الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

بمناسبة عيد الشرطة المصرية ومحاكمة ضحايا أحداث قرية كفر يعقوب : لجنة التضامن تقدم هديتها لأجهزة الأمن بمحافظة الغربية

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى - مصر

2010 / 1 / 27
الحركة العمالية والنقابية

بمناسبة عيد الشرطة .. هديتنا التى وعدنا بها أجهزة الأمن بالغربية :
• شريط فيديو يعرض أحداث 29 ديسمبر بكفر يعقوب مركز كفرالزيات
• عقدان مشهران من مكتب الشهر العقارى بالقاهرة برقم واحد وسنة واحدة:
ينص أحدهما على ملكية ورثة حسانين يوسف للأرض .. والآخر يخص رهن منزل بالقاهرة
وثاثق الشهر العقارى بالغربية تؤكد: الأرض محل النزاع تملكها هيئة الإصلاح الزراعى
وهيئة الإصلاح الزراعى .. لا تسمع .. لا ترى .. لا تتكلم

إلى منظمات المجتمع المدنى ومراكز حقوق الإنسان..ولجان الأرض والدفاع عن الفلاحين:
نداء للتضامن مع الفلاحين ضد هجمة قادمة لقوات الأمن

بعد تحديد جلسة 8 فبراير لبدء المحاكمة بجنايات طنطا:
استغاثة من المقبوض عليهم : لا علاقة لنا بالأرض ونحاكم بتهمة مقاومة السلطات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه :

وعدنا منذ أيام مسئولى محافظة الغربية وهيئة الإصلاح الزراعى بهدية ثمينة تتفق مع جلال المناسبة التى تحل علينا اليوم 25 يناير .. وهى عيد الشرطة المصرية.
ولمن لا يعرف كان يوم الجمعة 25 يناير 1952 يوما عظيما فى تاريخ الشرطة المصرية ، حيث دارت معركة مسلحة بين قوات الشرطة بمدينة الاسماعيلية وقوات الاحتلال البريطانى المعسكرة فى منطقة قناة السويس .. والتى كانت ميدانا لنشاط الفدائيين المصرين ضد قوات الاحتلال.
هذا وكان متعهدو الأغذية المصريون قد امتنعوا عن توريد الغذاء اليومى للمعسكرات الإنجليزية كما كان عشرات الآلاف من العمال المصريين قد انسحبوا من العمل فيها ، مما تسبب فى أزمة هائلة للقوات الانجليزية.. وعليه قرر قائدهم رد الضربة .. بطرد قوات الشرطة العاملة فى المدينة .. مدعيا أن قوات الشرطة تساعد فى إخفاء الفدائيين.
ولما رفضوا الرضوخ لرغبة الإنجليز .. تلقوا إنذارا بتسليم أسلحتهم طواعية ومغادرة المدينة وإلا تم إجبارهم على ذلك بالقوة.
ونشبت معركة غبر متكافئة- فى العدد والسلاح- بين الجانبين حيث حاصر الإنجليز- بالدبابات والمصفحات - قسم الشرطة ومبنى المحافظة الذى كان يضم بعضا منهم حيث استشهد خمسون مصريا وجرح ثمانون بينما سقط للعدو ثلاثة عشر جنديا وعشرون جريحا.. ولم يستسلم المصريون حتى نفذت ذخيرتهم.
وكان هؤلاء الشرفاء ممن استشهدوا أو جرحوا أو ظلوا على قيد الحياة من رجال الشرطة يقاومون المحتل الغاصب.. ويمثلون الشعب المصرى الذى كان قد أشعل قبلها منطقة قناة السويس نارا ضد قوات الاحتلال.
باختصار كانت المعركة يومها بينهم وبين المحتل البريطانى .. وليست مثل هذه الأيام بينهم وبين الشعب.
لذا كانت المناسبة ذكرى طيبة وجليلة وظلت مثالا على دور عظيم لم تشهده مصر من قبل ومن بعد.. لذا لزم التنويه والتذكير.
إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ جرت مياه كثيرة وجدّت تحولات هائلة على دور الشرطة ورغم ذلك ظل يوم 25 يناير- من الناحية الرسمية - عيدا للشرطة المصرية يتم الاحتفال به كل عام على سبيل العادة.. لا أكثر، ومن ناحية أخرى أصبح هذا اليوم كالمرآة التى تذكّر الناظر فيها بتاريخه القديم وتضغط على ضميره ويتمنى أن يكسرها أو يمتنع عن الوقوف أمامها بعد ذلك.. ولولا الحرج لتم تغييرهذا اليوم ( 25 يناير) إلى يوم آخر تكون قد تجلّت فيه وظيفة الشرطة الحقيقية مثل يوم اقتحامها لمصانع الحديد والصلب بحلوان عام 1989 أو غزوها لقرية سراندو بحيرة عام 2005 أو عدوانها واعتقالها لفلاحى عزبة مرشاق بدكرنس عام 2006 أو صدامها مع طلاب الجامعات وعمال المحلة ودورها فى تزييف الانتخابات أو مداهمتها لمنازل الفلاحات وسحلهن فى الشوارع بعزبة البارودى بالرحمانية بحيرة عام 2008 أو قيامها بتأديب أهالى كفر يعقوب فى 29 ديسمبر 2009 واعتقالها لهم وللعابرين على طريقها وتقديمهم للمحاكمة بتهمة مقاومة السلطات.

محاكمة المقبوض عليهم فى أحداث 29 ديسمبر 2009 :

هذا وقد تحدد يوم الإثنين 8 فبراير 2010 موعدا لمحاكمة 14 مواطنا قبض عليهم فى كفر يعقوب فى الأحداث الأخيرة ( فى الدعوى رقم 1013 / 2010 ) أمام محكمة الجنايات بطنطا وهى الحلقة الأولى من مسلسل طرد فلاحى القرية وعقابهم .

توقع هجمة بوليسية جديدة لطرد فلاحين آخرين:

بينما يتوقع أهالى القرية بين يوم وآخر هجوما جديدا لقوات أمن الغربية لطرد عدد آخر من أراضيهم تنفيذا للحكم 413 / 2004 م.ك. طنطا فى حلقة ثانية من هذا المسلسل.

هديتنا للمسئولين بمحافظة الغربية وهيئة الإصلاح الزراعى

واستكمالا لما نشرناه عن قصة الأرض المتنازع عليها ( بين الفلاحين وتاجر الموز عمرو سميح حسانين يوسف) اعتبارا من الثلاثاء 12 يناير 2010 ووفاءً بوعدنا الذى قطعناه على أنفسنا فى 22 يناير الجارى نوضح الآتى:

الجزء الأول من الهدية:

• نشر الموقعان الإلكترونيان http://www.youtube.com & http://www.6april.org
فيلم فيديو من سبعة مشاهد لأحداث 29 ديسمبر 2009 تؤكد عدوان الشرطة على أهالى كفر يعقوب فى وسط شوارع القرية وبعيدا عن الأرض موضوع النزاع بحوالى 500 متر.. على غير ما صرح به كل مسئولى الغربية الذين أصبحوا أمام أمرين :
- إما الرد على ما شاهده الرأى العام فى الفيلم من ممارسات الشرطة داخل القرية وليس فى الحقول بالمخالفة للقانون والدستور ولمواثيق حقوق الإنسان .
- وإما التزام الصمت المطبق ، فليس هناك أبلغ من من الصوت والصورة برهانا لتأكيد أو تكذيب التصريحات الصادرة من الأهالى والمسئولين.
• ومن جانبنا نؤكد أنه بات ضروريا على مسئولى محافظة الغربية الاعتراف بافترائهم على سكان القرية وعلى الفلاحين - المستهدفين بالطرد- الذين لم يبادروهم بالعدوان، وصار ضروريا أكثر.. الاعتراف بأن الشرطة تركت موقع الأرض ودخلت القرية البعيدة عن موقع التنفيذ بما لا يقل عن 500 متر للتنكيل بسكانها بل وشنت عليهم حملة فى اليوم السابق للقبض على عدد منهم واتهامهم بمقاومة السلطات والإقرار كذلك بالقبض على 14 مواطنا - لا علاقة لهم بموضوع الأرض - بدلا من الفلاحين .

الجزء الثانى من الهدية:
• قدم آل يوسف ( عمرو سميح حسانين ، ونبيلة حسانين وعايدة حسانين ) للمحكمة التى أصدرت أحكام الطرد على الفلاحين عقد بيع أرض زراعية بمساحة ( 109 فدان ، 14 قيراط ، 6 أسهم ) مشهرا من الشهر العقارى ( مكتب توثيق القاهرة) برقم 2978 لسنة 1957 والذى يظهر أن آل يوسف قد اشتروا من الخواجة لازار روفائيل ديليا المساحة المذكورة فى عام 1957 وادعوا أمام المحكمة أن أراضى الفلاحين جزء منها.
• قدم فلاحو كفر يعقوب للشهر العقارى ( مكتب توثيق القاهرة ) طلبا رسميا للحصول على صورة من العقد المشهر رقم 2978 /1957 وفوجئوا بالآتى:
1- أن صورة العقد التى حصلوا عليها من مكتب توثيق القاهرة تخص إنذارا من الدكتور خليل سعد سويحى للآنسة عزيزة شاء الله ميخائيل بشأن رهن منزلها الكائن فى حارة سعيد رزق بجزيرة بدران بالقاهرة وتحمل الرقم 2978 لسنة 1957 .
2- وهو نفس الرقم والسنة اللذين يحملهما عقد بيع أطيان زراعية من لازار ديليا إلى آل يوسف وصادر من نفس المكتب ( توثيق القاهرة ) .
• ذهب الفلاحون للشهر العقارى ( مكتب توثيق كفر الزيات ) لاستخراج صورة من ذات العقد فكان رد المكتب ( لا يوجد عقد مسجل بهذا الرقم فى ذك التاريخ. )
• عاود الفلاحون الكرة فى الشهر العقارى ( مكتب توثيق طنطا ) للحصول على صورة من العقد فحصلوا عليه متضمنا البيانات الآتية :

1-رقم وتاريخ ومكتب إشهارالعقد : 2978 فى 26 مايو 1957 مشهر بمكتب توثيق القاهرة.
2- أطرفه :
البائع: لازار روفائيل ديليا .
المشترون:
حسانين حسانين يوسف - ( وليا طبيعيا عن ابنه القاصر عدلى)
عائشة شرف الدين غازى - زوجة حسانين
شرف الدين حسانين يوسف- إبن حسانين
نبيلة حسانين - إبنة حسانين
عايدة حسانين - إبنة حسانين
3- شهود العقد : محمد زكى القيعى - من ذوى الأملاك بكفر الزيات.
محمد أسعد عزوز كاتب محامى بالقاهرة.
4-العقار المباع : أرض زراعية مساحتها 109 فدان ، 14 قيراط ، 6 أسهم منها 95 فدان ، 22 قيراط ، 19 سهم بكفر يعقوب مركز كفر الزيات - محافظة الغربية والبقية فى قرية أخرى.
5-قيمة الشراء: 51509 ( واحد وخمسون ألفا وخمسمائة وتسعة جنيهات مصرية )

ويهمنا الإشارة إلى أن مأموريات ( أى فروع ) الشهر العقارى بمدينة القاهرة كانت تشهر العقود المسجلة لأى من مأمورياتها برقم مسلسل واحد صادر عن مكتب توثيق القاهرة.. أى ليس لكل منها مسلسل خاص بها.
وهنا نجد أنفسنا أمام عقدين صادرين من مكتب توثيق القاهرة برقم مسلسل واحد هو 2978 فى سنة واحدة هى 1957 ، ولكل منهما موضوع مختلف عن الآخر ( أحدهما أرض زراعية والآخر منزل مرهون نظير دين)، وأطرافهما مختلفين.

ولما كانت هذه الطلبات قد قدمت فى السنوات الأخيرة.. نتساءل:
* كيف يصدر عقدان مختلفان من مكتب توثيق واحد بمسلسل واحد وفى سنة واحدة ؟
* لماذا أجاب مكتب توثيق طنطا با لذات بوجود العقد فى سجلاته بينما يحمل العقد رقما وتاريخا من مكتب توثيق القاهرة؟
خصوصا وأن العقد الخاص بالأرض الزراعية يتضمن المآخذ الآتية:
1- فى صـ 1 من صورة العقد ( المكون من 4 صفحات ) فى البند ثانيا يوجد شطب لاسم محمد سميح حسانين يوسف (تحت رقم 4 من المشترين) .. دون اِلإشارة لتصحيح الفقرة التى تضمنت الإسم.
2- فى صـ 4 من صورة العقد فى البند 11 يوجد شطب آخر لاسم يوسف جيعة المحامى دون الإشارة لتصحيح الفقرة التى تضمنها الإسم.
3- فى صـ 4 فى البند 12 يتضمن النص عبارة ( يحتوى هذا العقد على 9 صفحات) بينما الصورة المستخرجة من مكتب طنطا لا تحتوى سوى على 4 صفحات.
4- جميع الأختام على الصورة غير واضحة باستثناء خاتم شعار الجمهورية الذى يحمل عبارة وزارة العدل – مكتب الشهر العقارى والتوثيق – طنطا.
5- الصفحة الثانية من صورة العقد لا تحمل أية أختام.
6- الصفحة الأولى من صورة العقد لا تحمل أية أختام باستثناء خاتم واحد غير واضح تماما.
7- العقد مكتوب بنوعين من الخط.
8- الشهود أحدهما من كفر الزيات من ذوى الأملاك بينما الثانى كاتب محامى من القاهرة.
9- أهم الملاحظات: البائع لا زار ديليا يوقع باللغتين العربية والإنجليزية كما هو موجود بصورة عقد آخر( رقم 2261 فى 1/4/1940 ) بينما لا توجد له توقيعات و لا لأى من المشترين أو الشهود على صورة هذا العقد.
10 - فضلا عن ملا حظتين ثانويتين هما:
* وجود خاتم المحامى ( سعيد جيعة ) على الصفحتين 1 ، 3 من الصورة وهو أحد المشطوب اسميهما فى البند 11 .
* العقود التى تستخرج منها صور تتضمن توقيعات أطرافها ( البائع والمشترى والشهود كما موضح بالعقد رقم 2261 / 1940 .
• قدم الفلاحون حوالى عام 2002 طلبا آخر لمكتب توثيق كفر الزيات للحصول على صورة من العقد المشهر رقمم 2261 لسنة 1940 للتعرف على تسلسل ملكية المساحة 4 لأفدنة ، 22 قيراط ، 7 أشهم ( بحوض المريس الغربى وجزيرة يوسف 12 قطعة 15 ، 18 ) ، وقد اتضح من صورة العقد أن :
1- لازار ديليا باع المساحة المذكورة إلى زيخاريا مخالي دفراكس، وفرانسوا تيودور فيداليس وأن توقيعات الثلاثة على صورة العقد واضحة وتوقيع البائع ( لازار ) باللغتين العربية والإنجليزية.
2- أن الأختام جميعها واضحة، والخط المكتوب به العقد من نوع واحد وكذا الحبر فى صفحتى العقد.

الجزء الثالث من الهدية:
• استخرج الفلاحون من الشهر العقارى ( مكتب التوثيق بطنطا ) شهادتين عقاريتين الأولى برقم 1714 فى عام 1999 ، والثانية برقم 602 فى عام 2001 بشأن تسلسل ملكية زيخاريا مخالى دفراكس وفرانسوا تيودور فيداليس للأراضى الزراعية فى حوض المريس الغربى وجزيرة يوسف 12 بكفر يعقوب عن المدة من عام 1941 حتى 1980 للأولى ، ومن عام 1950 حتى 1980 للثانية وقد فجرت الوثيقتان مفاجأة من العيار الثقيل حيث:
1- أوضحت الأولى ( 1714 ) :
- فى البند 2 أن مساحة 73 فدانا قد آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بقرار أيلولة نهائى برقم 2644 فى أول أغسطس 1972 بحوض المريس الغربى 12 والروكة الغربية.
- وفى البند 3 أن مساحة تسعة أفدنة ونصف قد صدر بشأنها قرار استيلاء نهائى للهيئة العامة للإصلاح الزراعى برقم 1944 فى 29 إبريل 1980 بحوض المريس الغربى 12 وأحواض أخرى.
2- كما أوضحت الوثيقة رقم 602 أن مساحة 16 فدان ، 21 قيراط قد صدر بشأنها قرار أيلولة نهائى برقم 2644 فى 1/8/1980 وهو نفس القرار السابق فى حوض المريس وجزيرة يوسف 12.
وبذلك تكون أهم هيئة رسمية فى مصر فى مجال تسجيل وإشهار العقارات قد قالت كلمتها بالنسبة للمساحات التى وردت فى الوثيقتين 1714 / 1999 ، 602 / 2001 بالأحواض المذكورة وقدرها ( 73 فدان ، 9,5 فدان ) ومجموعها تسعة وتسعون فدانا ونصف.

وهذا يعنى- بناء على ما يقوله الشهر العقارى - أن حوالى مائة فدان من أراضى الخواجة لازار روفائيل ديليا التى ادعى ورثة المرحوم حسانين حسانين يوسف ( ومنهم حفيده تاجر الموز عمرو سميح حسانين يوسف) أن جدهم اشتراها من لازار هى فى الحقيقة ملك هيئة الإصلاح الزراعى بصرف النظر عن العقد 2978 / 1957 الذى قدمه تاجر الموز وعماته للمحكمة .
وإذا ما وضعنا فى الاعتبار جملة الملاحظات والمآخذ على صورة هذا العقد الذى يحمل رقم عقد آخر فى نفس السنة ومشهر من نفس مكتب التوثيق ( القاهرة) ولموضوع مختلف ( منزل مرهون ) وأطراف آخرين .. لدفعنا هذا للتشكك فى كل القصص التى يسوقها ورثة المرحوم حسانين يوسف عن حقيقة شراء جدهم لهذه الأرض من أجانب ومتمصرين غادروا مصر من عشرات السنين.
علاوة على ظهور علامات استفهام عديدة حول دور هيئة الإصلاح الزراعى وكيف فرطت فى أراض تملكها وائتُمنت عليها، وهل يعنى ذلك أن تواطؤا ما قد حدث فى عام 1957 مع عضو مجلس الأمة ( البرلمان) حسانين حسانين يوسف ليحصل على هذه الأرض؟ أم أن خطأ مطبعيا قد تم فى الوثائق التى تصدرها مصلحة الشهر العقارى المصرية التابعة لوزارة العدل.؟
وبالتالى يدفعنا - نيابة عن المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الغربية –لتوجيه نفس الأسئلة إلى مسئولى المساحة والشهر العقارى والضرائب العقارية ومديرية الزراعة ورئيسهم حاكم الغربية، ويضطرنا لإهدائه الى مدير الأمن الذى دفع بقواته للإعتداء على أهالى كفر يعقوب بدعوى تنفيذ أحكام قضائية تعتمد بالأساس على عقد بيع مشكوك فى صحته، ومستوضحين منه هل تنفيذ مثل تلك الأحكام التى تلقى بعشرات الأسر الفقيرة إلى عرض الشارع يحافظ على الأمن ويدعم الاستقرار أم يخلق حالة من الهلع والترويع والغضب والكراهية بين صفوفها ، وإذا ما أضيف ذلك إلى أحداث نجع حمادى وفرشوط وغيرها .. ألا يهدد كل ذلك الأمن القومى ويضربه فى الصميم؟!

تقديرات الفلاحين التى تتفق مع وثائق الشهر العقارى وتتسق مع المنطق والعقل

يقول الفلاحون :
1- عندما باع سميح حسانين يوسف والد تاجر الموز مساحة 6 أفدنة بحوض المريس الغربى وجزيرة يوسف 12 إلى منبر عزيز تادرس بعقد ابتدائى .. هل تمكن الأخير من تسجيلها أم أنه لم يستطع تسجيل أكثر من فدانين فهل لذلك صلة بأن تلك المساحة تقع ضمن الأرض التى صادرها الإصلاح الزراعى؟
2- إذا كانت عقود شراء الخواجات الثلاثة للأرض من البنك العقارى المصرى ومن بعضهم محفوظة حتى الآن فى مديرية الإصلاح الزراعى بالغربية وهى مصادرة فى السنوات 54 ، 57 ، 62 ، 72 ، 82 فكيف اشترى حسانين يوسف الأرض منهم؟
3- من المتعارف عليه أن دعوى تثبيت الملكية ترفع أمام المحاكم فى حالة نشوب نزاع حول أرض لم يتم تسجيلها، بينما دعوى الفرز والتجنيب فترفع فى حالة اختلاف الشركاء فى القسمة أو فى حالة ما لو أرادوا أن يكون تقسيم التركة رسميا ( أى بحكم قضائى ) ، وإذا كان ورثة حسانين يوسف قد اشتروا الأرض المذكورة بعقد مسجل ومشهر ( 2978 / 1957 القاهرة ) .. فما هو السبب الذى يدفعهم لرفع دعوى تثبيت ملكية بينما الأرض مسجلة ومشهرة، بل وأنصبة كل منهم محددة ومدونة بالعقد ؟!
إن دعوى التثبيت فى هذه الحالة لا تعنى أكثر من أنهم يخشون الطعن فى صحة عقدهم .. ويريدون أن يقطعوا الطريق على ذلك بالحصول على حكم قضائى.

الجزء الرابع من الهدية:
المحكمة تخطر الفلاحين المطرودين من الأرض رسميا بتخلفهم عن الحضور ساعة التنفيذ

- لقد وصلت الفلاحين المطرودين من أراضيهم فى 29 ديسمبر 2009 خطابات رسمية من المحكمة تنص على:
( أنه قد تم تسليم الأرض إلى عمرو سميح يوسف) وأكدت على ( حيث أنكم لم تكونوا متواجدين بالأرض ساعة التنفيذ ) .. وهو ما فات أجهزة الأمن التى قدمت 14 مواطنا من عابرى السبيل بتهمة مقاومة السلطات. وإذا كانت قد شهدت رسميا بغياب أصحاب الأرض عنها وقت قيام الشرطة بتسليمها.. ومن ثم برأتهم مقدما من تهمة مقاومة السلطات ، فكيف يتسنى لمن لا ناقة لهم فيها ولا جمل أن يقاوموا قوات الشرطة – بينما أغلبهم من غيرالفلاحين ومن خارج القرية أو ممن يقيمون خارجها؟
من جانب آخر كيف يتسنى لفلاحين مستهدفين من الشرطة أن يحرقوا مخزن تاجر الموز بينما القرية تمتلئ بالعديد من رجال الشرطة السرية الذين يبحثون عنهم فى كل مكان؟
- إن فشل القضية الأولى للـ 14 مواطنا من عابرى السبيل بدأ منذ لحظة القبض عليهم واختفاء الفلاحين المستهدفين بالطرد من الأرض بعيدا عن عيون الشرطة .. وعليه لم يكن أمام الشرطة إمعانا فى التنكيل بالفلاحين إلا زجهم فى قضية أخرى وكا ن احتراق المخزن أو بمعنى أدق إحراقه فرصة مناسبة لذلك.
- ولأن الشرطة تعلم جيدا أن لعبة الكر والفر- بين الفلاحين من جانب وبين تاجر الموز والأمن من جانب آخر- لن تتوقف وستتكرر.. ولن يوقفها إلا توريط الفلاحين فى قضية .. يكون التنازل عن أراضيهم ثمنا للخروج منها بسلام ، فقد خططت الشرطة منذ اللحظة الأولى لترك موقع الأرض والتوجه للقرية ومداهمتها واقتحام المنازل عشوائيا وخطف الأطفال وضرب النساء وترويع الأهالى وقطع الطريق والقبض على كل العابرين عليهمن أجل زجهم فى قضية وتقديمهم إلى المحاكمة.

يكاد المريب يقول خذونى:
عودة لقضية العقد المشهر 2978 / 1957:

ولأن ورثة المرحوم حسانين يوسف يعتمدون فى قضاياهم ضد فلاحى كفر يعقوب على العقد المذكور" الصادر من مكتب توثيق القاهرة " ،وحيث تضمن العقد المنشور صورته فى صفحته الأولى شطب اسم محمد سميح حسانين يوسف وتأكيد ذلك فى صفحته الرابعة كأحد المشترين الستة لأرض الخواجة لازار ديليا ، وبافتراض صحة العقد فقد أصبح محمد سميح هو وورثته خارج العقد تماما ووجب إسقاطه من مجموعة المشترين ( كما ينص العقد ).. وعليه تصبح أية مساحة من الأرض المشتراة لحسابه - ويطالب بها ورثته- باطلة .. ويصير كل ما يتأسس عليها من استحقاقات وإ جراءات كأن لم يكن .

نداء من لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى
لمنظمات المجتمع المدنى ومراكز حقوق الإنسان ولجان الدفاع عن الأرض والفلاحين

تناشد لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى منظمات المجتمع المدنى فى مصر ومراكز حقوق الإنسان ولجان الدفاع عن الأرض والفلاحين .. دعم فلاحى كفر يعقوب لوقف طردهم من الأرض التى قاموا بإصلاحها وزراعتها منذ أكثر نصف قرن وتوارثوها جيلا بعد جيل، وتهيب بالزملاء بنقابة المحامين المصرية ( لجنة الحريات ، ولجنة شباب المحامين ) والنقابات الفرعية بالغربية والدقهلية.. الدفاع عن المقبوض عليهم فى أحداث 29 ديسمبر 2009 المتهمين بجناية مقاومة السلطات ( رقم 1013 /2010 ج.طنطا ) حيث تقرر بدء محاكمتهم صباح الإثنين 8 فبراير 2010.

الإثنين 25 يناير 2010 لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى

إيميل اللحنة : [email protected]

موقع اللجنة الإلكترونى :
www.tadamon.katib.org

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

التعليقات

1 - من لا يعاني في مصر
سامي المصري ( 2010 / 1 / 28 - 11:41 )
من لا يعاني في هذا العصر البوليسي الأسود في مصر؟!!! إنها أسود الأيام في تاريخ مصر!!!؛
ألا من مخرج من هذا النفق المظلم؟ كل الشعب يئن إلا لصوص السلطة، إنهم لم يسرقوا ويبتزو مصر فقط، لكنهم يبيعونها في سوق النخاسة لكل من يريد أن يشتري
من ينقذ فلاحين مصر وعمال مصر وأقباط مصر ومثقفي مصر....... ألخ من يد
المخرب؟
تمنياتي لكم أيها الفلاحين بالنجاة من جرائم أمن الدولة والشرطة؛

2 - أنا من أبناء القرية
هانى أبو المحاسن ( 2012 / 8 / 3 - 06:56 )
أنا من أبناء القرية ، هذا المقال ممتاز وبه معلومات هامة ، وبداية نشكر لكم هذا التعاطف مع أبناء القرية ، ولكن لكى نكون عملين ونساعد هؤلاء المظلومين لابد أن نحدد معركتنا ...هل هى اعلامية أم قضائية ؟ وفى رأى أنها قضائية بالدرجة الاولى ... فلذلك يجب على من يريد أن يساعد أبناء القرية ان تكون المساعدة قانونية من خلال توكيل محامين لاثبات حق الفلاحين فى الارض واثبات زيف العقد الذى تقدم به عمرو ابو يوسف للمحكمة ...وهذا الامر يحتاج الى المتابعة والاستمرار والنفس الطويل ...وهذا الامر لم يكن فى استطاعة الفلاحين الفقراء المثقلين بأعباء الحياة ...بينما رجل الاعمال الثرى يتمتع بالنفوذ والعلاقات بعدد من المسؤلين .. ويستطيع أن يغير فى بعض الاوراق والمسستندات الرسمية التى تثبت له ماليس من حقه ...ويستطيع أن يوكل عنه بدل المحامى عشرة ..بل ويستطيع أن يشترى زمم بعض المحامين الموكلين عن الفلاحين المساكين ...لذلك ندعو كل الشرفاء لمساندة الفلاحين فى المطالبة بحقوقهم .
ولكم جزيل الشكر والتقدير

اخر الافلام

.. تفاقم معاناة المزارعين في جنوبي لبنان بسبب التصعيد المستمر ب

.. حلول عيد الأضحى: بهجة غائبة في عدة دول بسبب الأزمات والغلاء

.. الأردن.. تدابير لتقليل خسائر المزارعين

.. السبت.. أول أيام إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاعين الحكومى

.. برأيكم.. لماذا يموت عمال المناجم بالآلاف؟