الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ماذا بعد الانتخابات؟ ( 2 ): رسالة الى الحكومة العراقية القادمة !

عبد الزهرة العيفاري

2010 / 4 / 5
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق



( نحو الاستخدام الامثل للموارد المالية والخزينة العراقية) عموما ً
 ينبغي توجيه معظم ا مكا نيا تنا المالية لخدمة عملية الانتاج وتوسيع الفروع الانتاجية في كافة محافظات العراق .
 وزارة المالية ــ تمثـل عندنا الحلقة الاضعف في الاقتصاد . وهي تسحب اقتصادنا الى الهاوية .
 الاقتصاد العراقي لا يتلاءم مع طبيعة اسواق الاوراق المالية ــ لان هذه الاسواق تعني المضاربات بالمبالغ النقدية الوهمية . وهي تعني ايضا ً توجيه اموال الشعب الى القمار التجاري .
 على البنك المركزي خلق نظام مصرفي ( تمويلي ــ استثماري ) يخدم التنمية الاقتصادية في البلاد . نرى من المناسب استحداث بنك حكومي يعني بالاكتتاب وتوجيه اموال المواطنين لا الى المضاربات ببيع وشراء اسهم البنايات والشركات ، بل الى تأسيس وتوسيع المؤسسات الانتاجية بمساهمة مباشرة من المواطنين لاستثمار رؤوس اموالهم .
 التنمية الاقتصادية تتطلب اعادة الاعتبار للدينار العراقي وتحقيق الاصلاح النقدي .

* لدى الاقتصاديين مفهوم علمي تعلموه من السياسات الاقتصادية الرشيدة ، المتعلقة بانفاق مالية الدولة . مفاده : ان الفائدة الوطنية ليس في كثرة الموارد المالية التي تدخل خزينة الدولة . بل العـبرة في كيفية استعمال تلك الموارد !!! . اذن لدينا مشكلة كبرى تتعلق بتصرف الحكومة العراقية با لثروات المالية الضخمة الناجمة عن مبيعات البترول في الاسواق العا لمية خلال عشرات السنين من حياتنا !! . فهل ان مواردنا المالية التي قبضها العراق قبل الان قد استفاد منها البلد كما يجب ؟؟؟ !. يصح القول ان المليارات التي دخلت في حسابات الخزينة على مدى سنين طوال وفي كل العهود لم تستعمل بصورة عقلانية لخير البلاد . والطامة الكبرى اتت زمن البعث الغاشم . اذ جرى تبذيرها وصرفها خلال الحكم المذكور على اجهزة وقصور الدكتا تور وحروبه العدوانية . وعلى بذخ ازلامه واوكاره في دول الجوار . كما ترك المليارات منها لعصاباته الاجرامية عشية انهيار نظامهم الفاشي لتستخدمها تلك العصابات في الاعمال الارهابية بعد السقوط !!! . اما الثروة المالية الطائلة التي وصلت خزينتنا بعد السقوط فـقد ذهب معظمها هدرا ً ايضا ً . اما انها ذهبت كسرقات للوزراء والمدراء ومن كان يدور في فلكهم ، او ذهبت هدرا ً في " مشاريع " غير منتجة اوخاسرة او حتى في مشاريع وهمية ليس لها وجود اصلا ً !!! .
اما وقد افرزت الانتخابات الان برلمانا ،ً وهو يتهيأ لتشكيل حكومة وطنية للبلاد فان منا قشة استخدام الموارد الما لية في عراقنا الجديد يجب ان تنطلق من كونها ملكا ً للشعب . وان الحكومة اذ تبدأ بتنفيذ واجبها في مجالات الانفاق مستقبلا ً فانها ملزمة بالتقيد الاشد بمباديء الجدوى الاقتصادية بالنسبة للمشاريع والتخصيصات لاعادة وتوسيع البنى التحتية . ثم العقلانية في انشاء وتطوير مستلزمات تنمية الحياة الاجتماعية وسلم الرواتب وتأمين كافة انواع الضمان الاجتماعي للسكان ... والخ !! ثـم يجب التقيد الاشد بالحرص على تحقيق المساءلة خلال الانفاق الحكومي . كما يجب التأكيد على واقع آخر . انه في ظروف العراق الذي عانى كل هذا الكم من التخريب اصبح من الح الضرورات عند الانفاق ان تراعى الاولويات في البناء والانشاء . فبناء البيوت للناس (من الموظفين وابناء الفئات الاجتماعية ذات الدخل القليل او المحدود او جمهرة العوا ئل التي فقدت اربابها) او بناء الـمـدارس الابتدائية والثانوية في القرى ، هذه يجب ان تأ تي قبل بناء المطارات في المحافظات ( مثلا ً ) . وان انشاء السكك الـحـد يد ية واسطول النقل البري الحضاري بين المدن ، ربما يسبق بناء الاوتيلات والفنادق الضخمة ، في الوقت الحاظر على الاقل . ونعتقد كذلك ان بناء الثانويات الزراعية لتعليم بنات وابناء سكان القرى والمدن البسيطاء لتعيينهم بعد التخرج في المناطق الزراعية ، او نشر مدارس التعليم الصحي في المحافظات لاعداد الموظفين الصحيين من الشباب والشابات ( من العائلات البسيطة بالاساس ـــ الفلاحية وغيرها ) تأتي من حيث الاهمية قبل استيراد السيارات الخصوصية المطهمة او البذخ الجنوني كما حدث بالنسبة لرواتب النواب ومصروفاتهم الاخرى ... والخ والخ !!!.
وما دام الكلام يجري عن مالية لعراق نجد من الضروري ان تنتبه الحكومة الى احدى الحلقات الضعيفة فيها وهي وزارة المالية ومـعها البنك المركزي . انهما على مدى اربع سنوات لم يمارسا سياسة اقتصادية تستحق الثناء . وانما كان عملهما عبارة عن تهويم في اجواء ذاتية وتصورات بعيدة عن الحاجات الشعبية والخطط الحكومية العلمية . بل وفيها شيء من الالعاب البهلوانية واللهو باموال الشعب ..مما حفزنا اكثر من مـرة الى الكتابة والافصاح عن رأينا الاقتصادي ًبمقالات واضحة القصد وصريحة الاشارة . وذلك عندما ابتدع الوزير ومعه مدير البنك المركزي اقامة اسواق الاوراق المالية !!! . واختراع البطاقة الذكية والمشاركة الاليكترونية بتلك الاسواق . و كأ نهما اكتشفا بذلك امريكا ثانية على الكرة الارضية . وملخص القول انهما يقوما ن سوية منذ اربع سنوات بــإ لهاء البلاد بدلا ً من التوجه للانتاج واستخدام الموارد المالية العراقية لتوسيع الساحة الانتاجية وبذلك تعظيم ثروة البلاد وتحريك الاسواق المحلية . بينما في واقع الامر جرى رفض الطريق المؤدية الى زيادة الثروة الوطنية وانهاء مشكلة البطالة . وقد صرفت الاموال على اشياء ثانوية . وبما ان الوزير ليس اقتصاديا و حتى لم يستعن باصحاب الاختصاص نجد (الوزير ومـعـه المدير ) قررا الركض نحو تقليد بعض الاسواق الخارجية دون ان يعرفا ان هناك فرقا ً شاسعا ً بين اسواقنا و تلك الاسواق التي تتعامل بالقمار التجاي عن طريق المضاربات بالاسهم والاوراق المالية . الامر وما فيه ان الاسواق الخارجية التابعة للدول الصناعية المتطورة ، رؤوس الاموال فيها لدى الرأسمليين من الضخامة بحيث تفوق حاجات الانتاج الداخلي . ولذا خلقت لنفسها بورصة للمضاربات التجارية ( او القمار التجاري ) وهي مستعدة لقبول اية تقلبات سعرية . تفرضها المقامرة بالاوراق المالية . وقد تربح الملايين اوالخسارة بقدر الربح اواقل منه !!! . ولذا فهي معرضة للازمات المالية اسوة بالاسواق المالية العالمية الخاضعة للاحتكارات الكبرى ( كما هو الحال في الازمة المالية القائمة اليوم ) . اما الامر بالنسبة لبعض الدول النفطية ( المجاورة ـ مثلا ً ) فليس لديها اسواق داخلية من النوع الذي يتطلب انتاج السلع داخل البلاد . فهي تعـتمد على استيراد كافة السلع سـواء منها الاستهلاكية وواسعة الاستعمال اوالبضائع المعمرة من الاسواق الخارجية . وتبعا ً لذلك فان تجــار هذه البـلدان بالذات يحققون ارباحا ً فلكية في مخازنهم ولا يحتاجون الى الصناعات الثقيلة او الخفيفة وايادي عاملة بالملايين .... ! . بينما العراق يملك مميزات الـدولة الكبيرة ونفوسه بازدياد مطرد ( عدد السكان الان بحدود 32 مليون نسمة . وكان المفروض ، حسب قوانين الاحصاء الاقتصادي ، لو لم تكن حروب الطاغية لكان العدد : 45 مليون تقريبا ً ) . ثم ان الثروة البترولية ترشح العراق ان يتحول الى مجهز مهم للمصنوعات البيتروكيمياوية والصناعات الهندسية الدقيقة بالنسبة لبلدان الشرق الاوسط . بقي علينا ان نخطط لذلك ونتفق مع الدول الصناعية ذات العلاقة ونهيء الكادر العلمي والعملي من جانبنا . اما الانفاق المالي المطلوب فلا يؤلف مشكلة للعراق . خاصة ً وان القطاع الحكومي والخاص جاهزان لذلك . والقطاع الخاص ذو تجربة كبيرة في هذه المجالات . ولا يحتاج الا السياسة المالية الحكومية الصحيحة والداعمة لهذه العملية . وضمن هذا المجال يجب التوجه ايضا ً الى افراد الشعب من ذوي رؤوس الاموال الصغيرة وفتح باب الاكتتاب لهم لتأسيس شركات وفابريكات انتاجية ( صغيرة او متوسطة ) لتدر عليهم ارباحا ً مضمونة وبذات الوقت تنتهي مهزلة اسواق الاوراق المالية ( والقمار ) بالاسهم .
وبعد هذا الطرح الاقتصادي ذي الفـا ئدة المجربة ننتظر من البنك المركزي ( ونعتبر هذه مهمة وطنية ) بدلا ً من توجـيه الناس الى المضاربات والهـا ئهم بالتجارة الوهمية والاوراق المالية تقديم بشرى سارة لهم ولكل الشعب وذلك باعادة الاعتبار للدينار العراقي وجعل العملة العراقية من العملات الصعبة . وبهذا الخصوص ينبغي احداث اصلاح نقدي بحيث يضم كذلك اعادة اجزاء الدينار ( اي اعادة الدراهم والعملات الصغيرة الاخرى ) . فالغلاء ، كما يعلم مدير البنك المركزي ، من جملة اسبابه : الغاء النقود الصغيرة . على ان هذه المهمة لا يمكن ان تتحقق الا مع النجاحات بالتنمية الاقتصادية وتوسيع دائرة الانتاج الصناعي والزراعي وتوطيد مكانة العراق بالتجارة الخارجية .
اننا ونحن نكتب هذه الافكار الاقتصادية واثقون تمام الثقة ان الاقتصاديين العراقيين وهم كثيرون ولابد ان لديهم اراء سديدة كثيرة حول هذه المواضيع مما يسمح بتقديم النصح والتوصيات الرشيدة للحكومة القادمة وذلك لخير العراق ، وطن الجميع .

الدكتور عبد الزهرة العيفاري موسكو 5/4/2010
( قريبا ً : القسم الثالث )





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رغدة تقلد المشاهير ?? وتكشف عن أجمل صفة بالشب الأردني ????


.. نجمات هوليوود يتألقن في كان • فرانس 24 / FRANCE 24




.. القوات الروسية تسيطر على بلدات في خاركيف وزابوريجيا وتصد هجو

.. صدمة في الجزائر.. العثور على شخص اختفى قبل 30 عاما | #منصات




.. على مدار 78 عاما.. تواريخ القمم العربية وأبرز القرارت الناتج