في 26 يونيو الجاري يصادف اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب، وهو اليوم الذي بدأ فيه سريان "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة" في العام 1987. هذه الاتفاقية، التي اعتمدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984 بعد معاناة إنسانية وآلام وضحايا بشرية كبيرة.

وقد نال شعبنا البحريني نصيبه أيضا من هذه المعاناة والأضرار الجسيمة جراء ممارسة التعذيب الجسدي والمعنوي ضد المواطنين على مدى سنين عدة حتى نهاية القرن الماضي.

إلا أن مع بدء العهد الجديد- عهد صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حصلت تغييرات إيجابية كبيرة على هذا الصعيد، حيث دخلت البلاد مرحلة التحول نحو الديمقراطية وخلق المؤسسات المدنية، خاصة بإقرار ميثاق العمل الوطني وما رافقه من إجراءات هامة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين وإطلاق الحريات العامة وتشكيل الجمعيات السياسية والمعنية بحقوق الإنسان. كما انضمت البحرين إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الهامة لحماية حقوق الإنسان ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب التي نحتفل بذكراها اليوم.

ومن المعالم البارزة للعهد الجديد الكلمة الهامة لعظمة الملك، التي لا سابق لها في منطقتنا العربية والتي وجهها عظمته في العام الماضي بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب، حيث قال:"في مثل هذا اليوم ينبغي أن يتذكر المجتمع الدولي ويتعاطف مع كل إنسان تعرض للتجاوز والأذى في أي مكان من العالم وهو يطالب بحقه أو يقوم بواجبه أو يدافع عن وطنه وأرضه وعن قيمه ومبادئه... إن التعذيب جريمة مرفوضة يحرمها القانون البحريني، وتنبذها تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وتستنكرها تقاليدنا وموروثاتنا الحضارية...لابد من التأكيد على وحدة حقوق الإنسان وعدم تجزئتها فالحقوق المدنية والسياسية تتكامل مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن هذه الوقفة الحضارية تنطلق دولة البحرين مع العالم في شتى أركانه لتوطيد هدف إنساني نبيل جوهره وغايته الإنسان وشعاره حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشموليتها وتكاملها".

ومع هذه التحولات الهامة في بلادنا إلا أنه مازال يحصل بين حين وأخر بعض التجاوزات من قبل أجهزة معينة تتنافى مع توجهات عظمة الملك والميثاق الوطني ودستور البلاد، وكذلك مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مثل ما حدث مؤخرا مع المواطن جاسم أحمد سلمان، الذي تعرض لاختطاف وضرب مبرح. مما يستدعي الإسراع في استكمال التحقيقات الجارية وتقديم مرتكبي هذا الاعتداء إلى العدالة. كما يتطلب من الجميع إدانة مثل هذه الممارسات والعمل معا لوضع حد نهائي لها ولكل الممارسات التعسفية الأخرى، التي تسيء إلى توجهات عظمة الملك وخيار شعبنا وإلى سمعة البحرين الطيبة التي تحظى بها في الوقت الحاضر. كما نطالب الحكومة الإسراع في استكمال انضمامها إلى بقية الاتفاقات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان مثل اتفاقية الحقوق السياسية والمدنية واتفاقية الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها التي أكد عليها عظمة الملك في كلمته الهامة.

ونحن نحتفل بهذه المناسبة فإننا نعلن أيضا عن تضامننا مع كل من يتعرض للاضطهاد والتعذيب في كل بقاع العالم، وبخاصة مع الشعب الفلسطيني المناضل ضد الاحتلال الصهيوني والذي يتعرض إلى ابشع الأعمال الإجرامية من قبل سلطات الاحتلال العنصرية. ونطالب أمريكا ودول الاتحاد الأوربي ومجلس الأمن للأمم المتحدة التوقف عن سياسة المعايير المزدوجة وإرغام المحتل بتطبيق قرارات الأمم المتحدة 242و338 425 و194 الخاصة بالأراضي العربية المحتلة بانسحاب إسرائيل الكامل منها وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه.
وحينها فقط ممكن وضع حد للعنف الدموي وخلق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الهامة من العالم.

25 يونيو 2002