الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
بيان اللجنة المركزية لاتحاد الشيوعيين في العراق بصدد قانون الانتخابات واجراء الانتخابات النيابية المقبلة
اتحاد الشيوعيين في العراق
2009 / 12 / 24ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
بيان اللجنة المركزية لاتحاد الشيوعيين في العراق
بصدد قانون الانتخابات واجراء الانتخابات النيابية المقبلة
دخل العراق مرة اخرى حول قانون الانتخابات والانتخابات النيابية المقبلة في دوامة سياسية جديدة، أزمة جديدة- قديمة تعودنا على نشوبها بين مختلف الكتل السياسية المتصارعة على السلطة واقتسام الغنائم التي وفرتها لهم الاحتلال الامريكي الجاثم على صدر الشعب العراقي الذي اصبح العراق يعيش في احضان "ازمة مستقرة"، فنشوب الازمات وتلاحقها وصراعات سلطوية بين قوى الاسلام السياسي الشيعي والسني والقوى القومية والمذهبية الاخرى هي جوهر مايسمى بالعملية السياسية في العراق، العملية التي بدأت باسلوب المحاصصة الطائفية والمذهبية والقومية المقيتة والتوافقات والصفقات التي تعتريها، وماالازمة الاخيرة في موضوع قانون الانتخابات والحصص البرلمانية الا مظهر آخر من مظاهر تصارع تلك القوى على حساب الشعب العراقي لاعادة التوازن الى الاختلالات الطائفية والمذهبية والقومية المستجدة فيما بينها وبغية اعادة ترسيم خارطة السلطة السياسية المقبلة في العراق وكل ذلك من خلال سن قانون جديد للانتخابات
والقانون الانتخابي الذي رأى النور في نهاية المطاف في ظلام نفق البرلمان العراقي الدامس وبشكله الحالي لايعبر على الاطلاق عن التطلعات الديمقراطية والمدنية المعاصرة بل هو رمز لانتهاكها، ويتعارض حتى مع جملة من المباديء الدستورية التي نص عليه الدستور العراقي النافذ وبخاصة المواد التي تتعلق بعدم تعارض القوانين والتشريعات مع مباديء الديمقراطية والحريات الاساسية.
ان المادة الاولى والثانية والثالثة من التعديلات الاخيرة على قانون انتخابات رقم 16 لسنة 2005 والملحق التفسيري له، انتهاك صارخ للمباديء الديمقراطية النيابية المتعارف عليها، انه تجسيد حي لنزعة التضليل وغش ارادة الناخب وخنق حريته وفرض شريعة "البقاء للاقوى" وليس البقاء للضعيف واحترام رأي وارادة الناخب الذي صوت له، والاقوى في هذه الظروف هم بالطبع القوى الطائفية والقومية والمذهبية المقيتة المتعاونة مع الاحتلال الامريكي والمتخاذلة من كل حدب وصوب معه، القوى التي استقوت بالاحتلال و بدول الجوار وتدخلاتها االمفضوحة ولم تدخر جهدا في السنوات المنصرمة لنهب موارد الدولة وافراغ خزائنها وملئ بطونها، والآن اثر فرض نفسها على رقاب الشعب العراقي بمختلف السبل والوسائل تسعى جاهدة الى اطالة امد هيمنتها بقوة قوانينها وشرائعها ومن خلال تضييق الخناق على كل شكل من اشكال المعارضة النيابية والشعبية.
واذا كان قانون الانتخابات المذكور يعبر عن نزعة التسلط والاوتوقراطية والغش والتضليل للقوى المسيطرة فانه يعبر من جهة اخرى عن خوفها ورهبتها من خروج الوضع عن السيطرة. ان احدى المؤشرات الاساسية في الوضع السياسي الراهن _ الذي نعتبره بجد بانه مؤشر ايجابي وشمعة في الظلام الدامس- هو الابتعاد المتزايد للجماهير الشعبية عن القوى الاسلامية المذهبية السنية والشيعية والقوى القومية، انها مفضوحة وتعيش الآن في عزلة من امرها ودخلت في مرحلة من السبات والجمود، تعاني من تقوقع تنظيمي فظيع، وتعرف ايما معرفة بان الجماهير الشعبية سوف تدخل في العملية الانتخابية المقبلة بامتعاض، وعلى الاغلب فان غالبيتها لن تشارك فيها وان حصلت المشاركة فانها تنتهز كل فرصة سانحة الى الانتقام منها وعدم التصويت لها وتلقينها درسا، كما حدث في تجربة انتخابات مجالس المحافظات المنصرمة.
في ظروف كهذه فان المشاريع القانونية لابد وان تعكس الحالة الراهنة وتجسد مساعي تلك القوى للبقاء في السلطة والتشبث والاحتفاظ بمكاسبها باتباع كل الطرق الشرعية والحيل القانونية المختلفة، وفي غياب ضوابط دستورية وضوابط قانونية محلية او دولية تكبح جماحها وتحرمها من التلاعب بالقوانين والمقدرات المصيرية للشعب العراقي فان الابواب بالنسبة لها مفتوحة بوجه كل الاحتمالات، عليه فقد جاء القانون بمثابة التتويج لتلك المساعي من خلال جعل العراق دوائر انتخابية متعددة وتوزيع المقاعد الشاغرة على القوائم الفائزة وليس على القوائم التي لم تحصل على القاسم الانتخابي في دائرة معينة بحد ذاته بطريقة "الاكبر المتبقي" كما نص عليه الامر رقم 96 البريمري وقانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005. وبموجب القانون المصادق عليه فان طريقة احتساب الاصوات وتوزيع المقاعد تجعل غالبية المقاعد البرلمانية ومن ثم الحكومة المقبلة غنيمة من غنائم الاحتلال الامريكي تقسم عليهم كل حسب حصته.
لقد عبر اتحاد الشيوعيين فيما مضى عن نقده للعملية الانتخابية اجمالاً وكذلك انتقد بشدة قانون رقم 16 لسنة 2005 حيث راى فيه وسيلة لهيمنة القوى الطائفية والقومية على رقاب الشعب العراقي، وآلية لتقاسم السلطة والنفوذ بينها، والتعديلات الاخيرة ذهبت ابعد من ذلك وكرست بشكل متزايد همينة تلك القوى بهدف سد الطرق والسبل التي من شأنها ازاحة هؤلاء في الدورات الانتخابية المقبلة، ان الشعب العراقي اصبح رهينة بيد تلك القوى تلعب بمصيرها كما تشتهي سفنها.
وقد قلنا مرارا وتكرارا بان هذه القوى لاتؤمن بالديمقراطية والتعددية والحريات السياسية والمدنية وان الترويج لذلك ضرب من ضروب الاوهام الساذجة، وان تشبثت بالسلطة لن تتخلى عنها وتسعى باية وسيلة للاحتفاظ بها وتبرير بقائها ووجودها، وان وجودها افراز من افرازات الاحتلال الامريكي البغيض ومرهون ببقائها.
لقد اكدنا فيما سبق ولازلنا نؤكد مرة اخرى بان اجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية من المستحيل تحقيقه في ظل الاحتلال الامريكي وهيمنة القوى الطائفية والقومية والمذهبية، في ظل مجتمع بلا دولة واجواء الحرب والفلتان الامني وانعدام الحد الادنى من الخدمات الاساسية وغياب رقابة دولية نشطة فاعلة ومؤثرة على مجريات الاحداث الجارية.
وفي رأينا فان اي قانون للانتخابات يجب ان يتوفر في ظل الوضع العراقي الحالي مستلزمات عدة اهمها:
الاعتراف بحق الشعب العراقي لتشكيل حكومة ديمقراطية حرة ذات سيادة والانسحاب التام لقوى الاحتلال الامريكي.
سن قانون انتخابي معاصر وفق المباديء الديمقراطية والحريات الاساسية بهدف بناء نظام انتخابي متطور مبني على المشاركة السياسية الفاعلة والنشطة للشعب العراقي.
جعل العراق دائرة انتخابية واحدة مع اتباع سياسة القائمة المفتوحة ونظام التمثيل النسبي.
الغاء التأمينات الانتخابية المجحفة التي تربط الحق بالمال، تربط حق الترشح بتوفر الاموال والمكانة الاقتصادية التي اتبعت في القرن التاسع عشر وتجاوزها الزمن. الغاء شرط الشهادة الاعدادية التي تحرم العمال والمحرومين وتسقط حق ترشحهم.
تدخل الدولة ومؤسساتها الامنية لحماية المرشحين وتوفير الامن والحماية لهم.
توفير رقابة دولية نشطة على العملية الانتخابية بغية اجراء انتخابات حرة ونزيهة ومنع الغش والتزوير.
خلق تكافؤ للفرص وفتح باب القنوات الاعلامية الحكومية للمرشحين كافة وتنظيم ندوات ومناظرات وغيرها بغية خلق فرص متساوية واعادة التوازن للدعاية الانتخابية .
تعزيز حقوق المواطنة المتساوية بصرف النظر عن الانتماءات العرقية والطائفية والمذهبية.
التأكيد على اهمية دور المكونات الاجتماعية والمهنية في مجال تأهيل المرشحين وحق الطبقة العاملة في اختيار مرشحيها، حيث اثبتت تجارب العديد من الدول بان للنقابات العمالية والاتحادات والمنظمات الشعبية دور بالغ في تطوير العملية الانتخابية وانضاجها والتأثير على البرلمانات بغية سن القوانين التي تنسجم مع التطلعات والطموحات الشعبية والعمالية..
بدون تلك الاجواء والمستلزمات فان العملية الانتخابية تبقى شكلية ومقيتة وجوفاء في المحتوى والمضمون ولن تصبح جزءا هاما من تغير الواقع السياسي والاجتماعي الراهن بل تكرس الرجعية السياسية بحذافيرها.
اذا كان في السابق تعتبر الانتخابات احدى المؤشرات الهامة على وجود الحرية والديمقراطية في بلد بحد ذاته، اما اليوم فلم تعد الانتخابات على الصعيد العالمي وبخاصة في الشرق الاوسط مؤشرا -كما كان في الماضي- من مؤشرات وجود الديمقراطية والحرية، والحالة العراقية تثبت ذلك تماما والانتخابات العراقية المقبلة سوف تكون التجسيد الحي لها. بدلا من استقبال الشارع العراقي للديمقراطية المزعومة نرى امتعاض وتذمر قطاعات واسعة من الشعب من البرلمان ومن العملية الانتخابية نفسها. إن الزوبعة التي هبت في فنجان برلمان الطوائف والقوميات والمذاهب- البرلمان الذي يقف فوق الشعب كجهاز فوقاني والشغل الشاغل لاعضائه زيادة امتيازاتهم وزيادة رواتبهم على حساب عامة الشعب- لم تقابلها اي حراك سياسي على المستوى الشعبي، بل ان الشعب العراقي ملَّ من هؤلاء ومن صراعاتهم على تقاسم السلطة والنفوذ والكراسي والمناصب المربحة التي لاناقة له فيها ولاجمل، مل من تجار الحروب والاقتتال الطائفي والمذهبي ومن مفتعلي الازمات وابطال المحاصصة.
ان الشغل الشاغل واهتمامات الشارع العراقي منصب على تحسين الوضع المعاشي ومستوى الحياة وتحقيق الاستقرار الامني وتوفير الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء وضمان و حل معضلة البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية و....الخ. وهذه المطالب لن تتحقق بالوسائل البرلمانية في الظرف الراهن بل تتطلب النضال الدؤوب والسعي لبناء لبنات التنظيمات الجماهيرية والعودة الى النضالات المهنية والسياسية القديمة وابتكار اساليب نضالية جديدة.
ان تعزيز تلك النضالات المطلبية والسياسية ونسبة مشاركته شبه معدومة بالإنتخابات ستكون كفيلة بسَحب البساط من تحت أقدام القوى الطائفية والقومية وفضحها على مستوى الشارع العراقي والعالم أجمع، ستكون كفيلة بسحب الشرعية منها ومن دول الجوار الموالية لها كما وانها تمثل صفعة مميتة لوجه الاحتلال الأمريكي الغاشم الذي يستند عليها ويحتضنها.
اواسط ديسمبر 2009
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - توحدوا يا إخوتي !
ستار خضير
(
2009 / 12 / 24 - 16:17
)
أعزائي الوحدة لكل اليساريين والعلمانيين والشيوعيين الأساس الصلب الذي تشاد عليه الديمقراطية الوليدة , فلماذا لا تتوحدون في قائمة إتحاد الشعب بحيث يتم حصر القوى الطائفية والقومية الشوفينية وتحجيم أثرها السلبي تدريجياً على المجتمع العراقي وأنا كمواطن عراقي يؤلمني حقاً تشرذم أصوات القوى الوطنية الخيرة في مجتمعنا بحيث يأتي برلمان 90 بالمئة من أعضاءه من البعثيين والمجرمين والظلاميين ومن أصحاب السوابق ومن غير المتحضرين الذين سرعان ما يقوموا ببث سمومهم العدوانية إتجاه وضد المسرح والسينما والموسيقى والطرب وكل ما يتعلق بالمسائل الروحية التي تنعش النفوس بحجة أنها ضد الدين الإسلامي ويقوموا على مزاجهم بتحريم كل ما يتنافى مع أفكارهم المريضة وضد العلم والفن والآداب وخاصة التقدمية والإشتراكية , توحدي يا قوى اليسار العراقي تحت قائمة إتحاد الشعب فهي لا تمثل الحزب الشيوعي العراقي فقط وإنما كل بنات وأبناء العراق الطامحين لبناء عراق ديمقراطي تعددي يحترم الإنسان والقانون فوق الجميع , ونكتب لا... كبيرة جداً للطائفية والمناطقية والتعصب القومي والحزبي والعشائري وغيره ونعم للعراق الحر الأبي .
2 - عم للشفافيه
اكاديمي مخضرم
(
2009 / 12 / 24 - 23:46
)
الشفافيه ليست بضاعه برجوازيه انها ايذان بانتهاء مرحلة القائمه المغلقه في جميع نشاطاتنا وخصوصا نشاطاتنا السياسيه الاكثر اهميةوخطوره في رسم
طيق مسيرة التطور للمجتمع العراقي
اذن لالسرية العمل
نعم للشفافيه
لاللمغلقات قولوا لنا بالاسم الثلاثي والالقاب من انتم وشكرا
3 - لتحيا قوى الشعب العراقي الحرة
اكاديمي يساري
(
2009 / 12 / 25 - 06:21
)
لتسقط القوى التي سنت قانون الانتخابات رقم 16 لعام 2005والتي جاءت بالطائفيين والشوفينيين ودفع الشعب العراقي الثمن باهضا بعد موت أكثر من مليون عراقي في حرب 2003 وما بعدها وتشريد5 مليون آخرين. الأرض تحرث لليمين المتخلف ولو القينا نظرة سريعة على قانون أدارةالدولةالبريمري المشبوه الذي أصبح - هكذا بقدرةقادر!- العمود الفقري للدستور العراقيالطائفي لأكتشفنا حجم التحالف الاميركي اليميني. ولكم أن تكتشفوا أيضا الكذبة الكبرى في أشاعة الديمقراطية من قبل الولايات المتحدة في العالم.
4 - لعلم في خدمة الانسان والتقدم لايسار ولايمين
اكاديمي مخضرم
(
2009 / 12 / 25 - 11:59
)
الدستور - فلنقل الاعرج الذي في العراق اليوم - لم يكن له مثيل في كل تاريخ العراق وليس له مثيل في كل اقليم الشرق الاوسط
اذن استاذنا الكريم فنحن لازلنا بالف خير اننا نسير الى امام - اما اننا نسير ليس بالسرعه التي نتمناها او بالاحرى ليس بالسرعه التي تسمح بها درجة نضوج العوامل الموضوعيه والذاتيه لمجتمعنا فهذا امر يجب العمل الشاق لتغييره
تعلم استاذي ان الموضوعيه يعني مستوى تطور القوى المنتجه-فنحن الان في محطة استيراد البصل من الصين اما الذاتيه فنحن نخبة صغيره ولسوء حظنا منقسمه الى عشرات الكتل والاحزاب والاشخاص المتصارعه
وهكذا عزيزي اليساري لو انك صعدت الى ملوية سامراء واستعنت بالف مكرفون وواصلت الهتاف فلتسقط الجهة التي سنت هذا اة ذاك من القوانين
فانك لن تغير شيئا عليك النظر للامور بعلميه والعمل للتغيير بعلميه
لان مرض الطفوله المميت مكتشف من زمان وحتى شعر الرائع ابو نؤاس
الذي يقول
دع عنك لومي فان اللوم اغراء وداوني بالتي كانت هي الداء
لاينفع فلا الاماني الطيبه ولااللعنات ليل نهار للعدو تساعدنا للسير الى امام
فلتستعمل كل الامكانيات المتاحه للتنميه الماديه ولوعي الجماهير
.. بعد مصرع رئيسي.. هذه تحديات كبرى تواجه إيران ! | الأخبار
.. سر من أسرار محمود وبيسان.. كيف تطورت علاقتهم؟ ????
.. انتخابات مبكرة وإدارة انتقال مضطرب.. امتحان عسير ينتظر إيران
.. جنوب لبنان.. حزب الله ينعى 4 من عناصره ويهاجم مواقع إسرائيلي
.. إعصار الجنائية الدولية يعصف في إسرائيل | #التاسعة
