وتجريدها من وسائل العنف وأثارة الكراهية لتكون هي الثقافة السائدة بين أبناء شعبنا الطيب ليصل الى الهدف وهو أن الوصول الى قيادة وحكم البلد يكون من خلال صناديق ألأقتراع فقط وأن تداول السلطة لايكون ألأ بالوسائل السلمية الحضارية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - بين الصدك والجذب ... أربع أصابع .!
مارسيل فيليب / ابو فادي ( 2009 / 11 / 30 - 22:47 )
أتفق مع مجمل ما طرحته من أفكار وقناعات ... لكن هناك نقطة مهمه أشار اليها رئيس البرلمان الثقافي العراقي في المهجر الأستاذ الدكتور تيسير الآلوسي في المذكرة الموجهه إلى رئاسة الجمهورية والمحكمة الدستورية في العراق ، والتي طالب فيها, ومعه مجموعة من المنظمات العراقية, نقض القانون المعدل لقانون الأنتخابات رقم 16 لسنة 2005 ، وإعادته إلى مجلس النواب لإجراء تغييرات فيه في ضوء ما نص عليه الدستور العراقي .

حيث بالأضافة لما أشارت اليه المذكره من تجاوزات حملها بين طياته التعديل المقصود ، لكن الأوضح الذي تم الأشاره اليه .. كان للتعارض المكشوف في المادتين الأولى والثالثة من القانون مع مبدأ مساواة العراقيين كافة أمام القانون وما نصت عليه المواد 14 و46 و 49 و 65 من الدستور العراقي .

وهناك الجانب الأهم الذي أثير أيضاً كأشكاليه دستوريه ، تثبت وبشكل واضح من أن السلطة التشريعية ( البرلمان العراقي الحالي ) ، هي نصف سلطه وليس سلطه تشريعيه كامله حسب النص الدستوري .

حيث نصت المادة 46 من الدستور على ... (( تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد )) .
الذي من المفروض أن يضم يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم ، وينظم تكوينه، وشروط الع

اخر الافلام

.. كيف يمكن قراءة تصريحات بايدن حول اعترافه لأول مرة بقتل قنابل

.. بايدن: القنابل التي قدمتها أمريكا وأوقفتها الآن استخدمت في ق



.. الشعلة الأولمبية.. الرئيس ماكرون يرغب في حقه من النجاح • فرا

.. بايدن: أعمل مع الدول العربية المستعدة للمساعدة في الانتقال ل



.. مشاهد من حريق ضخم اندلع في مصنع لمحطات شحن السيارات الكهربائ