الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحكومة الافتراضية(3)

حسن الشرع

2009 / 12 / 12
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


واخيرا تم التوصل الى صيغة لقانون الانتخابات قيل عنها انها مقبولة بشكل او باخر من قبل الكيانات السياسية في العراق،الامر الذي يعني ان عجلة العمل السياسي الوطني ستبدا الدوران من جديد للوصول الى الحلم الديمقراطي الموعود الذي يقال ان تحققه سيجلب العدالة والرفاهية لشعب عانى الكثير من الظلم والاستبداد والفقر رغم توفر امكانية النهوض والتطور والرقي.
اذن مع البدايات الاولى لاستئناف العملية الدستورية الانتخابية ستنطلق قريبا جدا الحملات الدعائية والاعلامية التي يستهدف كل منها حصاد اصوات الناخبين لصالح هذا المرشح او ذاك من مرشحي الكيانات السياسية ،ومن باب اولى ان كل الكيانات ستضع برامجها الدعائية التي تتناسب مع ايديولوجياتها من جهة وامكانياتها المادية والفنية من جهة اخرى دون ان تنسى خارطة الولاءات الشعبية السابقة والتي هي من افرازات التاريخ والجغرافيا قديمها ومعاصرها...
وعلى هذا الاساس فان لكل كيان سياسي اصواتا محسومة قبل بدا التصويت بحكم تلك الخارطة واصواتا لا يرجى وصولها واخرى مترددة وغيرها بيضاء .
يوفر مشروع الحكومة الافتراضية فرصة كبيرة في المرحلة الراهنة والمراحل المقبلة امكانية مضافة الى مقومات النهوض بالامة وتطورها ورفاهيتعا ويوفر ضمانا مقبولا لحصد الاصوات الانتخابية وعليه فان تبنيه كبرنامج انتخابي سيوفر فرصة اكيدة لسترتيجية اعلامية انتخابية تحمل بذرة النجاح الاكيد كونه يروج لفكر نزيه ومقاصد نبيله تحتاجها البلاد في زمن فقدان النزاهه وتفشي الفساد الاداري والمالي والسياسي وقد يهدد بفساد اجتماعي لايصلحه إلا نبي في زمن انقطع فيه الوحي واتسعت فيه وسائل انتشار الفساد بين العباد.
ان الميكانزمات التي يمكن تبنيها لتطبيق مفهوم الحكومة الافتراضية تتباين كثيرا ،فكل وسائل الاتصال الجماهيري تكون نافعة ،وفي هذا الصدد نذكر بواجبات مؤسسات المجتمع المدني ودورها المفترض في الترويج لهذا المفهوم ،وذلك بالنظر للعمل المنهجي والمنظم الذي يفترض ان تتبعه هذه المؤسسات من جهة والقدرات التي تضمها الكثير من قيادات هذه المؤسسات ومنتسبيها من جهة اخرى ،كما انها تمتلك الوسائل المادية والمعنوية ولديها امكانية الاتصال الميسر بوسائل الاعلام بكل انواعها ،بل ان البعض منها له وسائل اعلامية خاصة به والبعض الاخر يحضى بالحصول على تسهيلات اعلامية من جهات ربما كان بعضها مستقلا !.
ان الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الثقافية يمكن ان تقوم بالكثير في هذا الصدد ليس باعتبار الكثير منها مؤسسات حكومية او علمية ثقافية لا ينبغي لها القيام بدور سياسي ،بل باعتبارها مؤسسات تضم اشخاصا على درجة كبيرة من الوعي والنضج وتقديم المشورة للناس الذين يمكن ان تلتبس عليهم الامور في وقت ما .ان التقييم العلمي والموضوعي لبرنامج ما وبموجب معايير العدل والانصاف هي بحد ذاتها عملية علمية لا يمكن ان يتولاها غير النخب الثقافية والعلمية والتي غالبا ما تكون الجامعات ومراكز البحث العلمي مستودعا لها ‘واذن فهذه ليست دعوة لاقحام العمل السياسي في المناهج الجامعية داخل اسوار الجامعة ،وانما هي دعوة لتولي الاكاديميين مهام النهوض والتطوير ،وبالطبع ذلك ليس بالامر السهل والمتاح بمجرد الرغبة ،انما هنالك معارضون له ،كما هو الحال بالنسبة لمشروع الحكومة الافتراضية. هنا يجب التذكير بجهود جامعة هارفرد الامريكية وفرقها البحثية في معاونة صانعي القرار الامريكي السياسي والاعلامي وحتى العسكري. وإذن فلا بد للجامعات ومؤسسات البحث العلمي من دور وطني كبير ومما يشجع على قيامها بهذا الدور عدم تولي او حرمان الكثير من اساتذتها مهاما سياسية لاسباب لسنا بصددها من جهة ووصول العمل السياسي الى طرق وعرة او مسدودة في احيان كثيرة من جهة اخرى.
نود التذكير هنا بان مقترح مشروع الحكومة الافتراضية هي حالة نظرية مثالية يمكن ان نقترب بها من ارض الواقع السياسي العراقي في هذا الظرف بدرجة او اخرى وهو مشروع نزاهة ومحاربة فساد يقوم على اساس اسناد المناصب والمهام التشريعية والتنفيذية لاناس متخصصون يقبلون هذه المهمة تطوعا منهم دون مقابل ..
ان الميكانزمات التي ستواجه المشروع كثيرة ومتنوعة لكن معظمها قابل للحل ،فعلى سبيل المثال لا يعقل ان تكون مشكلة الفرق الكبير بين راتب الوزير المستوزر افتراضيا مقارنة بزميله المستوزر بشكل اعتيادي ..لا يعقل انها ستقف عائقا امام المشروع الوطني ،هذه المشاكل وغيرها ستجد طريقها الى الحل بعد فترة اخذ وعطاء وجدل ،بقليل او كثير عناء ،مع التذكير بان العمل السياسي هو مكان رحب للمساومات والتسويات التي يمكنها احتواء الكثير من التناقضات ،فالفكرة ليست اصعب من قبول كون القدس عاصمة لدولتين متعارضتين وجودا وفلسفة وتاريخا!.
ولعل من اسهل الامور على القيادات الاجتماعية والدينية دعم مشروع نزاهة يهدف في نهاية المطاف الى ردم الفجوة المادية الكبيرة بين الحاكم والمحكوم التي اخذت بالاتساع اخيرا ،لاسباب لا تمت الى المنطق السليم بصلة، بل تعكس خطا البوصلة السياسية الحالية وضرورة استبدالها بنقيضها الذي يحمله مقترح الحكومة الافتراضية.
من المفيد ان اعلن للقراء الكرام والذين يهمهم هذا الموضوع باني وبعد جهد ليس بالسهل التقيت بعدد من السياسيين العراقيين وطرحت عليهم فكرة الحكومة الافتراضية ودعوتهم الى تبنيها بشكل ما ،ولعل من غير الضروري ان اعلن ان الجهة التي ستتخذ من مقترح مشروع الحكومة الافتراضية منهجا تكتيكيا او ايديولوجيا لها ستضمن فوزها النسبي باصوات الناخبين ،ذلك لانه مشروع نزاهة يطبقه المسؤولون على انفسهم امام الجميع ومن اجل الجميع ...اخلص بالقول بذكر رأي احدهم الذي قال :انه مشروع ليس واقعي وغيرعملي ،قلت في حينها :وهل ان الواقعي والعملي ان يسرق الوزير او المسؤول؟.!
لم تطرح مشكلة النزاهة بانها المشكلة الاولى عند منتقدي قادة العراق السياسيين قديمهم وحديثهم ،بل كان معظمهم يؤخذ عليه الظلم والاستبداد وربما التهتك او النزق او التعصب وغيرها ،وعلى هذا الاساس فان هناك قاعدة تاريخية مناسبة للتعاطي مع محاولة تطبيق هذا المفهوم .
ربما ساعد تبني هذا المشروع الى اضافة لبنة جديدة في البناء الوطني العراقي الذي لابد انه يتضمن مشروع بناء امة وليس دولة وحسب ،امة غائبة تعيش على ارض دولة حاضرة منذ القدم.لم يكن العراقيون ليشكلوا امة لها خواصها الانسانية والحضارية متاثره بالبيئة الطبيعية والحضارية لارض مابين النهرين،فكل الحضارات والدول عبر التاريخ على هذه الارض كانت ليست عراقية صميمية بل اصداء لاناس قدموا الارض او رحلو منها او قتلوا أو دفنوا فيها.
للاطلاع على الجزء الاول من المقال فقد نشر عبر عدة مواقع من بينها موقع الحوار المتمدن عبر الرابط الآتي:
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=176932
أو موقع صوت العراق :
www.sotaliraq.com/articlesiraq.php?id=48779
اما الجزء الثاني من المقال فأنه منشورة في المواقع ذاتها وعبر الرابط :
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=187448





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجبهة اللبنانية تشتعل.. إسرائيل تقصف جنوب لبنان وحزب الله ي

.. بعد عداء وتنافس.. تعاون مقلق بين الحوثيين والقاعدة في اليمن




.. عائلات المحتجزين: على نتنياهو إنهاء الحرب إذا كان هذا هو الط

.. بوتين يتعهد بمواصلة العمل على عالم متعدد الأقطاب.. فما واقعي



.. ترامب قد يواجه عقوبة السجن بسبب انتهاكات قضائية | #أميركا_ال