الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
هل حاول العراق شراء يورانيوم عالي التخصيب من أوكرانيا ؟ جونسون لوكا ، لوس انجلوس تايمز
حسين خاني الجاف
2010 / 4 / 15مواضيع وابحاث سياسية
خلال مؤتمر الأمن النووي الذي عقد في واشنطن الاسبوع المنصرم، وافقت أوكرانيا على التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب بحلول عام 2012 . وستواصل الولايات المتحدة تقديم المساعدة "المالية والتقنية " لتدمير اليورانيوم عالي التخصيب .
أوكرانيا ، ومنذ فترة وجيزة ، كانت ثالث اكبر دولة بالعالم في مجال إنتاج الأسلحة النووية بعد حل الاتحاد السوفيتي ، ولكنها أعطت أسلحتها النووية إلى روسيا وانضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1994 . ومع ذلك ، أبقت أوكرانيا على بعض من اليورانيوم العالي التخصيب في ثلاثة مفاعل خاصة للبحوث وهي كييف وسفاستوبول وخار كييف . وعرضت الولايات المتحدة على اوكرانيا إعادة شراء اليورانيوم العالي التخصيب عام 2002 بسبب إمكانية وقوعها في أيدي دول مارقة ، ولكن أوكرانيا رفضت ذلك .
في أبحاث مفاعل معهد خاركوف للفيزياء والتكنلوجيا ، كان بعض العلماء يشعرون بالقلق بان العراق ربما سعى إلى شراء 75 كيلو غرام من 90 % من اليورانيوم عالي التخصيب في عام 2002 ( وهو ما يكفي لصناعة قنبلة او قنبلتين نوويتن ) . وفي عام 2002 انشئ العراق مكتب دبلوماسي في خاركوف وعين رجل الاعمال الاوكراني الذي قام بـ 40 رحله الى العراق كرئيس فخري للقنصلية . كما أرسل العراق ثلاثة وفود من 1998 – 2002 والتي زار خلالها، احدها،المنشأت مرة واحدة .
بالطبع ، لا ترقى هذه القراءة إلى "دليل دامغ" لامتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل ، ولكن إعلان أوكرانيا هو انجاز جدير بالثناء لمنع الانتشار النووي لاحتمال استغلال اليورانيوم العالي التخصيب .و قليلة هي البلدان التي تواجه أزمة مالية أسوأ من أوكرانيا ، ومن الممكن أن يقوم العلماء بتسليم المواد النووية لأسباب مالية . ويستحق الرئيس بانوكوفيتش الثناء لموافقته على تدمير المخزون من اليورانيوم العالي التخصيب .
ترجمة: حسين خاني الجاف
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. الشرطة الفرنسية تفرق محتجين اعتصموا في جامعة السوربون بباريس
.. صفقة التطبيع بين إسرائيل والسعودية على الطاولة من جديد
.. غزة: أي فرص لنجاح الهدنة؟ • فرانس 24 / FRANCE 24
.. دعوة لحماس من أجل قبول العرض الإسرائيلي -السخي جدا- وإطلاق س
.. المسؤولون الإسرائيليون في مرمى الجنائية الدولية