الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الأنظمة الانتخابية في العراق ممارسة للديمقراطية أم سلوك للمحاصصة الطائفية

فاطمة عطا العبودي

2010 / 3 / 7
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق



هذه الكلمات ترددت على مسامعنا كثيرا بعد الانتخابات النيابية لعام 2005 فالانتخابات إلية اقترن بروزها بظهور الديمقراطية التمثيلية (البرلمانية) كأسلوب لحكم الشعب بواسطة النواب (الوكلاء) إذ إن الفئة الأولى تؤدي دورها بالعملية السياسية من خلال انتخاب من ينوب عنهم عن طريق عملية الانتخابات (الاقتراع) .التي كانت في بدايتها محصور بعدد معين من فئات الشعب الحائزة على حق الانتخاب في البلدان التي مارستها في القرن (18) عشر الميلادي , اذ كان عدد من الدول يحصرها بفئة الرجال دون النساء وبالنبلاء لا تتعداها الى العمال مثلاً او الى الذين لا يجيدون القراة والكتابة . ويذكر منذر الشاوي في كتابه القوانين الدستورية ج1(إن الصراع السياسي اخذ حدته في القرن التاسع عشر الميلادي لجعل الاقتراع عاماً شاملاً لجميع فئات الشعب والأمة ). في العصر الراهن يأتي دور المواطن بمشاركته في السياسة من خلال انتخاب من يمثله من المرشحين للنيابة في البرلمان ويعبر عن رأيه بمن ينتخبه , هنا يكون دوره إن يعي مواطنته في بلده من خلال حريته بالاختيار والمشاركة والمساواة القانونية للجميع وتحقيق العدالة في المجتمع والدولة. في العراق نجد ان هذه العملية مازالت حديثة الولادة والنشأة ويعتريها الالتباس والغموض من قبل المواطنين إذ أنهم يجدون الأمور متداخلة ومتشابكة فمثلاً كثيراً ما يتبادر إلى نفوسهم أسئلة عن الانتخابات والقوائم الانتخابية ,( ما الفرق بين القائمة المغلقة والمفتوحة ) وهل هو انتخاب مباشر بمرحلتين أم بمرحلة واحدة وماهي التوافقية ...... فالقائمة المغلقة هي التي تحتوي على قوائم المرشحين للانتخابات من دون التطرق إلى الأسماء لمعرفة كل منهم إما القائمة المفتوحة هي تلك القائمة التي تتضمن القوائم مع أسماء المرشحين وترتيباتهم التسلسلية إما الانتخاب المباشر بمرحلتين فهو ان ينتخب المواطنين نواب أوليين ينوبون عنهم بعملية الانتخاب للمرحلة الثانية لغرض انتخاب أعضاء الهيئة النيابية البرلمانية . بعد إن تمت المصادقة على قانون الانتخابات العراقية في كانون الأول لسنة2009 والذي اقترح القائمة المفتوحة والانتخاب يكون فيه على مرحلة واحدة وبالاقتراع العام السري المباشر . ففي ضوء الانتخابات السابقة وجدناها اقترنت بأسلوب المحاصصة وفقاً للطوائف والمذاهب للطائفة الواحدة تعبيراً للديمقراطية من قبل القوى السياسية الفائزة ومن ثم تم طرح مفهوم الديمقراطية التوافقية رداً من قبلهم عليه الذي تم نقده وبشكل واضح من قبل الشارع العراقي .هل تحققت هذه الديمقراطية فعلاً في المرحلة الراهنة؟ وهل إن مجتمعنا العراقي صالح لتطبيق مثل هذه الديمقراطية في المرحلة المقبلة استمراراً للنهج نفسه لبناء عراق ديمقراطي مستقر؟ لنتناول مفهوم الديمقراطية التوافقية بشيء من الإيجاز ,اتفق الجميع مع ما طرحة الأستاذ ليبهارت على انها مبنية على أربعة أركان 1-الائتلاف الواسع 2-الفيتو المتبادل لعدم احتكار القرار 3- النسبية في التمثيل (في الوزارة ,في الإدارة ,والمؤسسات ,والانتخابات أساسا) 4-القطاعات المنقسمة (الإدارة الذاتية للشؤون الخاصة لكل جماعة) . تتشكل الدولة متمثلة بالبرلمان والوزارة (الحكومة) من خلال ائتلاف موسع يضم جميع المكونات في المجتمع المتعدد ( دينياً , قوماً , اثنياً.,لغوياً ... ) والتي يكون لها فيتو يمكنها من ممارسته لغرض تمرير أو الاعتراض على مشاريع القوانين المطروحة على البرلمان و اتخاذ القرارات إما النسبية في التمثيل فهو إن تحصل كافة المكونات على نسب في التعيينات في وزارات الدولة ودوائرها .نجد ان هذا الطرح وظف من قبل كل مكون لصالحه بعيداً عن الغاية الأساسية في تحقيق التكامل السياسي الذي يصبو إليه كل نظام سياسي في بداية نشوئه وتكوينه ,وجدنا التمييز واللامبالاة بالمصلحة العامة والوطنية سلوكاً ورفع شعارات الوحدة وعدم التمييز والانقسام أسلوبا . وجدنا الائتلاف اخذ الشكل الطائفي وتعميقه في المجتمع العراقي والفيتو عطل وأخر من اتخاذ القرارات والتصويت على مشروعات القوانين ( وأشدها قانون الانتخابات) .وجدت الكتل السياسية نفسها فشل ما مارسته من أسلوب التوافقية وإنها لا تخدم وضع بلدنا الجريح في المرحلة المنصرمة والراهنة , وأقاموا تشكيلاتهم الائتلافية للمرحلة المقبلة على أساس الإدماج ما بين مكوناتهم السياسية .الديمقراطية أصلا كمفهوم لم يألفه العامة والخاصة في مجتمعنا الأبعد عام 2003 (إحداث السقوط المعروف ) فهل المصلحة العامة توجب إن تكون توافقية ؟ إن هذا الوضع المتمثل بالتنافس السياسي التوافقي المصروع سيبقى قائماً , ما بين شدٍ و جذب ابتداءاً بالدمج المذكور آنفا ليشمل ألوان الطيف العراقي على حد تعبيرهم على مدى ثلاثة دورات انتخابية نيابية على الأكثر بسبب ثلاثة أمور الأول أزمة الثقة السياسية والثاني ضعف سلطة القيم لدى بعضهم وانعدامها لدى البعض الأخر منهم والثالث التفكير ألمصلحي البرغماتي, لكن يبدأ الادارك المتيقن من قبلهم بعدم الفائدة والجدوى منها فأما المضي بها وصولاً إلى سبيل الانقسام وتكوين الفدرالية وهو مطمح الآتين من الخارج اذ بيدهم قالب جاهز راغبين ومتشوقين إلى تنفيذه أو التخلي عنها لغرض إقامة عراق ديمقراطي برلماني تمثيلي لا توافقي إذا إن التوافقية ومفرزاتها المتمثلة بالفدرالية بداية لانقسام البلد ومطمع كولنيالي عميق الجذور ممتد من الاستعمار القديم وصولاً إلى الاستعمار الجديد المتمثل باجتياح أميركا لبغداد في 9/4/2003 فهل الحكمة تدعو القوى والكتل السياسية لتلبية هذه الرغبة الاستعمارية ؟ ان حالة اللامركزية بالحكم تمثلت لنا بلبناتها الأولى من خلال مجالس المحافظات ولم نجدها حققت إلى ألان من أول الانتخابات التي أجريت في تموز الماضي لعام 2009 ما رجاه المواطن العراقي منها وجرت الملاحظة من خلال ما تناقلته لنا وسائل الإعلام من اخبار هذه المجالس التي كثيرا ما كانت مبعث للفساد الإداري والمالي . وهذا ما خلق شعور لدى الناخب بعدم الجدوى من ذهابه لصندوق الاقتراع لغرض الإدلاء بصوته للنهوض بعراق حر ديمقراطي موحد . المسؤولية ملقاة ألان على الذين حملوها قاطعين الوعود من جرائها لإعادة بناء جسور الثقة ما بينهم (الكتل والقوى السياسية ) وبين المواطنين باعتبارهم أصحاب السلطة ومصدر شرعيتها .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. في شمال كوسوفو.. السلطات تحاول بأي ثمن إدماج السكان الصرب


.. تضرر مبنى -قلعة هاري بوتر- بهجوم روسي في أوكرانيا




.. المال مقابل الرحيل.. بريطانيا ترحل أول طالب لجوء إلى رواندا


.. ألمانيا تزود أوكرانيا بـ -درع السماء- الذي يطلق 1000 طلقة با



.. ما القنابل الإسرائيلية غير المتفجّرة؟ وما مدى خطورتها على سك