الحوار المتمدن - موبايل


الفتيات المصريات يباعون في سوق الدعارة الأردني والأحكام القضائية لم تنفذ في حق السماسرة المصريين

عماد فواز

2010 / 1 / 20
ملف : ظاهرة البغاء والمتاجرة بالجنس


الفقر والعوز ليس مبررا أبدا لأن يلجأ الإنسان إلى الإنحراف،وبالرغم من هذا اليقين إلا أن لكل منحرف مبرره وربما تجد بعض الحق في أفعاله حتى وإن كنا لا نرضى عن ما فعل، فالفقر في مصر وصل إلى درجة لا تحتمل، فدع الأب لأن يبيع أبناؤه وربما يقتلهم خوفا على مستقبلهم والمواطن لبيع أعضاء من جسده الحي و الفتيات لبيع أعز ما يملكن للحصول على المال الكافي لتوفير حياة كريمة، فإذا حدثت هذه الوقائع فمن يكون المجرم ومن الضحية ومن المسئول؟!.

يوم 4 يناير 2009 فوجئ هيثم فاروق وكيل نيابة عابدين بأربعة فتيات يطلبن مقابلته لأمر هام، وما أن أبلغهم الساعي بالدخول إلا وانهمرن في بكاء هيستيري وحكوا حكايتهم في المحضر رقم 8351 لسنة 2008 جنح عابدين، نحن فتيات أسماءنا كما هي في جوازات سفرنا – وتم الإطلاع عليها وأحتفظ بكافة البيانات- تقابلنا مع أحد الأشخاص يدعى "ف.ع" وأقنعنا بالسفر إلى المملكة الأردنية الهاشمية للعمل هناك في كافتيريات "سفرجية" لتقديم الطلبات (مأكولات ومشروبات) للزبائن، مقابل مبلغ أربعة آلاف جنيه شهريا لكل فتاة، فوافقنا على الفور وبدأنا في تجهيز أوراقنا للسفر وقمنا بإستخراج جوازات السفر وكافة الأوراق المطلوبة، وبعدها تقابلنا مع سيدة تدعى "أ.ي.ع" وقالت لنا ان السفارة الأردنية لن تسمح لنا بالسفر إلا في حالة واحدة وهي أن نتزوج صوريا من شبان أردنيين موجودين في مصر وهم أنفسهم أصحاب العمل في الأردن، وبعد تفكير طويل وافقنا على ذلك دون أن نبلغ أهلنا بذلك، وبعد أيام ذهبنا إلى السيدة فوجدناها ومعها المتهم السابق ذكره وقاموا بتحرير عقود زواج " عرفية" وقالوا لنا أنها موثقة من السفارة الأردنية، واتفقنا على السفر في شهر يونية 2008، وفي يوم السفر ركبنا الباص من ميناء القاهرة البري بالعتبة المتوجه إلى العقبة وعلى الحدود بين مصر والأردن تقابلنا مع ازواجنا "العرفي" ودخلنا إلى المملكة الأردنية دون أي مشاكل، وهناك فوجئنا بأن المكان الذي سوف نقيم فيه أشبه بالفندق أو "لوكاندة" ويوجد به الكثير من الفتيات المصريات، وهناك طلب منا أزواجنا الأردينيين العمل في الدعارة مقابل تلقيهم أموال من راغبي المتعة، ويتم منحنا نسبة من هذا المقابل "كعمولة" بالإضافة إلى الأجر الشهري.

كان المشهد في بادئ الأمر – والكلام للفتيات في محضر نيابة عابدين بالقاهرة – مذهلا، رفضنا بشكل قاطع أن نبيع أجسادنا، وطلبنا العودة لمصر، وهددنا باللجوء للسفارة المصرية في الأردن، مدير الدار "اللوكاندة" مصري الجنسية قال لنا روحوا السفارة بس وانتم ماشيين احفظوا العنوان علشان لما ترجعوا ماتوهوش!.

تركونا في ذلك اليوم، وكان اليوم الثاني بعد وصولنا الأردن، وفي اليوم الثالث جاء إلينا أحد الأزواج "والأزواج الأربعة أشقاء!" وطلب منا النزول للزبائن فرفضنا فتعدى علينا بالضرب المبرح، وغادر الغرفة وعاد بعد قليل شقيقة الأكبر "الزوج الثاني" وطلب منا النزول فرفضنا، فقام بالتعدي علينا بالضرب بواسطة كرباج، ثم غادر المكان ثم عاد الأشقاء الأربعة في وقت واحد ودخلوا علينا الغرفة وقاموا بآغتصابنا، ثم تركونا وعادوا في المساء وكرروا الإغتصاب، ثم ضربونا، وفي اليوم التالي – اليوم الرابع لوصولنا- قدمونا للزبائن ليقوموا بآغتصابنا بالقوة، وهو نوع من التجارة – دعارة الإغتصاب – وبعد أسبوع أصبح الأمر عاديا وأوهمناهم بأننا موافقين على العمل معهم بهذا الشكل ودون أي مشاكل.

بعد ستة أشهر تقريبا تمكنت أحد الفتيات من الهرب من اللوكاندة وذهبت إلى السفارة المصرية في "عمان" لكنها لم تتمكن من مقابلة أحد، ساعات وهي تحاول مقابلة أي أحد دون جدوى، عادت إلى حيث أتت، وهي في طريق العودة لصديقاتها جاءتها فكرة للخلاص من هؤلاء المجرمين، فطلبت من السائق أن يوصلها إلى أقرب قسم شرطة، وبالفعل وصلت للقسم وطلبت مقابلة الضابط وأبلغته بما يحدث فخرج الضابط ومعه قوة وقام بتحرير الفتيات من قبضة أزواجهم – المزيفين – وبدؤا في إجراءات إعادتهن إلى مصر وخلال هذه الفترة التي وصلت إلى أسبوعين ذاقت الفتيات صنوف العذاب والتحرشات الجنسية السخيفة من الجميع.
وصلت الفتياتات إلى مصر وبعد أن استراحوا من الغذاب ومشقة الطريق توجهوا إلى نيابة عابدين وحرروا محضر بما تعرضوا له، فقامت النيابة العامة بآستدعاء المتهمين المقيمين في مصر ( القواد ووالدته ومعاونيه وعددهم خمسة أشخاص) وسألتهم وتوصلوا إلى صدق أقوال الفتيات، فأحالتهم النيابة إلى المحكمة وبعد المداولة وسماع الشهود حكمت المحكمة بحبس المتهمين السبعة المصريين والأزواج الأربعة الأردنيين المزيفين خمس سنوات وحبس الوسيط الأردني لمدة سنة مع الشغل والنفاذ للجميع.

وبالرغم من صدور الحكم في يناير عام 2009 إلا أن المتهمين المصريين مازلوا حتى الأن طلقاء بل والمتهمين الأردنيين مداوين الحضور إلى مصر عبر مطار الأسكندرية الجوي بصفة مستمرة دون أن يتعرض لهم احد، ويعملون بحرية في نفس المجال وهو تسفير الفتيات للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية في الدعارة، ولم تحصل الفتيات الأربعة إلا على حكم محكمة لم ينفذ ويبقى الحال على ماهو عليه والجريمة مستمرة.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - مشكله
إرييل شارون ( 2010 / 1 / 20 - 01:06 )
إنتا فين يا راجل يا طيب - كل اللى إنتا بتتكلم عليه عادى مفيش جديد- اللى مش عادى هو الإهمال الرسمى المصرى سواء فى القضاء أو الشرطه أو السفاره المصريه فى عمان والتى لا أستبعد أن يكون أعضاءها زباين فى بيت الدعاره بالإغتصاب اللى إنتا بتتكلم عليه لزوم الصيانه الدوريه-


2 - يُخيل الىٌ
عمارة ( 2010 / 1 / 20 - 23:32 )
يخيل الىٌ ان هناك دين يسمىالاسلام يشتمل على تشريعات لو نفذت لم ولن تحدث مثل هذه الفواجع ففيه تحريم سفر المرأة من غير محرم حتى ولو كان هذا السفر لفريضة الحج حماية لها لا تسلطاً عليها كما يتهمه اعداؤه وفيه تشريع ركنية الولى فى الزواج فلا يجوز عند المسلمين ان تزوج المرأة نفسها ولا أن تزوج غيرها وفى هذا التشريع صيانة المرأة وحفظ حيائها وانوثتها وفيه تشريع يسمى الزكاة اموال مقدرة بسيطة بالنسبة لمال الغنىُ بحيث لا تؤثر على ماله تعطى للفقيركمساعدة له حتى لا ينظر الى مال الغنى ُ وفيه تشريع سماه بعض الناس وحشية ألا وهو حد الزنا فأخبرونى لو هذا حدث مع اختكم ما الذى تقضونه على الجناة وهل لو علم المغتصب ان هذا الحد ينتظره سيقدم على اجرامه وفيه استحباب الزواج المبكر واستحباب تخفيف المهور تيسيراً للزواج فهل لو تم ذلك تحتاج المرأة للسفر لدولة اخرى للعمل كخادمة اقصد جرسونة للناس ام ستكتفى بخدمة زوجها وابنائها معزُزة مكرمة فى بيتها وفيه قضاء كما يقال عندنا فى مصر ما يخرش المية اى ليس فيه ثغرات يخرج منها المجرم يستمتع بحياته ويصول ويجول والمجنى عليه يتجرع مرارات الظلم يخيل الىُ انه لابد من هذا الدين

اخر الافلام

.. معادلة جديدة في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.. ما هي؟


.. الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على غزة


.. مقتل 11 فلسطينيا في غارات جديدة على غزة




.. ميشال أبو نجم: لا أعتقد أن هناك فروقا بين تصرحيات المندوب و


.. الشهوات | #بذور_الخير الحلقة الثلاثون