الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نبوءات...أتمنى أن تكون كاذبة

نصيف جاسم حسين

2010 / 3 / 20
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق



يبدو ان نتيجة الانتخابات العراقية تكاد تكون شبه مؤكدة أن ليس ثمة فائز يستطيع تشكيل الحكومة بمفرده، اي ليس ثمة فائز بعدد اصوات يساوي ثلثي عدد مقاعد مجلس النواب البالغ 325 مقعدا، وهنا تكمن المشكلة بعد أن حصر اغلب الفرقاء السياسيين أنفسهم بزوايا ضيقة بوضع قيود ومحددات لحركتهم واصطفافاتهم فيما بعد الانتخابات.
ولكي أكون منطقيا، يجب أن افترض حدوث أحد الأحتمالين التاليين:
1- فوز ائتلاف دولة القانون بأغلبية الأصوات.
2- فوزالعراقية بأغلبية الأصوات.
فلو حدث الأحتمال الأول فهذا يعني ضرورة ائتلاف دولة القانون مع كتل أخرى لتشكيل حكومة، والكتلة المرشحة لهذا الائتلاف هي الائتلاف الوطني العراقي، وهنا ستبرز مشكلتين رئيسيتين، الأولى أن هذا الأصطفاف ستغلب عليه الصبغة الطائفية ، الأمر الذي سيعيد الاصطفافات الطائفية من جديد، وهو أمر يتعارض مع طروحات ائتلاف دولة القانون نفسه الذي روج لمشروع وطني لا طائفي، وهي نفسها المبررات التي سيقت لتبرير عدم الأنضمام الى الأئتلاف الوطني العراقي قبل الأنتخابات . والمشكلة الثانية هي انه لابد من الافتراض بنشوب صراع على تقاسم السلطة، وبالمناسبة فان هذا الأمر يحظى بالأولوية عند الجميع الا استثناءات قليلة، فليس ثمة دولة مواطن، بل هي دولة مصالح أقرب ما تكون لشركة مساهمة منها الى حكومة ، قد يجبر ذلك ائتلاف دولة القانون على البحث عن شركاء أخرين، والأحتمال الاقوى في هذه الحالة انه سيسعى لضم عدد من الأحزاب والكتل الصغيرة ،بالاضافة طبعا لكتلة التحالف الكردستاني التي سيرتفع سقف مطاليبها ليشمل ليس فقط المناصب الرسمية بل تعهدات سياسية فيما يتعلق بالقضايا غير المحسومة مع المركز، وطبعا لكل من هذه الأطراف مطاليبها التي قد يتعارض بعضها تماما مع ما يطمح اليه ائتلاف دولة القانون، مما سيضعه أمام خيارين، اما القبول بكل ذلك وتشكيل الحكومة التي ستكون مقيدة أيضا أي كما هو الحال اللان، أو التخلي عن حق تشكيل الحكومة ، وهو أمر مستبعد جدا.
اما اذا حدث الأحتمال الثاني، فستسعى كتلة العراقية الى الائتلاف مع أي من الأطراف الأخرى عدا ائتلاف دولة القانون كما صرحت بذلك المتحدثة الرسمية للعراقية ، ميسون الدملوجي بعد الأنتخابات مباشرة، ولكن ذلك يحمل معه نذرالتشظي كونه لا يستند الى مشتركات قدر استناده الى ضرورة استثمار الفوز قدر الأمكان، بالاضافة الى ان ائتلاف العراقية نفسه غير مستقر ومهدد بالتفكك بعد الأنتخابات خاصة وان بعض أفراده بدا متعجلا تقاسم السلطة ورشح نفسه لرئاسة الجمهورية قبل معرفة نتائج الانتخابات ودون معرفة واطلاع أعضاء العراقية نفسها كما صرح بذلك أكثر من عضو فيها مما أدى الى خسارة حليف محتمل هو التحالف الكردستاني ، لذا فأغلب الظن ان العراقية ستلجأ الى الائتلاف مع الائتلاف الوطني العراقي لتشكيل الحكومة لكنها ستكون ضعيفة جدا لأنها ستصطدم بمعارضة قوية جدا داخل مجلس النواب. وهنا ايضا ستبرز ما يعتقده أمثالي بأنها مشكلة، وهي كيف يمكن تبرير اصطفاف ما أطلق عليه كتلة ليبرالية وطنية مع كتلة أطلق عليها وصف "الطائفية" واتهمت بالتبعية لايران من قبل شخصيات مهمة من كتلة العراقية قبل الانتخابات بايام؟ أعتقد ان الجواب يكمن في ان لا أحد قد وضع مصلحة البلد والمواطن في حسابات تقاسم السلطة التي أطلق عليها أحد الراكضين وراءها اسم "كعكة السلطة" في وصف يستبطن نيات النهب واللصوصية أكثر مما يستبطن نية بناء بلد بكثير. واذا كان السبب غير ذلك، وان النية كانت- ولاتزال- خدمة البلد، كما طرحت في اعلانات الكتل والاحزاب والمرشحين، فلماذا لم نسمع من أي طرف سياسي في العراق انه لن يشترك في تشكيل الحكومة المقبلة مع الطرف "س" لأن "برنامجه وطروحاته لا تنسجم مع ما يريد"، ولم نسمع من أية كتلة انها من الممكن أن تأتلف مع الحزب الفلاني أو الكتلة الفلانية لأنها" تنسجم مع ما تريد وتسعى لتحقيقه" وكان جواب الجميع "لننتظر نتائج الأنتخابات ونرى النتائج وعندها سنقرر" وبعبارة أخرى سعى الجميع أن لا يختلف مع الجميع سعيا وراء "قطعة من الكعكة" التي قد يحصل عليها "س" او "ص".
لذا ستكون مفاوضات تشكيل الحكومة طويلة وشاقة، مما سيفرض تدخلا خارجيا لحل الأزمة، بعد أن أعتاد مراهقو السياسة على خلق المبررات لهكذا تدخل، وسيكون التدخل باقتراح أميركي باقتسام السنوات الأربعة بين ائتلاف دولة القانون والعراقية بعد ائتلافهما لتشكيل حكومة، وذلك بأن تكون رئاسة السنتين الأوليتين برئاسة أحدهما والسنتين التاليتين للأخر.
قد تكون الأسباب والمبررات التي سوف تسوق للأعلام غير الأسباب والمبررات الحقيقية لما سيجري خلف الكواليس، وسيتأخر تشكيل الحكومة المقبلة لمدة قد تصل أو تزيد على أربعة أشهر مما سيجعل العراقيين أكثر أحباطا وأكثر تشاؤما بالمستقبل، بل قد يرسخ ذلك قناعاتهم بأن النظام البرلماني غير صالح للعراق، وأن النظام الرئاسي هو الحل لهكذا حال، وهوأمر يزداد المطالبون به يوما بعد يوم نتيجة المساومات السياسية التي استحضرت كل شيء عدا مصلحة المواطن.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ملثمون يوقفون المحامية سونيا الدهماني من داخل دار المحامين ف

.. نبض أوروبا: هل حدثت القطيعة بين بروكسل ومالي بعد وقف مهمة ال



.. الأردن يُغلق قناة تابعة للإخوان المسلمين • فرانس 24


.. المبادرة الفرنسية و تحفظ لبناني |#غرفة_الأخبار




.. طلاب جامعة هارفارد يحيون الذكرى الثانية لاغتيال شرين على يد