الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اللعب بنيران السياسة بين السلطة والمعارضة في اليمن

عارف علي العمري

2010 / 3 / 20
مواضيع وابحاث سياسية


ليس المهم هنا الحديث عن حرب جرت أو ستجري ( لا قدر الله ) بين الحوثيين والحكومة في شمال الوطن, وان كانت الحرب قد استنزفت مليارات الريالات, وقتلت عشرات الآلاف من الجانبين, وتركت مأساة كبيرة تتمثل في الأعداد الهائلة من الأيتام والأرامل, الذين سيمثلون عقبة كبرى أمام برامج الحكومة التنموية والإصلاحية, وقد ربما يأتي يوم من الأيام يعتصم فيه عشرات الآلاف من الأطفال أمام ساحة الحرية أو قصر الرئاسة أو ميدان السبعين مطالبين بحقوق أبائهم الذين قضوا نحبهم في صعده أو عمران, وقد ربما أبناء أولئك الذين قتلوا في الجزء الأخر من الوطن في لحج والضالع وشبوة وعدن وحضرموت وابين وغيرها من محافظات الوطن.

وليس مهم الحديث عن الحراك الجنوبي الذي تشتعل نيرانه في مسقط نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ( أبين) , أو ذلك الذي تتواصل فيه التقطعات لأبرياء في محافظة رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور ( شبوة), وليس المهم الحديث عن احتجاجات لحج والضالع, وان كانت مثل هذه الأحداث توجب على الحكومة في صنعاء أن تتعامل معها بجدية, وان تمتص غضب مثل هذه الجماهير الهادرة في المحافظات الجمهورية, وان تحقق المساواة بين الجميع, وتبدأ بحل مشاكل الأراضي, وتنظر في المظالم بصورة مستعجلة, وان لا تجعل من منطق القوة حلاً لمثل هذه الاعتصامات أو الاحتجاجات, لأن مثل هكذا حل قد ربما يفتح الباب على مصراعيه أمام التدخلات الأجنبية في الشأن اليمني, الذي لم ولن يقبل أي وصاية على أراضية .

ليس المهم الحديث هنا عن ما يمارسه الشيخ محمد احمد المنصور ( شاعر الرئيس ) من انتهاكات ظالمة, وبطش جائر, وتسلط مقيت, على مجموعة مستضعفة, لا تعرف كيف تأخذ حقها بالقوة, ولا تعرف كيف تتعامل مع قانون البلاد الذي يلجئ إليه الأقوياء حينما تتسدد أمامهم الطرق , بل تعرف طريقاً - أتمنى أن يعرفه كل يمني – طريق الاعتصمات السلمية, طريق النظال المدني الراقي, طريق مطالبة الحقوق من السلطة المسؤلة عن ذلك.

ليس المهم الحديث هنا عن تنظيم القاعدة ذلك الخطر الذي هدد أمريكا, واستنفر قواها في أفغانستان والعراق والصومال, انه خطر برأيي ضعيف على اليمن, لسبب بسيط يعرفه كل يمني, وهو انه متى ما تسالمت السلطة الحاكمة في اليمن مع ذلك التنظيم فانه يهدأ ليتحول إلى دمية وديعة, ومتى ما أرادت السلطة أن تؤدبه فانه يتحول إلى وحش كاسر, وهو في نفس الوقت خطر بسيط جداً يتمثل في مجموعة أشخاص قد ربما تقضي عليهم الدولة في أي وقت .

ما سبق كلها أخطار قد تختلف مضارها لكن هناك خطر اكبر من كل ما سبق, خطر قد يهدد النسيج الاجتماعي للشعب اليمني, ويجعل من أبناءه ماسحي أحذية, ورعاة غنم, وعبيداً في دول الخليج , ويجعل من نساء اليمن البديل الأول للخادمات الفلبينيات في منازل السعوديين, ويحيل أطفال اليمن إلى متسولين في شوارع مقديشوا وأزقة قندهار, وشوارع بغداد , قد ربما يتضح الخطر أمام عيننا حينما نتصور حجم الخراب والدمار الذي آل إليه الصومال البلد العربي الذي تخلى عنه العرب, وتنساه المانحون, حينما لم يعد يوجد شيء في الصومال يمكن أن يستفاد منه, لقد تفجرت الحرب الأهلية في الصومال بعد حكم عسكري صارم كتم الأنفاس, وقيد الحريات, وصادر الحقوق, وأصبح المسئول عن كل ما يجري في الصومال هو الرئيس الراحل سياد بري , لقد ضيق الخناق على الصوماليين حتى وصلت البلاد إلى مرحلة الانفجار الذي لم توقف قرقعاته إلى اليوم .

خطر حرب أهلية قد تشهدها اليمن – لا قدر الله – قد يفضي باليمن إلى نموذج اسواء من نموذج الصومال, وقد تشهد اليمن تدخلات أجنبية للاستفادة من أبار النفط, والسيطرة على المنافذ البحرية الهامة .

في الأسبوع المنصرم دخلت مرحلة الصراع السياسي بين الحزب الحاكم ( المؤتمر الشعبي العام ) وأحزاب المعارضة ( تكتل اللقاء المشترك ) مرحلة بالغة الخطورة, إذ كال كل طرف التهم للطرف الأخر, وتوزعت ألفاظ الردع والقوة هنا وهناك, وأصبح كل طرف يصف كل طرف بأنه يمر بحالة بائسة, وحالة تخبط وإحباط فاضحة, وانه بات بلا رؤية وعقلانية وانه أصبح يعاني من حالة إسهال كذبي في خطاباته , خطابات ومناورات إعلامية كهذه تجعل على الجميع أن يقف أمامها بجدية , وخاصة بعد أن حرك اللقاء المشترك الشارع اليمني , وحرك الحزب الحاكم قوات الأمن والجيش في مواجهة ذلك الشارع الهائج .

هنا في صنعاء تدور رحى حرب سياسية بامتياز قد تفوق نتائجها كل التصورات , نتائجاً قد تؤتي ثمارها على المدى البعيد, إنها حرب السياسية بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك, حرب سياسية يريد كل طرف فيها أن يوصل رسالة إلى الأخر مفادها, نحن هنا, الشارع بأيدينا, نحن من نستطيع أن نحركه متى شئنا, ونحن من نستطيع أن نوقفه متى أردنا, المؤتمر يتبجح بالأغلبية البرلمانية التي يقول عنها مصدر رفيع في اللقاء المشترك أنها انتهت في ابريل 2009م, واللقاء المشترك يبهرر بسياسة الاحتجاجات والاعتصمات التي يرد عليها المؤتمر بأنها أصبحت غير مجدية, وان اللقاء المشترك لا يملك إلا الكلام وانه بات غير قادر على تحريك الشارع الذين يدين بالولاء لربان السفينة .

يومي الأربعاء والخميس الماضيين شهدا تظاهرات احتجاجية عارمة في اغلب محافظات الجمهورية بناء على دعوة وجهها اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني , وكان البيان الذي دعا فيه دعا المجلس الأعلى للمشترك أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج إلى هبةٍ وطنيةٍ لمناصرة المظلومين والدفاع عنهم, قد أكد وقوفه الكامل إلى جانب مطالب أبناء المحافظات الجنوبية العادلة "بإزالة كل آثار حرب صيف 94 والصراعات السياسية التي أنتجتها السلطة ولا تزال تنتجها والتي أضعفت النسيج الاجتماعي وهددت الانتماء الوطني والوحدة الوطنية في كل أرجاء اليمن".

وطالب مجلس المشترك الأعلى السلطة بالتوقف عن تحريض المؤسسة العسكرية ضد الأحزاب السياسية وضد العمل السلمي المشروع كون ذلك انتهاكاً للدستور والقانون, مؤكدا بأن الخطابات السياسية المأزومة للسلطة تستهدف ما تبقى من قواعد الأمن والسلم الوطني وتزج بالمؤسسة العسكرية في أتون الصراعات الحزبية وتصرفها عن مهامها الوطنية بتحويلها من حارس للوطن والدولة إلى حارس للسلطة وحزبها.

وقال البيان "إن إقحام المناصب السيادية والسياسية العليا في الخلافات الحزبية والتقييمات الشخصية وتوريطها في خطاب سياسي يقامر بالاستقرار الوطني الهش، يفتح الأبواب على أسوأ الاحتمالات، وإساءة بالغة إلى هذه المناصب السياسية والسيادية الوطنية التي يجب أن يترفع شاغروها عن كل ما من شأنه أن يمس هيبتها ومكانتها والتي يجب أن تكون ممثلة للوطن كل الوطن بكل فئاته وأن الوطن والدولة ليست خاصة بالسلطة بل هي للجميع".

وشدد المشترك على دعوته كافة أبناء الوطن للتصدي بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية والدستورية والتصرفات والممارسات والقرارات التي تستهدف العمل السياسي السلمي وتنال من حقوق الشعب في التظاهر والاعتصام وحرية الرأي والتعبير، مؤكداً على أهمية سير أحزاب اللقاء المشترك في تصعيد عمليات التضامن الجماهيري الواسع مع ضحايا قمع السلطة وعنفها ونتائجه التي تمثل ردود فعل تتحمل السلطة مسؤوليته، مؤكدا في السياق ذاته على ثبات موقفه المدين والرافض للعنف مهما كانت مبرراته وأسبابه ومن أي جهة كانت.



وأكد مجلس المشترك الأعلى على مواقفه الوطنية الثابتة تجاه كل الأزمات التي تنتجها السلطة، ونبه المجلس الأعلى إلى أن تنصل السلطة من إلزامية ( اتفاق فبراير) وزعمها بأنه كان خطأ ينزع عنها ما تبقى لها من مشروعية سياسية ويقدم دليلاً صارخاً على عدم جديتها في الالتزام بأي اتفاق، معتبراً اعتراف السلطة بأن الاتفاقات التي وقعت بين الأحزاب كانت خطأ يؤكد صدق ما كرره المشترك من أن السلطة هي التي تتهرب من تنفيذ الاتفاقات ويثبت صوابية النهج الذي سلكه المشترك في دعوته للحوار الوطني الشامل وجسده في مرحلة التشاور الوطني وعبر عنه في الوصول مع الأطراف الوطنية والفئات الاجتماعية في مشروع رؤية الإنقاذ وسيره الجاد مع بقية الأطراف السياسية الوطنية وبقية فئات المجتمع نحو مؤتمر وطني جامع للحوار لإخراج اليمن من مأزقها.

وحذر المجلس الأعلى للقاء المشترك السلطة من مغبة السير منفردة واتخاذ أي قرار يمس التوافق السياسي والنظام السياسي أو توسيع رقعة العنف والفقر أو انتهاك الحقوق والحريات العامة والتوسع في إعلان حالة الطوارئ.

داعياً المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية إلى مساندة الجهود الوطنية المدافعة عن الحقوق والحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي التي تتعرض لهجمة شرسة من قبل السلطة، داعياً في السياق ذاته إلى إقامة المزيد من الفعاليات وإصدار البيانات والبلاغات المنددة والمستنكرة لعنف السلطة وممارساتها القمعية اللادستورية في كافة أرجاء اليمن والخارج وممارسة الضغوط للإفراج عن المعتقلين وإيقاف الملاحقات الأمنية المنتهكة للدستور والقانون.

وأكد المجلس الأعلى للمشترك أن الشرعية مرتبطة بالتعددية السياسية والحزبية وأن أي مساس بالتعددية السياسية مساسٌ بالشرعية، مؤكدا بأن المشاركة في الثروة والسلطة حقٌ لكل مواطن لا تسقطه الخطابات ولا الأكاذيب ولا الدعايات التي تنزع عن الشعب اليمني الرشادة والفهم، وأن المخرج الوحيد من الأزمة لا يمكن أن يتحقق إلا بتوسيع الشراكة الوطنية في السلطة والثروة عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة الشفافة العادلة التي تجسد إرادة المواطنين في التغيير.

كما أكد المشترك بأن الديمقراطية تقتضي خضوع من يتحمل السلطة للمساءلة والمقاضاة والمحاكمة وأن من يرتكب الأخطاء في ممارسته للسلطة يجب أن يحاسب، فلا سلطة بدون مسؤولية ومساءلة.

ودعا المشترك في هذا السياق الشعب إلى أن يقف بجدية لمساءلة السلطة في القرارات التي اتخذتها والحروب التي أعلنتها والثروات التي بددتها والفساد الذي نشرته والسيادة التي فرطت فيها والأرواح التي أزهقتها والأزمات التي أنتجتها لإدارة البلد بها، مؤكدا بأن الاعتراف بالخطأ لا يكفي بل لابد من تحمل مسؤولية ارتكابه ومحاسبة مرتكبيه كون الأخطاء السياسية جرائم في حق الشعوب.

والى ذلك اتهم المؤتمر الشعبي العام أحزاب اللقاء المشترك بتخليها عن المسؤولية الوطنية وإشعال الحرائق والفتن في الوطن.
واستهجن مصدر مؤتمري دعوة أحزاب المشترك لاعتصامات احتجاجية بمختلف المحافظات تنديداً بماسماه "عنف السلطة في الجنوب".
وقال المصدر المؤتمري ليس بمستغرب على تلك الأحزاب أن تطرح مثل تلك الإدعاءات التي وصفها بالباطلة وتعبر عن ذلك الموقف الانتهازي المتناقض والذي يعكس حالة الفساد السياسي الغارقين فيه.
وأضاف أن أحزاب المشترك لم يرق لهم إيقاف العمليات العسكرية وإحلال السلام في صعده وقيام قوات الأمن بأداء واجبها بالحفاظ على الأمن والاستقرار في بعض المناطق في بعض المحافظات الجنوبية الشرقية وتأمين الطرقات والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وملاحقة تلك العناصر الخارجة عن النظام والقانون والتي ظلت ترتكب أعمال العنف والتخريب واستهداف المواطنين الأبرياء وعلى أساس مناطقي وجهوي,
وقال أنه لمن الغريب أن تلك الأحزاب التي لا يروق لها سوى إشعال الحرائق وإدخال الوطن في متاهات الفوضى والعنف تُحمل الحكومة المسئولية وتتهمها بالتقصير عندما تتحلى بالصبر وضبط النفس إزاء تصرفات تلك العناصر التخريبية الانفصالية وما تثيره من فتن وإقلاق للأمن وتعكير لصفو السلم الاجتماعي , وهو تناقض عجيب يعكس النفسيات المأزومة للقائمين على تلك الأحزاب.
وقال بأنه كان من المفترض على تلك الأحزاب أن تصطف إلى جانب الدولة والشعب وإدانة الأعمال الخارجة عن الدستور والقانون والتصدي لها (من قطع للطرقات ونهب للممتلكات وبث للكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد والترويج للشعارات المناطقية والانفصالية) بدلا عن إيجاد التبريرات لتلك الأعمال التخريبية واستمرار تغذيتها لإدخال الوطن في منزلقات الصراع والانقسام والعنف.
مؤكدًا أنه من حق الأحزاب السياسية في ممارسة حقها الديمقراطي في إطار الدستور والقانون‘ لكن ليس بما يسيء لوحدة الوطن وأمنه واستقراره ونهجه الديمقراطي وليس عبر تشجيع الأعمال الاجرامية والتخريبية الخارجة عن النظام والدستور والقانون وإيجاد التبريرات لها.

وكان خطاب للرئيس على عبد الله صالح قد أثار حفيظة بعض القيادات العليا للمشترك ومنهم عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني الذي آسف لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية وقال النقيب كان يفترض بالرئيس أن يكون رئيسا لكل الأحزاب وكل اليمنيين, بدلا من الخطاب التحريضي أمام مؤسسة عسكرية يفترض بها أن تكون مستقلة وبعيدة عن الصراعات الحزبية والسياسية بقدر كونها مؤسسة وطنية لكل اليمنيين.
واعتبر النقيب في تصريح لـ(نيوزيمن) ما احتوى خطاب رئيس الجمهورية من تحريض وتخوين وتعبئة ضد المعارضة، لا تقود إلى حل المشكلات القائمة بقدر ما تقود إلى مزيداً من التوتر السياسي والاجتماعي الذي سيكون له من العواقب الوخيمة ما لم يمكن توقعها, متمنيا على الرئيس إن يعيد النظر في خطابه ويدعوا اليمنيين إلى مزيدا من الألفة والتصدي للتحديات التي تعاني منها البلاد- حسب تعبيره.
وأشار النقيب إلى أن التحديات التي تعيشها اليمن اليوم ليست من صنع المعارضة ولا حتى أعداء الوطن الذين دائما ما يتهمون, بقدر ما هي نتيجة من أتهمهم بأنهم عاثوا في الأرض فساداً وعبثوا بالمال العام ومن اتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان والدس على أدميته بممارسة الاختطاف والتنكيل.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى القيام بحملة ضد من وصفهم بالمجرمين ممن حولوا البلاد إلى خراب بسب ممارساتهم وسوء استخدامهم للسلطة, محذرا في الوقت ذاته من انهيار البلد إلى مرحلة أسوء من المرحلة الصومالية إذ لم تتخذ الإجراءات اللازمة لردعهم عن غيهم.
ودعا النقيب الرئيس أن يحاسب السلطة على فشلها وعجزها عن كسب تأييد 10% من الشعب، بدلا من اتهام المعارضة وتحميلها فشل السلطة.
وفي تطور لا حق للأحداث اتهم المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي، أحزاب اللقاء المشترك بممارسة التماهي بالقول والفعل مع من قالت أنهم "يرتكبون الأعمال الإجرامية الخارجة عن النظام والقانون ، وظلت تعطي الغطاء المساند لتلك العناصر المتمردة في محافظة صعدة والعناصر التخريبية الخارجة على النظام والقانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية والعناصر الإرهابية في تنظيم القاعدة".

وكان اللقاء المشرك قد نظم العديد من الاعتصمات في البيضاء ولتعز ولحج واب والضالع وصنعاء والحديدة احتشد فيها عشرات الآلاف من اليمنيين احتجاجا على قمع الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وعسكرية الحياة المدنية.

وسقط في الاعتصمات عدد من القتلى والجرحى الذين قال اللقاء المشترك أنهم ثمن يقدمه في نضاله السلمي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لمحة عن حياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي


.. بالخريطة.. تعرف على طبيعة المنطقة الجغرافية التي سقطت فيها ط



.. شاهد صور مباشرة من الطائرة التركية المسيرة -أكنجي- والتي تشا

.. محاكاة محتملة لسقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في م



.. أبرز حوادث الطائرات التي قضى فيها رؤساء دول وشخصيات سياسية و