الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سيادة من على من

حسان أيو

2004 / 6 / 27
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


لو أمعنا النظر في الأحداث بعد دخول العالم ألفيته الثالثة لوجدنا نظامنا الكوني في سيرورته الطبيعية يعاني شتى أنواع الأضطراب في ظروف خلقت فيها صراع الأيديولوجيات فهل كما يقول " فرانسو فوكو ياما " في كتابه نهاية التاريخ " إنها نهاية الأحداث أم أنها نهاية الأيديولوجيات " فبين هذا وذاك تظهر الخطابات في كافة الميادين والإتجاهات السياسية لخلق الجدل في المفاهيم التي باتت من الصعب الثبات على رأي واحد .
إتفاقيات ، مواثيق ، حروب ودمار وآخر من يسئل عنه هو الكائن البشري الذي يعاني أكثر الأزمات ،فعلى هذا المنوال قام المحدثين وقيموا هذه الصراعات كما قال " كانط " ( إنما يحدد الخير الأسمى هو الإتحاد بين الفضيلة والسعادة ، أي بين القانون والفرد وبين النظام والإنسان الفاعل ) فأين هو الإنسان الفاعل في هذه الأجواء التي تسود فيها السيادات وتصارع ذواتها من أجل الوصول إلى السلطة الحاكمة ، فهذا الحاكم أو المالك لماذا يجمع السلطات بيد واحدة ، هل لكي يقوي قدماه أكثر للتسلط ، فهو من يشرع وهو من يطبق هذا التشريع ، فأين إذاً حرية الشعب في أختيار ممثليه ، وكيف يجب أن تفصل السلطات بكافة جوانبها التشريعية ، التنفيذية ، القضائية وهل صحيح كما يقول " مونتسيكو "( بأن سلطة القونين هي حرية الشعب الذي يصنع القوانين وعليه أن يطيعها ) ففصل السلطات تعطي التوازن للعقد الاجتماعي .
كل هذا من أجل السيادة ، فالسيادة والتسلط هما الغاية التي تكون الصراع والتنافر والتقاتل والمجاعات ، فأين هو روح القوانين المتمثل في روح الشعب الذي ينبثق من ذات القوانين ، فالصراع بين العوامل المحددة تحدد تلك الروح من خلال عدة عوامل ، مناخ ، البيئة ، الدين ، القانون ، الأخلاق ، والآداب العامة والتراث ، فكل هذه العوامل تندرج للوصول إلى روح الأمة فلذلك تتبع القوانين الأخلاق العامة .
فما هي طبيعة السيادة ؟ أهي سيادة الدولة أم سيادة الحاكم ، وما هو الدور المحكوم في هذا الصراع وبين هذه الصراعات ينبثق مصطلح الديمقراطية والمجتمع المدني ، فمن خلال هذين المصطلحين تسود حاكمية الشعب في سيادة دولته ومؤسساته الإجتماعية وبنائه الاقتصادي وفصل سلطاته ، فلكي تصان الدولة يجب أن تحترم ، ولكي يطبق القانون يجب أن يطاع ، فهذه الحريات لا تعني أن يعمل الفرد الطبيعي الذي تحول في ظل المجتمع المدني الى مواطن في الدولة ، فأن حرية الفرد والشعب لا يعني أن يفعل الفرد كل ما يشاء بل يعني أن يفعل كل ما لا يمنع القانون فعله ، فهذ يعيدني إلى البداية من يتسلط على من ، فسمة القانون هي العمومية ، لذا يجب أن تسيطر سيادة الشعب الذي يختار ممثليه بنفسه





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجيش الكوري الشمالي يرصد بالونا يحمل نفايات قادما من الجارة

.. مشاهد لاندلاع حريق في منطقة مفتوحة قرب متحف إسرائيل والكنيست



.. فيديو جديد للحظة انهيار مبنى سكني في إسطنبول


.. قبل يوم واحد من إغلاق باب الترشح.. محمود أحمدي نجاد يدخل ال



.. المكسيك: 100 مليون ناخب يختارون أول رئيسة في تاريخ البلاد