الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إنتخابات العراق المصيرية

مصطفى القرة داغي

2009 / 12 / 3
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق



ليس هنالك موقف و وضع أشد وأكثر حرجاً من المَوقف الذي يقف فيه اليوم شعبنا ونخبته السياسية وهُم على مَشارف الإنتخابات البرلمانية القادمة وهو مَوقف يَستدعي جُرأة وشجاعة ونكراناً للذات لإنقاذ البلاد من الوضع المُزري والشاذ والمأساوي والكارثي الذي تعيشه منذ 6 سنوات.. فأغلب العراقيين يُعوّلون أو يُمنّون النفس بأن تكون الإنتخابات القادمة فاتحة خير عليهم وعلى بلادهم وبداية لعملية إصلاح سياسي وإقتصادي وإجتماعي يَعُم العراق وإلا فلن يبقى فيه بعد هذه الإنتخابات سوى من هو مُنتفع مِن الوضع الحالي أو مَن ليس بإستطاعته الخروج إما لسبب إقتصادي أو صِحّي لا رَغبة منه بالبقاء والعيش بنعيم العراق الجديد عراق أمراء الطوائف والآحزاب الطائفية والقومية والدينية .
يُمكن القول أن الإنتخابات القادمة تمثل الفرصة الأخيرة للقوى الوطنية الليبرالية والتقدمية لتوحيد صفوفها وقلب الطاولة على الأحزاب الإسلاموية الطائفية التي تسيطر على الساحة السياسية العراقية حالياً والتي تستنفر اليوم كل طاقاتها لجَذب الفرقاء الى صَفها لتضيفهم كأرقام وأسماء لتحالفاتها الإنتخابية مع عِلمِها بأن هذه الإصطفافات والتحالفات ستنتهي مع جُلوس الجميع تحت قبة البرلمان والحفاظ على الرواتب البرلمانية فهذه الأحزاب بعد أن تبنّت في الماضي فكراً ظلامياً رجعياً واضحاً تعود اليوم ولكن بحلّة جديدة وهي الديمقراطية التي تنادي بها هذه الأيام لمجاراة ومواجهة التيار الليبرالي الذي يجتاح العالم وهي اليوم أكثر ذكاءً منها قبل نصف قرن بعد أن فهمَت أن ما تتبناه من فكر لا شعبية له سوى وسط شرائح المجتمع الجاهلة وأن ما تطرحه من شعارات بار ولاسوق له اليوم لذا إتجهت منذ فترة لتبَنّي خطاب يدّعي الإعتدال والبُعد عن الشمولية والطائفية وللقبول بإستخدام آليات عصرية كالديمقراطية للوصول الى السلطة أسوة بالقوى الليبرالية وبالتالي فهي تحاربها بنفس سلاحها وتحاول إختراقها من الداخل وهو فَخ وقعت فيه قوى وشخصيات ليبرالية ويسارية عديدة باتت اليوم جزئاً من مشروع كبير لتلك القوى الإسلاموية بل ورأس حربة وكمّاشة نار له في حين كان يفترض بها أن تكون أكثر وعياً بخطورة اللعبة وبأهمية إتحادها وتكتلها بقائمة ليبرالية كبرى واضحة.. بالمقابل نرى أن القوى الليبرالية والتقدمية لاتزال متشتّتة على شكل قوائم صغيرة هنا وهناك لا قِبل لها بمواجهة الحيتان التي تتحكّم ببَحر السياسة العراقية منذ 2003 والمستعدة لإلتهام وتدمير كل من يَقف في طريقها وهنالك أيضاً ما رأيناه قبل أسابيع من إصطفاف لشخصيات وقوى ليبرالية ويسارية تتبنّى الفكر الحداثي التقدمي الديمقراطي ضِمن تحالفات إنتخابية تقودها شخصيات وأحزاب رجعية تصَدّت وتشكلت منتصف القرن الماضي لمحاربة هذا الفكر الحداثي وللوقوف بوجه المَد التقدّمي الذي مثلته حينها هذه القوى والشخصيات كما حدث مع ما يُسمّى بالإئتلاف الوطني العراقي أو إئتلاف دولة القانون حيث شاهدنا يوم إعلانهما بحُزن وقوف شخصيات ليبرالية ويسارية تقدمية كبيرة بصفوفها الخلفية تاركة الصدارة والصف الأول لرموز الإسلام السياسي التي حارَبَتها وكَفّرتها في يوم من الأيام ومُضحّية بتأريخها النِضالي الطويل لتحقيق الحُرية والديمقراطية لأجل مكسب آني يتمثل بكراسي تعودت هذه الشخصيات على شغلها بالبرلمان العراقي منذ 2003 لم تعد تطيق عنها فكاكاً ولا تستطيع الحفاظ عليها دون الدخول بمثل هكذا تحالفات بائسة .
لكي نكون أكثر دقة ولأن لا وقت لدينا بعد اليوم للمجاملات ولأن هذه الإنتخابات مَصيرية فإما الخروج من عُنق الزجاجة وإما الطوفان نقول بأن ما حدث قبل أسابيع من أندماج لكل من القائمة الوطنية العراقية وجبهة الحوار الوطني فيما سُمّيَ بالجبهة الوطنية العراقية يعتبر أول خطوة في الطريق الصحيح لتوحيد القوى الوطنية العراقية بغض النظر عما يثار حولها اليوم من إشاعات وإتهامات مغرضة الهدف منها إسقاط هذه الجبهة وهي خطوة يفترض أن تتبعها بسرعة خطوات أخرى تتمثل بإنضمام أو إندماج أو تحالف أغلب الشخصيات والقوى العلمانية والليبرالية واليسارية التقدمية الديمقراطية المعروفة مع هذه الجبهة والتي بإمكاننا هنا أن نسمّي بعضها وليس جميعها وهي (إئتلاف وحدة العراق..السيد أياد جمال الدين..الأستاذعزت الشابندر..الأستاذ سعد صالح جبر..د.مهدي الحافظ..الحزب الشيوعي..الحزب الوطني الديمقراطي..الحركة الملكية الدستورية..حزب الأمة العراقية)فما يجمع هذه القوى والشخصيات أكثر بكثير مما يفرّقها.. يجمعها حب العراق وأهله بكل أطيافهم وإنتمائاتهم وفكرها العلماني الليبرالي أما ما يُفرّقها فمناصب يُمكن الإتفاق حولها بَدل أن تُصبح بيَد أناس غير كفوئين لا هَم لهُم سوى مَنفعتهم ومَنفعة أحزابهم تتملّكهم روح الثأر والإنتقام التي تسكن نفوسهم المريضة المُعَقّدة المُتخمة بالفكر الطائفي والقومي الذي لم ولن يجلب للعراق والعراقيين غير الخراب.. برأينا مثل هكذا قائمة تضُم هكذا قوى وشخصيات يُمكِن أن تكتسح الإنتخابات القادمة إذا كانت نزيهة ولم يشوبها تزوير كما حدث مع سابقاتها وهي الأمل الوحيد الذي تبقّى للعراقيين لذا نرجوا أن تتحلّى بنُكران الذات وتعيد حساباتها فلازال لديها وقت والرجوع عن الخطأ خير مِن الإستمرار به والندم يوم لا يَنفع الندم فمستقبل ومَصير المجتمع العراقي ممثلاً بطبقته الوسطى بغالبيتها ذات التوجه الوطني الليبرالي المدني والتي بدأت تنقرض شيئاً فشيئاً بأعناقكم ومَرهون بشكل التحالفات التي ستشكلونها حالياً وبطبيعة النتائج التي ستفرزها الإنتخابات فشكل التحالفات سيُحدد مشاركتها بالإنتخابات مِن عَدَمِها ونِسبة المشاركة التي ستزداد كلما تجمّعتم بقائمة واحدة مشتركة فتوَحّدكم سَيُوحِّد أصواتهم ويُقوّيها ويقوّيكم أما تشرذمكم وتفرّقكم وتوزّعكم على قوائم أخرى بعيدة عن توجهاتكم الحقيقية فسَيُشتت أصواتها ويُضعِفها أمام شريحة الرعاع التي بدأت تكتسح المجتمع العراقي وهو ما سيُضعفكم أنتم أيضاً في المستقبل أمام تلك الأحزاب والشخصيات الطارئة على السياسة العراقية وأمام فكرها الدخيل على المجتمع العراقي والتي ستكشّر لكم عن أنيابها في يوم من الأيام .
لايخفى على متابع للشأن العراقي اليوم ضعف إقبال الناخب العراقي على المشاركة في الإنتخابات القادمة والذي تعكِسه قِلة أعداد المواطنين الذين يُراجعون حالياً المراكز الإنتخابية لتسجيل أسمائهم وهو أمر ليس بالغريب بل إنه عادي جداً بظِل إنعدام الأداء الحكومي للدولة ووزاراتها ودوائرها ومؤسساتها خصوصاً ذات العلاقة بالخدمات وشؤون المواطنين والتي يُمكن القول أن أداء بعضها كان سيئاً أو معدوماً طوال السنوات السِت الماضية فيما كان أداء البعض الآخر خجولاً ولا يتناسب مع حجم التحدّيات والمشاكل التي يعانيها المواطن العراقي.. ففي ألمانيا هذا البلد العملاق الذي يعتبر قلب أوروبا تدنّت نسبة المشاركة في إنتخابات 2009 الى69% مقارنة بسابقتها في2005 التي كانت77% نتيجة لضعف الأداء الحكومي خلال السنوات الأربع الماضية علماً بأن نخبَتنا السياسية وأحزابها مِن النخبة السياسية الألمانية وأحزابها بمَقام الثرى من الثريا.. وفي محاولة للإلتفاف على هذا الواقع المَرير الذين بات واضحاً وضوح الشمس تلجأ الحكومة وبعض شخصياتها اليوم للعزف على وترين الأول هو الوتر الديني لبعض شرائح المجتمع لدفعها للمشاركة بالإنتخابات وإعطاء أصواتها لأحزابها وتحالفاتها البائسة عبر الترويج لفكرة أن الإنتخابات واجب شرعي وهو ما نعلم جيداً بأنه رياء تمارسه اليوم هذه الشخصيات والأحزاب التي يُثبت تأريخها السياسي وفكرها الإسلاموي بأنها لم ولن تؤمن يوماً بالديمقراطية وآلياتها كالإنتخابات بل أنها تؤمن بشكل واضح بنظرية التفويض الإلهي التي تحدد السلطة بيد ولي الأمر الولي الفقيه الجامع للشرائط الذي يتم إختياره من قبل المؤسسة الدينية بعيداً عن رأي الشعوب وأصواتها ولكن طبعاً لضرورة المُحرّر الأمريكي الذي يَرفع شعار الديمقراطية أحكام يجب على هذه الأحزاب إتباعها ليَستتب لها الأمر وحينها سنرى منها العجب العجاب.. أما الوتر الثاني الذي بدأت بعض شخصيات الحكومة وأحزابها المؤتلفة بإئتلافي دولة القانون والوطني العراقي بالعزف عليه مؤخراً فهو وتر عودة البعث للسلطة خصوصاً بعد تشكيل الجبهة الوطنية العراقية التي تحدثنا عنها قبل قليل فبمُجَرّد إعلان هذه الجبهة بدأنا نسمع الكثير من الهذيان حول هذا الموضوع وهو ما يؤكد خوف هذه الإئتلافات الورقية من ظهور إئتلاف وطني علماني ليبرالي ديمقراطي قوي يُمكِن أن يجذب الناخب العراقي ويَسحَب البساط من تحت أقدامهم والذي بدؤا يَرون تباشيره بالجبهة الوطنية العراقية التي شكلها الدكتور أياد علاوي والدكتور صالح المطلك والدكتور سلام الزوبعي و بإئتلاف وحدة العراق الذي شكله رئيس الحزب الدستوري العراقي وزير الداخلية الحالي الأستاذ جواد البولاني الذي رغم وجوده بالحكومة لم يَسلم هو الآخر مِن سَيل الإتهامات التي بدأت تنهال عليه من هنا وهناك لا لشيء سوى إختياره للسير في الطريق الوطني بعيداً عن المحاصصات الطائفية والعرقية التي لايزال البعض متمسكاً بها .
إن بقاء التحالفات بشكلها الحالي دون أن يَطرأ عليها التغيير الذي ينتظره أغلب العراقيين سَيدفَع الكثيرين منهم لإتباع سياسة العِصيان المدني ومقاطعة الإنتخابات وحينها ستكون هذه الممارسة حَتمية يفرظها الواجب الوطني مقابل الواجب الشرعي الذي يتشدق به البعض للترويج لبضاعته الكاسدة الغير صالحة للإستخدام البشري والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من أبناء شعبنا ولم تُسمّم فقط بُطون بَعضهم وإنما أفكار وعقول البعض الآخر.. أن نسبة مشاركة ضعيفة أو شبه معدومة بالإنتخابات ستكون كفيلة بسَحب البساط من تحت أقدام هذه الأحزاب وكشفها وتعريتها أمام العالم أجمع وحينها لن توضع هذه الممارسة بخانة الفعل السلبي بل على العكس ستكون فعلاً إيجابياً بإمتياز يضع النقاط على الحروف لواقع ومستقبل العراق السياسي ويعمل لإركاع هذه الأحزاب وإخضاعها لإرادة الشعب وكلمته الفصل وإعادتها لحجمها الطبيعي الذي تستحقه الذي لايجب أن تتجاوزه بأي حال من الأحوال ومهما تغيّرت الظروف وبالتالي فإننا هنا ندعوا بل ونوَجّه نداء إستغاثة لكل شرفاء العالم من شخصيات ومنظمات عربية ودولية للتحرك من الآن للإشراف على الانتخابات ومُراقبتها عبر إرسال ما بإستطاعتهم من مُراقبين ونطالبهم بأن يذهبوا الى أبعد مركز إنتخابي في أصغر قرية عراقية ومنع تكرار ماحدث في سابقاتها من تزوير للأوراق الإنتخابية وترهيب للمواطنين وتهريب لأوراق إنتخابية من بعض دول الجوار .
لابد هنا أن نشير وبسرعة الى قانون الإنتخابات الأخير الذي دُبّر له بليل وتم طبخه على عَجَل من قبل البعض على طريقة (روح قنّع جماعتك وآني رح أقنّع جماعتي كما شاهدنا جميعاً على شاشات التلفاز فإذا كان رب الدار بالدف ناقراً فشيمة..) دون الدخول في تفاصيل القانون وما يحتويه من ثغرات قاتلة وفقرات ركيكة ومجحفة أغناها بالبحث والنقد أساتذة كبار والتي كان موقف الدكتور طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية منها جريئاً و واضحاً يستحق الإشادة به والإشارة إليه وحتى المحكمة الدستورية أشارت الى هذه الثغرات والفقرات وطالبت بإعادة صياغتها بما يخدم المصلحة العامة للبلاد..ما يهمنا هنا هو موضوع حُصّة المُهجّرين العراقيين الذين ولأغراض سياسية وطائفية واضحة تم التلاعب بنِسَبهم وتقليل حصتهم عبر الإدعاء بأنهم ليسوا4 ملايين وبأن هذه النسبة مبالغ فيها كما أشار الى ذلك الكثير من السياسيين وعلى رأسهم للأسف السيد نوري المالكي رئيس الوزراء بمؤتمره الصحفي الذي عقده قبل أيام ونحن نقول لكل هؤلاء (من فمِك أدينك) فكيف إن هذه النسبة مبالغ فيها وأنتم من قال بها منذ زمن النظام السابق وكلنا نعلم بأنه بعد سقوط ذلك النظام في 2003 زاد عدد هؤلاء بعد أن أضيف لهم ما لا يقِل عن مليوني عراقي مِمّن هُجّروا بعد ذلك التأريخ بسبب الفلتان الأمني والصراعات الطائفية التي إجتاحت البلاد في 2004 و2005 لا يزال مئات الآلاف منهم يعيشون بدول الجوار كسوريا والأردن فيما تم قبول الآلاف منهم بدول اللجوء الأوروبية وأمريكا وكندا وأستراليا فكيف إذاً نسبة4 ملايين عراقي في الخارج مبالغ بها وأرجاء المعمورة تغص بهم.. إن المضحك بالأمر هو أن الموجودين الآن في سدّة الحكم أنفسهم كانوا من المُهجّرين بزمن النظام السابق وبالتالي كان يُفترض أن يكونوا أكثر حرصاً من غيرهم على حقوق المُهجّرين بإعتبار أنهم كانوا يوماً مِثلُهم وجزء منهم ومدافعين عن حقوقهم بوجه ذلك النظام ولكن ما حدث بَيّن بوضوح كذِب وزيف ما كان يَدّعيه هؤلاء وأن معارضتهم للنظام السابق ومعاداتهم له لم تكن من أجل العراقيين بل للوصول الى السلطة وتمرير آيديولوجياتهم الحزبية الفئوية الضيقة التي لا تقِل سوءً عن آيديولوجية النظام السابق وبأنهم كانوا في الخارج أناس معزولين تجمعهم الفنادق والجوامع والحسينيات ودكاكين أحزابهم المُفلِسة فيما غالبية العراقيين الذين هاجروا أيام النظام السابق وجزء كبير مِمّن هاجروا بعد 2003 هُم مِن أبناء الطبقة المتوسطة والأغلبية الصامتة وهُم بغالبيتهم أناس مُتمدّنون مُتحضّرون علمانيوا الهوى هَواهم لا يُوافِق هَوى ساسة الإسلام السياسي الذين يتربعون اليوم على كراسي السلطة ويتحكمون بمصائر العباد ويخشون من أصوات هؤلاء التي يتوقعون ذهابها للقوائم الوطنية ذات التوجه الليبرالي العلماني التقدمي مما قد يقلب موازين الإنتخابات ويسحب البساط من تحت أقادمهم التي لم تجلب معها مذ وطأت أرض العراق سوى الموت والدمار..هنالك مسألة أخرى يجب الإنتباه لها قبل إجراء الإنتخابات بل وقبل الشروع بالتحضير لها وهي إعادة هيكلة المفوضية اللامستقلة للإنتخابات لكون غالبية أعضائها غير مُستقلين ويتبعون أحزاب سياسية لها أجندتها الخاصة وهو ما يَنفي عنها صِفة الإستقلالية التي تدّعيها ويجب أن يَعمد البرلمان لإصدار قانون أحزاب ولتعديل قانون الإنتخابات اللذان تعمل بعض الأحزاب المتنفذة في البرلمان لتعويمهما لأن إقرارهما بالشكل الصحيح سيَعني مَنع المئات مِن أعضائها الأميّين الفاشلين مِن الترشّح للبرلمان والجلوس تحت قبّته لعدم كفائتهم وأهليتهم ومَنعها مِن مزاولة العمل السياسي كونها تتبنّى آفكار وآيديولوجيات شمولية ومنغلقة ومتخلفة وظلامية لاتتفق إطلاقاً والنظام الديمقراطي الذي يراد للعراق أن يسير وفق أدبياته ومفاهيمه الإنسانية الحرة.. وبالتالي فإقتراب موعد الإنتخابات والتهيئة لها من دون حَسِم هاتين المسألتين يعطي دليلاً واضحاً على أن هذه الأحزاب كعهدنا بها قد أخذتها العزة بالإثم والإستهانة بمشاعر العراقيين وبأنها تريد إعادة تصدير نفس الوجوه الكالحة ومزوّري الشهادات الذين صدّرتهم وحمَلتهم لنا إنتخابات 2005 وهذا ما لن نسمح بحدوثه مرة أخرى .
لقد بات واضحاً الآن لماذا تعتبر هذه الإنتخابات مصيرية.. لأنها ببساطة ستقرر مصير العراق بلداً وشعباً إما نحو الأفضل أو نحو الأسوء كونها ستحدّد خارطة العراق السياسية للفترة المقبلة فإما بقاء نفس الوجوه القديمة الكالحة والأحزاب الصدأة التي تسيطر على هذه الخارطة منذ2003 أو بروز وجوه جديدة مُخلِصة ومُخَلِّصة وأحزاب وطنية رصينة تمسك بزمام المبادرة وتُصلِح ما أصاب العملية السياسية بالعراق من إعوجاج ليس فقط منذ 2003 وإنما منذ 1958.. فإما أن يعود العراق لأهله عراقنا الذي عرفناه وعشنا أيامه الجميلة أو أن يبقى كما هو الآن بل وأسوء عراقاً غريباً علينا وهو أمر لن يتحقق إلا إذ أتخذت النخب الوطنية الليبرالية التي ذكرناها قرارها الصحيح بالوقوف ككتلة واحدة وفي صف واحد أمام الكتل الآخرى وحينها ستجد الملايين من أبناء شعبها داعمين لها من خلال أصواتهم لتمسك بزمام السلطة في البلاد وتعيد الأمور الى نصابها وتصل وإياهم الى بر الأمان .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجيش الأمريكي يعلن إسقاط صاروخين باليستيين من اليمن استهدفا

.. وفا: قصف إسرائيلي مكثف على رفح ودير البلح ومخيم البريج والنص



.. حزب الله يقول إنه استهدف ثكنة إسرائيلية في الجولان بمسيرات


.. الحوثيون يعلنون تنفيذ 6 عمليات بالمسيرات والصواريخ والقوات ا



.. أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً