الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون الانتخابات والانتخابات القادمة في لقاء مع الرفيق نزار عبدالله

اتحاد الشيوعيين في العراق

2009 / 12 / 25
مقابلات و حوارات


قانون الانتخابات والانتخابات القادمة في لقاء مع الرفيق نزار عبدالله
نشرت فضائية الحزب الشيوعي الايراني "komala tv" ضمن برنامج "الحوار" اللقاء الذي اجرته مع الرفيق "نزار عبدالله" عضو اللجنة المركزية لاتحاد الشيوعيين في العراق حول المستجدات السياسية الاخيرة في الوضع السياسي العراقي وبخاصة الصراعات التي تفجرت بين مختلف القوى الطائفية والقومية في البرلمان العراقي بصدد قانون الانتخابات والعملية الانتخابية المزمع اجراؤها في شهر آذار القادم.
وفي معرض رده على اسئلة المحاور الرفيق "شاهين كريمي" قال الرفيق نزار عبدالله بان الازمة التي تفجرت في البرلمان العراقي وبين مختلف الكتل السياسية المتصارعة على السلطة في العراق وعلى غنائمها التي وفرتها له الاحتلال الامريكي ليس بجديد على العراق، انها حلقة اخرى من حلقات "الازمة المستقرة" التي ظهرت بعد الاحتلال الامريكي المباشر للعراق، الازمة التي تعمقت ووضعت اوزارها بسقوط الحكومة البعثية ولم تنتهي بمجلس الحكم البريمري ولا بالانتخابات النيابية التي جرت في السنوات المنصرمة ويبدو بانها تحولت الى حالة ملازمة للوضع السياسي العراقي، العراق الآن هو مجتمع بلا دولة ومخاض تشكيل دولة جديدة على انقاض النظام البعثي وباشراف ورعاية بل ووصاية امريكية مباشرة لم تثمر لحد الآن وان اسلوب التوافقية السياسية وكذلك المحاصصة الطائفية والمذهبية والقومية وتدخلات دول الجوار والصراعات التي تنفجر بين القوى الطائفية والقومية المقيتة بين فينة واخرى تجر العراق الى النقطة الاولى التي انطلقت منه. هذا هو المشهد الدرامي في الوضع السياسي العراقي ونرى نتائجه في مسلسل التفجيرات التي تحصد ارواح الابرياء وتستبيح دمائهم.
ان الدولة العراقية لاتزال في طور مخاض وتسعى امريكا بالطبع الى اعادة بنائها وفقا لمصالحها وستراتيجيتها، دولة ضعيفة لاحول لها ولاقوة في المدى المنظور وبالكاد عليها ان تخرج من البند السابع لللامم المتحدة، مؤسساتها تحت رحمة القوات العسكرية الامريكية وفي قبضتها ورهن اشارتها، مهمتها الاساسية باتت تتلخص ليس في خدمة الشعب العراقي، بل خلق الارضية والمستلزمات الضرورية لانسحاب القوات الامريكية بشكل جزئي وبأقل الخسائر، فليس هناك في رأيي برنامج للانسحاب التام من العراق وان الحديث عن هذا الامر هراء وخداع وتضليل لان القوات الامريكية ستبقى في العراق وجوهر الامر يتعلق بخفض عديد قواتها والحفاظ على السيطرة الامريكية باقل الخسائر والتكلفة الممكنة.
وفي معرض رده على سؤال عن اسباب تفجر الازمة الاخيرة في البرلمان العراقي بصدد قانون الانتخابات قال الرفيق نزار عبدالله بان السلطة السياسية في العراق استندت ولاتزال تستند على التوافقية السياسية ومبدأ المحاصصة الطائفية والقومية التي تبنته الاحتلال الامريكي وقسم بموجبه غنيمة السلطة والدولة العراقية بين مختلف القوى الطائفية والقومية المتعاونة معه، مع كل تغير واختلال في ميزان القوى بين تلك الاطراف المتصارعة اما بسبب الدعم والاستقواء الخارجي او لاي سبب كان تنشب مرة اخرى صراعات قديمة- جديدة فيما بينها لاعادة اقتسام الحصص كل حسب تفوقه السياسي والاقتصادي. هذا هو جوهر الصراعات السياسية بين تلك القوى التي تسمى نفسها قوى شيعية او قوى سنية او كردية لكسب عواطف وتأييد الشيعة او السنة او الكرد وحشدها حول مصالحها الطائفية والقومية والحزبية الضيقة.
واسباب تفجر الازمة الاخيرة تتعلق في جانب منه بالانخراط المتزايد للقوى التي تسمى نفسها "سنية" وتدعى تمثيلها لسنة العراق في الساحة السياسية، هذه القوى قاطعت الانتخابات النيابية السابقة وتسعى الى تعويض خسارتها وفرض نفسها ونيل استحقاقها في السلطة السياسية المقبلة.
وجوابا على سؤال الرفيق "شاهين كريمي" حول سبب تمحور الصراع بحد ذاته على قانون الانتخابات قال الرفيق نزار عبدالله بان لقانون الانتخابات اهمية قصوى في اي بلد حيث انه يرسم خارطة السلطة والمشاركة السياسية فيه، وادراكا لاهمية هذا القانون فان القوى القومية والطائفية والمذهبية المتنافسة لم تدخر وسعا لتعديل القانون وفقا لمصالحها ومطامحها وتفوقها. ومن جهة اخرى يجب الاشارة الى سبب اكثر جوهرية من السبب الآنف الذكر، فالقانون الذي سنه مجلس النواب العراقي واجريت عليه تعديلات عديدة في الآونة الاخيرة يكرس ويجسد نزعة التشبث والتسلط والهيمنة لدى القوى الطائفية والقومية والمذهبية، التعديلات الاخيرة التي اجريت على قانون رقم 16 لسنة 2005 وبخاصة المادة الاولى والثالثة التي اقتبست تقريبا من المادة 13 من قانون المحافظات النافذ تتنافى مع الديمقراطية النيابية ومبادئها المتعارف عليها بل وتتعارض مع المباديء الدستورية التي تنص على سن القوانين والتشريعات شرط عدم تعارضها مع مباديء الديمقراطية. بموجب التعديلات الاخيرة تحول العراق من دائرة انتخابية واحدة الى دوائر انتخابية متعددة ويتم اتباع طريقة لاحتساب الاصوات وتوزيع المقاعد تلغي طريقة"الاكبر المتبقي" او "الباقي الاقوى" الذي نص عليه قانون بريمر وكذلك قانون رقم 16 لسنة 2005 ، والطريقة الجديدة تعطى الحق، ودون وجه حق، للقوائم الفائزة بالاستيلاء على بقية الاصوات واحتلال المقاعد التي لم يحصلوا عليها عبر توزيعها على القوائم الفائزة اي القوائم الاكبر، وهذه الطريقة تتنافى مع الديمقراطية المتبعة وتضيق الخناق على المعارضة السياسية وتمهد لتفوق وسيطرة القوى المذهبية والقومية والطائفية الكبرى. وتبني هذه التعديلات وتصديقها من قبل تلك القوى يدل من جهة اخرى على عدوى ضعفها ووهنها وخوفها ورهبها من الجماهير العراقية التي تسعى الى كنس سجلها الاجرامي الملطخة بدماء مئات الالاف من العراقيين، لذلك فانها تسعى من خلال تلك الاساليب والطرق المكيافيلية الملتوية الى البقاء في السلطة والتشبث بها.
ان الاحداث الاخيرة تمثل تراجعا خطيرا على الاقل من الناحية القانونية والتشريعية في مجال الديمقراطية وتمثل خطوة اخرى باتجاه التسلط والاستبداد السياسي للقوى المتنفذة الكبرى، ويبدو بان الانتخابات النيابية المقبلة تأتي تتويجا لها.
وقد سأل الرفيق "شاهين كريمي" هل يؤدي هذه الازمات المتكررة والمتسلسلة الى خروج الوضع عن السيطرة وبالتالي نفاذ صبر الجيش العراقي واقدامه على تنظيم انقلاب عسكري مثلاً؟ رد الرفيق "نزار عبدالله" بان تكرار حدوث انقلاب عسكري في العراق في المدى المنظور غير وارد. لقد تعود الشعب العراقي في السنوات المنصرمة على اختلاق وافتعال تلك الازمات من قبل الساسة المذهبيين والطائفيين ويبدو بان المشهد البرلماني المتأزم والتصارع على السلطة الذي نشهده حاليا تحول ويتحول الى ظاهرة ملازمة ثابتة للمشهد السياسي العراقي في السنوات المقبلة، لقد مر خمس سنوات على فصله الاول وفصوله الاخرى على الابواب. وبعكس الادعاءات الاعلامية والشائعات لاأرى اي خطورة سياسية محدقة في تلك العملية، ان امريكا تتمسك بزمام الامور والعراق في قبضته، النقاشات والسجالات البرلمانية والسفسطات بين تلك القوى تجري في المعكسرات الحكومية التي تحميها الامريكان، وبالتالي فان اجراء انقلاب عسكري وشيك لوضع نهاية للسفسطات البرلمانية التي تجمل وجه الاحتلال وتعطي انطباعا في العالم والشرق الاوسط باسره بان في العراق برلمان وصراعات وديمقراطية و....الخ لاضرورة له، وبخصوص الجيش العراقي بالذات فانه ليس في وضع يؤهله للقيام بهذا الدور مثل العقود الماضية، فقد حُلَ الجيش القديم وفرق الجيش الجديد مخترق طائفيا وقوميا، وهو غير مسلح وغير مدرب بشكل كافي والمحتل الامريكي لم يسمح له بتعزيز دوره خوفا من التمرد والعصيان، وفي حال ضرورة اجراء انقلاب عسكري فان الاعداد له يتم بين امريكا وقوى الجيش العراقي الجديد التي تدربت وتسلحت تحت يد قوى الاحتلال الامريكي وتأتمر بامرته.
وبخصوص حق الاقليات والقوميات والضجة التي اثيرت بصدد عدد الكراسي التي حصلت عليها اقليم كردستان العراق، سئل الرفيق "شاهين كريمي" ضيفه مامدى صحة الادعاءات التي اثيرت بان ظلما قد مورس بحق الكورد واقتطعت نصيبهم من المقاعد البرلمانية؟ اجاب الرفيق "نزار عبدالله" بان المقاعد المخصصة لاقليم كردستان قلت بالطبع مقارنة بعدد مقاعد البرلمان الحالي، وهناك قوى تسعى الى الاستفادة القصوى من ميزان القوى الراهن بهدف اقتطاع نصيبها من المقاعد على حساب الشعب الكردي، ولكن بعيدا عن الصراع بين الكتل القومية والطائفية والمذهبية المتصارعة فان جوهر القضية الكردية لايتعلق بعدد المقاعد البرلمانية المخصصة للاقليم او الميزانية المخصصة له وسائر المشاكل الادارية والقانونية، انه يتعلق بحق الشعب الكردي في تقرير مصيره، هل يعترف الدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة والقوى الطائفية والمذهبية بهذا الحق ام لا، اثبتت تجارب السنوات المنصرمة بعد الاحتلال بان قوى الاحتلال الامريكي اولا وحلفائها من الطائفيين والقوميين ثانيا لاتؤمن بهذا الحق ولاتكن احتراما له بل تسخر وتجير القضية الكردية لصالحها، لاتستهدف حلاً جذريا للقضية القومية بل تسعى الى افتعال ازمات قومية وتأجيج العواطف والمشاعر القومية للصيد في الماء العكر، ومن هذا المنطلق فان هناك مساعي جادة بين كل فترة واخرى الى طمس والغاء حق المواطنة المتساوية وسلب منجزات انتفاضة اذار 1991 الشعبية في كردستان وبشتى الوسائل السياسية والقانونية والادارية وغيرها.
ومن جهة اخرى لابد من اشارة اضافية الى سجل القوى القومية الكردية تحديدا، انها كذلك لم تؤمن بهذا الحق ولم تسعى الى تثبيته بل كانت منشغلة وملتهية بشغل المناصب الرابحة ونصيبها من الميزانية العامة وصراعها على السطة والنفوذ، واحتكارها للسلطة في الاقليم كردستان وفرض نفسها على الشارع الكردي.
ونتيجة لهذه الصراعات والانقسامات وفي ظل تصارع تلك القوى لم تندمل جراح الظلم والاضطهاد القومي ويشهد العراق بين فترة واخرى صراعا قوميا تحت الرماد، رغم وجود فرص كثيرة الا ان خطوات جادة لم تتخذ باتجاه اخماد ناره وبناء الاسس الدستورية والسياسية والادارية الصحيحة للتعايش المشترك والثقة المتبادلة بين القوميتين الرئيسيتين اي الكرد والعرب وبين مختلف القوميات الاخرى، واليوم القضية الكردية في وضع صعب وحرج للغاية، الاكثرية البرلمانية التي تتألف من ممثلي القوى المذهبية والطائفية والقومية لاتؤمن بحق الشعب الكردي وبالتعايش المشترك ومبدأ المواطنة المتساوية والتكافوء والتكافل القومي و...الخ، وتستطيع ودون اي رادع فرض اي قانون تراه ضروريا لسلب منجزات الاقليم وتشديد قبضة الدولة المركزية عليه، وهذا مصدر قلق جديد للشعب الكردي ويخاف منه الشارع الكردي وموضوع مطالبة القوى القومية الكردية بالضمانات (لعدم وجود الديمقراطية والحرية وغياب القوى التي تؤمن بمبادئها وقيمها) تأتي في هذا الاطار.
ومما زاد الطين بلة هو وجود آليات دستورية لم تدخل بعد حيز التنفيذ، فمثلا المادة 65 من الدستور العراقي النافذ تنص على تشكيل "مجلس الاتحاد" بوصفه سلطة تشريعية اتحادية الى جانب البرلمان العراقي يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في الاقليم، لهذا المجلس اهمية كبيرة في مجال تخفيف الاحتقان القومي واتخاذ خطوات اتحادية باتجاه حل المشاكل الاساسية بين الدولة المركزية الاتحادية وبين اقاليمها. وللمجلس اهمية كبيرة حيث ان الآليات البرلمانية لاتوفر ضمانات لحقوق الاقليات والقوميات بل من شأنه في حال اتباع مبدأ الاكثرية والاقلية ان تؤدي الى نتائج وخيمة، ولذلك لجأت دول ديمقراطية الى اتباع اساليب وآليات اخرى بغية حل تلك المشاكل المستعصية، والمثال هو سويسرا او كندا فيما يتعلق بوضع مقاطعة كيوبك حيث تتمتع تلك المقاطعة وبموجب قوانين اساسية بحق اجراء الاستفتاء لتقرير مصير المقاطعة من حيث بقائها في اطار كندا الكبرى او الانفصال عنه. واقرار الاستفتاء لايعني الانفصال حيث صوت غالبية اهالي كيوبك لصالح البقاء في اطار الدولة الكندية.
لم نقطع في العراق شوطا كبيرا في هذا المجال، ولاتريد القوى المتنفذة والمتسلطة الراهنة الخوض فيها ولاتؤمن بها، ولذلك بقي موضوع مجلس الاتحاد، الذي يوفر برأي ضمانة دستورية لحقوق الاقاليم التي تتمتع بالفيدرالية ولحقوق الاقليات والمحافظات غير المنتظمة في الاقليم، حبرا على ورق.
وفي نهاية اللقاء اكد الرفيق نزار عبدالله بان الاعلام البرجوازي يؤكد ويركز على الصراعات التي تجري في البرلمان او بين القوى القومية والمذهبية والطائفية في اعلى التلة في حين تغلي الاعتراضات والاحتجاجات الشعبية في القاع وتزداد قوة وشدة ضد الوضع القائم وضد ممارسات قوى الاسلام السياسي والمذهبي والقوى القومية التي تحولت كل منها في الظرف الراهن الى اداة سياسية لجهات خارجية.
ان السمة المميزة للوضع الراهن هي الابتعاد المتزايد للجماهير عن تلك القوى ونقدها وفصل صفوفها عنها، وهناك استبيانات عديدة تشير بان نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ستكون ضئيلة، وان نسبة مشاركة ضئيلة او معدومة في الانتخابات المقبلة كفيل بسحب بساط الشرعية عنها وفضح ممارساتها وتلقينها درسا بليغا، وعلى القوى اليسارية والشيوعية والمدنية اعداد العدة لذلك واعتباره جزءا من مهامها المركزية.
اتحاد الشيوعيين في العراق
المكتب الاعلامي
20-12-2009





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - من يستطيع
ابو احمد ( 2009 / 12 / 26 - 15:54 )
من يستطيع تحقيق ما تريدون انتم ام غيركم

اخر الافلام

.. متضامنون مع غزة في أمريكا يتصدون لمحاولة الشرطة فض الاعتصام


.. وسط خلافات متصاعدة.. بن غفير وسموتريتش يهاجمان وزير الدفاع ا



.. احتجاجات الطلاب تغلق جامعة للعلوم السياسية بفرنسا


.. الأمن اللبناني يوقف 7 أشخاص بتهمة اختطاف والاعتداء -المروع-




.. طلاب مؤيدون للفلسطينيين ينصبون خياما أمام أكبر جامعة في الم