الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العنف السياسي واثاره على المجتمع في العراق

فاطمة عطا العبودي

2010 / 4 / 16
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


بدء الاهتمام بمفهوم العنف وتداول هذه المفردة على نطاق واسع وكبير في العراق بعد احداث السقوط وغزو العراق بعد عام 2003اذ لم يكن مبرر الحديث عنه او حتى التفكير به ولا ننكر وجوده في النظام السابق ( نظام حزب البعث ) ولكنه كام عنف مستتر يمارس على نطاق ضيق وفي حدود معينة موجه من قبله باتجاه الجمهور للفرد او للجهة التي تشكل تهديداً لامنه واستقراره , اما بعد احداث سقوطه كنظام سياسي حاكم منفرداً به فالعنف بدا واضحاً لسبب بسيط للمراقب والملاحظ للظروف التي مر بها العراق حينها والتي ما يزال يعاني من اثارها المتمثلة بأنهيار هيكل الدولة ومنظومة السلطة فالتحول بدا من المركزية الشديدة الى وضع التشتت والفوضى وللانظام وهو مناخ العراق في تلك الفترة الاولية للغزو وهو مناخ جيد جداً وملائم ليجد العنف تربته الخصبة للبروز والوجود في مثل هذه الظروف . ان المركزية الشديدة لحكم البلد انهارت وحل محلها اللاشيء وهو امر متعذر على الشعب استيعابه , نشطت جماعات العنف المتنامية الحاملة على سنامها كوابت الماضي وحواصره لتجد متنفسها وبلا حدود . بدء العنف السياسي بالعراق حاملاً شرعيته تحت مسمى المقاومة للاحتلال وبشكل عشوائي غير منظم كانت اهدافه المعلنة مقاومة المحتل اما الاهداف المستترة لهم هي اشاعة الخوف واستمرارحالة اللا نظام والرعب في نفسية الشعب الذي كان امناً ولم يسمع صوت لاي عيار ناري بالشوارع , لكنه جوبه بالمقاومة المضادة له من قبل قوات التحالف (القوات المحتلة) وصار الامر وبالاً على المجتمع بكل ما يحتويه من افراد ومؤسسات , حملت قوات التحالف يداً من حديد على المقاومين له برد الضربة بعشرة امثالها والاخذ بالمبدء الاستباقي في بعض الاحيان وهو ما بين اثره على الشعب مما راح ضحيته العديد من الابرياء , من هذا يتبادر لنا سؤال عن العنف فما هو؟
العنف عرف بتعاريف متعددة انطلاقاً من افكار ومفاهيم المنظرين الذين تطرقوا لهذا الموضوع وهو بتقديري كل فعل و سلوك غير سوي ينتج عنه اذية او الم او دماراو حزن للطرف الموجه اليه هذا الفعل او السلوك سواء كان فردا ًاو جماعةً او دولةً وقد يكون الغرض من توجيه هذا العنف ارسال رسائل مبهمة غير واضح القصد منها للجهة الواقع عليها الفعل لاضاعة الحقيقة وجعل الالتباس وارداً عليهم في كل حال وموقف بين المجتمع والدولة وهو غرض لبث التفرقة وفك رموز وحدة السلطة .
إن الفئة القائمة بإعمال العنف قد تكون من خارج الهيئة الاجتماعية غير نابعة من الداخل او تكون محرضة من داخل الهيئة نفسها بغية إحداث أمر لصالحها وجعل ميزان القوى متوازيا معها. ان المجتمع يتفاعل مع بعضه البعض فيتأثر بهيكل الدولة ومنظومة السلطة وما فيها من ادوار ووظائف اذ كل واحد منهما يغذي الاخر يأخذ ويعطي ولكن قد يكون الاخذ سلبي والعطاء ايجابي بأتجاه القطبين (المجتمع –الدولة) او بالعكس قد يغذي المجتمع الدولة بما يحتاجه من كوادر ومن اشخاص ذو خبرة واختصاص وهو ما يعبر عنه بمصطلح التكنوقراط اذ يكون امتداد ايجابي تجاه القطب الموازي له لكن قد تكون مخرجات الدولة سلبية على المجتمع وتكون و بما لا يرجوه او ياملوه مثل سوء الخدمات او انعدامها التمييز في المجال الوظيفي والاداري اللامبالاة بما يعانية الشعب واحتياجاته ,عندما تكون مخرجات الدولة بمثل هذا الشكل يعبر لنا عن عمل الدولة والحكومة نابع من خارج اطار العمل المرسوم لها بفعل واقع على ارادتها وممارسة مهامها تجاه من خولها الشرعية ويفسر هذا الفعل الخارج عن الارادة في العراق بالعنف وبالتحديد السياسي الممارس فيه وهنا تكمن اثاره التي تنعكس على المجتمع ومن حرمانه من الخدمات التي يمكن ان تعطيها الدولة له ومن التنمية الاقتصادية التي لا يمكن ان تتتحقق قبل تحقيق التنمية السياسية والتي يحول فعل العنف من تحقيقها .اذا تابعنا الحديث وربطناه بما يجري الان عى الحياة السياسية المفكك رباطاها والتي تبدو معطلة في عراق 2010 , ففي يوم السابع من اذار نفذت الجهات الحاملة للعنف اسماً وعنواناً لها لافشال الديمقراطية في البلاد هجمات في مناطق متفرقة من بغداد وبعض المحافظات الاخرى ولكنها لم تغير مسار ذلك اليوم الانتخابي ,الرغبة بالتغيير والاستقرار والاستمرار بمسارالنهج الديمقراطي كان اقوى من هذه الصيحات التفجيرية .
بعد ان بدء الاعلان بالشكل النسبي لنتائج الانتخابات شنت القوى السياسية موجه من التصريحات التي تحمل في ثناياها مفهوم العنف والتسيب الامني ,اخذت قوى العنف باستغلال هذه الظروف مجدداً لتعيد انشطتها بغية تحقيق اهدافها وماربها .العنف ليس كائن حي يولد ويموت وانما هو ناتج فعل وممارسات غير صحيحة خارجة عن القانون والذي قد يتحول الى مارد او ديناصور غير قابل للسيطرة عليه .
فأذا ماكانت الشرعية للبلاد تروج له بخطاباتها ,فكيف الحال اذاً بالجهة التي لا تملك حق الوجود فيه او شيء من هذه الشرعية فتقوى شوكتها وتسنعيد ثقتها بنفسها للقيام بما تريد تحقيقه ويقع الامر على عاتق المجتمع ليتحمل نتائج خطاباتهم وافعالهم بممارساتهم .من هنا لابد من ان يجعل المجتمع نفسه ورقة ضاغطة على الحكومة و بشكل مستمر عن طريق القنوات المختلفة ( الإعلامية , المؤسسات , المنظمات الانسانية ) وحتى شكل المظاهرات ليعوا اخطائهم ويصححوها بالارتكان الى القانون فيعود النظام ويشهد البلد الاستقرار.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. السودان: أين الضغط من أجل وقف الحرب ؟ • فرانس 24 / FRANCE 24

.. مؤثرة موضة تعرض الجانب الغريب لأكبر حدث للأزياء في دبي




.. علي بن تميم يوضح لشبكتنا الدور الذي يمكن للذكاء الاصطناعي أن

.. بوتين يعزز أسطوله النووي.. أم الغواصات وطوربيد_القيامة في ال



.. حمّى الاحتجاجات الطلابية هل أنزلت أميركا عن عرش الحريات والد