1 – فشلها في تحقيق اهدافها  ,  وذلك لأسباب كثيرة , لسنا بمعرض نقاشها هنا .

2 – ايغال السلطة الحاكمة , في تجاهل مطالب المعارضة الغير معترف بها اصلا , كما تجاهل مطالب الآخرين من ابناء البلد , وذلك لحقوق اعطتها لنفسها على حساب الدولة  والمجتمع .

ومن هذه المطالب التي زادت , وزاد الحديث عنها في الآونة الأخيرة :

1 – رد الأعتبار لمن جرد من حقوقه المدنية , بسبب احكام صادرة عن محاكم استثنائية , كمحكمة امن الدولة , والمحاكم الميدانية العسكرية . 

2 – السماح للمهجرين قسرا او طوعا بالعودة الى البلاد .

في الحقيقة , فانني لاأبغي مما سا ورده , عرض معاناة ذاتية , وانما اردت عرض تجربتي الخاصة , بعد ان اصبح لدي اليقين , بانها تجربة مكررة مع آلاف المواطنين , اي ان معاناتي , تحولت الى معاناة عامة , مما يحولها الى مأساة وطنية , تشمل المعنيين مباشرة بها , مع اسرهم ,  واهلهم ,  واصدقائهم ,  وغيرهم , وتنتظر الحل من اصحاب الحل والربط .

ان النتائج المترتبة على تجريد الآلوف من حقوقهم المدنية , كانت كارثية . فمن الناحية الفردية , فقد اغلق هذا التجريد الأبواب امامهم , ودفعهم للعيش على هامش الحياة من الناحية المهنية تحديدا .

ومن الناحية الجمعية , فقد ادى ذلك الى خسارة الوطن لأعداد كبيرة من خريجي الجامعا ت , والحرفيين المبدعين , هاجروا خارج البلد عارضين مواهبهم وامكانياتهم في سوق العمل الدولية , ليحصلوا على لقمة اسرهم بعيد ا عن ا ذلال القريب .         و هؤلاء من نطلق عليهم اسم "  المهجرين طوعا "

ان تناولي لتجربتي الخاصة في هذا العرض , ليس بسبب خصوصيتها , وانما بسبب واحد وحيد وهو , انها التجربة الأكثر وضوحا في تفاصيلها ونتائجها بالنسبة لي .

الاعتقال والسجن .

تم اعتقالي في يوم 18 آذار 1980 من داخل الحرم الجامعي , في كلية الهندسة المدنية في دمشق , على أثر اكتشاف اجهزة الأمن في الجامعة , لتوزيع البيان الأول للتجمع الوطني الديمقراطي .

وكنت واحدا من قلائل , اصابهم الحظ الجيد في رحلة اعتقالهم , مقارنة مع ما عاناه الآخرون , ان كان من ناحية طول فترة  السجن ,  او من ناحية ظروفه , حيث تم احتجازي , بعد الأنتهاء من مراسم التحقيق في فروع الأمن العسكري , في سجن القلعة المدني .

ان تكون سجينا سياسيا في سورية , وتعامل , كقاتل او لص او مهرب مخدرات , من ناحية الظروف المحيطة بك في السجن , فهذ ا  امتياز لامثيل له , ولا يعرفه الا من ذاق ظروف السجنين . وهذا الأمتياز يتلخص في :

1 – ان تحصل على زيارتين اسبوعيتين من ذويك , من دون ان يكلفهم ذلك معاناة الحصول على أذون خاصة للزيارة .

2 – سهولة الأتصال مع العالم الخارجي , والأطلاع الدائم على كل ما يحصل .

3 – سهولة في  الحصول على الأطعمة التي تريد من خارج السجن او داخله , (  وفي حالات أخرى سهولة في الحصول على المخدرات ان كنت ممن يتعاطاها ) , وذلك متوقف على ,  من هو مدير السجن ؟ .

4 – الحصول على فترة تنفس يومية تمتد من 5 الى 8 ساعات يوميا , من دون اي ازعاجات من احد .

5 – تستطيع الحصول على حمامك في اي وقت تشاء , وعلى عدد المرات التي ترغب , يوميا او اسبوعيا , صيفا او شتاء .

6 – تلفزيون  , ومذياع ,  وصحف ,  وكتب ,  مما هو متوفر في السوق المحلية , او من مكتبة السجن .

7 – سهولة في الحصول على الموافقة المطلوبة , للذهاب الى الجامعة بهدف تأدية الأمتحانات ان كنت طالبا جامعيا . حيث انني تخرجت من كلية الهندسة المدنية , وانا ما زلت سجينا .

المحكمة .

حسب علمي ,  فقد كنت اول سجين سياسي , محسوب على المعارضة الديمقراطية , يحال الى محكمة امن الدولة العليا , برئاسة حسن السمعة والصيت " القاضي " فايز النوري .

اجرى قاضي التحقيق , تحقيقه معي , موجها ثلاث اسئلة لاغير ,  وهي :

1 – سؤال :  هل تنتمي الى جماعة الترك ؟

    جواب : لا انتمي الى اية جماعة .

2 – سؤال : هل قمت بتوزيع منشورات في الجامعة ؟

    جواب : لا . ما كان معي هو ما وجدته في الجامعة .

3 – سؤال : هل رياض الترك موقوفا ؟

    جواب : لا أعرف .

وبناء عليه , فقد وجهت نيابة امن الدولة لي التهم التالية :

1 – نشر اخبار كاذبة ,  بهدف اثارة البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير باهداف الثورة .

2 – الأنتماء الى جمعية سرية , تهدف الى قلب الأوضاع السياسية والاقتصادية بالعنف .

استمرت جلسات المحكمة , من تشرين الثاني 1980 حتى آيار 1982 , بمعدل جلسة كل شهر او شهرا ونصف , وباستثناء جلسة التحقيق الأولى المذكورة سابقا , لم يسألني احدا اي سؤال , ولم اتحدث حتى ,  الى اي موظف في المحكمة او قاضي او كائن من كان من رجال المحكمة . وكان الذهاب الى المحكمة والعودة منها , بالنسبة لنا نحن السجناء , مناسبة لرؤية شوارع المدينة من نوافذ " سيارة اللحمة " كما كنا نسمي سيارة السجن , بسبب التشابه بينها وبين السيارات التي تنقل اللحوم من المسلخ الى الأسواق , وكنا نحن السجناء بمثابة تلك اللحوم , بسبب الأزدحام داخلها في بعض الحالات .

وفي النهاية , صدر الحكم باسم الشعب العربي في سورية ,  طبعا , بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات  , وهذا يستوجب تلقائيا بحسب قانون العقوبات :

1 – الحجر , خلال فترة  تنفيذ العقوبة الأصلية .

2 – التجريد من الحقوق المدنية لمدة عشر سنوات , تبدأ من يوم الأنتهاء من تنفيذ العقوبة الأصلية .

التجريد المدني ومعاناته .

يومها كنت ما أزال طالبا وعازبا , اي , انني لم أكن بحاجة لتعيين وصي ليكون مسؤولا عن اطفالي ,  و زوجتي ( بموجب القانون السائد حتى يومنا ) , كما لم أكن بحاجته لادارة اموالي ومشاريعي , لعدم وجودها اصلا .

اما التجريد المدني فكان يعني :

1 – ان لا أكون موظفا حكوميا .

2 – ان لا أكون ناخبا او منتخبا ( وقد اعفيت من هذه العقوبة , ولمرة واحدة فقط ,  عندما كنت في خدمة العلم , اثناء الأستفتاء على منصب الرئاسة عام 1984   )

3 – ان لا أكون عضوا قيادبا في نقابة .

4 – ان لا أكون صاحب امتياز ,  في اصدار اية مطبوعة ,  دورية ,  او شبه دورية . ( وكأن هذا الحق مصان للآخرين )

5 – ان لا أكون مدرسا للطلاب ( في آواخر السبعينات من القرن المنصرم , تم نقل كل من يشك في ولائه , من ملاك  وزارة التربية الى ملاك  وزارات أخرى  " عدا وزارة الدفاع طبعا "  , من دون ان يكون هؤلاء المدرسين مجردين من حقوقهم المدنية )

خرجت من السجن في 25  آذار 1983 , اي بعد اسبوع من الأنتهاء من تنفيذ الحكم . وحيث اني كنت قد تخرجت مهندسا من الجامعة , وملزم بالتوظيف لدى الدولة , بموجب مرسوم جمهوري ينص على " الزامية خدمة الدولة خمس سنوات , لكل مهندس خريج من احدى   جامعات القطر " ., ذهبت الى وزارة الادارة المحلية , الجهة التي تم فرزي اليها من رئاسة  مجلس الوزراء , لأضع نفسي تحت تصرفهم , حيث طلبوا مني احضار بعض الثبوتيات , ومن بينها  "لا حكم عليه " . فقمت باحضار المطلوب مع " حكم عليه " , حيث اصاب اسم المحكمة صاحبة القرار , السنة كل من اطلع عليه في الوزارة ,  بالشلل , وطلبوا مني بالأشارة ان اذهب الآن واعود فيما بعد .

وبعد رحلات عديدة تمت بين الوزارة المذكورة , ورئاسة مجلس الوزراء , تم احالة اوراقي الى رئاسة مجلس الدولة , للحصول على افتاء , حيث ان هناك , قانونين متناقضين يحكمون حالة واحدة , فمن ناحية ,  الزامية التوظيف كمهندس بموجب مرسوم جمهوري  , ومن ناحية أخرى , عدم امكانية التوظيف بسبب وجود حكم ( بموجب قانون الموظفين )  .

استمرت قضيتي معلقة في رئاسة مجتس الدولة , منذ عام 1983 وحتى 1987, حيث صدرت فتواهم المرتقبة على الشكل التالي :

الى رئاسة مجلس الوزراء .

بناء على كتابكم رقم كذا ... المؤرخ بتاريخ كذا ... المتعلق بالمهندس فلان ...نعلمكم بانه سبق لرئاسة مجلس الدولة , ان اصدرت  فتوى رقم كذا ... وبتاريخ كذا ...في قضية مشابهة , نرفقها لكم طيا , يرجى الأطلاع .

والفتوى المشار لها , تتعلق بمهندس مصا ب بالشلل ويتحرك على كرسي نقال , وقانون الموظفين ( الحضاري جدا ) يمنع اصحاب العاهات الجسدية من العمل في دوائر الدولة . والفتوى كانت تقضي  باعفائه  من الخدمة ,  ومنحه شهادته الهندسية لتعذر الخدمة  . .فاين هو التشابه بين الحالتين ؟ رئاسة مجلس الدولة , كان عاجزا عن اصدار فتوى ,  واضحة ,  وصريحة بخصوصي , فالتقزيم , والخوف , كان قد وجد طريقه الى كل مؤسسات الدولة , والى قسم كبير من العاملين فيه .

من حسن الحظ , ان هذه الفتوى الميمونة , فهمت من قبل رئاسة مجلس الوزراء , بانها موافقة على منحي شهادتي واعفائي من خدمة الدولة . وبعد رحلات مكوكية عديدة ,  ما بين رئاسة مجلس الوزراء , ووزارة الادارة المحلية , وجامعة دمشق , تمكنت من الحصول على ذلك الكنز , الذي سيتضح لاحقا انه غير  قابل للصرف في الأسواق المحلية ( بكالوريوس في الهندسة المدنية )

دغدغ حصولي على  ذلك الكنز طموحي , في العمل الحر في ميدان الهندسة ,  من خلال مكتب هندسي املكه , او مملوك لأحد , ولكنه عمل حر ,  بعيد عن منغصات الوظيفة , ومن ناحية اهم ,  هو عمل اصبحت بأمس الحاجة لممارسته  , وكان ذلك يستوجب ان اكون عضوا في نقابة المهندسيين

الأنتساب الى نقابة المهندسين .

حملت طلب انتساني الى نقابة المهندسين , مرفقا ب:" حكم عليه " وذهبت الى مقر النقابة . وفي قلم النقابة , وبعد السؤال الثاني الموجه لي من قبل موظف الديوان , اتضحت الأمور بالكامل بالنسبة له , حيث بادرني من تلقاء ذاته برفض طلب انتسابي الى النقابة , موفرا احراجات له ولأعضاء مجلس النقابة , جميعهم بغنى عنها . وبعد جدل طويل بيننا , احضر الرجل النظام الداخلي للنقابة وقرأ على مسمعي منه ما يلي :

" يمنع من الأنتساب الى نقابة المهنسين , كل مهندس ارتكب جنحة او جناية تتنافى وأخلاق المهنة "

-                     فقلت , ولكني لم ارتكب لا جنحة ولا جناية تتنافى واخلاق المهنة , فحكمي سياسي , وليس له علاقة بالهنسة

-                     - فقال . ولكنه حكم صادر عن محكمة , وانت ممنوع من ان تكون عضوا في النقابة ,

-                      

-                     فقلت , لايحق لك ان تقضي من عندك , عليك ان تستلم طلبي , ودع اصحاب الشأن يقولون كلمتهم , واصر على رفض استلام طلبي , واصريت على تقديمه , الى ان اوجد حلا وسطا , في ان اتقدم بطلب , اطلب فيه السماح لي , بان اتقدم بطلب انتساب الى النقابة , وهكذا كان , حيث عاد مجلس نقابة المهندسين الى رفض الطلب الثاني , وتحولت بعدها  الى مهندس مع وقف التنفيذ .

-                     النفي الطوعي .

-                     بعد اغلاق الأبواب , بدأت فكرة الرحيل بالنمو , وبدأ الكفاح باتجاه جديد , اتجاه الحصول على جواز السفر , حيث امتد العمل على هذا الأتجاه ثلاث سنوات أخرى  , اي حتى بدايات عام 1990 , وكان  كل  طلب يقدم  الى شعبة التجنيد , يستتبع  بثلاثة شهور في  انتظار الرد ,  الذي يأتي مع عدم الموافقة , دون تعليل او تبرير . فما هي قيمة الأنسان في نظرهم , ليتنازلوا من عليائهم ويشرحوا سبب رفضهم . وما هو القانون او القاعدة التي تم الأعتماد عليها لرفض طلب مواطن في الحصول على جواز سفره ؟ لاقانون ولاقاعدة فقط قانون الطوارئ , الذي صنع من كل رئيس مفرزة امن , سلطانا في دائرته , لايسأل عن اي شيء يفعله , حتى لو قتل مواطن .

-                     وأخيرا حصلت المعجزة , وتمت الموافقة , واتى الرحيل , الذي لم يكن ليخطر في بالي , في اي يوم من الأيام , قبل ان تأتي ضرورة " بناء سورية الحديثة " التي اساسها وقاعدتها , تدمير كل من لايسير في الركب . فغادرت البلاد من اوائل عام 1990 وحتى بداية عام 1993 .

-                     النضال في سبيل رد الأعتبار .

-                     عدت الى سورية في بداية عام 1993 , وفي شهر آيار منه , تقدمت الى ديوان محكمة امن الدولة , بطلب لرد الأعتبار , باعتبار ان فترة التجريد المدني قد انتهت . وفي شهر آب عدت للمراجعة , فابلغوني ان طلبي قد فقد ,  وعلي التقدم بآخر , ففعلت , وعدت للمراجعة في شهر تشرين الاول , فابلغوني بان الطلب قد ارسل الى ادارة السجن لأبداء الرأي في سلوكي خلال فترة السجن , وانه بامكاني مراجعة ادارة السجن بهدف تسريعه , وبعد ان صدقت كلامهم وذهبت الى السجن في عدرا , اكتشفت ان كلامهم لم يعدوا كونه  طرد ا   بطريقة هادئة , حيث انه من المستحيل الأقتراب من باب السجن ,  ولأسباب كثيرة , اولها هذا الكم الهائل من البشر المتدافعة على باب السجن ,  بهدف الحصول على زيارة  اقاربهم في الداخل , ولسبب آخر ,  هو ان رجال الشرطة الموجودين على الباب , لاعمل لهم سوى تنظيم دخول وخروج هذا الكم الهائل من البشر , ولا أحد جاهز لأن يصغي الى هراء تقديم طلب رد اعتبار وغيره .

-                     عندها غادرت , تاركا هذا العمل على مسؤولية البريد الحكومي ان كانوا صادقين . وغادرت البلد من جديد  .

-                     حتى  عام 1995 , وعدت للمراجعة في ديوان المحكمة , وكان نفس الجواب , الطلب لم يعد من ادارة السجن , هنا بدأ التساؤل في نفسي : يقول القانون بان مدة التجريد المدني هي عشر سنوات , تنتهي بعد عشر سنين من انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية , فلماذا على الطلب ان يذهب الى ادارة السجن , في الوقت الذي لايشترط فيه القانون رد الأعتبار بالسلوك اثناء السجن ؟

-                     ثم لماذا تم تعميم التجريد اوتوماتيكيا بعد صدور الحكم , ولم يلغ كذلك بعد عشر سنوات . وعندما طرحت هذه الأسئلة على موظف الديوان في المحكمة , كان جوابه , لماذا اذا لم تأت وتعمل رئيسا للمحكمة ؟

-                                                                  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

-                     وها انا مازلت مجردا من حقوقي المدنية , بعد مضي تسعة سنوات أخرى فوق العشرة , ويريدونني ان اقتنع , ان سورية , وفي ظل هذا العسف الناجم عن سيادة قانون الطوارئ والأحكام العرفية , وتحت يد هذا الطاقم من الناس الفاسدين والمفسدين , تسير في طريق الأصلاح والحداثة .

-                     فاي اصلاح واي حداثة , ان كان " قضا ة " عهد الظلام ما زالو " قضا ة " عهد الأصلاح , اللهم الا اذا كان عهدي الظلام والأصلاح توأمان .

-                     اي حداثة واصلاح , ان كان عهدهما يخشى رد الأعتبار لمواطن بعد مرور تسع سنوات على العهد الذي قطعوه بانفسهم على ان يعيدوها .

-                     ان الأصلاح والمصالحة , لاتتم الا بالشروط التي حددها من يكتوي بافعالهم الظالمة  الآن , السيد رياض الترك  , عندما قال " ان المصالحة الوطنية لن تكون الا على اساس رد المظالم الى اهلها واشاعة العدل "    

-                     فهل ازالة الغبن عن آلاف من المهجرين اصحاب الشهادات والخبرة ورؤوس الأموال , يضر بمعركة المصير مع العدو الصهيوني  , ام يضر ببرنامج الأصلاح المزعوم , ام انه لايتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا , ؟

-                     هل لأحد من رجال الحكومة السورية , ان يفيدنا علما , بما هي الفائدة المرجوة  للوطن في الحفاظ على تجريد هؤلاء المواطنين من حقوقهم المدنية , والحفاظ عليهم خارج البلاد ؟  

-                     ارجو ان اقرأ تبريرا مقنعا لهذا الأجحاف , فقط لأقول بأن مسيرة الأربعين عاما الأخيرة في سورية , لم تكن تهدف الى الغاء الآخر .       

فريد حداد

24 حزيران 2002