الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


البرادعي وموسى ونور وصباحي تحت المراقبة

عماد فواز

2009 / 12 / 20
حقوق الانسان


الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بدأت منذ إعلان الرئيس مبارك عن تعديل المادة 76 من الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية في مراقبة المرشحين والأشخاص الذين ينوون الترشيح لخوض الإنتخابات الرئاسية وأيضا الشخصيات العامة الذين أطلقت حولهم الإشاعات عن رغبتهم أو تأهلهم لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة 2011، ومنذ إنتهاء الإنتخابات الرئاسية الماضية وحتى اليوم أطلق المواطنون حملة إستفتاء شعبية غير منظمة من خلال الشائعات والأحاديث الجانبية ودردشات القهاوي حول الشخصيات المؤهلة لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة امام الرئيس مبارك أو نجله جمال، وشملت القائمة – طبقا لمذكرة تحريات مباحث أمن الدولة – حمدين صباحي عضور مجلس الشعب والدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد والدكتور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية والمشير محمد عبد الحليم أبو غزالة "رحمه الله" ورجل الأعمال المصري محمد الفايد المقيم بلندن.

وفي أول العام الماضي 2008 أصدر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية قرار بمراقبة الشخصيات العامة التي تتمتع بشعبية جماهيرية والذين تم طرح أسمائهم من خلال الشائعات والمناقشات العامة والخاصة ضمن قائمة المؤهلين لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة 2011، وذلك تمهيدا لوضع هؤلاء الشخصيات تحت السيطرة لحين الترشيح رسميا لخوض الإنتخابات الرئاسية، وقياس مدى شعبيتهم ورصد تحركاتهم وانشطتهم وإبلاغ الجهات المعنية داخل الحزب الوطني بهذه التحركات للتعامل معها ومراعاتها أثناء العمل على الدعاية لمرشح الحزب في الإنتخابات الرئاسية القادمة، وتم تكليف الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بإعداد ملف تحريات حول هذه الشخصيات، على أن يكون ملف التحريات منفردا وخاص فقط بالتحريات حول الترشيح لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة فقط، خاصة للأشخاص النشطين سياسيا والذين سبق فتح ملف لهم في الإدارة.

وبناء عليه قامت مباحث أمن الدولة بمراقبة هواتف المرشحين الستة المحمولة والثابتة وأيضا مراقبة تحركاتهم، منذ فبراير 2008 وحتى الأن، وقد حصلت على صور من مذكرات التحريات حول الشخصيات الستة المرشحة جماهيريا لمنافسة الرئيس مبارك على مقعد رئاسة الجمهورية - أحتفظ بصور ضوئية منها - ، واحتراما مني لخصوصية هذه الشخصيات التي أكن لها كل تقدير واحترام فإنني سوف أنشر فقط خطابات التكليف بالمراقبة وتفاصيل ملفات التحريات الخاصة بكل مرشح، وخطة التحريات المستقبلية حول هذه الشخصيات لحين الإنتهاء من المعركة الإنتخابية الرئاسية عام 2011.

الملف الأول: رقم 11 لسنة 2008 بتاريخ 25 فبراير 2008 بإسم عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، وقد جاء فيه أن المذكور – الأمين العام – يتمتع بشعبية جماهيرية عريضة وتعاطفا شعبيا خاصة بعد إقصائه من منصبة بوزارة الخارجية، وأنه قد تم طرح أسمه جماهيريا ضمن قائمة المرشحين لتولي منصب رئيس الجمهورية خلفا للرئيس مبارك، وأنه لا يسعى لتأكيد الشائعات أو نفيها، وأنه يتحرك بشكل طبيعي ولم يلحظ أي تغييرات في حياته العامة أو الخاصة أو في تحركاته او علاقاته العامة أو الشخصية، كما لم توضح مذكرات مراقبة هواتفه المحمولة والثابتة أي تاكيدات لعزمه الترشيح لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة، بل على العكس فقد حملت أكثر من مكالمة لأشخاص – نحتفظ بأسمائهم – نفيا صريحا وقاطعا لنية الترشيح لخوض المعركة الرئاسية القادمة معللا ذلك بأن الأمر لا يعنيه وأنه مهتم بشئون الجامعة العربية أفضل بكثير من هذه المهاترات – على حد تعبيره – وأيضا ليقينة التام كرجل حكومة سابق من عدم إجراء إنتخابات حرة ونزيهه وأن الحزب الوطني سوف يتدخل لتزوير الإنتخابات لصالح مرشح الحزب سواء كان الرئيس مبارك او نجله أو أي شخصية يختارها الحزب.

الملف الثاني رقم 12 لسنة 2008 بتاريخ 25 فبراير 2008 بإسم المشير محمد عبد الحليم ابو غزالة وزير الدفاع السابق "رحمه الله" جاء فيه أن شائعات أطلقت منذ الإنتخابات الرئاسية الماضية حول نيته الترشيح لخوض الإنتخابات الرئاسية إلا أنه نفى ذلك قاطعا بأنه لا ينوي خوض أي إنتخابات سواء كانت برلمانية أو رئاسية ماضية أو قادمة، وأنه من خلال مراقبة هواتفه وتحركاته لم يطرأ حول تحركاته أي تغيير ولا في علاقاته الشخصية، كما لم يلحظ تردد أي زيارات غريبة لمنزلة من اشخاص غير أقاربه المعتادين على زيارته بين الحين والآخر وأنه من خلال تحليل مكالماته الهاتفية "محمول وثابت" لم يلحظ أي حديث حول نيته الترشيح لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة وانه كان حريص على نفي أي شائعات تدور حول هذه المسأله مؤكدا على أن الأمر لم يطرأ على ذهنه نهائا وأنه لا ينوي أبدا الترشيح لخوض الإنتخابات، كما تلاحظ من خلال تحليل المكالمات أن المذكور كان حريصا جدا أثناء الحديث في الهاتف وانه كان يشعر بأن هواتفه مراقبة وذلك لترديده أكثر من مرة عبارة " بلاش الكلام ده في التليفون".

أما الملف الثالث فقد حمل رقم 232 لسنة 2008 بتاريخ 25 نوفمبر 2008 بإسم النائب حمدين صباحي عضو مجلس الشعب ووكيل مؤسسي حزب الكرامة السابق ورئيس تحرير صحيفة الكرامة،وهو ملف منفصل عن الملف السياسي للنائب الذي يحمل رقم 144 لسنة 2005 حصر أمن دولة عليا بتاريخ 3 مارس 2005 وهو أيضا ملف ممتد للملف رقم 11 لسنة 1995 حصر أمن دولة عليا بتاريخ 27 يناير 1995 ، وقد جاء في الملف الأخير الخاص فقط بالتحريات حول الترشيح للإنتخابات الرئاسية، أن الإشاعات حول رغبة المذكور في خوض الإنتخابات الرئاسية القادمة بدأت في الإنتشار بشكل كبير في شهر أكتوبر 2008، وأنه بمراقبة تحركاته وهواتفه الثابتة والمحمولة تبين أنه لم يقطع بعدم نيته الترشيح لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة، وإنما طرح الأمر للمناقشة من حيث طريقة الترشيح وشروط الترشيح وضمان نزاهة الإنتخابات، وحملت مكالماته الهاتفية رغم حذره الشديد من الحديث هاتفيا لشكه في احتمالية خضوعها للمراقبة مشاورات مع عدد من معارفة واصدقاؤه حول أمر الترشيح وضماناتها وإمكانية التقدم والترشيح، كما جاء في مكالمات المذكور مع عدد كبير من معارفة وأصدقاؤه حول حقيقة الإشاعات التي تؤكد نيته في الترشيح لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة، أنه لا يثق في الحكومة وان الإنتخابات القادمة برلمانية ورئاسية محكوم عليها بالتزوير وأنه يجب العمل أولا من أجل تعديل الدستور لكي يتمكن أي أحد من الترشيح لخوض الإنتخابات الرئاسية كما أنه لم يقطع بالرفض او بالقبول وانحصرت مناقشاته حول نقاط نية الحكومة المبيته لتزوير الإنتخابات وإمكانية تعديل الدستور لكي لا يكون الترشيح قاصرا على من يختارهم الحزب الوطني للترشيح طبقا لنص المادة 76 من الدستور التي تم تعديلها بشكل منقوص كما يرى المذكور،كما جاء في مكالماته الهاتفية مع اصدقاؤه وأقاربه تأيدا من جانبهم لفكرة ترشيحه لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة وأن يعمل على حشد الرأي العام لإجبار الحكومة على تعديل المادة 76 من الدستور لكي تسمح لأي مواطن بالترشيح لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة ولكنه بالرغم من حماس الأخرين وتأييدهم لفكرة الترشيح إلا أنه لم يخطوا فعليا خطوات واضحة نحو ذلك حتى الأن - والمذكرة كانت بتاريخ 12 سبتمبر 2009 – .

أما الملف الرابع فقد حمل رقم 26 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا بتاريخ 20 فبراير 2009 بإسم الدكتور أيمن نور عضو مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الغد الأسبق وهو ملف حديث ممتد من الملف رقم 96 لسنة 2005 حصر أمن دولة عليا بتاريخ 6 مايو عام 2005 والممتد أيضا من الملف رقم 637 لسنة 2000 بتاريخ 11 أكتوبر عام 2000،وقد جاء بالملف الأخير أن المذكور منذ خروجه من سجن مزرعة طره في 18 فبراير الجاري بدأ فيما أسماه جولات طرق الأبواب وهي عبارة عن جولات يقوم بها المذكور في جميع المحافظات والمراكز والسير في شوارعها وسط المواطنين وإجراء زيارات لأماكن عامة أو خاصة ضمن برنامج الحملة التي يشاركه فيها أعضاء من الحزب ومواطنين عاديين بدون توجهات سياسية وقد تم رصد هذه الزيارات كل زيارة على حده في مذكرة منفصلة تم تحريرها بمعرفة وحدة مباحث أمن الدولة بالمحافظة او المدينة التي شهدت زيارة المذكور تحت إشراف القوة الأساسية المكلفة بالمراقبة من الإدارة، وهذه الزيارات الهدف منها جمع شعبية تأييدية له لكي تمكنه من الضغط على الحكومة وتعديل مواد من الدستور لكي تمكنه من خوض الإنتخابات الرئاسية القادمة بالرغم من عدم إمكانية ذلك قانونا بالنسبه له لكونه مدان في قضية تزوير وقضى عقوبة الحبس بصددها، وبالرغم من ذلك قام بزيارة عدد كبير من المحافظات وخاصة محافظة الإسكندرية حيث يشكل المدعو سيد بسيوني لجنة للحزب ويقوم بحشد الأعضاء والمواطنين لمرافقة المذكور في جولاته ويقوم أيضا بمساعدة مجموعة من معارفه وأصدقاؤه بترتيب جداول زيارات المذكور للمحافظة، ومن خلال مراقبة هواتف المذكور المحمولة والثابتة أكد على أنه سوف يطرح أسمه في الترشيح للإنتخابات الرئاسية القادمة شعبيا حتى وإن لم يتمكن من المشاركة في الإنتخابات رسميا وأنه سوف يحث المواطنين في دعايته في حالة عدم قبول ترشيحة أو تعديل الدستور على ان يصوتوا له في بطاقات الإنتخاب حتى وإن لم يكن أسمه مدونا بها عن طريق إضافة أسمه إلى البطاقة والتصويت لصالحه، وهذه الطريقة إقترحها أحد أصدقاء المذكور عليه في احدى المكالمات الهاتفية وبعدها أخذ المذكور في ترديدها بعد ان اقتنع بها حيث كان المذكور مؤيدا لفكرة مقاطعة الإنتخابات الرئاسية القادمة في حالة عدم تعديل الدستور والسماح لي مواطن مصري مهما كان بالترشيخ للإنتخابات الرئاسية القادمة، أما باقي المذكرة المحررة بتاريخ 17 اكتوبر الماضي فقد حملت تفاصيل عن حياة الدكتور أيمن نور الخاصة وعن خلافاته الزوجية وخلافاته داخل الحزب.

أما الملف الخامس فقد حمل رقم 30 لسنة 2009 بتاريخ 2 مارس 2009 بإسم رجل الأعمال المقيم في لندن محمد الفايد وجاء في الملف أن المذكور مقيم خارج البلاد وأن قوة مباحث أمن الدولة الموجودة في المطارات والموانئ مكلفة بترقبه والإبلاغ فور وصوله إلى البلاد دون التعرض له، وفي 25 مايو الماضي رصدت قوة مباحث أمن الدولة في مطار الإسكندرية وصول رجال الأعمال للمطار الساعة الخامسة مساء، وتم مراقبته لمدة يومان قبل أن يغادر البلاد عائدا إلى مونت كارلو بواسطة قوة تم تكليفها بالمراقبة وأفادت بأن المذكور نزل ضيفا على شقيقته "صفية الفايد" المقيمة بالإسكندرية وأنه لم يقوم بزيارات كثيرة لأشخاص وإنما خرج ثلاثة مرات فقط للتجول والتنزه في شوارع الإسكندرية ولم تحدث أي تحركات غريبه أو ملفته كذلك الأمر بالنسبة للمقابلات واللقاءات الشخصية، كما جاء بالمذكرة أن المذكور لم يزور مصر خلال الأربعين عاما الماضية إلا مرتين الأولى عام 2004 وكانت عبارة عن زيارة سياحية زار فيها شرم الشيخ والجيزة وافسكندرية ثم عاد إلى سويسرا التي نقل إليها نشاطه مؤخرا ثم عاد إلى مصر هذا العام لمدة يومان فقط ليعود مرة أخرى دون أي تأثير، وأشارت المذكرة إلى أن المذكور لا يفكر ولا يخطط في أمر الإنتخابات الرئاسية وأن شائعات إقدامه على الترشيح للإنتخابات الرئاسية ماهي إلا أحاديث ولا أساس لها من الصحة.

كذلك الأمر بالنسبة للملف السادس والذي حمل رقم 33 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا بتاريخ 5 مارس 2009 بإسم الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث شملت مذكرة تحرياته أوراقا بسيطة ومذكرات تحريات لا تتعدى اصابع اليد الواحدة وذلك لكونه مقيما في لندن ولم يزور مصر مؤخرا وإنما قصرت التحريات على تحركات اقاربه في مصر وهواتفهم المحمولة والثابتة، حيث جاء بمذكرات التحريات ان أقارب المذكور غير متفاعلين مع الأمر بالشكل المقلق وأنهم يستمعون لأخبار البرادعي مثلهم مثل باقي المواطنين من خلال وسائل الإعلام المصرية والعربية وانهم خلال احاديثهم الهاتفية يتحدثون بشكل عام حول الأمر وحول تأكيداته على انه سوف يرشح نفسه للإنتخابات الرئاسية القادمة في حالة تعديل المادة 76 من الدستور، وأنهم لم يتحدثون معه في الأمر بشكل مباشر ولا تأثير لهم على قراراته وكذلك ليس هناك تأثيرا منه عليهم وبالتالي فإن الأمر مرتبط بعودته وأن التحربات مستمره حول أقاربه في حدود مراقبة الهواتف فقط لحين عودة الدكتور البرادعي إلى مصر ليتم مراقبة تحركاته وتحركات مرافقيه من افراد أسرته وكذلك تفعيل مراقبة أقاربه الشخصية وتعقبهم ورصد مكالماتهم الهاتفية.







التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. العربية ترصد الواقع المأساوي للاجئين السودانيين في تشاد


.. لحظة اعتقال فتاة فلسطينية من بلدة كفر مالك شرق رام الله




.. مفوض عام وكالة الأونروا يحذر من مجاعة بعد تردي الأوضاع في غز

.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا - مفوض عام الأونروا يحذر من أن المج



.. اعتقال رئيسة وكالة مكافحة الفساد في الجبل الأسود بتهم تتعلق