الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حكومة الوحدة الوطنية

شلال الشمري

2010 / 3 / 3
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


تحت هذا العنوان الذي يتضمن مفردات تتسامى في معانيها مثل ( الوحدة ، الوطن ) جرى تمرير اكبر تسويف للديمقراطية ومحاولة إجهاض للفرصة التاريخية واستغفال للشعب و تسويق للمحاصصة الطائفية والاثنية القومية وسياسة التوافق على الفساد والإرهاب ودويلات المماليك التي قتلت أبناءنا وبددت ثرواتنا ‘ وفرضت أجندة التخندق على الناخب بالإكراه لان هذه الجهات المناضلة !! اتخذت لها كوتا وتفويض الهي بالسلطة مسبقا ولإفراد بعينهم وتتمسك بالمناطقية كامتياز واحتكار حصري وماركة مسجلة وميراث شرعي تتحطم على أعتابه كل ما تتمخض عنه الديمقراطية من نتائج .
وهذه (الوحدة الوطنية !! ؟ ) بددت ( 211425000000) مائتان واحد عشر مليار وأربعمائة وخمسة وعشرون مليون دولار مجموع ميزانيات العراق للأعوام 2005 لغاية 2009 ومئات الآلاف من الضحايا وعشرات الصروح العمرانية التي طالها التفخيخ والمليارات من النفط المهرب قبل صولة الفرسان وأخرى مثلها التي استهدفت خطوط الأنابيب والخطوط الناقلة للكهرباء ومئات الآلاف من المهجرين والمهاجرين في الداخل والخارج وكانتونات الفصل العنصري والتعطيل لعشرات القوانين على يد مجلسي النواب و الرئاسة والعفو الشامل عن السراق والقتلة . وجاءتنا بفلتات عبقرية أمثال المؤذن والختان والإرهابي والملاية وشيوخ المساجد و أصحاب الشهادات المزورة و خريجي الجامعات غير المعترف بها وأصحاب الحق الإلهي والسلطة المتوارثة والولاء المزدوج والجنسية المزدوجة والمشايخ العشائرية والأقرباء والأحبة عندما عصبت اعيننا بقوائمها المغلقة . وحكومة مترهلة تطلبت (خمس وثلاثون ) حقيبة وزارية لسد شهية المتحاصصين على كراسي السلطة ، ومجلس رئاسة ورئاسة برلمان ( ثلاثية الأبعاد ) لتكريس التجزئة ودق ( خازوق ) في قرارات الحكومة وشل حركتها .
من بديهي القول إن الديمقراطية هي حكم القائمة الفائزة بالأغلبية أما الأطراف التي لم تحضي بالأغلبية تشكل حكومة ظل ومعارضة برلمانية تعمل على مراقبة الحكومة و تحديد المسؤولية والجهة المقصرة وبالتالي محاسبتها أما أن يشارك الجميع بالسلطة!الخاسر والرابح وفق نظرية ( الجميع عدول ) الكل يحضى بالتزكية ويختلط الحابل بالنابل وتسقط التكاليف وتعطل الحدود وتكون اللعبة الانتخابية عبارة عن شكليات وقشور ديمقراطية وتبديد للوقت و الثروات من خلال عشرات الملايين من الدولارات التي تصرفها الهيئة المستقلة للانتخابات والملايين من الدعاية الانتخابية ويوم يأتي الحساب لا تجد من يمتلك الشجاعة لتحمل المسؤولية ( وتضيع دماء الشعب وأمواله بين الكتل النيابية ) .
إن حكومة الوحدة الوطنية بهذا المضمون تصبح إجهاض لمشروع و مستقبل الديمقراطية في العراق و خطر على وحدته وتهميش للكفاءات القيادية الحقيقية وتعطيل لبناء الوطن وتعزيز وحماية للقتلة والسراق .
مخاطر حكومة الوحدة الوطنية :
• نظرا لغياب المشروع الوطني وطغيان الصراع الإيديولوجي فان البنية القيمية للمجتمع تتعرض إلى تجاذبات تضيع على أثرها المعايير الأخلاقية .
• إشاعة الفساد وعدم السيطرة عليه لأنه مدعوم لإغراض التمويل السياسي ويحضى بحماية أطراف الصراع كسلاح ردع متقابل.
• تواري نخب المجتمع الديمقراطية والليبرالية عن المسرح السياسي لأنها لاتمتلك الأموال و التمويل والمليشيات اللازمين للتفاعل مع هكذا وسط .
• تفتيت الوحدة الوطنية وتعريض النسيج الاجتماعي للتمزق من اجل خلق حاضنة ولأمد طويل تساعد على تبرير وجود الأجندة التحاصصية.
• السماح لدول الجوار بالتدخل في الشأن العراقي لخلق توازنات بين الاثنيات القومية والطائفية التي تستمد قوتها من ولاءاتها الخارجية.
• إذا ما توالت الاحباطات للمشروع الديمقراطي فان خطر الانقلاب العسكري يبقى قائما .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الكوفية توشح أعناق الطلاب خلال حراكهم ضد الحرب في قطاع غزة


.. النبض المغاربي: لماذا تتكرر في إسبانيا الإنذارات بشأن المنتج



.. على خلفية تعيينات الجيش.. بن غفير يدعو إلى إقالة غالانت | #م

.. ما هي سرايا الأشتر المدرجة على لوائح الإرهاب؟




.. القسام: مقاتلونا يخوضون اشتباكات مع الاحتلال في طولكرم بالضف