الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ديمقراطية المنافقين

نزار أحمد

2010 / 1 / 20
مواضيع وابحاث سياسية


ان كانت هناك صفة واحدة مميزة تشترك بها عناصر احزاب السلطة وخصوصا احزاب الاسلام السياسي فهي النفاق. فرؤساء وقادة ونواب ووزراء احزاب الاسلامي السياسي يجيدون لعبة النفاق دون غيرها واذا كانت هناك شكوك بخصوص صحة شهادات الدكتوراه التي اصبح الجميع يملكها والصادرة من جامعة سوق مريدي الدولية فأنا شخصيا لا اشك في استحقاهم لشهادة الدكتوراه في علم النفاق السياسي. فمنذ صدور الدستور العراقي واحزاب الاسلام السياسي لاتتلزم به وتتجاوز عليه ولازالت تعمل وفق العديد من قوانين مجلس قيادة الثورة البعثي الصدامي رافضة تشريع قوانين عصرية بدلا عنها لأن قوانين مجلس قيادة الثورة تصب في مصلحة احزاب الاسلام السياسي اللاديمقراطية حيث ان هذه القوانين تمنحها الدكتاتورية والتسلط في فرض ارادتها على الشعب وتمنحها النافذة القانونية لاقصاء خصومها. (فايهما اهم واكثر خطورة؟, التمسك بقوانين صدام حسين او اقصاء المروجين للفكر البعثي؟.) ولكن عندما وجدت لها ثغرة في الدستور العراقي تستطيع من خلالها اقصاء وتهميش الائتلافات العلمانية المنافسة لها, اصبحت عناصر الاسلام السياسي تتحدث عن ضرورة الالتزام بالدستور وترفض حتى نصيحة حليفتها امريكا التي لولاها لما وصلت الى السلطة. فحتى في هذه النقطة الضيقة فهي ايضا تنافق يمينا وشمالا حيث ان المادة السابعة من الدستور العراقي تنص على اجتثاث جميع الاحزاب التي تروج او تمارس العنصرية والطائفية والارهاب, ولو طبقت هذه المادة بحذافيرها فأن اول الاحزاب التي يشملها الاجتثاث من العملية السياسية هي احزاب الاسلام السياسي بفرعيها الشيعي والسني لانها احزاب عنصرية طائفية تروج وتشارك في الارهاب وتمارس سياسة التمييز العنصري يمينا وشمالا وشرقا وغربا. فلماذا اقتصرت نفاذية المادة السابعة على حزب البعث ولم تشمل باقي الاحزاب والكيانات السياسية؟, فالذي يؤمن بقانونية الدستور عليه تطبيق جميع مواد الدستور كاملة وليس اهمال بعضها كالمادة رقم 140 او تطبيق جزءأ من مادة دستورية كالمادة رقم 7, فحتى هذا الجزء تم التمييز في تطبيقه فقد شمل البعثيين والمروجين له السنة واهمل البعثيين الشيعة ذوات التحول الى الاسلامية. شخصيا انا لا اعارض اجتثاث البعث ولكني اعارض استخدام الاجتثاث لتحقيق منافع سياسية واقصاء الخصوم وهذا بالضبط ما يحصل على ارض الواقع. فلو كان الغرض من الاجتثاث هو مصلحة الوطن, اليس الاجدر ان يكون الاجتثاث موجها لجميع مكونات حزب البعث (الشيعية والسنية) وايضا يكون الاجتثاث شاملا لجميع الاحزاب والكيانات السياسية التي تروج وتمارس العنصرية والطائفية والارهاب. ايضا الدستور العراقي يتيح للمتهم حق التمييز ولايمكن اعتبار القرار قرارا قاطعا على الادانة الا عندما يستنفذ المتهم جميع قنواته القانونية في استئناف القرار الصادر ضده. فهل يعدم الشخص قبل نفاذ جميع حقوقه في الاستئناف؟. مبادئ الديمقراطية تنص على تساوي فرص المرشحين بالدعاية الانتخابية فلو افترضنا مثلا بأن احد المشمولين وجدته هيئة التمييز بريئا من التهمة الموجه ضدة وهذا احتمال وارد جدا, فماذنب هذا المرشح ان يبعد عن المشاركة في العملية الانتخابية وحتى اذا تم اعادة ترشيحه بعد حين, فسوف يكون قد فقد وقتا ثمينا في الدعاية لنفسه مقارنة مع باقي المرشحين. الحل الامثل هو اما السماح للمشمولين بالاجتثاث في المشاركة في العملية الانتخابية وحتى تنتهي جميع نفواذ الاستئناف القانونية او تؤجل الانتخابات حتى اكتمال قنوات التمييز كافة. شخصيا لدي قناعة كاملة بأن موضوع اجتثاث البعث هو موضوع سياسي بحت نفذته احزاب الاسلام السياسي لغرضين الاول هو تهميش القوائم العلمانية المنافسة لها والثاني هو استخدام موضوع البعث كبضاعة تسويقية بعد ان احترقت جميع اوراقها الترويجية. فأن عدد المرشحين لخوض انتخابات 2010 يزيد عن 6500 مرشحا يتنافسون على 325 مقعدا برلمانيا. يعني مقعدا انتخابيا لكل عشرين مرشحا. واذا اخذنا هذه النسبة بنظر الاعتبار فأن عدد المشمولين في قانون اجتثاث البعث والبالغ عددهم اكثر من 500 مرشحا سوف يتم وصول عشرين مرشحا منهم الى البرلمان العراقي. فاذا افترضنا ان جميعهم كانوا حقا بعثيين فما دور عشرين بعثيا في برلمان يبلغ تعداده 325 نائبا؟. الجواب هو اقلية ضئيلة لا صوت ولا نفوذ لها. فكيف سيتمكن 20 نائبا من اعادة العراق الى وضع المربع الاول مثلما تعوي اصوات عناصر الاسلام السياسي؟. في الكونغرس الامريكي هناك اكثر من 40 نائبا ينتمون الى اليمين المتطرف الذي هو صورة مستنسخة من النازية وهناك ايضا اكثر من 50 نائبا ينتمون الى اليسار المتطرف الذي لافرق بينه وبين الشيوعية مع العلم ان كلا الشيوعية والنازية محظورتان من المشاركة في العملية السياسية الامريكية. التوازن الفكري داخل البرلمان والعملية السياسية هو جانب ايجابي وليس سلبي فعندما يسطير فكر واحد على العملية السياسية فأن الديمقراطية تتحول الى دكتاتورية حيث ان بنود الدستور يمكن تغييرها اذا توفرت الاغلبية البرلمانية. فعندما تكون احزاب الاسلام السياسي مسيطرة على البرلمان والحكومة فأن من الطبيعي ان يتحول العراق الى دولة اسلامية ولكن بأسم الديمقراطية. وهذا بالضبط ما تريده احزاب الاسلام السياسي وهو اقصاء الفكر العلماني حتى تتمكن من تحويل الدستور العراقي الى دستور يؤمن لها انشاء دولة اسلامية على طريقة النظام الايراني (365 يوما في السنة لطم على الحسين).

كذلك كثرت هذه الايام النظريات والافتراضات التي تروجها احزاب الاسلام السياسي على ان هناك دول عربية تدعم الاحزاب العلمانية ماديا من اجل تغيير الخارطة السياسية للعراق. اليس ايران ايضا ومنذ سبع سنوات تدعم احزاب الاسلام السياسي ماليا وفنيا وتسليحيا؟. لماذا حلال على احزاب الاسلام السياسي استلام اموال الاجنبي بينما حرام على الاحزاب العلمانية استلام المال الاجنبي؟. اليس هذا يسمى نفاقا؟. ايضا لو كانت احزاب الاسلام السياسي حريصة على عدم تدخل الاجنبي في تغيير مسار الانتخابات, لماذا ترفض تشريع قانون الاحزاب الذي يحرم استلام اموال الاجنبي وتسخير اموال الدولة ومؤسسات الدين لاغراض انتخابية.

كذلك اتهمت احزاب الاسلام السياسي اياد علاوي على انه استغل مناسبة الاعلان عن ائتلافه لاغراض انتخابية بينما لم تتحدث هذه الاحزاب عن نوري المالكي وعمار الحكيم الذان لم يتركا مناسبة دينية او حكومية الا واستخدمها المالكي والحكيم في تسويق بضاعة ائتلافيهما.

For every complex problem there is always a simple solution. And it is wrong. H.L. Menchen.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مشهد مرعب يظهر ما حدث لشاحنة حاولت عبور نهر جارف في كينيا


.. شبح كورونا.. -أسترازينيكا- تعترف بآثار جانبية للقاحها | #الظ



.. تسبب الحريق في مقتله.. مسن مخمور يشعل النار في قاعة رقص في #

.. شاهد| كاميرا أمنية توثق عملية الطعن التي نفذها السائح التركي



.. الموت يهدد مرضى الفشل الكلوي بعد تدمير الاحتلال بمنى غسيل ال