الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هكذا انتخبت كردستان.. زمن الصامتين ولّى

روشن قاسم

2010 / 4 / 6
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


كيف صوت اقليم كردستان؟ الجواب الأول هو أن التصويت الكردي كان نوعياً بدليل عدد اساتذة الجامعات الذين خاضوا المعركة. الجواب الثاني هو أن الناخب الكردي أعاد ترتيب الأسماء في لوائح المرشحين ولم يسلّم باملاءات الكتل والاحزاب. والجواب الثالث أن المرشحات الكرديات سجلن أرقاماً قياسية على مستوى العراق. و«بيت القصيد» ربما هو أن عدد الصامتين من النواب الأكراد سيكون قليلاً جداً في البرلمان الجديد.
الانتخابات أفرزت فوز القوائم الكردية الأربع وهي: التحالف الكردستاني، حركة التغيير، الاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية وقد تمكنت مجتمعة من احراز 57 مقعدا من أصل 325 مقعدا، ما يشكل نسبة 17% وهي نسبة أقل من الدورة السابقة التي حصل فيها الاكراد على 21% من مجموع المقاعد.
وقد توزعت المقاعد بين القوائم الأربع على الشكل الآتي: التحالف الكردستاني 42 مقعدا زائداً مقعداً تعويضياً، وحركة التغيير 8 مقاعد، والاتحاد الإسلامي 4 مقاعد، والجماعة الإسلامية مقعدان.
النتائج كشفت توجهات الشارع الكردي، ورسمت ملامح وعي جديد على مستوى ممارسة الديموقراطية، والتسليم بفكرة العراق الموحد الذي يستدعي بدوره استعدادات وامكانات كبيرة في مخاطبة الشركاء والخصوم.
كما ان المنافسة في الاقليم لم تقتصر على القوائم الكردية بل تعدتها وبشكل شرس الى المرشحين ضمن القائمة الواحدة، من خلال المناظرات والحملات الاعلامية.
مدير مركز «كردستان» للدراسات الاستراتيجية فريد اسسرد رأى ان «الاكراد استفادوا من التجربة الماضية واستفادوا ايضا من الانتقادات التي وجهت الى ممثليهم في البرلمان السابق».
ورداً على سؤال لـ«الاسبوعية» قال: ان الانتخابات الاخيرة شهدت انتقاء عدد اكبر من ذوي الاختصاصات والكفاءات العلمية بحيث ان عدد اساتذة الجامعات الذين ترشحوا لهذه الدورة كان اكبر منه في انتخابات العام 2005، الى جانب اتقان اللغة العربية التي كانت من الشروط التي تم التركيز عليها في اختيار المرشحين.
واشار اسسرد الى ان الاحزاب عمدت الى التقليل من عدد المسؤولين الحزبيين والحكوميين في قوائم، كما جرى التركيز ايضا على فئات شابة.
وتابع: «التجربة السابقة كان لها دور كبير في الموضوع، والانتقادات الكبيرة في الصحافة وحتى بين الاعضاء الحزبيين ركزت على أن دور العديد من البرلمانيين الأكراد لم يتجاوز التصويت، بمعنى انهم لم يشاركوا في صنع القرار واقتراح القوانين في مجلس النواب العراقي.
معطيات
والنتائج لم تكن وليدة الحملة الانتخابية وانما حصيلة المرحلة الفائتة وقد برزت ملامح في مرحلة مبكرة من العملية السياسية في الاقليم خلال انتخابات رئاسة وبرلمان الاقليم في تموز (يوليو) 2009، والاحزاب السياسية الكردية استفادت من الدرس بشكل كبير.
وتبلور احساس الاطراف السياسية بالوعي الشعبي في استحقاقات المرحلة بشكل اوفر من خلال اعتمادها وجوها جديدة وانصاف مستقلين لرئاسة القوائم، وبدا غالبا عدم الاتكال على مرشحين لهم مراكز حزبية او صفة مقربة من الزعامات او الرموز السياسية، ما ادى بالتالي الى توزع الاصوات على المرشحين في القائمة الواحدة وعدم حصرها في رئيس القائمة.
وكان لافتا أن أصحاب الارقام المتدنية في القوائم تمكنوا من الحصول على اصوات اكبر من رئيس القائمة او اصحاب الارقام المتقدمة وتلك ظاهرة تستدعي التوقف. ذلك ان ترتيب الفائزين وفق عدد الاصوات كان مختلفا الى درجة كبيرة مع ترتيب المرشحين في القائمة، وهذا دليل على غلبة رأي الناخب على املاءات الكتل والاحزاب وبالتالي استقلالية الناخب في ممارسة حقه الانتخابي وعدم خضوعه لتأثير المفاهيم الرمزية.
فالمرشح عن قائمة التحالف الكردستاني في اربيل آزاد ابو بكر الذي يحمل الرقم 7 في القائمة جاء في المركز الاول في ترتيب الاصوات البالغة 45,385، فيما حل رئيس القائمة سامي شورش في المركز الخامس في ترتيب الاصوات بعد حصوله على 36.080 صوتا. وتقدم في كركوك المرشح عن التحالف الكردستاني خالد شواني والذي يحمل الرقم 3 في القائمة بـ (68.522) صوتا، مقابل 25.690 صوتا لرئيس القائمة الدكتور نجم الدين الذي حل في المرتبة الثانية.
اما قائمة التغيير التي حصلت على 8 مقاعد فقد حل فيها أولاً رئيسها في السليمانية المرشح المستقل المحامي لطيف مصطفى وحصل على 93.193 صوتاً.
مقارنة بعض القوائم العراقية تسمح بملاحظة أن الفرق بين الارقام شاسع، القائمة العراقية مثلاً التي فازت بعد حصولها على 91 مقعدا، حصد رئيسها اياد علاوي ما يزيد عن 407.537 صوتا، فيما حل ثانيا طارق الهاشمي الذي يحمل الرقم 15 بحصوله على 200.963 اما ما تبقى من اعضاء القائمة فلم تصل اصوات أي منهم الى عشرة آلاف صوت.
وفي مقاربة اخرى للقائمة نفسها في نينوى نجد أن رئيس القائمة اسامة النجيفي حصل على (274.741) صوتاً، جاء بعده المرشح الرقم 2 بحصوله على 28.749 فقط.
وعلى مستوى قائمة دولة القانون التي حصلت على 89 مقعدا، فان رئيس القائمة في بغداد نوري المالكي حصل على 622.961 صوتاً، تلاه المرشح محمد جعفر محمد باقر الصدر الذي يحمل الرقم 5 في القائمة بأصوات بلغت 26.511 صوتاً، فيما كانت النسب الاكبر دون حاجز الالفي صوت. واعتمادا على النتائج يظهر بشكل واضح ان تجليات القائمة المفتوحة ظهرت في اقليم كردستان بشكل اوضح نسبيا عن المحافظات العراقية الاخرى.
ويرى متابعون للشأن السياسي الكردي ان الاقليم، وان لم يحقق نتائج افضل من الدورة السابقة الا انه استطاع ان يحقق تقدما ملحوظا وفقا للمعطيات الانتخابية قد تتضح نتائجه خلال الدورة المقبلة.
وفي هذا السياق يقول اسسرد: اعتقد ان الدور الاساسي كان لقانون الانتخابات العراقي الذي يعتبر حلاً وسطاً بين النسبية والدائرية، ويجعل المرشح يعتمد في النصف الاول على الجهة التي تدعمه، وفي النصف الثاني على جهوده في اقناع ناخبيه، لذا فان الاحزاب ركزت على الشخصيات التي بامكانها كسب اصوات بخلاف الانتخابات السابقة والتي لم تعر فيها الاحزاب اهمية لهذا الموضوع لأن الناخب كان يصوت للحزب.
ويضيف: ان القائمة شبه المفتوحة اعطت نوعا من الحيوية للانتخابات. في ظل الدوائر المتعددة فان عدد اصوات كل محافظة محدد، وهذا ما جعل القوائم تتنافس بشكل كبير في كل محافظة للحصول على أكبر عدد من المقاعد المخصصة للمحافظة، وهذا اعطى الانتخابات بعدا آخر لم نشعر به خلال انتخابات 2005.
نساء
ويبدو أن المرشحات الكرديات اللواتي تنافسن في الانتخابات الأخيرة استطعن احتلال مراكز متقدمة من بين المرشحات الحائزات على أعلى الأصوات على مستوى العراق، فقد احتلت 7 مرشحات كرديات قائمة العشر الأولى في أصوات الناخبين في العراق وهن: بري زاد محمد (22,990 صوتا) وجولة حاجي (12,502 صوت) عن محافظة دهوك، وشلير عزيز عن محافظة اربيل بـ (18.137) صوتا ونسرين أنور بـ (14.350) وزين نوري نانكلي عن محافظة اربيل (13,889)، ولانة محمد عن السليمانية (14.839)، وجميعهن من مرشحات التحالف الكردستاني.
وترى مهتمات بحقوق المرأة ان النساء الكرديات استطعن بذلك اختصار المسافة لدخول الانتخابات من دون الكوتا النسائية.
لكن اسسرد يرى ان كوتا النساء فرضت على القوائم اختيار شخصيات نسائية تمثلها، وسعت الى ضمان عدد محدد من الاصوات وعملت على وصول النساء لتمكينها من الوصول الى البرلمان.
ويعتقد اسسرد ان الاكراد كانوا يتوقعون عددا اكبر من المقاعد، والظروف السائدة في انتخابات 2005 ما زالت تأثيراتها موجودة عند الاكراد بحيث كانوا يعتقدون قبل الانتخابات ان الخريطة السياسية في العراق لن تتغير، وستبقى كما هي عليه، وكانوا يعتقدون ان توزيع المناصب السيادية لن يجري عليها أي تعديل، لكن النتائج حملت مفاجأة وهي فوز القائمة العراقية ولم يكن هناك تقدير واضح ودقيق لهذا الموضوع.
ويختم اسسرد حديثه لـ«الاسبوعية» بالقول: النواب وحدهم لن يكونوا قادرين على ضمان المصالح الكردية في البرلمان، وهذا يعود الى طبيعة العملية السياسية في العراق. فالكثير من التوافقات تتم خارج اروقة البرلمان، ومن ثم تدخل مجلس النواب لتأخذ بعدها القانوني، ولكن المهم ان الاحزاب الكردستانية سعت في النهاية الى ارسال اكفأ مرشحيها الى برلمان العراق، ونعتقد ان عدد الصامتين تحت قبة البرلمان سيكون قليلا جدا على الاقل مقارنة بالدورة السابقة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الاتحاد الأوروبي.. مليار يورو لدعم لبنان | #غرفة_الأخبار


.. هل تقف أوروبا أمام حقبة جديدة في العلاقات مع الصين؟




.. يديعوت أحرونوت: إسرائيل ناشدت رئيس الكونغرس وأعضاء بالشيوخ ا

.. آثار قصف الاحتلال على بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان




.. الجزائر: لإحياء تقاليدها القديمة.. مدينة البليدة تحتضن معرض