الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

بيان اللجنة العمالية بالمنبر الديمقراطي التقدمي حول قرار اللجنة العامة بالتحول إلى الإتحاد العام لعمال البحرين

المنبر الديمقراطي التقدمي

2002 / 7 / 10
الحركة العمالية والنقابية

تمر الحركة العمالية في البحرين في هذه المرحلة الانتقالية بوضع دقيق وصعب ستتحدد معالمه علي ضوء القوانين المرتقبة والمنظمة للبنيان النقابي وتشكيلاته واختصاصاته والشروط الخاصة بعضويتها. إن غياب هذه القوانين خلق فراغا في الساحة العمالية مما أدي باللجنة العامة للاتفاف علي استحقاقات المرحلة وفرض وصايتها واحتواء أي تشكيل نقابي مرتقب من خلال قرارها غير الشرعي بالتحول إلي اتحاد عام عمال البحرين. إن تسلسل الأحداث يطرح علامة استفهام علي طبيعة هذا التحول، إذ أن التحول إلي الاتحاد العام لعمال البحرين لم يأت نتيجة تحولات اجتماعية وسياسية علي مستوي القاعدة العمالية، ولن يأتي كضرورة موضوعية واستجابة لاحتياجات الحركة العمالية والنقابية، وإنما كنتاج تحول مصطنع جاء بشكل فوقي خلق انفصالا بين عوامل التنظيم المرتبطة بإدارة العمال وضرورات الحركة العمالية وبين الإسراع في عملية الهيمنة علي الحركة النقابية. إن دور النقابات العمالية لايمكن أن يكون فاعلا ومؤثرا دون أن تكون قوية ومستقلة ومعبرة عن كافة العمال، يمارسون فيها دورهم المهني والاجتماعي والوطني بحرية دون أي قيود أو ضوابط تفرض عليهم من خارج النقابات، بدون هذه التقابات التي تجمع العمال علي اختلاف مستوياتهم تحقيقا لمصالحهم وتحسينا لظروف عملهم وخدمة لوطنهم يكون دورهم مشتاتا محدود التأثير. إن المدخل الصحيح والطبيعي لتفعيل دور العمل النقابي ودور الطبقة العاملة وإطلاق إمكانياتها التي انفضت لعدة عقود في ظل قانون أمن الدولة، هو من خلال تغيير جذري للتركيبة الحالية للجان المشتركة تعيد الاعتبار للعوامل النقابية والمبادئ الديمقراطية في التنظيم النقابي، ومن خلال إعادة صياغة هيكلية نقابية تتركز علي التمثيل الحقيقي لمختلف فئات العمال في جميع القطاعات الاقتصادية، ومن ثم ولادة إتحاد بصياغة جديدة وصحيحة ومعبرة عن الحاجة الموضوعية للنقابات القائمة علي أرض الواقع.إ ن الطبقة العاملة البحرينية إيمانا منها بدورها في المساهمة في التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في البلاد بما يخدم نمو وتطور المجتمع المدني، الأرضية الصلبة لترسيخ المسيرة الديمقراطية والتطور الاجتماعي، تتطلع إلي صدور تشريعات تنظم العمل النقابي وفقا للاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، منها النص العالمي لحقوق الانسان المادة (23) فقرة (ج) والاتفاقية رقم (87) لمنظمة العمل الدولية لمادة (2)، والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مادتها الثامنة. واستنادا لتلك الاتفاقيات الدولية التي أكدت علي حق العمال في تشكيل نقاباتهم دون تدخل من الدولة أو أية جهات أخري، وألزمت الحكومات بها، فإن من حق الطبقة العاملة البحرينية أن يكون لها دور فاعل وأساسي في وضع صيغة هذه القوانين والتي ستصدر قريباً كما صرح بذلك وزير العمل والشئون الاجتماعية مؤخراً. إن انتهاج الجهات الرسمية اسلوب المشاركة والحوار مع الأطراف المعنية وبالشفافية المطلوبة في وضع القوانين أصبح مطلباً جماهيرياً، وطرح مشروع قانون النقابات علي الجماهير العمالية لمناقشته وإبداء الرأي حوله، يدفع في اتجاه مشاركة أصحاب الشأن في ممارسة حقوقهم ودورهم في إرساء اللبنات الأساسية للرقي بتطور مجتمعنا إلي مصاف الدول ذات الديمقراطيات العريقة. وانطلاقا من ذلك فإن اللجنة العمالية في المنبر الديمقراطي التقدمي إذ تدعو إلي الأخذ بهذا النهج، لتؤكد حرصها علي أخذ الطبقة العاملة البحرينية دورها الوطني في هذه المرحلة الانتقالية دعما للمشروع الإصلاحي لعظمة الملك، وتدعو كافة الرموز والفعاليات النقابية والقوي الديمقراطية للعمل علي تصحيح المسار النقابي من خلال اتخاذ المواقف المبدئية لما يجري علي الساحة العمالية ومنه الانتقال لرسم ملامح البديل الديمقراطي لها المؤسس علي أسس وقواعد نقابية صحيحة.

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. استمرار اعتصام طلاب جامعة جورج واشنطن في مخيم داعم لغزة

.. المغرب.. معدلات البطالة تصل لمستويات قياسية

.. أخبار الصباح | لندن: ضربة مزدوجة من العمال للمحافظين.. وترمب

.. رغم تهديدات إدارتها.. طلاب جامعة مانشستر البريطانية يواصلون

.. بعد التوصل لاتفاقيات مع جامعاتهم.. طلبة أميركيون ينهون اعتصا