الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الرقابة وشروط نزاهة الانتخابات

ميعاد الطائي

2010 / 2 / 23
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


ويعتقد البعض ان هذه الرقابة هي من أهم وسائل الوقاية التي تكفل نزاهة الانتخابات إذا ما توفرت شروط الرقابة السليمة والمهنية التي تساعد الدول المنظمة على المحافظة على شفافية ونزاهة عمليتها الانتخابية ومن المعروف إن في الانتخابات العراقية السابقة وفي انتخابات مجالس المحافظات كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن إجرائها والإشراف

عليها وتكفلت بتوفير كل مستلزماتها وأسباب نجاحها ومن خلال التحضير لعملية الاستفتاء على الدستورمثلا اعتمدت المفوضية العليا نظام القرعة لاختيار (220) الف موظف اقتراع من بين (400) الف مرشح، وقد جرى ايضا توظيف (800) شخص اضافي لمحافظة الانبار بسبب الوضع الامني السائد فيها.
وقد عمل معظم هؤلاء الموظفين في انتخابات كانون الاول.
لقد تلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق المساعدة الدولية عبر اكثر من 50 خبيرا من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والمنظمة الدولية لانظمة الانتخابات بالإضافة إلى الكثير من منظمات المجتمع المدني و من أهم المنظمات و الجهات الرقابية التي شاركت في العراق هي (شبكة عين العراق)التي تتألف من تحالف (265) منظمة مجتمع مدني قامت بمراقبة انتخابات 2005، ومراقبة الاستفتاء على الدستور، ولها مراقبون منتشرون في أنحاء العراق .اما بالنسبة للخروقات والشكاوى فلا تخلو أي انتخابات منها وبالرجوع الى الانتخابات السابقة فلقد تم تقديم حوالي ألفي شكوى تدعي وجود أنواع متعددة من الانتهاكات والمخالفات الانتخابية، وتشمل التلاعب في استمارات الفرز، والترهيب، والعنف، والنواقص في سجلات الناخبين، والنقص في أوراق الاقتراع، والاقتراع أكثر من مرة، وإقدام بعض القوات الامنية الذين سبق لهم ان شاركوا في يوم الاقتراع المخصص لهم على الاقتراع مرة ثانية، إجراء الحملات الانتخابية داخل مراكز الاقتراع، وعدم احترام يوم الصمت. وقد جرى التحقيق من قبل المفوضية في العديد من الشكاوى المصنفة (حمراء) وهي الشكاوى المؤثرة على نتائج الانتخابات، على نحو ملائم، وجرت معالجتها بحكمة وحين تبين ان موظفي المفوضية قد اخلوا بقانون الانتخابات فرضت المفوضية عقوبات من ضمنها فرض الغرامات والفصل من الخدمة، وإبطال نتائج العديد من محطات الاقتراع، وباشرت في ملاحقات جنائية. ولابد من دور مهم في الانتخابات المقبلة لهيئات مهمة مثل هيئة النزاهة التي تأتي الحاجة الضرورية لها و ذلك كون البلد مازال يعاني من فساد سياسي ومالي وإداري وهو بحاجة إلى جهات رقابية كثيرة أخرى مثل هيئة المساءلة والعدالة التي لعبت الدور الأهم في مرحلة مهمة من الانتخابات النيابية الأخيرة في إيقاف ترويج ترشيحات من شملوا باجتثاث البعث في خطوة ممهدة لانتخابات يضمن فيها الناخب عدم اشتراك شخصيات كان لها دور سلبي في العهد السابق كي يستطيع ان يصوت دون خوف او قلق من عودة الدكتاتورية من جديد .ومن اجل ضمان النزاهة في العملية الانتخابية لابد من وجود مراقبين للانتخابات بدءا من الحملة الدعائية و وضع القوائم الانتخابية مرورا بمرحلة التصويت وانتهاءً بمرحلة فرز الأصوات ثم إعلان النتائج ولقد شهدنا تجربة جديدة في العراق عبر الممارسات الانتخابية السابقة وهي وجود ممثلين عن الأحزاب او الكيانات السياسية تحضر الانتخابات كمراقبين لعمل الموظفين المشرفين على الانتخابات وتراقب العملية عن كثب وتتأكد من عدم وجود أية خروقات وضمان حرية الناخب وعدم تدخل الموظفين في التأثير على اختياره للمرشح و من خلال التأكد من حالة الصناديق منذ إغلاقها وتسجيل أرقام الأقفال وحتى فتحها ومراقبة عملية الفرز والعد ولهؤلاء المراقبين الحق و الحرية في مرافقة الصناديق في حالة نقلها من مكان الى آخر وفي النهاية لهم الحق في الشكوى ضد أية خروقات يسجلونها على المركز الانتخابي.
بالإضافة إلى مراقبة منظمات المجتمع المدني والصحفيين الذين يغطون العملية كحدث مهم تتم تغطيته بشكل مباشر.
وتأتي عملية الرقابة الانتخابية للحاجة الملحة لها نظرا لعمليات التلاعب والتزوير الذي تتعرض له العمليات الانتخابية خاصة في مجتمعات العالم الثالث التي شهدت سيطرة أحزاب وشخصيات معينة على الحكم لسنوات بل لعقود طويلة.
أما في العراق وبعد سقوط النظام المباد وبعد تجارب الانتخابات النيابية السابقة والاستفتاء على الدستور وانتخابات مجالس المحافظات فلقد أثبتت هذه التجارب قدرة العراقيين والمؤسسات العراقية على النجاح في توفير أجواء ديمقراطية مناسبة كانت من انجح التجارب في المنطقة بشهادة دولية ومشاركة المراقبين الدوليين.
وبالرغم من ذلك شهدنا بعض الاحتجاجات من قبل بعض المرشحين واتهام العملية الانتخابية بالتزوير واتهام المفوضية المستقلة للانتخابات بالإهمال والتقصير الأمر الذي دعا مجلس النواب الى استضافة المسؤولين في المفوضية في البرلمان وتوجيه الأسئلة وطلب التوضيحات في ممارسة ديمقراطية أخرى تضاف للمؤسسات الديمقراطية في العراق وتم تشخيص الخروقات ونقاط التقصير لتجاوزها في الانتخابات المقبلة لتكون مثالا يحتذى به في المنطقة ولنكون بمستوى الديمقراطيات الأصيلة في العالم المتحضر علما ان معظم الدول المتقدمة تشهد انتخاباتها مراقبة دولية بالرغم من المستوى الديمقراطي الذي وصلته تلك الدول في تجاربها وعلى سبيل المثال ما حدث في الانتخابات الألمانية والاميركية حيث شهدت مراقبة دولية ومحلية من قبل الأمم المتحدة تمنحها المشروعية والغطاء القانوني الذي يحمي هذه التجارب من النقد والاتهامات التي قد تتعرض لها.. اذن الرقابة الانتخابية بالإضافة الى إنها تضمن تكافؤ الفرص وعدم التلاعب بالنتائج فهي أيضا تجسيد لمفاهيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية وتمنحها المشروعية الدولية واعتراف المجتمع الدولي بها وهذا يعد أهم نجاح للتجربة العراقية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فرنسا.. مظاهرة في ذكرى النكبة الفلسطينية تندد بالحرب الإسرائ

.. مسيرة تجوب شوارع العاصمة البريطانية لندن تطالب بوقف بيع الأس



.. تشييع جثمان مقاوم فلسطيني قتل في غارة إسرائيلية على مخيم جني

.. بثلاث رصاصات.. أخ يقتل شقيقته في جريمة بشعة تهز #العراق #سوش



.. الجيش الإسرائيلي: دخول أول شحنة مساعدات إنسانية عبر الرصيف ا