الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دور الحكومة في فساد شركات الموبايل

فراس الغضبان الحمداني

2010 / 2 / 17
كتابات ساخرة



تعد قصص دخول الموبايل وشركاته إلى العراق وما يرتبط بها من ملفات فساد من أكثر القصص غرابة والتي تمثل درجة فائقة بأنواع الفساد المالي فهي تستحق إن تدخل إلى قاموس غينس للغرائب بجدارة واقتدار رغم انف الشعب العراقي ومعاناة ملايين الأيتام والأرامل ، فهذا هو حصاد الديمقراطية التي استأمن اللصوص على أموال الناس .

ونبدأ الحكاية عند اتفاق بناة العراق الجديد ورموزه السياسية مع محتكري شركات الموبايل بالعالم العربي وفي مقدمتهم بالع المليارات المعروف صاحب شركة عراقنا التي تحولت إلى (زين بس بالاسم ) ونظموا معهم عقود خدمة الموبايل والتي كان يتعطش إليها الشعب العراقي التي حرم منها طيلة العهد البائد .

فأبرمت عقود من خلال عراب الصفقات المريبة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات السابق التي كانت مخولة بإبرام العقود بدون شروط جزائية وذلك لغياب المؤسسات الحكومية آنذاك ، وكانت عائدات هذه العقود الأولية بضعة ملايين وهي مبالغ تافهة بكل المقاييس ، وهي تعلن عن نفسها بان هنالك اختلاسات وسرقات يمكن معرفة حجمها الحقيقي من خلال رصد الثروة التي يمتلكها اليوم رجل الأعمال المقيم في باريس والذي ينام على جبل من الدولارات التي نهبها من هذه الصفقات ، ووزع فتاتها على شلة من المهندسين العاملين معه في الهيئة وعلى إعلاميين فاشلين كانوا عاطلين عن العمل وجاءوا مع الاحتلال لسرقة أموال العراق واستثمارها في الخارج .


وبعد هذا وذاك دخل احد المسؤولين إلى المزاد مع مجموعة حكومية وآخرين ( لوكية) على أساس تصحيح مسار عقود الموبايل ، وبعد بضعة أيام من المفاوضات المريحة في ارقي فنادق عمان تمت الصفقة وأعلنوا البشرى ( وزغرد الرجال وسط باحة الفندق ) لاستمرار التعاقد مع ذات اللصوص والاعتراف رسميا بتخصيص حصة لحرامي هيئة الاتصالات ، وتصل إلى قرابة نصف مليار دولار لتسهيل دور هيئة الإعلام والاتصالات التي تنظم بعض النشاطات الفقيرة من باب ذر الرماد في العيون ولكون هذه الهيئة تعد منجما للذهب سهل الاستخراج وسريع الابتلاع فأن صراع الكتل السياسية العراقية والمتنفذين في البلاد دخلوا منافسة مع سارق المليارات للاستيلاء على هذا الكنز .

ومنذ بدء الحركة التصحيحية المزعومة الذي قادها احد الوزراء بأخضاع الشركات لنظام العداد بالثواني وتعويض المواطنين عن خسائرهم الجسيمة وهي خسارة تسجل على رصيد العراق الوطني لان عدد المشتركين تجاوز التسعة ملايين مشترك وبعمليات حسابية بسيطة بافتراض إن الاستهلاك الشهري لكل مواطن هو كارت بفئة 10 دولارات وهذا هو الحد الأدنى فسيكون مجموع الإيرادات شهريا لهذه الشركات هو (90 مليون دولار) وبعملية حسابية أخرى فأن مجموع الإيرادات السنوية سيتجاوز (12 مليار دولار ) يضاف إليها إرباح المشتركين في الفاتورة الذين يتحدثون في الموبايل على حساب الحكومة والبرلمان ويحرقون بالدولارات ليلا ونهارا بدون حساب وتذهب إلى جيوب شركات الاتصالات التي تدفع إتاوات معلومة لشخصيات سياسية معروفة بل إن لهم فيها أسهم محددة وإرباح مجهولة .

إن هذا الرقم الخطير يمثل الحد الأدنى ورغم ذلك فهو يشكل أكثر من ضعفي ونصف لميزانية مملكة الأردن ، ناهيك إن كل العالم ابرم عقودا مع هذه الشركات تضمن حقوق الدول وتضمن حق المواطن للحصول على خدمة جيدة وبأسعار تنافسية والبلد المستثنى من هذه القاعدة هو العراق والسبب بدون ( سين أو جيم أو جدل بيزنطي ) !! .

نقول إن الفساد الذي أخذ ينمو ويتكاثر وأصبح عملاقا يملئ الشاشة فلم نعد نرى غيره ولا غيرة لهؤلاء الطارئين ، ولكثرة الشكاوى التي تعد بالملايين أعلن وزير المالية بوضع غرامة اعتبرها البعض نكتة اقتصادية قياسا لأرباحهم الخيالية ، بعد إن وصل التلكؤ بشبكات الاتصالات لدرجة تثير الضحك والاشمئزاز والسخرية في الشوارع .

ولعبت وسائل الإعلام دورا كبيرا في الفساد لأنها قبضت هي الأخرى ثمن السكوت عن الواقع المزري لخدمات هذه الشركات من خلال حزمة من الرشاوى للمتنفذين عليها ظاهرها البسيط من الإعلانات ودعم بعض المؤتمرات التي تقيمها بعض المنظمات الإعلامية الوهمية لرفع شعارات هذه الشركات ، والسفرات الترفيهية للصحفيين والإعلاميين وبعض الطارئات على صاحبة الجلالة إلى كردستان العراق وبعض عواصم الدول الجميلة من اجل حرية التعبير ( !!) والمخفي منها ماهو اكبر وأعظم ، ويتم ذلك بالتآمر مع مفسدين من أمثالهم .

وفي الختام نقول ( طلعت من حلك الذيب راحت لبطون الواوية ) .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - تاكيد على مقالة الاستاذ فراس الغضبان
عبد العلي الشمري ( 2012 / 1 / 14 - 18:23 )
السادة المحترمون

السلام عليكم ..
من المعروف لدى الكل ان العراق بعد عام 2003 وبعد اسقاط النظام الشمولي فيه قد توفرت له الفرصة الكبيرة للانفتاح على العالم الخارجي بعد 30 سنة من العزلة التي فرضها النظام الغاشم وقد انعكس هذا الانفتاح بدخول كل ماله علاقة بالتكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات ومنها شبكات الهاتف النقال ومنذ عام 2003 باشرت شركات الهاتف النقال بالعمل في العراق بالاعتماد على تكنولوجيا كبريات شركات الاتصالات المعروفة في العالم : موتورلا , اريكسون , هواوي , NSN ... الخ وقد دخلت تلك الشركات الى السوق العراقي كمجهزين لمعدات تلك الشبكة ومن ثم منفذين للاجزاء كبيرة من تلك الشبكات .
وقد كان لهذه الشبكات الاثر الكبير في ظهور و تطور شركات عراقية متخصصة في مجال بناء منظومات الاتصالات كمقاولين ثانويين او شركات تزود الشبكات بالخدمات الاخرى التي تحتاجها عمليات بناء و تركيب المنظومات , ومن هنا فقد برزت الكثير من الشركات العراقية الفتية تعمل في تنفيذ اعمال الشبكات على الارض لصالح تلك الشركات العالمية , وقد نجحت تلك الشركات في استقطاب العراقيين من مهندسين وفنيين

اخر الافلام

.. صراحة مطلقة في أجوبة أحمد الخفاجي عن المغنيات والممثلات العر

.. بشار مراد يكسر التابوهات بالغناء • فرانس 24 / FRANCE 24




.. عوام في بحر الكلام-الشاعر جمال بخيت يحكي موقف للملك فاروق مع

.. عوام في بحر الكلام - د. أحمد رامي حفيد الشاعر أحمد راي يتحدث



.. عوام في بحر الكلام - الشاعر جمال بخيت يوضح محطة أم كلثوم وأح