الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ماذا يعني تخصيص مقعد في البرلمان العراقي بالنسبة للصابئه المندائيين ؟

عربي الخميسي

2009 / 12 / 9
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


وأخيرا وبعد مخاض طويل وحراك مضني ، من مراجعات وطلبات ونشاطات ولقاءآت التي قامت بها رئاسة الطائفه والمؤسسات الدينيه والجمعيات المندائيه وبكل ثقلها في العراق وفي الخارج ، وبدعم ابناءها في كل مكان ، والحوار مع اطراف سلطة الحكم واصحاب القرار ومعظم الجهات الدينية والمدنية ورؤساء المكونات السياسيه والحزبيه على الساحه السياسيه العراقيه ، وبكافة المستويات تمخض ذلك عن تخصيص مقعد واحد للصابئة المندائيين في البرلمان العراقي ، بموجب قانون الانتخابات المعدل ، وذلك باقرار نظام الكوتا للمكونات الصغيره ، وهو امر معني ومهم جدا للمندائيين بشكل خاص ، والاخوة الايزيدين والمسيحيين والشبك بشكل عام ، والذي استمرت المطالبه به منذ صدور اول دستور للدوله العراقيه عام 1925 وقد كان بصراحه ، موضوع صعب المنال ان لم يكن مستحيلا في حينه لأسباب غير واضحه جهلا كانت ام تجاهلا ..!

وبعد هذه الكلمه المقتضبه ، ولكي نعطي الموضوع حقه ، كان لابد من مراجعة تاريخية لحقوق ومستحقات الصابئة المندائيين ، التي غُيّبت دستوريا وقانونيا كل هذه المده الطويله دون وجه حق اومبررمقنع ..
وسنبدأ بشرح مفهوم نظام الكوتا اولا لعلاقتها بموضوعنا بشكل مختصر.....
كلمة الكوتا ، تعني نصيب او حصه نسبيه او عدديه مقطوعه ، تبعا لنمط الحاله السياسيه المطروحه ، وكمصطلح اجرائي يتعلق بها وللغاية المستهدفه منها تحديدا ، يراد بها ايضا ، موقفا توفيقيا متجاوزا نصوص المبادئ الاساسيه للدستور لتمثيل الاقليات ، او اي قطاع من قطاعات الشعب كالقطاع النسوي مثلا ، وذلك عن طريق التمييز الايجابي بتخصيص لكل منها حصة او اكثر من المقاعد النيابيه بما يسمى(كوتا ) ، وان التبرير لهذا الاجراء ، هي معالجة الحالات السلبيه والعقبات التي تفرزها الاوضاع السياسيه والاجتماعيه والتشريعيه والانسانيه التي تتعرض لها العمليه السياسيه برمتها ، وفق مقتضياتها الوضعيه ، ويطلق عليها المشرعّون بتكافؤ النتائج بدلا من تكافؤالفرص ...

إن لنظام الكوتا مؤيدون ، كما له معارضون ، فالفريق الاول ، يؤكد توافق النظام مع الدستور ، ويلبي مطاليب واستحقاقات الاقليه ، ويحافظ على حقوقها من خلال ضمان صوتها داخل البرلمان اسوة بغيرها من المكونات السياسيه ، وهو حق مشروع ولا يتعارض مع الدستور ، وبه خلاص الاقليه من تحكم الاكثريه عن طريق اشراكها بالعمليه السياسيه ، تلافيا لنقص معطيات الاقليه لنيل حقوقها ، عن طريق الانتخابات لقلة عددها مثلا ، او انتشار وتباعد اماكن تواجد مؤيديها وغيرها من اسباب .

اما الفريق الثاني المعارض ، فانه يعتبر نظام الكوتا مخالف لنصوص الدستور ويتعارض واحكامه العامه بما يلي :-
1 – يخل بمبدأ المواطنه ، هذا المبدأ المنصوص عليه في الماده الاولى من الدستور التي تقضي ، ان العراق جمهوريه اتحاديه ديموقراطيه ، وحيث ان المواطنه عقد دستوري اجتماعي ، ينظم العلاقه المصيريه بين المواطن والوطن ، والذي يفترض به ان لا وطن بلا مواطن ، ولا مواطن بلا وطن ، وبمقتضىهذا الترابط العضوي ، اصبح جميع المواطنين سواسيه ، ومتساويين بالحقوق والواجبات ، وعليه تخصيص عدد مقاعد للاقليات خارج القاعده العامه للانتخابات يهدد مبدأ المواطنه ويهدر حقوق الاخرين من المواطنين من غير الاقليات .

2 – كما يفيد المعارضون ، ان هذا النظام ( الكوتا ) يخل بمبدأ دستوري هام هو مبدأ تكافؤ الفرص ، وبهذه الحاله يتقاطع نظام الكوتا كليا ومفهوم دستورية الدوله ، الذي تكفله الدوله وتلتزم به عبر مؤسساتها العامه ، وبكل مفاصلها لضمان الفرص لكافة المواطنين دون تمييز او تفريق ..

3 – ان نظام الكوتا كما يدعي المعارضون ، له نظام يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين بحجة الاقليه ، وبهذا يكون قد منحت حقا مميزا لأصحابها دون عناء ، والسؤال بهذه الحاله امر وارد ، كيف اذن يتساوى المواطنون امام القانون بالحقوق والواجبات يا ترى ؟ وهم سواسيه لا تمييز بينهم ، كما نصت عليها الماده 14 من الدستور التي تقول ( العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القوميه او الاصل او اللون او الدين او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي اوالاجتماعي ) ..؟ وكذلك ما ورد بالماده 20 التي تقرأ ( للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركه في الشئوون العامه والتمتع بالحقوق السياسيه بما فيها حق التصويت والانتخابات والترشيح ) وغيرها من امور نص عليها الدستور ، حيث ان معلومة المساواة في الحقوق تقضي معاملة كافة المواطنيين معاملة واحده وفق ما يقرره القانون ، من حقوق وحريات عامة ومنها الحقوق السياسيه من انتخاب وترشيح ، ولا يجوز الاتيان بتشريع يحابي فئة معينه من المواطنيين دون غيرها، ويقرر لهم حقوق قاصرة عليهم وحدهم ويحظر على غيرهم مشاركتهم فيها ..!
وعليه ، وبهذه التوصيفات فان فكرة الكوتا تناقض المبادئ العامه للدستور ، وخاصة مبدأ المواطنه ، ومبدأ تكافؤ الفرص ، ومبدأ المساواة ، التي هي من ابرز خصائص الديموقراطيه (انتهى )

الصابئه المندائيون ونظام الكوتا
ان نظام الكوتا جرى ويجري إتباعه بالوقت الحاضر من قبل بعض الدول العربيه والعالميه ، وأقرته دساتيرها لنفس الاسباب والحالات التي مر ذكرها ، كما مارسته الدوله العراقيه ( الملكيه ) منذ اول تشكيله للمجلس النيابي العراقي ، فقد خصصت عدد من المقاعد للمسيحيين في كل من بغداد والبصره والموصل ومثلها لليهود هؤلاء جرت تسميتهم وبانتخابات داخليه للطوائف المذكوره دون اشتراكهم بالعمليه الانتخابيه العامه للشعب ، وكذلك هي الحاله بالنسبة الى مجلس الاعيان ، واستمر الوضع في جميع دورات المجلس حتى ثورة 14 /تموز سنة/1958 ، وعلى ضؤ هذا الاقرار فقد صدرت قوانين وضعيه تؤكد هذا التوجه للاقليات المذكوره ، عندما اجازت الدوله اصدار قوانين (الاحوال الشخصيه ) التي اطلق عليها بقوانين المواد الشخصيه الخاصة بهم ، لتنظيم شؤونهم بعيدا عن قوانين الاحوال الشخصيه للأكثريه الاسلاميه، كما نصت عليها المواد 76 ,78, 79 من الدستور العراقي (القانون الاساسي ) الصادر سنة 1925... اما باقي الأقليات مثل الايزيدين والصابئه المندائيين فقد غيبوا ولم يشملهم نظام الكوتا ، وبذات الوقت لم يسمح لهم بالترشيح وبالمشاركه بالانتخابات العامه ، وبهذا التصرف المجحف سُلِبوا حقا اصليا هو حق المواطنه بالتمثيل البرلماني للدوله ، وضاع صوتهم وخابت امالهم حينما استثنوا وطائفتهم من هذا الحق المشروع حق الترشيح و المشاركه السياسيه بتمثيل طوائفهم وهم اهل العراق الاصليين ، في حين كانوا يؤدون بالكامل ما عليهم من واجبات ، وساهموا ببناء الدوله منذ بداية نشأتها ، وقوّموا اركانها في كافة المجالات العلميه والاقتصاديه والثقافيه والتربويه ، وابناؤهم أدّوا الخدمه الألزاميه دفاعا عن الوطن مثلهم مثل غيرهم من المكونات الاخرى ، الا انهم أعتِبّروا مواطنيين من الدرجه الثانيه ، ولم يتبؤ أي من ابنائها رغم مؤهلاتهم اية مراكز قياديه او وظائف عامة بالدوله العراقيه بدرجة وزير ، او مدير عام ،او نائبه ، ولا بوزارة العدل ، ولا بالسلك الدبلوماسي ، وغيرها من المناصب العليا حتى ثورة 14 / تموز سنة 1958

في 27 /7 / 1958 صدر الدستور المؤقت للجمهورية الاولى ، وجاء بالماده التاسعه منه ما يلي ( المواطنون سواسية امام القانون في الحقوق والواجبات العامه ولا يجوزالتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغه اوالدين او العقيده ) كما تلاها من مواد 10 و 11 و12 و13 .. كلها ، تؤكد ضمان الحريه الشخصيه وحرية الاعتقاد والتعبير والانتماء الديني وغيرها للفرد العراقي عامة وكانت خطوة اولى بالاتجاه الصحيح .
ان ما يهمنا في هذا ، آلية التطبيق على صعيد الواقع الملموس وهي ان حكومة الثورة ، كانت صادقة بما اوردته من تشريع ، فقد ترجمت اقوالها الى افعال ، ولم يشعر الفرد العراقي من جميع اطياف الشعب آنذاك باية مضايقه اوتمايز ، وكان الكل متساويين امام القانون ، طيلة مدة الخمس السنوات وهي عمر الثورة ، وبالنسبة للصابئه المندائيين ، ومن معطيات الثورة ، وفي الايام الاولى منها ، ان يتولى بعض شخوصهم المراكز الوظيفيه العليا في الدوله العراقيه ، التي يستحقونها عن جدارة، ومقدره ، ونزاهة نفس ، ونظافة يد ، والاخلاص للوطن ...
فقد تبؤ العالم المندائيي القدير الدكتور عبد الجبار عبدالله رئاسة جامعة بغداد ، والاستاذ المربي الكبير نعيم بدوي مدير عام التجاره ، ومن ثم نقل الى مدير التربيه الريفيه في وزارة التربيه ، والضابط المعروف على نطاق الجيش آنذاك اللواء عزيز داخل مديرا لمديرية ترجمة وزارة الدفاع ، ومن ثم مدير عام دائرة الاستعلامات في وزارة الارشاد والثقافه فيما بعد ، والمربي الاستاذ نعيم سيف مديرا لتربية العماره وآخرون غيرهم وكانت بادرة طيبه ، ومشروعه كحق من حقوق المواطنه ، ومن المبادئ والاخلاق التي اتت بها الثورة ، وقامت بتحقيقها عمليا ولأول مره بتاريخ العراق المعاصر ..!

وعلى اثر سقوط ثورة الرابع عشر من تموز في الثامن من شهر شباط الاسود سنة 1963 ومجئ حزب البعث للسلطه ، اصدر نظام الحكم دستورا مؤقتا هو الاخر ، وتلته دساتير مؤقته في سنة 1964 و1970 كلها تردد ذات النهج وذات الشعارات ، من توفير العيش الكريم للفرد العراقي ، وضمان حريتة الشخصية والمساواة وتكافؤ الفرص مع غيره ، على اساس الانتماء الوطني ، وحقوق المواطنه ، ولكنها لم تكن صادقه على الاطلاق فيما تدعيه ، خاصة بالنسبة لمكونات الشعب الصغيره ، ولم يحصل ابناء طائفة الصابئه المندائيين غير الوعود ، مقابل لا شيئ فقط تقديم ضحايا بريئه من ابنائهم وقودا لحروب عبثيه لا ناقة لهم فيها ولا جمل ، وبالرغم ما اطلقه عليهم( قائد الضروره.....؟ لقب ( الطائفه الذهبيه ) فلم يُثبت مصداقيته ، ومع ذلك فهو اعتراف منه بسلامة موقفهم الوطني المخلص ، وحسن تعاطيهم بعقلانية مع احداث تلك الايام العصيبه ، التي مرت بها الجماهير العراقيه عامة ، رغم معاناتهم من امور كثيره سياسيه وثقافيه وقانونيه ، مقولة قالها الحاكم باحدى المناسبات وهو لم يخسر شيئا ، بل كسب جانبا اعلاميا ودعائيا دعما لحملته ( الايمانيه ) المضلله آنذاك ، بغية إحتواء الطائفه باكملها ، وبالتأكيد كانت هي الاسباب وراء ذلك الوصف المذكور .. والدليل على ذلك لم تسند لأحدهم اية وظيفه بدرجه مرموقه او مركزا سياسيا عاليا، الا القليل القليل من بعضهم تولى منصب مدير ، وليس اعلى من مدير ..! ولم تحصل الطائفه عموما على اية مكتسبات ، او منح ماليه ، او اجازات لأنشاء اماكن العباده ، او دعما لمؤسساتها الدينيه والاداريه ، وكل ماحصل لا يخرج عن مخادعه ، وتزييف ، ومراوغه ، فقد اصدرت وزارة الاوقاف والشؤون الدينيه تعليمات بامور الطائفه الشخصيه ، ولم يصدر بها قانونا مشرعا ، فكانت من صلاحيات الوزير ، يعطيها او يحجبها متى شاء ، وكذلك بالنسبة للمحكمة الشرعيه المندائيه فقد جرى تشكيلها بلا قانون مشرع ملزم امام القضاء العراقي ...؟

وبعد سقوط النظام ، وفي شهر آب من سنة 2005 اصدر البرلمان العراقي الدستورالعراقي الجديد واصبح نافذ المفعول بعد عملية الاستفتاء وموافقة الاكثريه من الشعب عليه ، وما يهمنا من هذا كيف عالج الدستور حقوق وواجبات ابناء الاقليات ، فقد جاء في الفقرة (ثانيا ) من الماده الثانية منه ما يلي ( يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلاميه لغالبية الشعب العراقي ،كما ويضمن كامل الحقوق الدينيه لجميع الافراد في حريةالعقيده والممارسة الدينية ،كالمسيحيين،والايزيديين ، والصابئه المندائين ) ان ذكر طائفة الصابئه المندائيين يعد سابقة قانونية تطلق بحقهم لأول مره في دساتيرالعراق عبر مسيرته الطويله ، مما اثلج صدور ابناء هذه الطائفه المهمشه والمغيبه ، وكانت التفاته موفقه من لجنة صياغه الدستور ومن ذي الشأن واصحاب القرار والفكر السياسي الجديد بالعراق الجديد ، وبقت الطائفه غارقة باحلامها تنتظر يوم التنفيذ وترجمة الاقوال بالافعال من لدن الحكام الجدد بالعراق المتوجه نحو الديمقراطيه كما كان يعلن خطابها المحلي والعالمي ، وكما جاء بتعريف نظام الحكم في العراقي في مادته الاولى من الدستور ذاته ، التي تنص ((جمهورية العراق دولة اتحادية واحده ذات سياده كامله ،نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني ) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق )
وفي الفصل الاول (الحقوق ) – اولا – الحقوق والواجبات- الماده 14 ( العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القوميه او الاصل او اللون او الدين او المذهب او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي )
كما جاءت بالماده 16 منه ( تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين ،وتكفل الدوله إتخاذ الاجراءآت اللازمه لتحقيق ذلك )
ونصت الماده 20 وهي المتعلقه عضويا بموضوعنا هذا ما يلي :- ( للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركه في الشؤون العامه والتمتع بالحوق السياسيه بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح)
وبناء على ما ورد اعلاه ، فقد خاض الصابئه المندائيون الانتخابات السابقه لدورة البرلمان الاولى ضمن مكونات الشعب الاخرى، وتشتت اصواتهم بينها ، وطبيعي لم يحز احد منهم مقعدا بالبرلمان لأسباب كثيره منها ، بسبب آلية الانتخابات ذاتها ، وانتشارهم على طول وعرض البلاد ، وان حوالي النصف منه مهجر ومهاجر خارج العراق ، من جراء العنف والارهاب والافعال الاجراميه التي استهدفتهم تحديدا، وهكذا كانت النتيجه سلبية وقد خرجوا من الوليمة بلا حمص ...؟

واخيرا ، وبعد تشريع قانون الانتخابات الجديد ، وملحقه قانون التعديلات الاول الرقم 16 لسنة 2009 واقرار نظام الكوتا ، فقد خصص لهم مقعدا واحدا ضمن المقاعد التعويضيه البالغه ثمانية مقاعد ، توزعت بين الاقليات العراقيه الاخرى ، واصبح امر الحصول على هذا المقعد اليتيم واهميته مرهون بصدق النوايا ، ومقدار دعم الجهات ذات العلاقه ، مثل السلطه التشريعيه ( البرلمان العراقي ) على وجه التخصيص ، والمفوضيه العليا للانتخابات ، وكل المكونات السياسيه الاخرى ، من احزاب وطنيه ومؤسسات المجتمع المدني والمثقفين العراقيين ووسائل الاعلام كافة تنفيذا للنص الدستوري والوازع الاخلاقي ، وضمائر كل شرفاء الشعب العراقي النبيل ..

اهمية الكرسي البرلماني للصابئه المندائيين
تأتي اهمية تمثيل الصابئه المندائيين بكرسي واحد بالبرلمان العراقي القادم ، من اهمية الاعتراف باشراك سياسي وقانوني لطيف من اطياف الشعب العراقي الاصيل ، والمرتبط عضويا بتاريخ هذا الوطن منذ وجوده ، وبذات الوقت ان تمثيلهم يشعرهم برفع المظلوميه عنهم ، وبالانتماء لهذا الوطن ، والتمتع بحقوق المواطنه ، وهي بالتالي تعبيرا عن روح الديمقراطيه وجوهرها مثلما هي احقية ملزمة نصها وارد بالدستور العراقي ..

واما اهمية تمثيلهم بالنسبة لهم تتجسد بما يلي :--
1- انهم موجودون بالساحه العراقيه بحكم الولاء للوطن وحقوق المواطنه وغير مهمشين
2 – مسؤولون اتجاه الوطن والشعب مثل غيرهم لهم حقوق وعليهم واجبات ملزمة الاداء
3 – يؤمن لهم الاعتراف الضمني كمعتقد ديني لدرء المقولين والدعاة والمغرضين بغية النيل منهم
4 – يضمن لهم سماع صوت من يمثلهم لطرح قضاياهم والمطالبه بحقوقهم امام الهيئه التشريعيه وامام الشعب
5 – تمثيلهم بالبرلمان يعني الاقرار بحقهم كشركاء اساسيين بهذا الوطن على قدر واحد من المساواة والعدل وتكافؤ الفرص

مما سبق يمكن ان نخرج بخلاصة مفيده وهي ، ان الصابئه المندائيين هم بلا منازع اهل العراق الاصليين ، وجزء لا يتجزأ من مكوناته الاخرى ،عليهم ما على الاخرين ، ولهم مثل ما لغيرهم ، وحيث الاقرار بهذه البديهيه ، اصبح من اللزوم الاعتراف بهم ، وعدم الانتقاص منهم ، وان امر تمثيلهم بالبرلمان العراقي تحتمه النصوص الدستوريه ، وتقتضيه العلاقات الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه والتأريخيه بين ابناء الوطن الواحد ، وما تدعو له كل المواثيق الدوليه ومبادئ حقوق الانسان التي هي جوهر النظام الديمقراطي الصحيح .
ولما كان المندائيون قليلي العدد ومتباعدين ، ومنتشرين داخل وخارج العراق بحكم الظروف التي كانت وما تزال تسود حالة البلد ، اصبح اقرار نظام الكوتا الحل الامثل لضمان تمثيلهم بالبرلمان بالوقت الحاضر على اقل تقدير ، الى حين تتوطد الديمقراطيه الحقيقيه شكلا ومضمونا وممارسة ويتغير الوعي الثقافي والمعرفي لدى ابناء الشعب العراقي ، وحينئذ ستتغير المفاهيم واسلوب العمل بالتأكيد ولكل حادث حديث





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ماذا بعد موافقة حماس على -مقترح الهدنة-؟| المسائية


.. دبابات الجيش الإسرائيلي تحتشد على حدود رفح بانتظار أمر اقتحا



.. مقتل جنديين إسرائيليين بهجوم نفذه حزب الله بطائرة مسيرة


.. -ولادة بدون حمل-.. إعلان لطبيب نسائي يثير الجدل في مصر! • فر



.. استعدادات أمنية مشددة في مرسيليا -برا وجوا وبحرا- لاستقبال ا