الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حول مقاطعة الانتخابات

فلاح علوان

2010 / 2 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


تواجه الانتخابات في كل البلدان تقريبا و على الدوام، المقاطعة من قبل جمهور واسع ممن يحق لهم التصويت، هذه المقاطعة تجري في اعرق الديمقراطيات. هذه الحقيقة تعكس ميلا معارضا ليس للانتخابات نفسها، بل وحتى للنظام البرلماني، وهي تجري حتى مع عدم وجود حملة مقاطعة.
إن نسب المقاطعين للانتخابات تصل أحيانا إلى أرقام تهدد ببطلان النتائج ومجمل العملية، بحيث تلجأ الدوائر المختصة إلى التدخل وإعطاء أرقام ونسب غالبا ما تكون للتعمية أو لتمرير العملية وإعادة إنتاج برلمان جديد أو حكومة أو رئيس جديد.
تقدم الدوائر والأوساط السياسية المعنية بالانتخابات عادة، تقارير عن نسب المشاركة للبرهنة على نجاحها أو شرعيتها. وغالبا ما تجري المبالغة بالنسب، التي تتراوح عادة ما بين 60% إلى 65% من المشاركين أي ممن يحق لهم التصويت، طبعا ليس من مجموع الشعب أو المواطنين غالبا، إذ لا يحق لغير حملة جنسية البلد المشاركة بالانتخابات حتى ولو عاش عقودا.
بدون الدخول في حساب النسب كما تفعل الدوائر الرسمية، نقوم باستنتاج يقوم على حساب بسيط بناءا على ما يقدم الإعلام أو المعنيون بالانتخابات، فعلى سبيل المثال يقولون إن نسبة المشاركة بالانتخابات بلغت 60% وهي نسبة تعتبرها الأوساط المعنية جيدة وبرهان على نجاح الانتخابات وشرعية نتائجها.
لنعتبر إن النسبة صحيحة وغير مبالغ فيها ونزيهة، أي غير مزورة، ولنعتبر أيضا، وحسب مبادئ الديمقراطية" إن أصوات الناخبين ممن هم في سن التصويت فقط، هم من يمثل المجتمع ويعطي الشرعية للسلطة، فسنقول إن 40% ممن يحق لهم التصويت لم يقترعوا، بل تعمدوا أن لا يشاركوا في الانتخابات، أي إنهم رفضوا المشاركة في الانتخابات وقاطعوها بوعي وبقصد.
وعليه سيبقى لدى البرلمان أو الرئاسة أو الحكومة فقط 60% من الأصوات لتثبت شرعيتها.
بدون أن نقسم حصص أو نسب الـ 60% المتبقية، يمكننا القول إن بين هؤلاء من هم:
1.الجمهور اللامبالي سياسيا أو الأقسام غير النشيطة سياسيا في المجتمع والتي تتأثر بالموجة العامة2.من يقوم بالانتخاب بحكم العادة أو للمشاركة مع الرأي العام.3.ممن يقع تحت تأثير القسم النشيط أو المتحمس للانتخابات.. 4.الذين يختارون من القوى السياسية ما هو مطروح على الساحة. أي ممن يعتبر السياسة هي من اختصاص فئة الحكام.5.ممن ليس لديهم تطلعات سياسية أو ميول تجاه بدائل سياسية أخرى.6.ممن يعتبر الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لديه "للاشتراك" في السياسة.7.وفي المجتمعات التي يشكل التأثير ألبطريركي أو العشائري على الأفراد سمة في أوساط واسعة نسبيا، غالبا ما يفوض رب العائلة بإرسال قوائم العائلة والتصويت عنهم، وبالنسبة لشيوخ العشائر المتنفذين فإنهم يمنحون "أصوات" عشائرهم أو أفخاذهم إلى مرشح بعينه. وخاصة في الأرياف، وهو ما حصل ويحصل بصورة واسعة في العراق. أي القسم الواقع تحت هيمنة الغير وليس له حرية التصرف بصوته. هذا عدا عن المصوتين الذين لا ينجح مرشحوهم بالفوز وتذهب أصواتهم أدراج الرياح، أو تضاف إلى القوى التي يمقتونها أو يرفضونها بشدة، كما يحصل في العراق.
يمكن أن تتخطى نسب أو إعداد هذه الفئات في أحوال عديدة أكثر من نصف نسبة المشاركين في التصويت أي أكثر من نصف الـ 60% المتبقية. ماذا يعني هذا؟
يعني ببساطة ووضوح ، إن الانتخابات تتعرض للمقاطعة دائما وحتى في البرلمانات العتيدة أو العتيقة، وفي أوفر الديمقراطيات حرية. والقسم الذي يقاطع الانتخابات هو جمهور نشيط من عدة تيارات وميول اجتماعية ومن تيارات وأحزاب سياسية.
وبهذا المعنى لا شرعية لأي انتخابات أو لبرلمان منتخب في تسعة أعشار الحالات التي تجري أمام أنظارنا، والتي تقوم القنوات التلفزيونية أحيانا بنقلها مباشرة ومن كل أرجاء العالم. كتلك التي تجري في بلدان مستقرة وفيها جيوش نظامية وبوليس ومؤسسات عريقة ولا تواجه تهديدا امنيا أو نزاعات مسلحة كما هو الحال في العراق وأفغانستان أو فلسطين أو باكستان أو الجزائر في أوائل التسعينيات أو بعض دول أفريقيا آو أمريكا اللاتينية.
إن من يمنح "شرعية" البرلمان أو السلطة أو الوزارة هو الآلية التي يدير بها النظام السياسي للبرجوازية، أي مؤسسات السلطة، وسائر مؤسسات البناء الفوقي للمجتمع كالمؤسسة الدينية والعشيرة، الانتخابات والتصويت وتوازن القوى.
إن مقاطعة الانتخابات تقع أصلا، أثناء أي اقتراع وهي جزء من ميل لدى قسم من المجتمع يرفض القوى السياسية التي تتناوب على البرلمان،أو يرفض البرلمانية في كل صورها، سواء ثمة تحريض وتعبئة ضد الانتخابات أم لا.
إن نسبة المقاطعة هذه ترتفع في العراق أكثر خاصة مع عدم الثقة بالقوى السياسية ومع التزوير الذي رافق الانتخابات في أكثر من مرة وقيام القوى المسيطرة بالتهديد وحتى بإلغاء قوائم خصومها السياسيين، وباللجوء إلى الفتاوى والتعبئة الدينية.
يمكن لأي قوة سياسية أن توجه نقدها واعتراضها بوجه الانتخابات، أو الطعن بنزاهتها أو التشكيك في مجرياتها، أي إنها يمكن إن تعترض على طريقة إجراء الانتخابات والمطالبة بدقة اكبر أو مراقبة اكبر لمجرياتها، ولكن بالنسبة للحزب الشيوعي العمالي فان الاعتراض والمقاطعة هي ليست للبرلمان الحالي بالذات أو للأسلوب الذي تجري به الانتخابات. إن الموقف الماركسي الناقد للبرلمان والبرلمانية يمتد ليشمل أعتى الديمقراطيات والبرلمانات وليس الاعتراض على مجريات الانتخابات أو نوع القوى المشاركة أو على برلمان بعينه.
إن النقد الواقعي الذي سيميز سياسة الحزب الماركسي، هو نقد مجمل النظام البرلماني، حتى مع الاشتراك فيه، وحتى في حال إجراء الانتخابات بدون تزوير أو تجاوزات قانونية وهو أمر لا يمكن حصوله، أي انه مثل التجارة في المجتمع الرأسمالي، حيث يجري الغش والتلاعب واللصوصية مع وجود قوانين للتجارة والتبادل وضوابط حقوقية محددة.
لا يمكن للحزب السياسي ممارسة دوره السياسي في الحياة الواقعية للمجتمع، دون أن يكون له نفوذه المعنوي والفكري بين الجماهير. أي لا يمكن تحقيق النفوذ والتأثير السياسي من خلال الأنشطة التي يمكن أن يقوم بها أناس من اتجاهات سياسية مختلفة دون أن يتأثر نوع النشاط، وبخاصة النشاطات العامة والفعاليات.
إن النفوذ السياسي لا يكتسب مرة واحدة ونهائية في مختبرات فكرية خاصة، ثم يتم زجه في المجتمع. إن المناسبات السياسية، مثل الانتخابات توفر الإمكانية ليس فقط لنشاطات يومية أو فعاليات جماهيرية، إنما لعرض المفهوم الماركسي عن الدولة وعن السلطة البرجوازية وإعادة إنتاجها من خلال البرلمان البرجوازي.
إن ترسيخ المفهوم الماركسي الطبقي عن البرلمان خلال الدعاية والتعبئة، هو ما يميز الأسلوب الدعائي للحزب الماركسي عن سائر التيارات المخالفة للانتخابات.
بالاستناد إلى لينين وميراث ثورة أكتوبر، فان المقاطعة ليست على الدوام تكتيكا ماركسيا صحيحا، وخاصة في ظروف كالتي يمر بها العراق، إن مقاطعة الحزب الماركسي للانتخابات، بحسب لينين، تتوقف على صعود للثورة كاسح وسريع، وان كلماته التي قالها قبل أكثر من تسعين عاما، مازالت تحتفظ بكل أهميتها السياسية ودقتها النظرية والسياسية والتكتيكية.
يقول لينين في بحث " النضال النقابي والنضال البرلماني" الذي كتبه في تموز- 1907 يوليو:
بما أن :
1- تجربة الثورة الروسية تعلمنا إن المقاطعة النشيطة لانتخابات مجلس الدوما هي التكتيك الذي يجب على الاشتراكيين الديمقراطيين اعتماده فقط في ظروف صعود كاسح وشامل وسريع للثورة، يتجه نحو التحول إلى انتفاضة مسلحة، وفقط بربط هذه المقاطعة النشيطة بالأهداف الإيديولوجية للنضال ضد الأوهام الدستورية الناتجة عن عقد أول مجلس تمثيلي في العهد القديم؛
2- في غياب مثل هذه الظروف، يكون التكتيك الصحيح للاشتراكيين الديمقراطيين الثوريين هو تكتيك الاشتراك في الانتخابات، كما كان الحل بالنسبة إلى مجلس الدوما الثاني، حتى ولو كانت كافة شروط الوضع الثوري متوافرة؛
3- ان الاشتراكيين الديمقراطيين- الذين فضحوا الطبيعة الاكتوبرية لحزب الكاديت وظرفية القانون الذي وضعوه (11-12-1905) في ظل الحكم الفردي – لا يجدوا أي سبب يدعوهم لتغيير تكتيكاتهم لمجرد إن القانون الاكتوبري قد حل محل قانون الكاديت؛
وفي مكان آخر يقول: ان بشرح للجماهير إن مقاطعة مجلس الدوما ليست بحد ذاتها وسيلة قادرة على الارتفاع بحركة الطبقة العاملة، وبالنضال الثوري عامة، إلى مستوى أرقى؛ وان تكتيك المقاطعة يصبح تكتيكا ملائما شرط نجاح مساعينا لتحويل المد النقابي إلى هجوم ثوري.
(كتب في تموز – يوليو 1907 ونشر في المؤلفات الكاملة، الجزء 13، ص 60 – 61 بعنوان " مشروع قرار حول الاشتراك في انتخابات مجلس الدوما الثالث". وهو نص من نصوص الكونفرنس الثالث لحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي).
ý الدوما مجلس تمثيلي أجبرت القيصرية على عقده بعد ثورة 1905. ومع انه كان هيأة تشريعية، في الشكل، ألا انه لم يكن يملك أية سلطات فعلية. الانتخابات لمجلس الدوما لم تكن مباشرة أو شاملة أو متساوية، كانت ثمة قيود ثقيلة على تمثيل الطبقات الكادحة والقوميات المضطهدة. والواقع إن عددا كبيرا من العمال والفلاحين كان محروما من حق الاقتراع. وبناءا على القانون الانتخابي الصادر في 11 ديسمبر 1905، كان صوت مالك الأرض يعادل 3 أصوات عند البرجوازية المدينية و 15 من أصوات الفلاحين و 45 من أصوات العمال.
ý ( قانون الكاديت الانتخابي في 11 ديسمبر 1905- ينظم انتخابات مجلس الدوما الأول. وقد صدر في اوج انتفاضة موسكو المسلحة. وسع تمثيل سكان المدن ومنح بعض المقاعد للعمال. لكنة ظل يؤمن الغلبة الكاسحة لملاك الأرض والرأسماليين.

لقد بلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في العراق، التي جرت قبل أكثر من عام، بلغت في بعض المحافظات 52% فقط من مجموع الناخبين، وهو رقم رسمي ربما يكون قد جرى تضخيمه أو رفعه ليصل إلى هذه النسبة، وهي نسبة مقاطعة تشكل عتبة إبطال نتائج الانتخابات وبطلان العملية برمتها. ولكن الدوائر الرسمية اعتبرتها رسمية وشرعية.
إن التعبئة الحالية باتجاه مقاطعة الانتخابات تواجه تحديين جوهريين:
1- عدم القدرة على تعبئة مؤثرة ذات نقد جدي للنظام البرلماني، يمكن بموجبها توسيع نسبة المقاطعة التي تجري بشكل " عفوي" غير مخطط من قبل قوى ذات برامج مخالفة للبرلمانية. بحيث يكون للحملة بالنتيجة تأثير سياسي واضح.
2- إنها دعوة للمقاطعة دون أن يكون وراءها بديل جاهز أو واضح للمجتمع، أو على الأقل بديل يفتح آفاقا أمام الجماهير للتدخل بإرادتها في رسم مصيرها السياسي. إن غياب الأفق السياسي وغياب قوة منظمة بإمكانها حسم الصراع لصالح أهداف وتطلعات الجماهير، ينذر المجتمع، في حالة وقوع فراغ سلطة وفراغ امني، بالدخول في دوامة عنف، كالتي عصفت به خلال أعوام 2005، 2006، 2007، وحتى أواخر 2008.
اغلب الضن الجمهور، وفي الأوضاع الراهنة، سيختار الاشتراك في الانتخابات والإبقاء على الوضع الراهن أو محاولة إدخال أي إصلاحات ممكنة.
ومما يعقد موضوع المقاطعة أكثر هو أن العديد من كوادر الحزب غير مقتنعين بقرار المقاطعة.
لو صدرت فتوى من احد أصحاب النفوذ المعنوي والفكري على قسم من الجمهور، أو توجيهات من قوة سياسية لها تأثيرها المعنوي على فئة أو قسم من المجتمع، بمقاطعة الانتخابات، فسيكون لها تأثير حتى بدون تنظيم حملة. إن تأثير الحزب الشيوعي العمالي العراقي يتوقف على نفوذه المعنوي والسياسي بين الجماهير.
إن قرار المقاطعة، برأيي، اتخذ نتيجة نقص الاستعداد وارتباك المسؤولين عن إدارة العملية، لقد جاء "القرار" بعد ساعات من التبليغ المتحمس للاشتراك في الانتخابات والذي عكس عدم قدرة على إصدار القرار والتنظيم، بل عكس ارتباكا ملحوظا. إن الإصرار على نشر البيانات والمقالات كجزء من حملة مقاطعة الانتخابات، لن يحولها بأي شكل إلى حملة واقعية خاصة وإنها تفتقر إلى مقومات النقد الماركسي للبرلمان والعملية السياسية التي يجري تمريرها في العراق، تلك العملية التي تفتقر إلى ابسط مقومات الديمقراطية التي تجاهر بها.
لقد كان للخوف من عدم تحقيق نتائج ايجابية، أي الترشح للبرلمان، تأثيره على قرار المقاطعة، وهو تخوف من حادث مشابه وقع في كردستان عام 2000 أثناء انتخابات البلدية، إن فوبيا الفشل هذه تسببت في مقاطعة ارتجالية.
إن الاكتفاء بنقد السلوك السياسي للقوى السياسية السائدة، هو التخلي عن النقد العلمي الطبقي، وسيكون من نوع نقد المعارضة الذي يصب في مجرى إصلاح الأنظمة البرلمانية البرجوازية السائدة.
إن توجيه الجهود باتجاه تعميق النقد الماركسي للجوهر الطبقي للقوى السياسية القائمة، والانتخابات ولمجمل العملية السياسية وللبرلمان، هو ما سيعرف الهوية السياسية لنقدنا، إن الاكتفاء بوصف الإحداث وإدانة القوى السياسية على ممارستها، تقوم بها عشرات المنابر بشكل شبه يومي، ولا يكفي تشديد اللهجة أو جرأة الخطاب. إن النقد الماركسي وفضح الماهية الطبقية للبرلمان ممكن حتى في حال الاشتراك في البرلمان.
باختصار إن قرار المقاطعة، وضع نقدنا السياسي خارج الساحة السياسية تقريبا، لان الصراع على البرلمان هو ساحة صراع سياسي جدي.

فلاح علوان
25-2-2010





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - لم نفهم كيف تنتقد الأنتخابات في العراق
ابو اياد ( 2010 / 2 / 27 - 04:02 )
هناك موضوع معين في العراق اسمه- الأنتخابات- انك لم توضح موقفك من هذا العملية موقف لينين واضح عن الانتخابات التي جرت في وقته و لكن بعد مرور 100 سنة او اكثر على ذالك المواقف لا تستطيع ان تطبق ذالك التكتيك على يومنا هذا ، اني ارى كل الشيوعيين الثورين يتنقدون العملية السياسية بما فيها الأنتخابات و لا يعترفون بها و هذا الموقف لا يبدأ من نسبة المشاركة او المقاطعة في التصويت. المخمصة التي خلقه قيادة الحزب الشيوعي العمالي العراقي لنفسه و لكوادره نتيجة لعدم وضوح الرؤى حول الوضع السياسي ككل

2 - ليس الشرعية
عصام شكــري ( 2010 / 2 / 27 - 19:44 )
رفيقي العزيز: تقول :
-لا شرعية لأي انتخابات أو لبرلمان منتخب في تسعة أعشار الحالات التي تجري أمام أنظارنا،.... كتلك التي تجري في بلدان مستقرة وفيها جيوش نظامية وبوليس ومؤسسات عريقة ولا تواجه تهديدا امنيا أو نزاعات مسلحة ..-..
الى جانب تقارير امنستي انترناشيونال (...النزاعات المسلحة؟!) فان هذه العبارة تذكر بافكار التروتسكيين في الثورة الشاملة و طارق علي و روبرت فيسك -المعادية للامبريالية-. لا ادري...ربما يوافق بن لادن شخصيا ايضا على ان الانتخابات في كل الدول الاخرى غير شرعية. فهذا ما يصرحه دائما.

لا اتحدث عن الشرعية هنا ولكن عن نمط التفكير. هل تعتقد جادا ان الانتخابات في هولندا مشابهة لتلك في العراق؟ هل السبب هو نسبة الاقتراع فقط ؟ اذا كان الجواب لا فلم تلحق الموضوع بشكل وحيد الجانب ب -اليات البرجوازية- وليس بمجمل الظروف الواقعية للمجتمع ؟ اين الاحتلال واين الجيش الامريكي واين الجمهورية الاسلامية واين السعودية واين التفجيرات والارهاب؟ لو كانت هناك -ظروف متعارفة وعادية- الا كان بامكان الجماهير اختيار الشيوعيين-العماليين ولو خرجت بنسبة 15%. هل كنت ستقول حينها ان الانتخابات غير شرعية؟

اخر الافلام

.. إسرائيل تغلق -الجزيرة- والقناة القطرية تندد بـ-فعل إجرامي- •

.. حسابات حماس ونتنياهو.. عقبة في طريق المفاوضات | #ملف_اليوم




.. حرب غزة.. مفاوضاتُ التهدئة في القاهرة تتواصل


.. وزير الاتصالات الإسرائيلي: الحكومة قررت بالإجماع إغلاق بوق ا



.. تضرر المباني والشوارع في مستوطنة كريات شمونة جراء استهدافها