وثَّقت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته في غزة، مقتل ما لا يقل عن 350 مدنياً، معظمهم إسرائيليون في أكثر من 128 هجوماً شنته جماعات مسلحة وأفراد فلسطينيون وذلك منذ بداية انتفاضة الأقصى في سبتمبر/أيلول 2000.
والتقرير الذي يحمل عنوان : "بدون تمييز" - الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة الفلسطينية على المدنيين هو التقرير الرئيسي السابع حول أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة الذي تنشره المنظمة منذ بداية الانتفاضة. وقالت منظمة العفو الدولية إنه "أياً كان السبب الذي يقاتل الناس من أجله، لا يمكن أن يكون هناك مبرر على الإطلاق لشن هجمات مباشرة ضد المدنيين".

وكان ضحايا هذه الهجمات أطفالاً لا تزيد أعمارهم على خمسة أشهر وأشخاصاً مسنين. وكان أكبرهم سناً تشانه روغان، 90 عاماً. وقد قُتلت في انفجار وقع في فندق أثناء الاحتفال بعيد الفصح اليهودي في 27 مارس/آذار 2002 في نتانيا. وقُتل معظم الضحايا في هجمات انتحارية شُنت داخل إسرائيل وأودت بحياة 184 ضحية من أصل الـ 350 مدنياً الذين قُتلوا.
وتسوق الجماعات المسلحة الفلسطينية مجموعة متنوعة من الأسباب التي تدفعها إلى استهداف المدنيين الإسرائيليين تتراوح بين الانتقام من إسرائيل لقتلها المدنيين الفلسطينيين وبين محاربة دولة احتلال. وتزعم المبررات الأخرى بأن المستوطنين الإسرائيليين ليسوا مدنيين أو أن ضرب المدنيين هو السبيل الوحيد للتأثير على خصم قوي.

وبموجب القانون الدولي لا يوجد مبرر لمهاجمة المدنيين. ويتعارض استهداف المدنيين مع المبادئ الأساسية للإنسانية المكرسة في القانون الدولي والتي يجب أن تُطبق في جميع الظروف وفي كافة الأوقات. وتدين منظمة العفو الدولية دون تحفظ الهجمات ضد المدنيين، أياً كان السبب الذي يعطيه الجناة لأفعالهم. وشددت المنظمة على أنه "لا يجوز أبداً أن يكون المدنيون هدفاً للهجمات ليس باسم الأمن ولا باسم الحرية. وندعو قيادات جميع الجماعات المسلحة الفلسطينية إلى الكف عن مهاجمة المدنيين على الفور ومن دون قيد أو شرط.
وتحث المنظمة السلطة الفلسطينية على إلقاء القبض على الذين يأمرون بتنفيذ الهجمات على المدنيين ويخططون لها وينفذونها، وتقديمهم إلى العدالة. ويترتب على السلطة الفلسطينية وإسرائيل واجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع الهجمات على المدنيين. ويجب أن تتقيد هذه الإجراءات على الدوام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتدعو منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى ضمان تقيد جميع الإجراءات التي تتخذها ضد الجماعات المسلحة والأفراد الذين يُشتبه في تورطهم في شن هجمات ضد المدنيين بالمعايير الدولية للقانون الإنساني ولحقوق الإنسان. وتدعو منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى مساعدة السلطة الفلسطينية على تحسين فعالية نظام قضائها الجنائي وتقيده بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحديداً بإرسال خبراء دوليين لتقديم المشورة لها حول إجراء التحقيقات في الهجمات على المدنيين والإجراءات القانونية المتخذة ضد الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن ارتكابها، ومراقبة ذلك.
ويعتقد عدد متزايد من الفلسطينيين بأن استهداف المدنيين خطأ من الناحية الأخلاقية. وترحب منظمة العفو الدولية بالأصوات الفلسطينية وسواها من الأصوات التي تشجب علناً شن الهجمات على المدنيين، وتحث الفلسطينيين وشعوب العالم على مناشدة الجماعات المسلحة بوضع حد للهجمات ضد المدنيين.

خلفية
وثَّقت منظمة العفو الدولية طوال سنوات عديدة انتهاكات القانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ونددت بها. وهي تتضمن عمليات القتل غير القانونية وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وممارسة التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي والعقوبات الجماعية مثل عمليات الإغلاق العقابية للمناطق وتدمير المنازل.
وتشير التقديرات إلى أن الجماعات المسلحة الفلسطينية والأفراد الفلسطينيين الذين ربما لا يتصرفون نيابة عن جماعة معينة قتلوا أكثر من 350 مدنياً منذ 29 سبتمبر/أيلول 2000. وكان بين الضحايا أكثر من 60 طفلاً و64 قتيلاً ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.
ومن أصل الـ 128 هجوماً مميتاً الذي شُن ضد المدنيين وأجرت منظمة العفو الدولية دراسة حوله في هذا التقرير، قام بـ 25 منها أشخاص تزنروا بالمتفجرات ولقوا مصرعهم في الهجمات. وفي ست مناسبات أخرى قتل المدنيون بمتفجرات تم زرعها أو إلقاؤها أو إطلاقها. وتضمنت الحوادث الأخرى عمليات إطلاق نار وطعن.

وجرت الأغلبية العظمى من الهجمات في الأراضي المحتلة. وبينما وقع عدد أقل بكثير من هذه الهجمات داخل إسرائيل، إلا أنها أسفرت عن مصرع 210 ضحايا من أصل الـ 350 قتيلاً مدنياً.
وبحسب ما ورد أعلنت الجماعات المسلحة مسؤوليتها عن حوالي نصف الهجمات المميتة التي شُنت على المدنيين من أصل الـ 128 هجوماً التي أجرت منظمة العفو الدولية دراسة حولها. وكانت الجماعات الرئيسية المشاركة هي كتائب عز الدين القسام (حماس) وكتائب شهداء الأقصى والجهاد الفلسطيني الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشرعية كفاح الشعوب ضد الاحتلال الأجنبي في سياق ممارسة حقها في تقرير المصير والاستقلال. لكن القانون الدولي يقتضي من جميع الأطراف المشاركة في أي نزاع أن تميز دائماً بين المدنيين والأشخاص المشاركين بفعالية في العمليات الحربية، وعليها بذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين من الأذى.