الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الأمن يضرب التنظيم السري داخل جماعة الإخوان المسلمين ويعرض صفقة مقابل الإفراج عن المعتقلين

عماد فواز

2010 / 3 / 13
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة أعدت تقريرا مفصلا عقب تولى الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بيومان، جاء فيه أن الجماعة بعد تولى بديع تسعى إلى إعادة إحياء التنظيم السري للإخوان المسلمين وهو التنظيم الذي تم إلغاؤه عام 1975، وكان التنظيم يتبنى أعمال العنف ويدعوا إلى حمل السلاح، وبناء على تلك المذكرة التي حملت رقم 23 حصر أمن دولة عليا بتاريخ 21 يناير 2010، قامت الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بشن حملات الإعتقال الواسعة التي أطلق عليها إعلاميا " حملات الأمن لتحجيم نشاط الجماعة" والتي طالت مجموعة من قيادات الجماعة والعناصر الشابة الناشطة منذ تولي الدكتور محمد بديع منصبه حتى اليوم.

مذكرة مباحث أمن الدولة المشار إليها سابقا جاء بها "أن هناك أشخاص داخل جماعة الإخوان المسلمين يعملون داخل تنظيم سري يميل للعنف ويجيز حمل السلاح، وهذا التنظيم هو المحرك الرئيسي لرفض تعيين عصام العريان خلفا لمحمد هلال عضو المكتب.

ويكمل ضابط التحريات في مذكرته.. وفي منتصف يناير 2004 كانت التوقعات تشير إلى تولي محمد حبيب منصب مرشد عام الجماعة، ولكنه آثر التنازل لعاكف في النهاية، بعد أن تساوت الأصوات بينهما، وقيل وقتها إن علاقة النسب التي تجمع عاكف ومحمود عزت، الأمين العام للجماعة، هي التي رجحت كفة عاكف، ولكن للمرة الأولى تدار فيها الجماعة من وراء ظهر المرشد، بعد أن وضح للجميع أن المرشد لا يحظى بالإجماع الذي حصل عليه سابقوه في نفس المنصب، فقد ظهرت يد حبيب واضحة فى إدارة الجماعة، بالإضافة إلى خيرت الشاطر نائب المرشد، وهو ما وضح في وجود رسالة أسبوعية يوجهها حبيب إلى أعضاء الجماعة عبر "إخوان أون لاين" موقع الجماعة الرسمي.

والخوف من وجود عصام العريان بمكتب الإرشاد في الجماعة، هو أنه واحد من جيل الوسط في جماعة الإخوان المسلمين، ويمثل هو وعبد المنعم أبو الفتوح ما يسمى بالجناح الإصلاحي في الجماعة، بالإضافة إلى مختار نوح وثروت الخرباوي وأبو العلا ماضي، مؤسس حزب الوسط، وهم تعرضوا إلى عملية اضطهاد منظمة داخل الجماعة، واستبعاد من المواقع الرئيسية، وحصار حتى لا تنتشر أفكارهم الأكثر تقدمية بالنسبة إلى أفكار الجماعة الكلية.

والمعلومات تؤكد أن هذا التنظيم السري هو الذي منع تصعيد عصام العريان إلى عضوية مكتب الإرشاد، كما نجح التنظيم في إقصاء عاكف شخصياً عن ممارسة مهام المرشد الحقيقية، كما نجح في عزله عن التنظيم، وربما يكون هو الدافع الرئيسي وراء قراره بالاعتزال، ودعمه لتولي محمد بديع المؤثر بقوه داخل الجماعة والقائد الفعلي للتنظيم.
وطبقا لما جاء بمذكرة التحريات فإن وزير الداخلية قد رأى أن يوجه ضربات موجعة للجماعة عن طريق إعتقال عدد كبير من قيادات الجماعة والعناصر الشابه الناشطة، على أن يتم ذلك على فترات متباعدة إلى حد ما، وفي كل مرة يستهدف عدد من القيادات والعناصر الشابه الناشطة وذلك لإلحاق حالة من عدم التوازن والإستقرار بين صفوف الجماعة.
مصادر مطلعة قد أكدت أن النظام قرر توجيه ضربات موجعة للنظام عن طريق إعتقال عدد كبير من قيادات الجماعة والعناصر الشابه الناشطة وذلك لإحداث هزه بين صفوف الجماعة وللضغط عليها عقب تولى الدكتور محمد بديع منصب المرشد العام للجماعة لقبول صفقة – بحسب تأكيدات المصادر – يعد لها داخل أروقة الحزب الوطني الديمقراطي.
وعن الصفقة أكدت المصادر أن قيادات الحزب الوطني بعد عدة إجتماعات عقدت خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي قد قرروا أن يتم الضغط على جماعة الإخوان المسلمين لقبول صفقة تم وضعها وهي أن يتم منح الجماعة عدد من المقاعد داخل مجلس الشعب مقابل وقوف الجماعة بكامل قوتها بجانب الحزب في الإنتخابات الرئاسية القادمة، وأيضا الوقوف وراء الحزب الوطني ضد مطالب المعارضة المتكرره بتعديل الدستور.
ويشير المصدر إلى أنه بالإضافة إلى المقاعد البرلمانية التي وعد النظام بمنحها للإخوان مقابل وقوفهم بجانب الحزب الوطني، سوف يتم أيضا الإفراج عن جميع المعتقلين "قيادات وأفراد" المنتمين للجماعة الذين تم إعتقالهم خلال العشر سنوات الماضية، مع منحهم مزيد من الحرية على الساحة السياسية وتقديم مزيد من الخدمات لنواب الجماعة لتقديمها إلى أهالى دوائرهم الإنتخابية.

وتؤكد المصادر على أن الصفقة سوف يتم طرحها على الجماعة خلال الأيام القادمة، وسوف يتولى صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني ورئيس مجلس الشورى، مسئولية توصيل الرسالة للجماعة والتفاوض مع المرشد العام بمعاونة الدكتور سعد الكتاتني زعيم الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب، - وبحسب المصادر- فإن النظام يشعر بالإطمئنان من ناحية الصفقة بناء على تطمينات قيادات الحزب الوطني للقصر، حيث أشار أعضاء لجنة السياسات خلال مجموعة الإجتماعات التي تمت خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي إلى أن الجماعة سوف تقبل الصفقة وذلك طبقا لما أبداه عدد كبير من أعضاء الكتلة البرلمانية لنواب الحزب الوطني المعنيين – أعضاء لجنة السياسات – من إرتياح وقبول مبدئي عندما تم طرح الأمر عليهم، مؤكدين أن الأمر سوف يحظى على موافقة مكتب إرشاد الجماعة في حالة تجاوب الحزب الوطني مع مطالب الإخوان والتي جاء الحزب مقدما جزء مهما وكبير منها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. القادة الأوروبيون يبحثون في بروكسل الهجوم الإيراني على إسرائ

.. حراك تركي في ملف الوساطة الهادفة الى وقف اطلاق النار في غزة



.. رغم الحرب.. شاطئ بحر غزة يكتظ بالمواطنين الهاربين من الحر


.. شهادات نازحين استهدفهم الاحتلال شرق مدينة رفح




.. متظاهرون يتهمون بايدن بالإبادة الجماعية في بنسلفانيا