الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دراسة: حزب البعث العربي الاشتراكي والتحول نحو رجال الأعمال

عصام خوري

2010 / 1 / 8
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


تعاني الإدارة السياسية المتمثلة بالحزب القائد للدولة والمجتمع وفق المادة الدستورية الثامنة من معوقات كبيرة تتمثل بعدم قدرة الحزب على الموائمة بين ما هو نظري في الحزب من أهداف وشعارات وبين الواقع التطبيقي المحلي والعربي المحيط، فحزب البعث وعبر تاريخه الطويل نسبيا بين عموم الاحزاب النشطة في الساحة العربية لم ينجح في تحقيق مجمل أهدافه، وكان في كثير من الاحيان مضطر لمناقضة نظامه العلماني للتوافق مع الشريحة الشعبية العامة في سوريا أو في المنطقة العربية، حيث أدرج في دستور الجمهورية العربية السورية مادة رئيسية تجيز باعتبار الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي في التشريع، كما اقر الدين الاسلامي كدين مناط بشخص رئيس الجمهورية رغم الطرح العلماني للحزب.
من الناحية التطبيقية نرى جملة من مبادرات الانفتاح الجديدة التي بادرت الحكومة إلى الاعلان عنها، وهذا إن دل على أمر فإنه يدلل على تبدل نوعي في منظور الروح الاشتراكية التي درسها الطلبة السوريين في المدارس والجامعات السورية منذ عقود.
هذا الامر تدركته الادارة السياسة في الحزب سواء أكانت على المستوى القومي أم على المستوى القطري للحزب، مما دفعها مؤخرا لتفعيل النقاش على مستوى الشعب الحزبية بأهمية تفعيل معايير اقتصاد السوق الاجتماعي وضرورة مراعاة الخصوصية القطرية العربية في هدف الوحدة العربية.
لتأتي بعدها سلسلة من التعديلات الوزارية التي كان آخرها يوم 23/4/2009 متمثلة بتعيين 6 وزراء ومحافظين اثنين ورئيس جديد للرقابة والتفتيش، وقبيل هذا التعديل سرت الشائعات عن قرب تحقيق هذا التعديل، وهنا دعي أعضاء القيادة القطرية للحزب وعدد من الوزراء وأمناء فروع الحزب والمحافظين وأعضاء اللجنة المركزية للحزب ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وباحثون ومفكرون نحو مجمع صحارى في منطقة الديماس من العاصمة دمشق لهدف حضور ندوة على مدة يوميين تحت شعار «رؤية متجددة وفكر يتسع للجميع» لمناقشة مشروع بعض المنطلقات النظرية للحزب وذلك برعاية من القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وتضمنت جلسات الندوة التي تستمر يومين "25-26/4/2009" ثلاثة محاور: الوحدة، الحرية، الاشتراكية، وهذه المحاور بالطبع هي أهداف الحزب الرئيسية.
ترأس الجلسات الثلاث الدكتور هيثم سطايحي رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام في القيادة القطرية للحزب.
حيث تحدث السيد عطية الجودة في الجلسة الأولى عن الوحدة العربية، لتعقبها مداخلات من الدكتور سمير إسماعيل وخلف المفتاح وزبير سلطان. وتحدث في الجلسة المسائية في محور الحرية الدكتور فايز عز الدين، لتعقبها مداخلات من الدكتور حسين جمعة وحسن عاصي الشيخ ونبيل نوفل.
بينما عقدت الجلسة الثالثة والأخيرة صباح الأحد متحدثا فيها كل من الدكتور مطانيوس حبيب والدكتور جمال طلاس عن الاشتراكية، وأدليت مداخلات بسيطة من الدكتور مهدي دخل الله رئيس مجلس الوزراء والدكتور نبيل علي والدكتور غسان إبراهيم والاستاذ عدنان عويد عن هذا المحور.

وكما نشرت جريدة البعث الرسمية عدد من كلمات الحضور اختصر منها ((ورقة الاشتراكية في الجلسة الاخيرة التي عكست توجهات الحزب في المرحلة القادمة فيما يرتبط بالمسائل الفكرية والعقائدية والملامح العامة لفكر الحزب في مجال الاشتراكية.
حيث قال فيها عضو القيادة القطرية هيثم سطايحي: إن الاشتراكية كانت قد طرحت بصورة موجزة في المؤتمر التأسيسي الأول في الدستور وأشير إليها بالتعبير إشارة واحدة في المبادئ العامة ثم أخذت مساحة واسعة في المنطلقات النظرية عام 1963 تحت عنوان الطريق العربي إلى الاشتراكية حيث تم تبني مفهوم الاشتراكية العلمية.
وأكد أنه بعد التطورات الواسعة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في العالم نحن الآن أمام التفكير في رؤية متجددة لمفهوم الاشتراكية الذي يعكس توجهات الرئيس الأسد وتوجهات المؤتمر القطري العاشر للحزب.
وتحدث في الجلسة الباحثان الدكتور مطانيوس حبيب والدكتور جمال طلاس معتبران أن الملكية العامة لوسائل الإنتاج هي الطريق الأسلم لتحقيق تكافؤ الفرص بين الناس وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن الاشتراكية لا تتناقض مع اقتصاد السوق لأن السوق يوفر مؤشرات مهمة عن عدم كفاية المنتجات والعجز في إشباع الطلب ما يوجه الهيئات التخطيطية لإدارة الاستثمار وتحقيق التنمية.
وقال الباحثان إن اقتصاد السوق الاجتماعي سيمكن سوريا من تعبئة موارد القطاعين العام والخاص لزيادة الاستثمارات والإنتاج وبالتالي تحسين الناتج وهي أداة فعالة لزيادة الترابط مع البلدان العربية والطريق الأفضل للتفاعل مع المتغيرات الدولية.
وأكدا أن الدولة تبقى في اقتصاد السوق الاجتماعي مسؤولة عن اعتماد السياسات لتوجيه قطاع الأعمال الخاص والعام لدعم النمو وزيادة إسهام هذه القطاعات في تمويل الإنفاق الاجتماعي حيث يكون للقطاع الخاص حرية الاستثمار في أي نشاط اقتصادي في حدود التزامه بالقانون.
وأوضحا أن اقتصاد السوق الاجتماعي صيغة من صيغ الاشتراكية لبناء اقتصاد متطور لخدمة مصلحة الشعب بكل فئاته يسهم كل إنسان في البناء حسب إمكاناته ليحصل على حصته في الناتج بنسبة الإسهام ولكن الأمر مرتبط بالسياسات التي تعتمدها الدولة لهذا يكون على قيادة الحزب تكليف الحكومات المتعاقبة التقيد بهذه المبادئ ومراقبة التنفيذ ولا يكون ذلك الا باعتماد سياسة مالية ونظام ضريبي تصاعدي يؤمن موارد لتمويل الخدمات ويسهم في تقليص الفروق في الدخل بين مختلف فئات الشعب ويحقق عدالة التوزيع وإعادة التوزيع وهذا مرتبط بمكافحة الفساد واقتلاع جذوره.
وأوضح المتحدثون أن إشكالية اقتصاد السوق الاجتماعي تكمن في كيفية خلق الفائض الاقتصادي وليس في كيفية توزيعه عبر أقنية الشبكة الاجتماعية وأن المعنى الحقيقي للعدالة الاجتماعية من وجهة نظر اقتصاد السوق الاجتماعي لا يكمن في عدالة توزيع الدخل القومي وانما في مستوى رفع الإنجاز والكفاءة الاقتصاديين.))
أما عن جانب الوحدة فيصرح د.هيثم سطايحي لاحقا بتاريخ 28/5/2009 لجريدة السفير: "الآن نركز على التضامن والتكامل الاقتصادي العربي، وحتى النظر للدولة القطرية سابقاً كنا نعتبره أمراً مصطنعاً، والآن نعتبر أنه في العمل الوحدوي لا يجوز تجاوز الدور القطري، ونبرز أهمية العامل الديمقراطي، أي أن الوحدة خيار ديمقراطي وتدرجي، والوحدة السياسية هي ختام مسيرة طويلة".

حقيقة أمر هذه الندوة:
تندرج هذه الندوة حقيقة ضمن سلسلة من التوجهات الحزبية نحو تهيئة الاعضاء الحزبيين لتبدل نوعي في الحزب الذي قام اساسا على دعم طبقتي الفلاحيين والعمال والحرفيين وصغار الكسبة، الذين كانوا يوصفون بالكادحين ليشمل الفئات الاخرى من المجتمع وصولا الى التحالف مع كافة الطبقات حتى رجال الاعمال. خاصة وأن الكثير من رجال الاعمال الحاليين باتوا من البرلمانيين السوريين، ولعل تفكير الحزب هادف نحو اشراك هذه الطبقة في سياسة البلاد من بابها العريض المدعو حزب البعث العربي الاشتراكي، وهذا إن دل على امر فإنه يبين على رغبة الحزب في احتواء هيمنة المال السياسي مستقبلا، بدل أن يمثل محاور قوة جديدة تدعم احزاب اخرى في حال اقر قانون احزاب جديد.
ولعل هذا التفكير ينم عن جوانب شديدة الأهمية في مستقبل سوريا القريب، نورد توقعا لها في النقاط التالية:
1- سينضم للحزب عدد من رجال الاعمال السوريين القادمين من دول المهجر، أو قد يتحالفوا مع شخصيات بعثية قديمة.
2- ستشهد الساحة السياسية والبرلمانية السورية هيمنة رجال المال بشكل عريض، وهذا ما بدأت بوادره في الانتخابات النيابية الماضية العام الماضي.
3- ستضعف نسبة تمثيل العمال والفلاحين في البرلمان السوري إلى أقل من النسبة المعتادة 51%.
4- ستقر هذه التحولات البنيوية في الحزب خلال المؤتمر القطري الحادي عشر المزمع اقامته العام القادم بمشاركة ومباركة من رئيس الجمهورية.
5- سيصدم الكثير من البعثين القدامى خلال هذه المؤتمر من التعديلات التي قد تصيب الحزب، لكنهم سيصفقون إن باركها الرئيس نفسه.
6- سيعدل الكثير من اعضاء قيادات فروع المحافظات.
7- وقد يحدث تعديل حزبي كبير يقضي بتنسيق التنظيم القومي للحزب، واعتماد مكتب تنسيق قومي، يقوم هذا المكتب على لقاء زعامات حزب البعث العربي الاشتراكي في البلدان العربية والتنسيق معهم بدل اعتمادهم كشخصيات تابعة للحزب الام في سورية، وبهذه الطريقة لا يتم اعتبار هذه الشخصيات امام دولها كشخصيات عميلة للنظام السوري في دمشق.
8- تعزيز العلاقات الحزبية مع الدول الاسلامية المناصرة لقضايا القومية العربية "مثل ايران وماليزيا".
9- تعزيز الدعم السياسي لحركات المقاومة الاسلامية في سوريا والبلدان العربية.
إن هذه الاستنتاجات قادمة من خلال ما نشر عن هذا الاجتماع في موقع حزب البعث العربي الاشتراكي الالكتروني الذي بين استنتاجات الحاضرين للاجتماع "25-26نيسان" من خلال النقاط التالية:
1- إعادة بناء مفهوم الوحدة العربية على أساس تدريجي وبمضمون ديمقراطي ومؤسساتي، وضرورة إرساء المشروع القومي العربي على فكرة الديمقراطية.
2- الاعتراف بالخصائص القطرية للدول العربية وإعادة بناء العلاقة بين القطري والقومي على أساس الاعتراف بالقطري كمجال ضروري وحيوي للعمل في سبيل تحقيق الوحدة العربية.
3- طرح قضية العلاقة التكاملية بين العروبة والإسلام في إطار الرؤية الثقافية والحضارية.
4- إعادة بناء مفهوم الحرية من خلال المضمون الديمقراطي للمشروع القومي، والتأكيد على أهمية الدولة المؤسساتية والمواطن والمجتمع الأهلي والتنوع والاختلاف في إطار المجتمع العربي الواحد.
5- التأكيد على أهمية الفكرة الاشتراكية، وأن التطورات الحاصلة على المستوى الاقتصادي العالمي تدفعنا للتفكير باعتماد رؤية متجددة لمفهوم الاشتراكية وفق منظور جديد ينطلق من مقولة اقتصاد السوق الاجتماعي.

تأثيرات هذه التعديلات على الشارع السوري:
التعديلات نحو انفتاح السوق ستؤثر بشكل كبير على زيادة الخصخصة، مما سيؤدي لتنامي البطالة في سوريا، ولعل السلطة السياسية لا تراعي حجم تشجيع الاستثمار الخاص جغرافيا ليشمل غالبية الاراضي السورية، إنما تشجع الاستثمار في مناطق حمص ودمشق والساحل السوري، وهذا الامر قد يؤدي مستقبلا لتغيرات ديموغرافية في شكل المدن السورية وتعداد سكانها، وهذا الامر قد ينعكس سلبا على الانتاج الزراعي، ويحول سوريا من بلد زراعي رابح نحو بلد سياحي خاسر، وذلك في ظل غياب صناعة سياحية رائدة، واضطرابات اقليمية مستمرة.

من جانبهم المواطنين البسطاء لن ينظروا إلى أي تغيير في البناء الحزبي والانفتاح الاقتصادي المدعو بالاجتماعي إلا من منظار زيادة رواتبهم أو تخفيض ضرائبهم. طبعا قد يتمرد البعض مصيبا الحكومة بوابل من الشتائم لكن هذا الامر لا يغير شيء، ولن يندرج إلا في إطار الحديث العام "تنفيسه".
كما إن احزاب المعارضة لن تبادر إلى تسيير مظاهرات سلمية ضد الحكومة، وإن تحدثت بأي أمر فيكون عن طريق بعض صحفييها، الذين يستدعون دائما للمراجعات الامنية، وكما يعرف الجميع بات للصحافي رقيبا ذاتيا يمنعه من الحديث أكثر من الحد المسموح به.
أما الاحزاب المرخصة القومية فهي منطوية تحت جنح حزب البعث العربي الاشتراكي في ما يدعى الجبهة الوطنية التقدمية، وجميع هذه الاحزاب تتلقى الدعم المالي من حزب البعث ذاته، مما يجعلها تابعا امينة له. وتلك الاحزاب الغير قومية قد تجد في هذه المبادرة بارقة امل نحو اقرار قانون احزاب جديد يفعل دورها أكثر.
الاحزاب الكردية المعارضة وحدها تتحرك، لكنها ونتيجة البنية العرقية باتت لا تتحرك ضد الحكومة إلا في حال بادرت الحكومة إلى اقرار قرارات تحجم من حجم الاكراد في سوريا. ولعل بعد مراكز الاحزاب الكردية جغرافيا عن العاصمة دمشق يجعلها ضعيفة التأثير اعلاميا وميدانيا.

من هنا سيتلمس المثقفون القوميين التروي والمراجعة الطيبة للحزب في توجهاته القادمة للمؤتمر القطري الحادي عشر، على أن يراعي الخصوصية الزراعية للبلاد، وذلك في ادراج اولوية الاستثمار نحو الاستثمار الزراعي، من خلال:
1- رفع مخصصات الدعم للمزارعين، خاصة وأن الكثير من المعامل والمشاغل باتت تعلن افلاسها أو اقفال محالها في ظل منافسة البضائع الصينية، وحالة الركود الاقتصادية العالمية، مما سيدفع العاملين فيها نحو القطاع الزراعي.
2- المطالبة بتركيز المواد المالية والانفاق والرقابة التنفيذية على مشاريع المياة في المناطق الشمالية الشرقية.
3- التسريع بتنفيذ مشاريع السدود السطحية في الساحل واستجرار المياه نحو دمشق.
4- دعم الثروة الحيوانية والعاملين عليها، وتكثيف الرقابة الطبية.
5- السماح بالاستثمار الشعبي للمياه الاقليمية وتأسيس محميات سمكية ومناطق تربية لها.
6- التركيز على دعم مشاريع الطاقة النظيفة.
كما يجب أن يلعب الحزب دورا رقابيا حقيقيا على التبدلات النوعية في الهياكل الوزارية المتعاقبة من خلال ما يدعى قياس الاثر "وهذا امر مختلف جذريا عن معايير النقد الذاتي التي يعلنها الحزب". وإلا ستستمر ظاهرة التعديلات الوزارية وانعكاساتها السلبية على المواطنين ومصالحهم، مما يزيد من البيروقراطية المكتبية التي هي ركن اساسي من اركان مفهوم الفساد الذي اعلن سيادة الرئيس رغبته الحقيقية في مكافحتها منذ خطاب القسم.
جانب الحرية بالنسبة للمثقفين القوميين والثوريين السوريين، يرونه جانبا لا تكتمل اركانه إلا من خلال اقرار قانون مطبوعات جديد وعصري، يجيز للصحفيين الكتابة الحرة والاستقصائية حتى في الجرائد الرسمية، ويخول حتى المستقلين منهم ابراز رأيهم المناقض لبعض الممارسات الحزبية سواء أكانت على الصعيد النظري أم على الواقع الميداني. إن هذا الشق المكمل لمعايير هدف الحرية العام لهو ركيزة في منطلق حرية الشعوب التي يناضل من اجلها حزب البعث العربي الاشتراكي، ومن هنا يجب اقرار تحجيم التدخل الاداري السافر بحق الكتاب والصحفيين، لان حرية ابداعهم ستعلي من حجم الابداع الاداري لاحقا وذلك من خلال اقتراحهم لقوانين تحافظ على هيبة الدولة وتعلي مكانتها محليا واقليميا وعالميا. وبدورها الاجهزة الادارية ستكون قارئ محللا لاقتراحات الصحفيين والكتاب والاكادميين، إلى جانب نشاطها الخارجي الذي يجب أن يتركز على جلب الخبرات واقتناص المعلومات الجديدة من الخارج التي ستدعم مشاريع صناعية هادفة وجديدة في العالم.
أما توجه الحزب المقبل نحو مفهوم هدف الوحدة الذي بينه د. سطاحي لهو توجه شديد القبول من قبل المثقفين القوميين خاصة مع بروز مظاهر الانقسام العربية وتداعياتها على القرار السياسي بين ما يدعى دول الممانعة ودول الاعتدال في القسم الشرقي من الوطن العربي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - طرح متوازن ولكن
طيف سلطان الزبيدي ( 2010 / 1 / 8 - 07:37 )
كان طرح السيد عصام متوازنا ويعبر عن وعي للمرحلة , ولكن يجب التفريق بين التنظير التنظيمي لفكر الحزب وبين التطبيق العملي لسياسة ألدوله , وعلى الدولة إن تتكيف مع محيطها وتتعامل بمرونة مع المعطيات على الساحة العربية والدولية ولكن ستبقى أفكار الحزب النظرية كغاية عليا ونهائيه يجب تحقيقها واعتبار الحدود مصطنعه وهي كذالك فعلا, إما اقتصاد السوق فهو لا يتواءم مع النهج الاشتراكي وهو الهدف النهائي وضرورة موائمة المساران الحزب وتنظيره وأهدافه مع مسيره ألدوله على إن لا يتعارضا مع ضرورة فسح المجال من قبل ألدوله بتطبيق الهدف الأساسي في الحرية وليس رفعها كشعار فقط لغرض غلق الفجوة التي تركن إليها المعارضة وحتى العبثيين أنفسهم وهذا مطلوب وبشده لغلق تبريرات ومماحكات أعداء الحزب وتطبيق ما يرفعه من أهداف في ألدوله التي يقودها وضرورة إن يشعر الصحفيين بشكل خاص بالاطمئنان ليطرحوا الأفكار المنتجة والنقد لكل الأخطاء وكشف الفساد وإلا فان الخوف من المسائلة سيعيق ذالك وليكونوا عونا للدولة بدل معادنهم وتعميق الفجوة بين ألدوله والمثقفين من أبنائها يجب تجنبه, والاستفادة من تجربه الوحدة الاوربيه في هذا المسار. .

اخر الافلام

.. توسع الاحتجاجات الجامعية في أنحاء العالم


.. إجراءات اتخذتها جامعات غربية بعد حرب إسرائيل على غزة




.. استشهاد فلسطينيين أحدهما طفل في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شر

.. على خطى حماس وحزب الله.. الحوثيون يطورون شبكة أنفاق وقواعد ع



.. قوة روسية تنتشر في قاعدة عسكرية في النيجر