الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
واخيراً ... للعدالة كلمة ! - لقاء مع القاضي العراقي السابق زهير كاظم عبود
محمد ناجي
(Muhammed Naji)
2004 / 7 / 7
مقابلات و حوارات
أجرى اللقاء : محمد ناجي
اذا كان مشهد صدام حسين وهو يمثُل , كمتهم , أمام القضاء العراقي , لحظة طالما تمنتها الغالبية الساحقة من العراقيين وغيرهم , فانها تحمل أكثر من معنى , أهمها , تأكيد للحقيقة الكبرى بأن زمانه قد ولى من غير رجعة , وان ساعة الحساب لابد آتية , ولو بعد حين , لكل طاغية مستبد . وان العراق الجديد يسير في الاتجاه الصحيح نحو الحرية والديمقراطية ودولة القانون , خاصة والمشهد يترافق بتصريحات علنية لأكثر من مسؤول عراقي , بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته , وان كان قد أرتكب جرائم , مثلما فعل صدام , ابادة الحرث والنسل ليس في العراق وحسب بل في دول الجوار وكل المنطقة . ولكن تبقى بعض الاسئلة , خاصة وهناك من يريد التغطية على الحدث بدفعه نحو قضايا شكلية ثانوية مفخخة ! بعيداً عن جوهره ومعناه الحقيقي . ولالقاء مزيد من الضوء على هذا الحدث , من الناحية القانونية وربما السياسية ايضاً التقينا القاضي العراقي السابق ) زهير كاظم عبود (*.
1 ـ للوهلة الاولى , كيف تفاعلت مع مشهد صدام وهو يمثل امام العدالة ويبلغ بلائحة التهم الموجهة اليه ؟
** لااخفي عليك ان المشهد لم يفاجئني , فلايمكن لمجرم ان يفلت من العقاب , وهاهو صدام يقف اخيراً في مواجهة العدالة . وهذا المشهد لم يفارق مخيلتي ابداً , فقد تصورته مرارا وخاصة حين كنت مشاركا في المؤتمرات القانونية التي طالبنا فيها بمحاكمة صدام واركان نظامه من قبل قضاة عراقيون ومحكمة عراقية ووفقا للقوانين الجزائية العراقية النافذة . كنت أتخيل هذه الصورة ومتيقن من ان الدكتاتور سيكون خائفا مرعوبا من جماهير الشعب , ومن العقاب الجزائي أو التحقيق والمحاكمة التي تنتظره . كنت احلم واتخيل مشهد الطاغية مقبوضا عليه ومقيدا في ايدي الشرطة العراقية ليجري استجوابه من قبل المحققين ومن ثم من قبل قاضي التحقيق وامامه بعض المتهمين الآخرين , ممن سيشهد ويثبت التهم الموجهة اليه . نعم راودتني هذه الصورة في المحكمة الجنائية الدولية في سيراكوزا في ايطاليا عام 2000 , حينها طالبت بما ذكرته آنفاً في ان تكون محاكمة صدام عراقية وعلى الارض العراقية ومن قبل قضاة عراقيون ويتم تطبيق القوانين الجزائية العراقية بحقه .
2 ـ ولكن ألا ترى ان صدام محظوظ , وان في الامر مفارقة كوميدية من خلال الحرص على توفيرأقصى قدر من العدالة لشخص كان ) يطُر الناس أربع وصل ( وشكّل محاكم أصدرت , ومن دون محاكمة , أحكام إعدام بالجملة ) من أبو عكال وليغاد إعدام ...( ؟
** حقا هي مفارقة ان يتمتع صدام بكل الحقوق التي يمنحها قانون اصول المحاكمات الجزائية , بينما هو لم يمنح اي منها لابناء العراق الغيارى الذين حصدت ارواحهم محاكمه الخاصة , والتي لم يكن في رئاسة أياً منها قاضي عراقي واحد , بدءاً من علي هادي وتوت مروراً بالعلاف والنجار ومسلم الجبوري وانتهاءاً بعواد البندر . وكذا الامر في محاكم الامن العام والخاص والمخابرات والاستخبارات واللجنة الاولمبية والتصنيع العسكري والمحكمة الخاصة بوزارة الداخلية . كما كانت الاحكام لاتتطابق مع المدد المنصوص عليها في قانون العقوبات , بالاضافة الى عدم مراعاة بقية الاجراءات فلا تمييز للاحكام ولايحق للمحكوم ان يتحدث أو يسأل أو ان تدقق المحكمة الادلة أو ان يحضر محامي للدفاع عنه . فيالها من مفارقة ان تتوفر للمتهم صدام ضمانات وحقوق صادرها , هو , عمدا من الآخرين , فكان يوعز الى هذه المحاكم الصورية , التي لاعلاقة لها بالقضاء العراقي , ولاتخضع لرقابته وتدقيق أحكامه ولا للتمييز والاشراف العدلي , بأن يتم الحكم على مجرد تقرير منفرد من شرطي أمن أو عضو بعثي , أو على الظن والشك , حتى وصل الامر ان يتم الحكم على النية , التي لايعلمها إلا الله ! ولكن هذا بالضبط مايميزنا عنه , فنحن ومنذ سنين طويلة , طالبنا بدولة القانون والعدالة واحترام حقوق الانسان .
3 ـ هناك , في الشارع العراقي , من يتخوف ان تتحول هذه المحاكمة لمصلحة المتهم , ويدعو للتعامل مع صدام بشكل آخر , فهل تجد أرضية لهذه المخاوف؟
** الواقع يقول العكس , وهنا لابد من التوضيح بأن مهمة قاضي التحقيق ليست ذات طابع غالب ومغلوب مع المتهم , وانما يتعين عليه ان يعالج القضية التي ينظرها من خلال حدسه التحقيقي وفطنته وذكاءه وسعة افكاره وصبره في مناقشة المتهم , بالاضافة الى وجوب درايته ومعرفته الشاملة والواسعة عن القضايا التي سيناقشها مع المتهم صدام . وبالتأكيد لن تتحول اجراءات التحقيق ولا اجراءات المحاكمة لصالح أحد غير العدالة , فالمتهم يتم احترامه كانسان وفق حدود قانونية وتعامله المحكمة باحترام , واذا خرج عن حدود الادب والاخلاق وأعراف المحاكم تتخذ المحكمة بحقه الاجراءات الجزائية المنصوص عليها في قانون الاصول . واذا كان المتهم صدام , رغم انه كان خائفاً ومرعوباً , قد استطاع ان يمرر بعض الامور في الجلسة التي سبقت البدء بالتحقيق معه , ويقوم ببعض الحركات التمثيلية التي درج على ممارستها حين يشاهد عدسات الكاميرات والصحفيين , فأنه سيجد نفسه , لاحقاً , أمام حالة قانونية وقضائية منطقية وحجج دامغة لا يمكنه الافلات منها أو المراوغة , ولن يظهر فيها إلا على حقيقته , كأي متهم يواجه القصاص العادل . لهذا لاداعي لهذه المخاوف . وعلينا ان لاننسى ان هذا جزء من العملية الديمقراطية , والمحاكمة خطوة تعزز المسيرة في هذا الاتجاه السليم .
4 ـ المعروف ان نظام صدام قام على ركيزتين الاولى القمع والارهاب , والثانية الدعاية الديماغوجية, وبقايا هاتان الركيزتان لاتزال فاعلة , عراقياً وعربياً , فهل تعتقد بأن بأمكان العراقيين , وبالتحديد القضاة , مواجهة التهديدات والحملة والضغط الاعلامي المدفوع الثمن ؟
**القضاء العراقي لايتأثر بالتهديدات أو الضغط الاعلامي , فآلية العمل القضائي الآن سليمة , حيث ان المتهم أحيل الى محكمة التحقيق المركزية المختصة , وسيبدأ اجراء التحقيق فتقوم محكمة التحقيق بجمع الادلة والبراهين وتناقش المتهم وتدون اقواله , ومن ثم تقوم بتدقيق ماتوفر لها من ادلة , ووفقا لأحكام الفقرة ) ب( من المادة 130 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل , يقوم القاضي المختص بأحالة قضية المتهم وفقا للمادة القانونية المتناسبة مع الفعل الى المحكمة المختصة لمحاكمته , ان وجد ان الادلة المتوفرة في القضية تكفي للاحالة على المحكمة , وبعكسه يقوم بالافراج عن المتهم المذكور وفقا للفقرة المذكورة من النص المذكور . والبحث عن الادلة ومناقشتها وتدقيق اقوال المتهم وشهادات الشهود لا علاقة لها بالضغط الاعلامي ولا بالتهديدات , والقضاء العراقي صاحب تجربة طويلة بالاضافة الى وجود قيم وأعراف قضائية تجعل الثقة تزداد في قدرة هذا القضاء على إنجاز مهمته بنجاح .
5 ـ إذن كيف تنظر الى حملة الانتقاد الموجهة للمحكمة ؟ وهل تجد فيها شيئا ذا قيمة قانونية تستحق الالتفات اليها ؟
** مايقال عن شرعية المحكمة أو عدم شرعيتها لايقدم ولايؤخر في شيء . فثمة أصوات لها مواقف سياسية مسبقة ومعروفة , وهذه الاصوات تخلط بين المنطق والزعم . والقاضي العراقي لم يستمد سلطته من قوات الاحتلال ولا من الحاكم المدني الامريكي حينها . فالقاضي يحصل على شهادة إعتراف بأهليته لممارسة القضاء بعد دراسة امدها سنتان في المعهد القضائي , ويتم تعيينه بصفة قاضي من الصنف الرابع وفقا لنصوص قانون التنظيم القضائي . والشرعية تتمثل في التطبيقات القانونية السليمة , من خلال التزام القاضي والمحكمة بالتطبيق السليم للقانون واتباع الطرق والمعايير الواردة في نص القانون . وهكذا فالمحكمة مشكلة من قاضي عراقي وتقوم بتطبيق القانون العراقي ولا تسمح لاية جهة ان تتدخل في اجراءاتها وقرارتها واحكامها , وهي تملك الشرعية وتتمتع بكل مواصفات الجهة القضائية المستقلة والنزيهة والعادلة . أما مايردده اولئك الذين لايزالوا يدوروا في فلك الصدّامية , فهؤلاء ومن يتبعهم يتحركون بعكس المنطق ويريدون التشويش والتشويه , ولديهم ان المحاكم الصدامية التي كانت تحصد ارواح العراقيين بدون وجه حق أو قانون أو قضاة هي الشرعية , وهذا لعمري ادعاء بائس .
6 ـ ألا تعتقد بان ماتحدث به المتهم صدام , عن الكويت , يمكن ان يستخدم ضده كدليل إدانة لتهمة الاعتداء على شعب ودولة مستقلة وعضو في الجامعة العربية والامم المتحدة ؟
** بكل تأكيد , ان على محكمة التحقيق ان تقوم بتدوين ماتلفظ به المتهم امامها من اقوال ويقوم القاضي بعرضها عليه لتوقيعها , فان امتنع يقوم القاضي بتأشير امتناعه عليها ثم يقوم بالتوقيع عليها وربطها مع الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم , وهذه الاقوال يمكن الاستفادة منها عند بدء اجراءات التحقيق حول تهمة غزو الكويت . وهنا لدي ملاحظة بخصوص لائحة الاتهامات فهي يمكن ان تتسع لتشمل مالايقل عن اربعون تهمة اخرى , من بينها سحب الجنسية وتهجير عشرات الالاف من العراقيين الكرد الفيليين ... وغيرها .
7 ـ وهل تجد , كقاضي , في القانون العراقي مايجرم هذا العمل ويدعو لمحاكمة لهذا النوع من الجرائم ؟
** نعم , ففي قانون العقوبات العراقي النافذ العديد من المواد التي تشمل الكثير من الاتهامات , ومنها الاتهامات التي تم ذكرها في لائحة الاتهام , وقانون العقوبات من القوانين التي لم يفت على المشرع ان يضع في الاعتبارالحالات المتنوعة والمختلفة التي يعالجها .
8 ـ ولكن طالما أن المتهم صدام إرتكب جرائم بحق دول اخرى ورد ذكرها في لائحة الاتهام , هل بأمكان هذه الدول المطالبة بتسليمه اليها لمحاكمته ؟
** كلا لايحق لهذه الدول المطالبة باستدعاءه واجراء التحقيق معه ومحاكمته , ولكن يمكنها مقاضاته في محافل دولية , او لربما عززت التحقيق العراقي بحضور ممثلين عنها كمدعين بالحق الشخصي , وهذا ماستفعله . أما ان تكون تلك الدول مشتكية وقاضية بنفس الوقت , فهذا يتناقض مع مبدأ العدالة . ويقينا ان الدول المذكورة ستطالب بالتعويضات من السلطات العراقية عما احدثه المتهم من اضرار , كما تطالب بأنزال اقصى العقوبات القانونية بحقه بصدد القضايا الجنائية التي ارتكبها .
9 ـ مالذي يدفع , برأيك , عدد من المحامين في الاردن وغيرها الى التحمس للعب دور ) محامي الشيطان ( , هل هي العدالة المهدورة في العراق أم ماذا ؟ وهل يبيح القانون العراقي لهؤلاء القيام بهذا العمل ؟ وماهي الاجراءات الواجب عليهم إتباعها؟
** من الواضح ان عدد من هؤلاء يدفعهم الموقف السياسي , وهم مصابون بداء العمى السياسي , وينظرون للامور من الزاوية السياسية , والبعض منهم معروف من الاخوة المحامين من البعثيين المرتبطين بتنظيمات الجناح اليميني للقيادة القومية المتمئلة بصدام والعيسمي ) مجموعة عفلق ( , وقسم آخر بقصد الشهرة وكسب الاضواء والدعاية التي قد توفر له سمعة في مجال عمله , كما ان بينهم من تم عرض مبالغ مغرية له للدفاع عن المتهم . ومهما يكن الامر فلكل محامي سبب شخصي يدعوه للترافع امام المحاكم والدفاع عن المتهم . ووفقا لقانون المحاماة العراقي النافذ لايوجد مايمنع المحامي العربي من الترافع امام المحاكم العراقية بكل درجاتها واشكالها , بشرط ان يقوم المحامي العربي بتقديم طلب خطي الى نقابة المحامين العراقية ليحصل على موافقتها , مع ضرورة وجود اتفاق مسبق على مبدأ المعاملة بالمثل مع نقابة المحامين للبلد الذي ينتمي اليه , وشروط اخرى تحددها النقابة المعنية . وفي حال عدم قبول اي محامي بمهمة الدفاع عن المتهم لاي سبب كان , او لعدم تمكن المتهم نفسه من توكيل محامي , فان المحكمة ملزمة بانتداب احد المحامين المسجلين في جدول النقابة , وتقوم بدفع اتعابه المالية من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية .
10 ـ بالنظر لطبيعة الاتهامات واطنان الوثائق وحساسيتها والشهود الذين يمكن استدعائهم للمحكمة , ألا تعتقد بان هذا يمكن ان يوفر للمتهم فرصة للافلات من القصاص المنتظر , بحجة او باخرى , لاسباب صحية مثلا !؟
** كثرة الوثائق والمستندات والادلة المتوفرة ضد المتهم لاتعيق سرعة الانجاز في محكمة التحقيق , بل على العكس فهي دليل على ان المتهم محاط بالعديد من المستندات التي ستربك اجابته وتدفعه للانهيار والاقرار بالحقائق . اما بالنسبة لوضعه الصحي فلا يمكن ان يفلت المتهم من العقاب حتى مع وجود بعض الامراض الاعتيادية التي تصيب الانسان في مثل عمر المتهم صدام , ولامجال للمحكمة ان تعتبر هذه الامراض مما يعيق المسؤولية الجزائية , كما انها لاتعتبر من الاعذار المانعة لسماع الدعوى الجزائية كما لايمكنها ان تخفف من العقوبة , بالاضافة الى ان الفحوصات الطبية أظهرت سلامة المتهم العقلية والبدنية .
وكلي ثقة , بعد اخضاع المتهم للتحقيق واحالته للمحكمة , وتوفر ادلة الاحالة , فان العدالة العراقية ستأخذ مجراها , وليطلع العالم بعدها ويفهم باننا وفرنا للمتهم , رغم بشاعة جرائمه , مالم يوفره هذا الطاغية , عندما كان في السلطة , لأي عراقي في المحاكمات والتحقيق وفي الاحترام لأبسط حقوق الانسان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* زهير كاظم عبود
ـ خريج كلية القانون والسياسة / جامعة بغداد 1978 .
ـ خريج المعهد القضائي العراقي عام 1985 .
ـ عمل قاضيا في محاكم عدة آخرها رئيسا لمحكمة الاحداث في الموصل .
ـ ابعد عن القضاء بأمر من صدام عام 1994 .
ـ يعيش حاليا في السويد , بعد ان غادر العراق عام 1998 .
ـ يكتب في الصحافة , وله العديد من المقالات السياسية والثقافية . كما اصدر الكتب التالية :
1 . لمحات عن اليزيدية - مكتبة النهضة - بغداد 1994 واعيد طبعه عام 2000 في لندن .
2. لمحات عن الشبك - دار الرافد - لندن 2000 .
3. ليلة القبض على رئيس الجمهورية - مجموعة قصص قصيرة - السويد 2002 .
4. البهتان في اسلام ابي سفيان - السويد 2002 .
5. جمهورية الغجر - السويد 2002 .
6. الايزيدية حقائق وخفايا واساطير - كردستان العراق 2003 .
7. كتابات في القضية الكردية والفدرالية وحقوق الانسان -السويد 2004 .
8. مخابرات صدام واغتيال شيخ بني تميم طالب السهيل - 2004 .
9. دفاعا عن الفدرالية - مع مجموعة من الكتاب - كردستان العراق 2004 .
10. لمحات عن سعيد قزاز - كردستان العراق 2004 ) تحت الطبع ( .
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. بعد زيارة بوتين للصين.. هل سيتحقق حلم عالم متعدد الأقطاب؟
.. كيربي: لن نؤيد عملية عسكرية إسرائيلية في رفح وما يحدث عمليات
.. طلاب جامعة كامبريدج يرفضون التحدث إلى وزيرة الداخلية البريطا
.. وزيرة بريطانية سابقة تحاول استفزاز الطلبة المتضامنين مع غزة
.. استمرار المظاهرات في جورجيا رفضا لقانون العملاء الأجانب
