الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ذوي الاعاقة والحق في التأهيل المهني

جورج رنتيسي

2009 / 12 / 15
حقوق الانسان



المعوق: الشخص المصاب بعجز كلي او جزئي خلقي او غير خلقي وبشكل مستقر في اي من حواسه او قدراته الجسدية او النفسية او العقلية الى المدى الذي يحد من امكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف امثاله من غيرالمعوقين.( قانون حقوق المعوقين الفلسطيني رقم (4) لعام 1999م.)
الاعاقة العقلية: يدخل الشخص ضمن فئة الإعاقة الذهنية عند توفر المعايير الثلاثة:
1- حينما يقل مستوى الأداء العقلي (معدل الذكاء) عن 70-75.
2- عند وجود صعوبات واضحة في مهارات التأقلم
3- تحدث هذه الإعاقة منذ الطفولة (وهي تُعرف بأنها ما دون سن الثامنة عشر).
ولا ترتبط الإعاقة العقلية بعوامل عرقية، أو وراثية، أو تعليمية، أو اجتماعية، أو اقتصادية. حيث يمكن أن تحدث في أية عائلة.
التأهيل المهني
هو عملية تمكين المعوق من ضمان عمل مناسب والاحتفاظ به والترقي فيه ثم تعزيز ادماجه واعادة ادماجه في المجتمع.وتضم هذه العملية تأمين عدد من خدمات التأهيل وخاصة التوجيه المهني والتوظيف الانتقائي بالاضافة الى ضمان المساواة في الفرص والمعاملة لمختلف فئات المعوقين في المناطق الريفية والحضرية بهدف الاستخدام والاندماج في المجتمع.
الالتزامات الدولية والوطنية والحق في العمل والتأهيل
- مجموعة من الإعلانات والمواثيق الدولية:(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الإعلان العالمي الخاص بحقوق المعوقين لعام 1975. مبادىء حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي لعام 1991. الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً لعام 1971.اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 )وغيرها.
- منظمة العمل الدولية:(توصيتان):
الاولى:رقم 99 المتبناة عام 1955 اكدت على حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة الكاملة في فرص التدريب والعمل.
الثانية: ينبغي إتاحة خدمات التأهيل المهني لكل الأشخاص المعوقين أيا كان سبب وطابع الإعاقة لديهم وآيا كانت أعمارهم، شريطة أمكان إعدادهم للاضطلاع بعمل مناسب، وان تكون احتمالات تأمينهم لهذا العمل واحتفاظهم به واردة.
- قانون حقوق المعوقين الفلسطيني رقم (4) لعام 1999م : أشتمل هذا القانون على ما يلي:
- تعريف المشاغل المحمية وهي المراكز التي يتم فيها تأهيل المعوقين بالإعاقات العقلية الشديدة وتشغيلهم وإيوائهم.
- تتضمن مواد الفصل الثاني من 10 إلى 11 حكماً لرعاية وتأهيل المعوقين في المجال الاجتماعي وفي المجال الصحي، وفي مجال التأهيل والتشغيل.
ملاحظات:

1:شمولية الحقوق وعدم تجزءتها: من المفروض ان كل مادة من مواد هذه المواثيق والقوانين الدولية والوطنية ان تخص جميع الاشخاص ذوي الاعاقة بدون اي استثناء.او لتسقط جميعها .وانه بالتالي تنفيذ هذه الحقوق يتضمن الجميع وبشكل اوتوماتيكي الاشخاص ذوي الاعاقة الاكثر تهميشاً(الاشخاص ذوي الاعاقة بشكل عام والعقلية بشكل خاص).
2:النظر الى قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة على انها قضايا حقوق انسان (اضعاف الدافع الديني والخيري والطبي).

3: القوانين والسياسات والبرامج ان وجدت تبقى دون اليات التنفيذ.

واقع الاشخاص ذوي الاعاقة في الحالة الفلسطينية.
الاخفاء:الاشخاص ذوي الاعاقة مخفيين وهذا يحدث على مستوى العالم كله وحتى ضمن البلدان التي لديها ماضي مميز ومؤسسات عريقة في خدمة ذوي الاعاقة.
محرومين من حق الحياة:الاشخاص ذوي الاعاقة محرومين من حق الحياة:بسبب نقص التسهيلات لدى مراكز التاهيل . يضاف اليه الخوف من الصعوبات والمسؤولية المترتبة على ايوائهم الامر الذي يؤثر سلبا على حياتهم ويؤدي الى تهميشهم والغاء حقوقهم وخاصةحقهم في التعليم والتأهيل ومن فرصة الاندماج في المجتمع.
التجاهل:الاطفال ذوي الاعاقة مجهولين في النقاشات اوالتقارير او حتى الاحصائيات.
التمييز:هناك انواع من التمييز:
1- التمييز المباشر:وهو الاكثر وضوحاً عندما يتم معاملة ذوي الاعاقة بشكل دوني.
2- التمييز الغير مباشر: وهو اقل وضوحاً ولكنه مدمر ايضاً ويتمثل ب:
غياب القوانين او السياسات فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لذوي الاعاقة .عدم التنفيذ للقوانين او السياسات يتمثل بوجود السياسات والقوانين ولكن دون التنفيذ.
3- التميز الايجابي: يقلل او يزيل الظروف التي تسبب التمييز. وبكلمة اخرى الشخص ذوي الاعاقة يحتاج الى طرق مختلفة من اجل الحصول على نفس الحق.
الموديل الطبي للاعاقة: (الاعاقات امراضاً تستلزم "علاجاً") التعامل مع ذوي الاعاقة من منطلق الخلل الطبي وليس كاشخاص لهم احتياجاتهم الخاصة وحقوقهم الخاصة.
تقصير المؤسسات الحكومية في تحمل مسؤولياتها وعدم إيجاد حلول مناسبة و جذرية.
الدور المحدود الذي تلعبه مؤسسات القطاع الأهلي والمؤسسات الحكومية في عملية التأهيل ووالدمج
عدم وجود نظام ضمان اجتماعي يكفل و يوفر الأمان الاقتصادي و الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.
انخفاض حجم الخدمات في العديد من القطاعات أهمها التعليم و العمل والتأهيل.
عدم وجود آليات وسياسات فعالة تهدف إلى تغيير الثقافة الاجتماعية المتعلقة بهذا الموضوع


البرامج التي تقدمها مؤسسات التأهيل(الحكومية والاهلية):وبعض الامثلة عليها
- البرامج الزراعية
- برامج التأهيل ما قبل المهني للشباب،النجارة والدهان وغيرها.
- برنامج التأهيل ما قبل المهني،التطريز اليدوي والخياطة وغيرها.
واقع هذه البرامج:
-محددة (الفئة العمرية،شروط القبول،الفترة الزمنية لبرامج التأهيل).
-نسبة الاشخاص المستفيدين من هذه البرامج.
-غياب المشاغل المحمية.
-غياب التشغيل في المجتمع المحلي (البلديات،المصانع،وغيرها).
توصيات:
على صعيد المؤسسات:
-تطوير برامج التدريب المهني بما يتناسب مع الواقع واحتياج السوق.
-تطوير قدرات العاملين التخصصية في المهارات المهنية.
-زيادة القدرة الاستيعابية في المؤسسات للشباب والشابات ذوي الاعاقة.
-التنسيق بين المؤسسات في وضع البرامج والخطط وتبادل الخبرات.
على صعيد المجتمع المحلي:
-التوعية بحاجات وقدرات الاشخاص ذو الاعاقة.
-اهمية دور الاهالي:(تشكيل مجموعات ضاغطة من اهالي الطلاب).
-شراء خدمة التدريب من اصحاب العمل.
-العمل على توصيل برامج التأهبل لذوي الاعاقة الى المناطق المهمشة والبعيدة.
على الصعيد الحكومي ومنها:
- المطالبة بتنفيذ البنود المتعلقة بقانون حقوق المعوقين الفلسطيني رقم (4) لعام 1999م.
-تخصيص ميزانيات لهذا القطاع.
-وضع خطط وطنية شاملة طويلة المدى للتأهيل والتشغيل والدمج.
على الصعيد الاعلامي:التوعية بالحق في التأهيل المهني
- من خلال الاذاعات المحلية ومحطات التلفزه المحلية والعالمية
- من خلال النشرات في المجلات والصحف والانترنت وغيرها.
جورج رنتيسي
ماجستير في الديمقراطية وحقوق الانسان
جمعية النهضة النسائية/رام اللة





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الأونروا تغلق مكاتبها في القدس بعدما حاول -متطرفون إسرائيليو

.. مندوب دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: من حق فلسطين العضوية




.. جلسة للجمعية العامة بشأن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم

.. طوابير ممتدة من النازحين تملأ الطرقات في #خان_يونس بعد قصف إ



.. جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن منح العضوية الكاملة ل