الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مقترحات بين يدي لجان المطالبة بإحياء نقابة المعلمين الاردنيين

وليد حكمت

2010 / 3 / 17
الحركة العمالية والنقابية


لا يختلف اثنان في الأردن بأن الأوضاع التي آلت إليها العملية التعليمية التربوية بكافة عناصرها لا تسر صديقا ولا عدوا كما لا يختلف اثنان على سوء الأوضاع التي وصل إليها المعلم سواء الأوضاع المعيشية أو الاجتماعية أو الأكاديمية أو المعرفية وحتى أصبحت وظيفة المعلم مثارا للضحك والتندر في مجتمعاتنا ومحيطنا إذ يشار إليه بنوع من السخرية والاستهزاء وهذا واقع عشناه ولمسناه واكتوينا بناره، لقد كان المعلم الأردني في عهد الستينات والسبعينات والثمانينات قياديا ناجحا ورمزا اجتماعيا ومرشدا للطلبة وقدوة لهم ومجسدا للقيم الفضلى وله كلمة مسموعة إلا أن الظروف قد تغيرت فمع حدوث الانهيار في الطبقة الوسطى وانحلالها وتحولها إلى بروليتاريا هشة وفئات منسحقة تلهث وراء لقمة العيش وتخشى سوط العقاب ،فالطبقة الوسطى الأردنية ومن فئاتها المعلمون هي الطبقة التي كانت تحمل القيم وتقود المجتمع وتفرز الطلائع لتوجيه الطبقات الفقيرة والمعدمة في سبيل تحقيق مصالحها وحقوقها قد أخذت كما قلنا بالانحلال والتفتت لصالح الحيتان والرؤوس التجارية الكبيرة أعداء العلم و الحضارة والإنسانية، فما عادت الأوضاع كما كانت سابقا ، فقد أضحى المعلم شحاذا مرفها ليس لديه أية طموحات سوى الكد من اجل توفير رغيف الخبز فقط.
وعود إلى بدء ومع المعلم في الأردن وكيف تحول من قيادي اجتماعي ومرشد ثقافي وتربوي إلى كادح يبحث عن قوت يومه ولا يكاد راتبه يكفيه لمدة أسبوع وقد قتلت طموحاته فالزواج صعب وامتلاك شقة شبه مستحيل والقلق والتوتر لتلك الفئات التي تنشد المستقبل وتحلم بالعيش الكريم يلازمها أينما حلت وارتحلت أضف إلى ذلك رضوخ عشرات الآلاف من المعلمين لشروط نفر قليل من البيرواقراط المستبد في الجهاز التربوي الذي احتكر الكثير من المزايا والوظائف والمنح والمكافآت وبات احتكار القرار والسلطة سمة تميز ذلك الكادر وقد جاء الوزير السابق ببرنامج يمكن أن نسميه ببرنامج هيكلي إصلاحي حيث كشف القناع عن العشرات من شهادات الدكتوراه المزورة من كادرات الصف الأول المتبجح بالأكاديمية العلمية و التي عشعشت في وزارة التربية ردحا طويلا ودلست على المعلمين وسرقت امتيازات غيرها وكانت هذا الخطوة موفقة من قبل معاليه الذي كان سيفا مصلتا على رقاب المزورين والفاسدين في الجهاز التربوي وهو الجراح البارع كما يعرفه جميع الأردنيين إلا أن فترة وجوده في الوزارة كانت قصيرة للغاية كما أن تلك الاجتهادات الفردية قد تصلح بعض الجوانب وتترك جوانب كثيرة مهمة ، ولذا فان الجهاز التربوي المتضخم والمنطوي على مصالحه الضيقة قد أهمل المعلم والطالب وكافة عناصر العملية التعليمية فأصبحت عملية التعليم مفرغة من مضمونها فالمناهج وصياغتها حكر على فئة مستفيدة من التربويين وهي لا تشكل مشروعا تربويا حقيقيا فهي تقف حجر عثرة في وجه إصلاح التعليم بشكل عام ، القضايا والمشاكل التي يعج بها الجهاز التعليمي أصبحت فوق طاقة المعلم والطالب ولا يمكن إعادة إصلاحها من خلال الآليات والبرامج القديمة المعمول بها حاليا وهي بحاجة إلى برنامج إصلاح متكامل تسهم فيه قوى المجتمع المدني ومختلف القطاعات بكافة تلاوينها ومن اجل صياغة مناهج حقيقة تسهم في خلق ثقافة حديثة علمية واعية وطنية من شانها أن تنتج أفرادا مفكرين لا مقلدين كما ، اصلاحات يمكن ان تعيد المصداقية والسمعة الطيبة لامتحان التوجيهي الذي كان في يوم من الأيام مضرب المثل.
ونأتي إلى موضوع النقابة أو الهيئة التي يمكن أن نقول بأنها أضحت مطلبا ملحا في ظل الاستبداد البيروقراطي والامتيازات المحتكرة لدى نفر لا يعبر إلا عن مصالحه الفئوية الضيقة وأضع بين يدي اللجنة التحضيرية بعض الاقتراحات المهمة وهي كالآتي:
1- ضرورة المطالبة بإعادة النظر بالتشريع الذي يحرم المطالبة بنقابة المعلمين وحيث أن الدستور هو من صنع الشعب فيمكن أن نطوعه لصالحنا وصالح أبناء شعبنا أسوة بكثير من الدول المتقدمة الديمقراطية التي تتواجد فيها نقابات للمعلمين تؤمن لهم الحماية.
2- ضرورة الارتكاز إلى قاعدة اجتماعية وطنية في ظل غياب البرلمان ، مثل العودة إلى مرجعيات وطنية وشخصيات اعتبارية أردنية نزيهة وقوى وهيئات وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني من اجل حماية أعضاء اللجان التي تطالب بالنقابة وتعمل على توجيهها وتقدم الاقتراحات المناسبة كي نجنب الوطن توترات نحن بغنى عنها
3- المطالبة بإلغاء نوادي المعلمين التي أصبح عبئا على موازنة الوزارة ولا يستفاد منها شيء ومن أراد أن يطلع على صلاحيات العضو فيها فليراجع التشريعات والقوانين المتعلقة بذلك ليدرك مدى الاستهتار بفئات المعلمين
4- تأسيس لجان فرعية في مختلف المحافظات ترتبط بلجنة رئيسية في العاصمة عمان.
5- تأسيس مدونة أو موقع الكتروني للجان التحضيرية ومن خلال المواقع العالمية مثل الفيس بوك ليسهل ذلك الأمر تواصل المعلمين مع بعضهم البعض في مختلف أنحاء المملكة وليتعرفوا إلى طبيعة المشاكل المشتركة التي يعانون منها.
6- سيتعرض أعضاء اللجان المشكلة لهذا الغرض إلى الكثير من المضايقات والتعسف وهذا أمر طبيعي فأصحاب المصالح والامتيازات والبيرواقراط المستبد الجاثم على صدور المعلمين والطلاب سيدافع بعنف عن مصالحه وامتيازاته ولذا يمكن التنسيق على منظمات حقوق الإنسان والقوى الوطنية الشريفة من اجل كبح جماحه وتوفير الحماية للمعلمين.
7- ضرورة إشراك المرأة المعلمة الأردنية كعضو في اللجان التحضيرية ولأن نسبة الإناث في الجهاز التعليمي تتجاوز الخمسين بالمائة.
8- ضرورة المطالبة بوجود هيئات حقوقية تحمي المعلم من تعسف الإدارات التربوية والجميع يعلم بان جهاز الرقابة والتفتيش في الوزارة والمديريات لا يعمل بشكل مستقل بل هو كما يقال ( فيك الخصام وأنت الخصم والحكم) فهو يعمل بالتنسيق مع مدراء التربية ، فوجود ارتباط مباشر ومرجعية قانونية مختصة كالمحاكم المدنية أو ديوان المظالم مع المعلمين يحقق لهم الأمان ويحيهم من ردات الفعل الانتقامية التي ربما تحدث كالنقل التعسفي والإيذاء والحسم والعقوبات التي تتستر بنظام العقوبات في ديوان الخدمة المدنية فمن خلال خبرتنا الطويلة في هذا المجال تبين لنا أن من يقوم بالتحقيق في قضايا العقوبات للمعلمين ومن يصدر القرار غير مؤهل قانونيا لإصدار تلك الأحكام والجميع يعلم بان أي معلم يتوجه إلى المحاكم الأردنية طلبا للإنصاف يعتبر تحديا قانونيا في عرف وزارة التربية والتعليم.
9- ضرورة إشراك المتقاعدين في هذه المطالب الحقوقية النزيهة وتفعيل دورهم.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الرئيس السيسي يكرم عددا من النماذج العمالية المتميزة خلال اح

.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا - الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد ا



.. الصناعة عمود الاقتصاد المصري.. #خالد_أبوبكر: دور الإعلام مرا

.. كلمة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران خلال احت



.. كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال من مجمع هاير الص