الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دعوة لمناقشة أسئلة مشروعة !

يوسف ابو الفوز

2010 / 4 / 19
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


منذ عدة شهور وانا احاول الاكتفاء بالكتابة في حقل الشؤون الثقافية ، والانصراف الى انجاز بعض ما تحت يدي من مشاريع ادبية ، متحاشيا الكتابة في الشؤون السياسة والخوض في اوحالها ، لكن قبل يومين اتصلت بي زميلة شابة ، ونبهتني الى مقال لي بعنوان "هل سيشهد العراق فترة حكم الديكتاتورية الطائفية !" نشر في 11 تشرين الثاني 2009 ، في العديد من المواقع الاعلامية الاليكترونية في الانترنيت ، والمقال كما تعتقد زميلتي العزيزة ، ـ وكما سترى عزيزي القاريء ـ فيه اشارات مباشرة لما يجري حاليا على الساحة السياسية العراقية ، وبالذات عن التقارب والتوجه والتعاون ـ بما في ذلك حد الأندماج ـ بين قوائم الاخوة الاعداء من القوائم السياسية الطائفية . لا ادعي امكانية التنبؤ واتحفظ على منحي اوصاف مثل "محلل سياسي " ـ رفضت عدة مرات كتابة ذلك أمام اسمي في برامج تلفزيونية ـ ، لكن الخارطة السياسية وتفاعلاتها تقودني بسهولة مثل غيري كمتابع ومواطن الى مثل هذه الاستنتاجات ، وحين كنت في بغداد ، مطلع هذا العام ، وقبل اسبوع من الانتخابات البرلمانية ، كتبت لزملاء فنلنديين ، طلبوا مني انطباعات مكتوبة عما يجري ، قلت بأن المشاكل الحقيقية بين الاطراف السياسية لن تكون قبل الانتخابات ، بل ستأتي بعدها ، فالسؤال المهم هو : هل سيقبل الخاسرون بنتائج الانتخابات ، وما هو ثمن الرفض والقبول ارتباطا بالوضع الامني؟! ومرة اخرى ، ان هذه الاستنتاجات والاسئلة، التي تبين صحتها ، قاد اليها هذا الوضوح في هويات القوائم المتصارعة على السلطة لأحتكارها تحت مسميات الديمقراطية ، هذه القوى التي تستند الى ارضية سياسية طائفية لا يمكن لها ان تعمل الا وفق مصالحها التي هي فوق مصالح الوطن والدستور !
أدعوكم لاعادة قراءة مقالي المتواضع الذي سبق نشره ، ومناقشة اسئلته المشروعة واستنتاجاته المخيفة !
18 نيسان 2010
سماوة القطب

هل سيشهد العراق فترة حكم "الديكتاتورية الطائفية" ؟!
يوسف أبو الفوز
عرفنا أن الديكتاتورية ، كما تشير الادبيات السياسية ، الى انها شكل من أشكال الحكم ، تكون فيه السلطة مطلقة بيد حاكم فرد لا يتقيد بدستور او بقوانين ، وبل يكون هو القانون ، دون مراعاة أي عوامل سياسية أو اجتماعية . لكن العلوم السياسية ايضا تشير ، وكبار المفكرين ، الى ان مفهوم الديكتاتورية لا يمكن ان يقف عند مفهوم الفرد الحاكم الديكتاتور، بل يمكن ان يمتد ليكون ديكتاتورية كتلة من الناس او فئة او طبقة ، والى هذا اشار فلاديمير لينين (1870 ـ 1924 ) في معرض نقاشه مع كارل كاوتسكي عام 1918 في كتابه حول الثورة البروليتارية . وقد وصفت الانظمة الشمولية ، بأنها نظام الحزب الواحد ، وأنها انظمة ديكتاتورية بدون جدال ، لانها تحمل ممارسات النظام الديكتاتوري حيث تعبئة الجماهير بشكل ديماغوجي بايدلوجيا الحزب الواحد الحاكم ، وحيث يتم توجيه النشاط الاقتصادي والاجتماعي بشكل تعسفي بقوة الاجهزة الامنية لصالح النظام الحاكم . ويشير العديد من خبراء العلوم السياسية الى ان هذه الانظمة الشمولية الديكتاتورية ، التي يوجد الكثير منها في مناطق العالم الثالث، تتميز بعدم الاستقرار السياسي وتبرز فيها الانقلابات والاضطرابات والخلافات السياسية التي غالبا ما تكون ضد مصالح جماهير الشعب .
يطرح المفكر الفرنسي ريمون آرون (1905 ـ 1983 ) الفيلسوف وعالم الاجتماع ، والمدافع عن الليبرالية ، في كتابه ( الديمقراطية والشمولية ) الصادر في باريس عام 1965 ، اهم مقومات وعناصر النظام الشمولي فيشير الى احتكار السلطة السياسية من قبل حزب واحد ، يستند في نشاطه وعمله الى ايدلوجية تقود فعالياته ونشاطاته ، ولاجل نشر هذه الايدلوجيا سوف تُسخر كل اجهزة الدولة ، التي يكون تحت تصرفها كل وسائل الاتصالات من وسائل الاعلام ، وأيضا الوسائل الامنية القمعية .
ان المخاطر التي تهدد العراق ، بعد الانتخابات القادمة اذا تمت على ضوء قانون الانتخابات الذي اقره البرلمان العراقي في الثامن من الشهر الجاري ، ستقود البلاد الى كارثة سياسية ، أذ ان نتائج الانتخابات ستقود الى ان يشهد العراق حكما شموليا من نوع جديد ، فالقانون اذ يقوم باقصاء قسري للعديد من مكونات الشعب العراقي ، فأنه يضع جدرانا امام دخول اي قوة سياسية اخرى تؤثر في القرارات السياسية ، ويمهد بذلك الطريق لصعود فئة ذات طابع طائفي واحد ، للاستحواذ على السلطة ، وتعمل بأيدلوجية طائفية فكرية وسياسية واحدة . فالحديث عن الفوارق بين القوائم الانتخابية المتنفذة الحالية سيتلاشى امام ذوبان الفوارق عند قيادات هذه القوائم حين تكون قضية الاستحواذ على السلطة واحكام السيطرة عليها المهمة الاساسية ، وستكون هناك عوامل مساعدة كثيرة ، خارجية وداخلية ، لظهور التقارب بين مكونات طائفية محددة . وعندها فان العراق مقبل على فترة حياة سياسية تتسم بصعود طائفة محددة ، ستسعى لممارسة نظام حكم وفق سياقات ديكتاتورية ، عندها يمكن الحديث عن ما يمكن تسميته "الديكتاتورية الطائفية " .
وبما ان شعبنا العراقي قد ذاق الامرين من الحكم الديكتاتوري المقبور ، فلابد اذن من الاكثار من الحديث عن الديمقراطية . ألم يكن الديكتاتور صدام حسين اكثر من تحدث عن الديمقراطية ؟ الم يكن لديه مجلس وطني سماه الشعب بالاسطبل الوطني لانه ليس أكثر من واجهة تجميلية ؟ نحن اذن مقبلون على برلمان سيكون واجهة شكلية من اجل تلميع الحياة السياسية ، وسيقوم هذا البرلمان بتشريع قوانين تقود العراقيين الى الترحم على عهود سابقة.



11 تشرين الثاني 2009
سماوة القطب





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - هذا التوجه القادم
سعد السعيدي ( 2010 / 4 / 19 - 23:32 )
استاذ يوسف ابو الفوز

نشكرك لهذه المقالة القيمة. السؤال هو لماذا لم يحارب قانون الانتخابات الجائر هذا باستماتة لحظة خلقه قبل تمريره ؟ ولماذا يتباكى الخاسرون الآن بعد فوات الاوان ؟ والسؤال الاهم هو اين استماتة الديمقراطيين في محاربة هذا التوجه القادم وفضحه ـ علمآ انه بدأ بالظهور قبل الانتخابات بكثير ـ بل ويتفرجون على الاحداث امامهم بلا ابالية ؟

2 - هذا مو إنصاف منك
أمير الجنابي ( 2010 / 4 / 21 - 08:16 )
عزيزي أبو الفوز ..أنا أختلف معك فقط في تسمية المجلس الوطني بالإصطبل الوطني كما ذكرت وهذه التسمية وردت على لسان عدد من البعثيين والمعادين للعملية السياسية كما لا تعلم وهل يعقل أن يكون حميد موسى ومفيد الجزائري ومهدي الحافظ وصفية السهيل والعشرات من الوطنيين المنضوين تحت قبة هذا البرلمان تليق بهم هذه التسمية التي تتفق أنت معها !!! هذا مو إنصاف منك

اخر الافلام

.. روسيا تعلن استهداف خطوط توصيل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا |

.. أنصار الله: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية بأجواء



.. ??تعرف على خريطة الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية


.. حزب الله يعلن تنفيذه 4 هجمات ضد مواقع إسرائيلية قبالة الحدود



.. وزير الدفاع الأميركي يقول إن على إيران أن تشكك بفعالية أنظمة