الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الثوابت العراقيه في الانتخابات القادمه

عبدالرزاق العبودي

2009 / 12 / 13
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


بعد الولادة العسيرة لقانون الانتخابات في العراق والذي كان اقراره معلقا بين فكي كماشة المزايدات السياسيه من جانب والدعاية الانتخابية من جانب اخر ، والتي نحاول ان ننأى بانفسنا عن التعرض لما افرزته من سلبيات مضرة بالعملية السياسية بالكامل ، فاننا سنحاول ان نركز الحديث عن هذه الانتخابات من حيث اهميتها وضرورتها لبناء الكيان السياسي الجديد في العراق.
ان اجراء الانتخابات في موعدها المحدد كان امرا مهما وضروريا وذلك لما له من نتائج طيبة تصب في مصلحة البلد بصورة عامة الا ان الرياح تجري بما لاتشتي السفن(كما يقال)ويتحمل السياسيون العراقيون ممن هم في سدة الحكم او البرلمان مسؤولية ذلك كله لان تأخير اقرار القانون يصب في مصلحتهم واجند تهم الخاصه حيث انهم يسعون للبقاء اطول مده ممكنه بغية الاستحواذ على الغنائم والامتيازات التي لم يكونوا ليحلموا بها يوماما.
ان اقرار هذا القانون وان كان قد نتج عنه بعض الافرازات السلبية بحق بعض المحافظات التي تعرضت للغبن كذي قار وميسان وكربلاء والتي فقدت كل منها مقعد واحد ذهب لمصلحة السليمانية ودهوك يعتبربحد ذاته انجاز مهم وتطور كبير نحو الافضل ، ونعني بذلك ماتمخض عنه من ان اجراءالانتخابات سوف يكون وفقا للقائمة المفتوحه وهو مطلب جماهيري ملح وهذا يعني ان الكرة قد اصبحت في ملعب الناخب منذ الان وعليه ان يفكرمليا قبل ان يعطي صوته لمن يستحق ، ولذا فانه يتحمل تبعات مايقدم عليه من اختيارصائب او خاطيء.
قد يستغرب البعض من تناول موضوع الانتخابات المقبلة في العراق بشكل موسع من قبل وسائل الاعلام ومتابعتها لماستسفر عنه من نتائج سيكون لها وقع متميز وتاثير كبير على المستويات المحلية والعربية والدوليه وذلك لما لهذا البلد من اهمية استراتيجية بالغه كما هو معلوم الا انني اذكر هذا البعض فقط بقصة طريفة ذكرها عالم الاجتماع العراقي المعروف الدكتور علي الوردي في كتابه المعنون( دراسة في طبيعة المجتمع العراقي) حيث يتناول خلاصتها في ص366 عندما يقول:-
كتب الاسكندر المقدوني الى استاذه ارسطو طاليس بعد فتحه للعراق يقول له(( لقد اعياني اهل العراق ، ما اجريت عليهم حيلة الا وجدتهم قد سبقوني الى التخلص منها، فلا استطيع الايقاع بهم ، ولاحيلة لي معهم الا ان اقتلهم عن اخرهم... فاجابه ارسطو طاليس قائلا:-لاخير لك في ان تقتلهم ،ولو افنيتهم جميعا... فهل تقدر على الهواءالذي غذى طباعهم وخصهم بهذا الذكاء؟ فان ماتوا ظهر في موضعهم من يشاكلهم، فكانك لم تصنع شيئا !))وخلاصة القول هي ا ن اهل العراق هم اهل نظر وفطنة ثاقبه وهي العلة في عصيانهم على الامراء في مختلف العصور كما يؤكد ذلك عمرو بن بحر الجاحظ في كتابه البيان والتبيين ج2ص94وهذا مايبعد الاستغراب ويحعله امرا طبيعيا.
ان الامر المهم الذي نسعى للتأكيد عليه في الانتخابات المقبلة هو من سننتخب ؟ وكيف؟ ولماذا ؟ وماهو المعيار وماهي ثوابتنا في هذا المجال؟ والامر في غاية البساطة لكل ذي لب من ابناء شعبنا العراقي الابي الذين خبرتهم سوح الوغى والجهاد دفاعا عن تربة هذا الوطن الغالي الذي كان ولايزال امانة في حدقات عيوننا جميعا ، فها نحن قد عرفنا عدد النواب الذين سيمثلوننا في المجلس القادم حيث اصبح لكل 100ألف ناخب عضو منتخب يمثلهم ولكل محافظة عدد من النواب وحسب الكثافة السكانيه اذن ماعلينا نحن الناخبين سوى حسن الاختيار المبني على الكفاءة والنزاهة والوطنيه وليكن المعيار في ذلك هو الثوابت التي لاخلاف عليها وهي الوطن والشعب والمباديء فلننتخب من يؤمن بهذه الثوابت والذي يقر بان (الاسلام هو دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساس للتشريع ) وفقا لما اوردته الماده2(أولا) من دستور جمهورية العراق لعام2005م مع التاكيد على ان يضع نصب عينيه الايمان المطلق بمضمون الماده(7أولا )والتي تتضمن( حظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي وبخاصة البعث الصدامي ورموزه وتحت أي مسمى كان)، اخذين بنظر الاعتبار كل ماورد في هذا الدستور من مواد وبالذات مايتعلق منها بالباب الثاني الذي يشمل الحقوق والحريات وتحديدا الماد(43)التي تؤكد على( ان اتباع كل دين او مذهب احرار في ممارسة الشعائر الدينيه بمافيها الشعائر الحسينيه )، والتي قدم ابناء شعبنا المزيد من التضحيات في سبيلها.
ان الموعد الذي حدد لاجراء الانتخابات وهو السابع من اذار للعام2010م رغم كونه يشكل خرقا لما اتفق عليه حيث كان من المفترض ان تجري في 16ك2 الا انه يعتبر موعدا للمنازلة الكبرى والامتحان العسير الذي يجب ان ننجح فيه بامتياز من خلال اختيار شخصيات وطنية عراقية نزيهة تضع مصلحة الوطن وهموم الشعب فوق كل اعتبار وتؤمن بالثوابت المقدسة التي ذكرت انفا من اجل ان نصل ببلدنا الى مصاف الدول المتقدمه التي تؤمن بمباديءحقوق الانسان و الحريةوالديمقراطيه القائمة على احترام الرأي والرأي الاخر بعيدا عن الدكتاتوريه القائمة على عبادة الشخص الواحد او الحزب الواحد فلا فضل لاحد علىأي عراقي بل ان الجميع متساوون في الحقوق والواجبات ولانعتقد بغير ذلك وليكن معلوما للجميع بان العراقيين لا يطلبون حقوقهم من احد بل ينتزعوها انتزاعاوليس لكائن من يكون أي فضل اومنة عليهم في ذلك . ليكن المجلس القادم هومجلس النواب المستقل الذي لايخضع لاجندة دولة او كيان ما ومطلوب منه مسبقا بان يفكر جديا بانتزاع السيادة الوطنية الكامله من الاجنبي الذي سوف يخرج من ارضنا استنادا لما تم الاتفاق عليه بانسحاب قواته التي احتلت العراق تحت مظلة دوليه تاركا البلد لاهله يعيش فيه الجميع بحرية وسعاده.
اذن فالامتحان قادم ونحن بانتظار النتيجة التي سوف تعيد للعراق كرامته وسيادته التامه ولنؤمن جميعا بان العراق سوف لن يكون ضيعةلأحد ولن نسمح بان يكون وطننا تحت رحمة هذا الطرف اوذاك بل نريده عراقا حرا ابيا كامل السياده وليسقط والى الأبد رهان الاعداء من القتلة والارهابيين واعوانهم الذين استباحوا الدم العراقي في جرائم منكرة تندى لها جبين الانسانيه ولامكان للخونة ممن يتاجرون بدماء العراقيين وليبقى العراق تلك الخيمة التي تجمعنا ونستظل بها جميعا.
عبدالرزاق العبودي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - بالعكس ياعزيزي / يجب تغيير بعض ثوابت الدستور
مارسيل فيليب / أبو فادي ( 2009 / 12 / 13 - 03:18 )
وليكن المعيار في ذلك هو الثوابت التي لاخلاف عليها وهي الوطن والشعب والمباديء فلننتخب من يؤمن بهذه الثوابت والذي يقر بان (الاسلام هو دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساس للتشريع ) .
هذه الماده تعني أن الدولة إسلاميه ، وهي الماده المفروض رفعها من الدستور العراقي .. لماذا ؟
اولاً .. لأن الكل يدعي انه يسعى لأقامة نظام حكم تعددي ديمقراطي يحقق التنمية والعداله الأجتماعيه على أسس حضاريه ، لكن الماده تعني ، أن تكون الدوله اسلاميه تقوم على اساس الفكر والتشريع الواحد الواحد الذي هو الإسلام ، أودمج مفهوم الديمقراطيه لفظياً كما حصل في الدستور ، مع كل مافي المفهومين - ثيوقراطي وديمقراطي عام - من تعارض ، عراقياً الدستور قد حسم مستقبل البلد كوطن متعدد القوميات والأديان لصالح الدولة الاسلامية المتمسكة بالشريعة، او “الاحكام الاسلامية” لان اي نص أو محاولة سن أي قانون في مجال الحريات وحقوق الأنسان يخالف ذلك سيكون محرماً دستورياً .. حيث معنى القانون هو ( القواعد التي تنظم سلوك الأفـراد في المجتمع تنظيما ملزما، ومن يخالفها يعاقب على ذلك ) ، بمعنى دكتاتوريه بثوب ديني .

اخر الافلام

.. بهجمات متبادلة.. تضرر مصفاة نفط روسية ومنشآت طاقة أوكرانية|


.. الأردن يجدد رفضه محاولات الزج به في الصراع بين إسرائيل وإيرا



.. كيف يعيش ربع سكان -الشرق الأوسط- تحت سيطرة المليشيات المسلحة

.. “قتل في بث مباشر-.. جريمة صادمة لطفل تُثير الجدل والخوف في م



.. تأجيل زيارة أردوغان إلى واشنطن.. ما الأسباب الفعلية لهذه الخ