الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


على هامش ما كتبته مجلة الودادية الحسنية للقضاء

ايت وكريم احماد بن الحسين
مدون ومراسل
(Ahmad Ait Ouakrim)

2010 / 1 / 17
الصحافة والاعلام


في حالة الرجوع إلى أبسط معايير حقوق الإنسان الدولية التي تمييز الحقوق والخرق السافر للحقوق فان ما يجري اليوم في المغرب يقطع الشك باليقين إذ أن الدولة المغربية وثقت وكرست سياسة الإفلات من العقاب وربطت الصلة بين سنوات الجمر والرصاص عبر الانتقال إلى عهد القمع والتشريد ودولة الأعيان والأسياد بواسطة هيئة الإنصاف والمصالحة التي تركت بدورها إرثا هشا وهو أقل ما يمكن قوله في ذلك المجلس،المسمى بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. ليبقى في أرشيفها إلى أن يرث الله الأرض وما عليها إذ ستتكون في الغد القريب أو البعيد – لا قيمة للقوت في بلد كالمغرب- لتبقى خرافة وأساطير النصوص الدستورية صورية إلى إشعار آخر.
ثبت وبما لا يدعو إلى الشك أن مسيرة التراجع في المكتسبات الحقوقية في أرض المغرب راسخ ومكتسب هام للدولة المغربية نحو ماضيها الأسود -عهد الراحل لحسن الثاني- الذي ترك من ورائه عدة مؤسسات رهيبة تقشعر لها الأبدان كتازمامارت وأكدز .... وغيرها من المؤسسات السجنية السرية التي عرفت في العهد السابق والتي دحرجت الدولة المغربية إلى مراتب لا تشرف الكلاب في الغرب وكيف لمن يعتبر نفسه ناشطا حقوقيا ومعتقلا سابقا في قضية الرأي أن يتشدق كبوق بخس والدعاية المجانية بصوت تشوبه الشكوك والريبة ويقبل بتلك الدرجات ويغني أمام العالم بأن له السبق في طوي صفحات الماضي الأليم، رغم أن كل المغاربة يعرفون أننا نعيش في دولة *الأسياد و**اللا لاوات ومن لم يكن له سيده واللاه فصير الجحيم.
آسف لكن الحقيقة المرة تفرض على كل من يحمل رائحة الإنسانية ما دام التخاذل البرلماني والحكومي الممثل للشعب المغربي – بتصويت 20% من الناخبين لخير دليل على تمييع العمل السياسي- فقط بقوة المال والجاه والنفوذ يتواجد عدد كثير من يحسبون على ممثلي الأمة خارج التغطية النيابة في وقت التصويت إذ مر التصويت على ميزانية القصر بما يقارب 60 صمتا فقط في حين أن الممثلين يقاربون 400 فردا ورغم غياب الباقية فالتصويت لا بد أن يمر لأن إذا اعتبرنا التصويت على مدونة السير فقد وصل عدد المصوتين من ممثلي الأمة إلى حوالي 80 فردا. لذا نطرح السؤال ما قيمة ذلك الكم العددي الذي لا يحضر في التصويت على الميزانيات في قبة الغرائب. وهذه من الظواهر التي لم تكن تقع أيام سنوات الجمر والرصاص رغم ما لها وما أكثر ما عليها، فقط هذه كنماذج للاستخفاف بالعمل النيابي.
المغرب اليوم يعتبر لدى عدد من الدول بالمنحط في جميع الميادين: السياسية، الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية.... أما عن أساس العدل –أي القضاء- فحدث ولا حرج – قضية أبو عالي ومحاكمة الجرائد والصحفيين أزكمت الأنوف عدم محاكة أميناتو حيدر خرق سافر للمساواة بين أبناء المناطق الصحراوية، إذ يوجد من تمت محاكمته من أجل نفس الفعل وقابع اليوم في السجن لقضاء العقوبة– فقط للتذكير بأن المحاكم المغربية لا تتعامل بنفس المكيال مع القضايا التي تمس الوطن.
لكن المحرج في كل ذلك هو ما كتبته مجلة الودادية الحسنية للقضاء لعددها الصادر بأبريل 2009 في غلافها الخارجي الصفحة الأخيرة: متناسية أن الصفحة 7 من المجلة تضمنت خطابا لعاهل المملكة مارس 2002 والذي مرت عليه الآن زهاء ثماني سنوات بالكمال والتمام والقضية الخاص بتخليق القضاء مازالت تلاك بدون تفعيل مما يعطي انطباعا أن ليس هنالك أي مبرر لانتظار التغيير المنشود ويبقى الخطاب الملكي في حد ذاته مجرد شعار صالح للاستهلاك اليومي عبر قنوات المخزنية، وهذه فقرة من الخطاب الملكي «...ولكي يتأتى للودادية ذلك ينبغي لها أن تستيقظ من سباتها العميق وأن تكف عن الحسابات والصراعات المتجاوزة ......»، وفي المقابل نجد أن الودادية تتحامل على عدد من الجمعيات التي تلوث سمعة المغرب حسب نظريتها وتناست بأن القضاء في حد ذاته هو الذي يلوث سمعة المغرب بسبب المحسوبية والزبونية ويكفي أن يقوم الواحد باستطلاع الرأي لتجد أن الأغلبية المتقاضية ساخطة بل كافرة بالعدالة المغربية التي فقدت اللون ولم تعد لها أي مصداقية إلا مصداقية المال والجاه والنفوذ وكما يقول المثال المغربي **قليل الجهد يموت** لكن هل فعلا يمكن أن نرضخ لهذا الحكم ونقبل بالموت البطيء؟؟؟
وهذه شبه مقالة منشورة في الصفحة الأخيرة للمجلة التي تعتبر نفسها وصية على القضاء المغربي في حين أنها تتساءل بأي حق تتكلم الجمعيات الحقوقية على مصير العدالة؟ وفي نفس السياق تحاول من خلال مقالها هذا أن تجعل من المؤسسة القضائية ضحية مؤامرات الجمعيات التي تصفها بالسطحية وهذا نص المقال: «... منذ زمن غير قصير والضربات الموجعة تتوالى على القضاء، واستباح الكثيرون النيل منه، وتشتد الهجمات حين يتعلق الأمر بالمساس بلوبيات الساسة أو المال أو غيرهما، ويكفي أن يصدر حكم ضد جهة معينة ليبدأ الهجوم، وانتشار هذه السموم بشكل قوي، جعل البعض يكتب تقارير عن القضاء لفائدة منظمات أجنبية أقل ما يقال عنها أنها تقارير سطحية تتم بالغلو والبعد عن الواقع المعاش ودون أخد رأي المعنيين بالأمر. أقول لهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على القضاء – تحت غطاء حرية التعبير- بهدف النيل منه إنكم تساهمون بشكل وافر في إضعاف إحدى أهم مؤسسات بلادكم، والقضاء الضعيف لا يمكن أن يكون مستقلا، ولن يستقيم أي نظام ديمقراطي بدون قضاء قوي مستقل نزيه، فرحمة ببلادنا وبمؤسساتها التي تعملون على هدمها. لا أحد ينكر وجود بعض الخلل بالمحيط القضائي لكن من المسؤول عنه وما هي السبل لعلاجه؟ إن القضاة هم صفوة المجتمع، هم حماة الأموال والأعراض والأمن والحريات، ومن حقهم الإدلاء برأيهم في كل ما يهم الأمة وخاصة الإصلاح المرتقب، فهم معنيون قبل غيرهم، بل ومن حقهم إعطاء رأيهم في كل ما يهم مصير بلدنا. الزميلات والزملاء الأفاضل يتم اليوم افتتاح ورشة جديدة من أوراش الودادية الحسنية للقضاة ألا وهي مجلة الودادية التي نسعى من خلالها إلى خلق مجال آخر للتواصل بين القضاة من جهة، وبينهم وبين باقي الفعاليات الحقوقية والقانونية من جهة ثانية، نريد من خلالها التعريف بالقضاء المغربي وحقيقة ما يقال عنه، فهذه المجلة هي منبركم فساهموا برأيكم بكل حرية وتجرد فالأمر ليس جديد عليكم، فأنتم، تمارسونه يوميا من خلال مداولاتكم فحرية الرأي والاختلاف هي من صميم عملكم....»
إن ما يحز في أنفسنا نحن كمغاربة أن درجة الانحطاط والسقوط التي أوصلتنا إليه عادلت-نا- المفقودة عبر أحكامها الصورية وتسييرها الفاشل لهذا القطاع الذي يعتبر العمود الفقري للدولة، والذي نخرته الزبونية والمحسوبية والرشوة التي وصلت لحد لا يطاق داخل هذا القطاع الذي لم يعد وديعا في مخططاته الجهنمية المبنية على الحسابات الضيقة –الاغتناء على حساب المتقاضين- بدون أن تتم مراعاة أدبيات وأخلاقيات العدل السامية.
ورغم الخطابات التي تلقى منذ تولي محمد السادس عاهل البلاد على رأس النظام المغربي فالأمر لا يزداد إلا تأزما لهذا القطاع وقد سئمنا الحديث عن تحديث هذا الجهاز الهرم ومللنا من سماع تخليق القضاء لأنه في غرفة الإنعاش إن لم أقل قد مات **كلينيكيا** والعدد الهائل من القضايا التي تكتب عنها الجرائد المستقلة لخير دليل على وفات هذا الجهاز وفقدانه للحد الأدنى من المصداقية.
حيث أن العدالة المغربية لا تعتبر الاحتلال احتلال بل هو حق مشروع، والتصرف في مال الغير بدون إذن لا يستحق العقاب، وبحيث يتم تزوير المحاضر بكتابة الضبط الشيء الذي أصبح عاديا ولا يكلف وكلاء الملك والوكلاء العامون أدنى اهتمام –تزوير محضر البيع بالمزاد العلني بتارودانت كنموذج- وبذلك تولدت لدى الأغلبية العظمى من المغاربة فكرة الهجرة بأي طريقة والحلم بالفردوس على وجه البسيطة المتمثل في الضفة الأخرى رغم علمنا أن الحياة هناك ليست سهلة كما نعتقد. بل الأكثر من ذلك أن الصحراويون المغرر بهم يفضلون العيش مع إطار زائف ومع عصابة البوليزاريو لكونها تجد الفرصة لاكتساب الجنسية الإسبانية بكل سهولة.
وبذلك نجد المثال المغربي السائد اليوم شاهد على مأساتنا المغربية- اللهم قطران بلدان الناس ولا ذل بلدي- وأصبحت هزيمة وزارة الخارجية المغربية نصرا في محاولة فاشلة لتعليقها للجارة الجزائر، وتحميلها ما آلت إليه الأوضاع في المناطق الجنوبية للمغرب.
لا يمكن للجزائر أن تحرك ساكنا ولا يمكن أن تجد من يتبعها بمن نسميهم اليوم بانفصالي الداخل لو لم تكن حكومتنا عمياء وجائرة وعلى ذلك ينطبق المثال المغربي الواضح –حتى مش ما تيهرب من دار العرس- لكن الفاقة والجوع والحرمان واللا مساواة والحكرة بين أبناء الشعب الواحد تجعل من المواطنة مجرد شعار أجوف خال وعار من المصداقية وتجعل من بعض المواطنين الشرفاء خونة رغم أنوفهم ويحز ذلك في نفس كل شرفاء البلاد.
والخطاب الأخير للعاهل المغربي الذي قال بالحرف إما أن تكون مواطنا أو تكون خائنا فله الحق في ذلك لكن هل فعلا وزرائنا مواطنين أم خونة –أصحاب الجنسيات المزدوجة- إذ يتساءل الواحد منا ما قيمة تلك الجنسية بالنسبة للوزراء؟؟؟ !!!
لكن حين تكون الجنسية المزدوجة لدى المهاجرين فنفهم دورها وما قيمتها على الأقل لأنه غير قاطن بالمملكة وربما تتعطل أموره الإدارية بسبب لا مبالاة قنصلياتنا وعدم الاهتمام بمشاكل الجالية وهذا نوعا مقبول نوعا ما في الوقت الراهن.
لكن لا يمكننا أن نستغرب ما آل إليه الوضع في المغرب حين يتحول الانهزام إلى الصمود وممانعة، وأصبح الكذب صدقا لا قبله ولا بعده. والنفاق أضحى إيمانا مطلق، وأَضحت فرقة الأخوة المغربية بارزة للعيان، إذ أصبح كل طرف يغني على هواه فبعض المنتمون إلى الأمازيغ يربطون العلاقة مع الكيان الصهيوني على أساس الصداقة الإسرائيلية وهو ما تختلف فيه الفصائل الأمازيغية لكون الكيان الصهيوني يتقاطع مع الأعراف الأمازيغية لكن يجتمع الأغلبية الأمازيغية على الصداقة اليهودية والمسيحية كما هو شأن الدولة المغربية. –التسامح الديني- والبعض من الصحراويون يتبنون أطروحة الانفصال، وأمازيغ الشمال يطالبون بالحكم الذاتي ... وهلم جرا من تلك الأطروحات والمطالب التي لا تخدم في جوهرها إلا أعداء الوحدة الترابية للمغرب، وهذه الكيانات المتناحرة جعلت من المغرب مجرد بقرة حلوب سواء للجيش المستغل لرخص أعالي البحار ..... ولبعض أعيان الصحراء رخص المقالع الرملية ..... ولأعيان الشمال استغلال جبال المخدرات للاتجار دوليا ووطنيا في غياب أي التفاتة للمستوى المعيشي للأغلبية المطلقة من الشعب المغربي الذي يزخر تحت الفقر المدقع والمآسي الاجتماعية، لم يعد عيب وعار أن تمارس الفتاة المغربية الدعارة من أجل تغطية مصاريف أسرتها كما كان الحال سابقا. بل هو يعتبر في خانة الأعمال المعترف بها في بعض الأسرة التي لم تعد تعير أي اهتمام لا للأعراف المغربية أو الشرعية، مما جعل من المغاربة اليوم شعب بلا هوية ولا دين ويصح لي أن أقول بأنه مجرد شعب منافق وأتذكر هنا الحسنة الوحيدة التي يمكنني أن أذكر بها المقبور إدريس البصري الذي قال في حق أمير المؤمنين جملته الشهيرة -أميرا على المنافقين-. فعلا لم يعد هناك مؤمنين لأن الأغلبية المطلقة من الحاشية الملكية تمارس النفاق السياسي ويتم تغطية ذلك بمحاولات إبراز الوفاء بتقبيل اليد، ولقد سبق للصحفي المغربي مصطفى العلوي أن قال في إحدى مقالاته ما معناه –إن الملك لا حاجة له بتقبلي اليد بقدر ما هو بحاجة إلى وزراء مسؤولين يوفونه التقارير الحقيقية والبرامج البناءة.-
وتحاشيا للرجوع إلى مهاترات وزرائنا في السبعينات وإن كانت بوادرها تجاوز تلك التصرفات الرعناء ثابتة ثبوت الشمس في كوكبنا.
وفي الأخير لا يسعني إلا أتساءل
1- متى سيتم محاكمة الذين جعلوا من عاهل المملكة المغربي أضحوكة بخصوص قضية تالسينت التي بشرنا بها في السنوات الماضية؟
2- متى ستتم محاسبة المسؤولين في قضية سيدي إفني؟
3- متى سيتم تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؟
لأننا الآن بصدد تكوين الضحايا الذين سيكون مصب اهتمام الرأي العام الوطني والولي في القضايا الماسة بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية في الفترة المسماة بالعهد الجديد أو فترة ما يسما بدولة الحق والقانون.
وسنذكر كل ما سمحت لنا الفرصة بعدد من القضايا حتى لا يشملها النسيان لأن الذاكرة المغربية سرعان ما تنسى قضاياها الهامة وتحتفي بانتصارات فريق البارصا على منافسيه ولبقية الفصائل أنديتها التي تدغدغ مشاعرهم فرحا لانتصارها وإعلان الحداد لهزيمتها.
المضطهد الأمازيغي بقرية الدعارة المملكة المغربية «الشريفة» مع وقف التنفيذ
أحماد بن الحسين ايت وكريم





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - بلاد الدعارة لا خيرة يرجى منها
البشير الصحراوي ( 2010 / 1 / 18 - 22:48 )
أنت شاهد على العصر بلا منازع انت تتحدث على بلاد الدعارة فلا داعي لازعاجنا ايها الصحفي المستبصر خد راحتك فملك البلاد شاد وانت تبحت على حلول للطبقة الكادحة فالى الجحيم ايها الكويتب

اخر الافلام

.. زعيم كوريا الشمالية: حان وقت الحرب! فهل يشعل صراع الكوريتين


.. لافروف: ما يهم روسيا هو عدم صدور أي تهديد غربي لأمنها| #الظه



.. الملف النووي الإيراني يستمر الشغــــل الشاغـــل لواشنطن وتل


.. أول مرة في العالم.. مسبار صيني يعود بعينات من الجانب البعيد




.. ابتكار جهاز لو كان موجودا بالجاهلية لما أصبح قيس مجنونا ولا