الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ما هو المطلوب من البرلمان المقبل ؟ وهل أتوجه لصندوق الاقتراع ؟ ( 2 )

حسين محيي الدين

2010 / 2 / 11
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


إذا كنت قد استبعدت كل الكيانات ذات النهج الطائفي والعنصري تجنبا لعودتها وممارسة نهجها في إثارة النعرات الطائفية والعنصرية واخترت الأيدي النظيفة لمحاربة الفساد الإداري والمالي واقتربت من كيانات وتحالفات ساهمت في الحكم واختبرت على مدى السنوات الماضية فترفعت عن مد يدها لأحد أو من أحد , فلا بد لي أن أكون أكثر وعيا بحقيقة المشاكل التي يعاني منها العراق الجديد . وهي مشاكل لا حصر لها , فيها ما يمس حياة المواطن وتوفير لقمة العيش الشريف , فلا بد لي من أن أختار تحالفا أو كيانا معروف باهتمامه بالشرائح المحرومة من أبناء الشعب فيدعوا إلى بناء شبكة الضمان الاجتماعي وتطوير وتوسيع مضلتها لتشمل كل المحتاجين إليها , ووضع برامج ملموسة لمكافحة البطالة المتفشية في أوساط الشباب ويجعلها أحد الأهداف الرئيسية لسياساته الاقتصادية , ويضع حدا أدنى للأجور ليؤمن عيشا كريما للناس ,ويضع سلما لرواتب الموظفين والمتقاعدين يضمن فيه العدالة للجميع . ويعيد النظر بمخصصات ذوي الدرجات الخاصة من كبار موظفي الدولة . ويعمل على تطبيق معالجات خاصة وملموسة لتحسين الخدمات مثل الماء والكهرباء والنقل والطرق والمواصلات ويضمن خدمات مجانية في مجال التعليم والصحة وتوفير السكن اللائق لكل من ليس له سكن خاص . وأنصاف المفصولين سياسيا وعوائل شهداء وضحايا النظام السابق . من كل التيارات وإطلاق صراح من شملهم العفو من السجون والمعتقلات . كما حلمت بان لا أختار كيانا أو تحالفا ليس له أهداف سياسية تتماشى والمرحلة القادمة حيث تعمل على توطيد الأمن ومحاربة الإرهاب والتخريب وذلك بمواصلة بناء الجيش والشرطة على أسس وطنية وبكفاءة عالية بعيدة عن المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية , وانجاز مستلزمات إنها ء الوجود العسكري الأجنبي من العراق في موعده المحدد وهذا ما يحتاج إلى إصلاح العملية السياسية وتخليصها من المرتكزات الطائفية وتعزيز الوحدة الوطنية والعمل على إشراك كل القوى السياسية في عملية صنع القرار و اعتماد الكفاءة و الوطنية و النزاهة في إدارة شؤون الدولة وعدم استخدام التوظيف كورقة انتخابية وذلك بتشكيل مجلس للخدمة العامة يقوم بإدارة هذا الملف وفق شروط خاصة وضوابط إدارية وقانونية . إن ضمان صدور قانون للأحزاب يتضمن مراقبة شديدة على ألإنفاق وتحصيل الأموال يجنب البلاد من تدخلات أجنبية وإقليمية ازدادت وتيرتها في الفترة الأخيرة . وان تشجيع قيام نقابات عمالية وجمعيات مهنية ومنظمات مجتمع مدني كفيل بحماية هذه التجمعات الشعبية من الاضطهاد . كما آن الأوان لانتهاج سياسة خارجية عربية ودولية تقوم على مبادئ الصداقة والسلم والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول ودعم الأنظمة الديمقراطية وعودة العراق في الأسرة الدولية .

كما لا بد لي من أن أضع نصب عيني إن من أنتخبه ليمثلني في مجلس النواب أو البرلمان القادم لابد أن يكون قد فكر مليا بالأهداف التنموية والاقتصادية والثقافية لهذا البلد الذي أنهكته الحروب الخارجية والداخلية وأن لا يجعله سوقا لتصريف البضائع الأجنبية الرديئة على حساب المنتج الوطني وان يعطي للإنتاج الوطني الأولوية في الاستهلاك والتصدير ويدعم الصناعات الوطنية ويعيد تأهيلها بعد هذا الدمار والإهمال الذي حل بها . ويدعم القطاع الإنتاجي العام والمشترك والخاص ويقف بوجه الخصخصة التي تروج لها القوى الاقتصادية الدولية . والاهتمام بالزراعة والري وصولا للاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي . وحماية الثروة النفطية وجعلها حقا لكل الأجيال القادمة وتجنب عقود المشاركة والعمل على حماية المنجز الوطني بتأميم الثروة النفطية و الاستثمار الوطني وتوفير القروض العقارية والصناعية .

هذا ما أستقر عليه رأي بعد صراع طويل مع الذات حول ما أذا كنت سوف أتوجه لصناديق الاقتراع و أمنح ثقتي لمن أعطيه صوتي . على أمل أن تبدأ الحملة الانتخابية والاطلاع على برامج الكيانات السياسية وتحالفاتها .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حسين بن محفوظ.. يصف المشاهير بكلمة ويصرح عن من الأنجح بنظره


.. ديربي: سوليفان يزور السعودية اليوم لإجراء مباحثات مع ولي الع



.. اعتداءات جديدة على قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة لغزة عب

.. كتائب القسام تعلن قتل عشرين جنديا إسرائيليا في عمليتين شرقي




.. شهداء ومفقودون بقصف منزل في مخيم بربرة وسط مدينة رفح