الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النهج السياسي لنظام الحكم والناخب العراقي

شاكر النداف

2010 / 1 / 28
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


في خظم الصراع المتسارع على احتلال مقاعد البرلمان القادم ، تتصاعد وتائر الشد بين الاطراف المعنية في الصراع حيث تبرز المخاوف في الحفاظ على ما تبقى من ماء الوجه لقوى السلطة التي اخذت تكرس القوانين لصالحها من اجل تثبيت وجودها باساليب لاتختلف عن اساليب نهج استحواذي تسلطي . ان هذه المجموعة التي خيبت آمال الناخب العراقي ووضعته في زاوية حرجة بين الاشتراك في الانتخابات او مقاطعتها ، حيث لم يجني المواطن ثمار تحديه لقوى الارهاب ومعارضي العملية السياسية حينما ذهب في الانتخابات الماضية وبصدر عاري يتحدى الموت آملا في نظام سياسي ديمقراطي يظمن له خبزه اليومي وأمان نسبي ومستقبلا لاطفاله. فالمعطيات اليومية لفترة مابين انتخابات 2005 واليوم لاتبين من ان هنالك تغير سليم نحو نظام ديمقراطي سياسي جديد في بلد اصبح فيه الصراع وغلبت فيه المفاهيم الطائفية والعرقية على حساب المفاهيم الوطنية والمواطنة ، حيث يتقلب الجسم العراقي على نار متأججة بين اطراف تريد الحصول على اكبر حصة ممكنة من الارباح والمكاسب السياسية للاستئثار بالقرار السياسي وتكريس المنفع الطائفية والعرقية على حساب التطور الديمقراطي ومصالح الشعب والوطن العليا.

ان الدولة العراقية الجديدة بنيت وللاسف ومنذ سقوط نظام الدكتاتور الاستبدادي على اسس سياسة المحاصصة الطائفية والاثنية سيئة الصيت ، حيث فسحت سياسة المحاصصة هذه المجال لتاجيج روح المحاصصة ليس بين السنة والشيعة فحسب حتى بين الشيعة انفسهم . ان العملية الديمقراطية كظاهرة انسانية حضارية تحولت في بلدنا الى سلم للصعود الى السلطة ، حيث استخدم الجهل وافكار الشعوذة والتخلف واستغلال الانتماء المذهبي والانحطاط الفكري في الاستئثار السياسي وتكريس القرار السياسي لصالح فئة ضد فئة اخرى بعيدا عن روح المنافسة الديمقراطية النزيهة ، وما قانون الانتخاب المعدل والمجافي للديمقراطية والمضر اصلا بالعملية السيالسية الا نموذجا من عملية الاستحواذ والهيمنة وتكريس احتكار عدد قليل من الكتل السياسية على حساب الكتل الاخرى .

لقد تفائل الناخب العراقي بان نظاما ديمقراطيا حقيقيا سيتيح له حق ابداء الرأي والمشاركة في صنع القرار ، لكنه تفاجىء بنظام تقوده مجموعة من الاحزاب التي اتضح لاحقا ان غالبية اعضاءها لايمتلكون النزاهة والكفاءة ولا تهمهم مصالح الشعب ، بقدر ما تهمهم توزيع الغنائم والوظائف على اسس المحاصصة المقيتة . ان بلد كالعراق لايمكن ان يديره احزاب دينية طائفية وقومية ، حيث ان مبدأ الولاء الديني والطائفي والاثني يقلل من اهمية مبدأ الوطن والمواطنة وبالتالي فأنها لاتتماشى مع التحضر والتطور .

لقد اختبر المواطن العراقي الكثير منذ رحيل الطاغية في نيسان 2003 وتابع عن كثب اداء من تولوا مسؤلية القرار وما تم تنفيذه من الوعود التي أطلقت خلال الحملات الانتخابية السابقة . وحري به الان ان يكون دقيقا ومسؤلا في اختياره بعيدا عن الضغوط والابتزاز والدعاية الانتخابية المظللة . ورغم كل الشكوك القائمة حول نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة الا اننا نأمل من ان الناخب العراقي سوف يعيد التفكير والتمحص ولمرات عديدة قبل الذهاب الى صناديق الاقتراع بعيدا عن المؤثرات التي ظللته في المرات السابقة واوقعته في انتخاب عناصر غير مؤهلة في ادارة شؤون بلاده والحفاظ على امنه واستقراره .

ان صوت الناخب ورغم كل الملابسات قادر على تصحيح النهج السياسي للحكم وتصحيح العملية السياسية اذا ما احسن الاختيار في الكفاءة والنزاهة ، نحو وطن خالي من الارهاب والفساد ، وطن للجميع وشعب آمن وسعيد . ولكي نكون بشرا فلتكن الانتخابات القادمة انتخاب للوطن والمواطن .


2010 01 29





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كيليان مبابي يودع باريس • فرانس 24 / FRANCE 24


.. ويليام بيرنز.. من مبعوث إلى لاعب رئيسي في ملف مفاوضات غزة




.. حرب السودان.. لماذا يستميت الخصمان للسيطرة على الفاشر؟


.. تهدد شبكات الطاقة و-GPS-.. أقوى عاصفة شمسية منذ عقدين تضرب ا



.. مراسلة الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مدينة عسقلان ومحيطها