الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مرة أخرى معCordesman

محسن ظافرغريب

2010 / 4 / 25
الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني


مرة أخرى مع الخبير وأستاذ كرسي مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن الباحث والمحلل الأميركي Anthony Cordesman
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=206932

عقد من الزمن ببشر بعشرة أخطار تسقط ظلالها على مستقبل العراق

رغم أن العراق نجح في تحقيق تقدم سياسي، خلال الأعوام الأخيرة، بيد أنه ما زال متأخراً في قدرته السياسية على استيعاب الانقسامات الطائفية والعرقية، وما زال عاجزاً عن تحقيق تمثيل ملائم لكل المجاميع الدينية والعرقية، وعن توفير ظروف تمهد لحوكمة فعالة.

ورغم نجاح الانتخابات الوطنية في آذار الماضي، عندما تحدى ثلثا الشعب العراقي تهديدات العنف وانطلقوا بقوة للتصويت، سيما السنة والكرد، فما زال من غير الواضح ما إن كان بمقدور العراق تشكيل حكومة تحالف وطني تتمتع بالاستقرار، وحتى لو كان العراق ناجحاً، فإنه لا يزال بحاجة لسنوات لكي يتمكن مسؤولوه المنتخبون من تطوير آليات فعّالة لحكم رشيد.

ورغم ما يتردد من أن الانتخابات الأخيرة تغلبت على الطائفية في العراق، إلا أن البرلمان الجديد يحمل بصمة الانقسام، كما كان في الماضي وأكثر، وقلما تختفي في جنباته الخلافات الطائفية، وهذا يبدو جلياً، بشكل خاص، في استبعاد أكثر من 500 مرشح من الانتخابات الوطنية معظمهم من السنة أو العلمانيين الأعضاء في الكتلة العراقية بقيادة إياد علاوي.

ورغم أن الحزبين الرئيسين في الانتخابات " العراقية ودولة القانون" كانا أكثر علمانية من الأحزاب الرئيسة في عام 2005، إلا أن الكثير من العراقيين صوتوا لصالح توجهات عرقية وطائفية. وقد أثرت الضبابية السياسية المتعلقة بتكوين التحالفات على الوضع الأمني في العراق، وفتحت المجال أمام ما يعرف باسم "دولة العراق" و"تنظيم القاعدة" للقيام بهجمات كبيرة ضد الوزارات الحكومية وضد التجمعات المدنية، فيما يشبه الهجمات التي أعقبت انتخابات 2005.

وانشغل المسؤولون بتأمين حمايتهم الشخصية، بدلاً من تأمين الحماية للشعب العراقي. ولا توجد حتى الآن إشارة واضحة إلا أن تلك الهجمات ستولد جولة جديدة من العنف الطائفي، لكن إن عجزت الحكومة العراقية عن حماية المدنيين، فربما سيعمد الناس إلى تشكيل ميليشيات لحماية أنفسهم.

وإذ يركز الغرب على الانتخابات، باعتبارها مصدراً للشرعية والاستقرار، لكن الحقيقة قد تكون مختلفة، فالعراق الآن يعاني من آلية حكم ضعيفة، وربما سيكون بحاجة إلى 10 أعوام لينجح في تحقيق معايير رصينة للحكم. لكن حتى ذلك الحين فلا نعلم ما هو مستوى الحكم الذي قد يوافق العراقيون على تحمله خلال الأعوام المقبلة، خاصة وقد عُرفت الحكومة بالفساد، وعجزت عن تحقيق الاحتياجات الأساسية، أو فضلت منطقة على أخرى، لأهداف طائفية معينة، أو عجزت عن تمويل نفسها من ريع النفط أو العائدات الأخرى.

وعليه: فإن نتيجة الانتخابات الحالية أقل أهمية من الأعوام التي تلي، حين تثبت الحكومة إن كانت قادرة على تحييد الاتجاهات الطائفية ووضعها جانباً أم لا، وذلك من أجل تطوير الحكم وتحقيق احتياجات الشعب.

وحدد الخبراء الأميركيون مجموعة من المخاطر تتزامن مع فترة تشكيل الحكومة التي تلي الانتخابات، ومع الانسحاب الأميركي من العراق، ومع الفترة التي ستشهد زيادة كبيرة في عائدات النفط، التي ستغطي تكاليف إعادة الإعمار وزيادة، وهذه المخاطر تشتمل على الآتي:

* يفضل جيران العراق وجود حكومة عراقية ضعيفة من أجل استمرار التدخل في شؤونها وزعزعتها.

* النقاشات الدائرة حول قانون الانتخابات، واجتثاث البعث قد تؤديان إلى تشويه سمعة الانتخابات في أوساط العراقيين.

* محاولات تسجيل المواقف والخطابات، سواء قبل أو بعد الانتخابات، قد يكون لها تأثيرها على تدمير العلاقات بين المجموعات المختلفة، وتؤدي إلى حدوث اضطرابات واسعة.

* فقدان مجلس النواب للثقة في اللجنة العليا للانتخابات.

* التأخير في تشكيل الحكومة، الذي قد يؤدي إلى نشوء مجموعات تحاول الطعن في النتائج والتشكيك باللجنة العليا للانتخابات، وقد يؤدي ذلك إلى عجز السنة عن الحصول على حصة معقولة من الحكومة الجديدة ويعلنون انسحابهم.

* عجز التحالف الفائز في الحكومة الجديدة عن اتخاذ القرارات وتنفيذها بسبب تفرق كلمته.

* محاولة الحكومة الجديدة كسر مركزية السلطات في المناطق المختلفة، متجاهلة التوازن الذي نصت عليه الاتفاقات الوطنية.

* عجز المجلس النيابي عن طرح إصلاحات اقتصادية وقانونية، مثل العجز عن استقطاب الاستثمارات المختلفة، ما قد يؤدي إلى تزايد البطالة، وسهولة استقطاب أعضاء المليشيات السابقة، الذين تم إطلاق سراحهم، من جانب جهات مختلفة.

* ارتفاع وتيرة العنف، ما قد يؤدي إلى فقدان المدنيين الثقة بالأجهزة الأمنية.

* انسحاب التحالف الكردي من المفاوضات المتعلقة بتوزيع مصادر النفط.

صحيح أن العراق قد ينجح في التعامل مع كل التحديات السابقة بمرور الوقت، غير أنه لا يوجد أفق واحتمالية كبيرة لأن تحقق انتخابات 2010م الاستقرار والأمن بطرفة عين، بل إن الأمر على الأرجح سيحتاج لأعوام من الجد والحظ، ان نجاح الانتخابات هام جداً، لكنها ليست إلا سوى سبيل لحكومة فاعلة وسياسة تستوعب كل الفرقاء.

ليست الانتخابات هدفاً بحد ذاتها، بل وسيلة للوصول إلى حكومة فعالة قادرة على الحكم الرصين. وحتى لو نجح رئيس الحكومة نوري المالكي، أو أي من القادة الآخرين في تشكيل تحالف يسلمون من خلاله الوزراء والمسؤولين المناصب المختلفة في السلطة، فإن العديد من المناصب في الحكومة العراقية ستتغير، ويحتاج المسؤولون الجدد إلى الانتظار لأشهر عدة كي يصار بمقدورهم تقلد مناصبهم، أما المسؤولين القدامى فسيحتاجون أيضاً لفترة من الزمن كي يتعرفوا على مستوى سلطتهم وتأثيرهم في الحكومة الجديدة.

وفي أحسن الأحوال، يحتاج المسؤولون المنتخبون لفترة شهر إلى شهرين كي يستطيعوا تشكيل ائتلاف حاكم، وشهور عدة أخرى، كي يستطيعوا تعيين المسؤولين رفيعي المستوى في مناصبهم بشكل رسمي، ودفع عربة الحكومة. إذن يمكن القول إن المسؤولين والوزراء الجدد بحاجة لعام أو لنصف عام من الزمن كي يطوروا المهارات والعلاقات اللازمة للعمل بصفة فريق وتحمل مسؤولياتهم.

وفي أسوأ الظروف، فإن حكومة العراق الجديدة لن تتشكل إلا بعد مضي شهور عدة أطول، وبالتالي فإنها لن تكون قادرة على الحكم بشكل رصين مأمول، أو أن تنجح في كسب دعم الأطياف الطائفية والعرقية العراقية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يطالب عضو مجلس الحرب ب

.. عالم الزلزال الهولندي يثير الجدل بتصريحات جديدة عن بناء #أهر



.. واشنطن والرياض وتل أبيب.. أي فرص للصفقة الثلاثية؟


.. أكسيوس: إدارة بايدن تحمل السنوار مسؤولية توقف مفاوضات التهدئ



.. غانتس يضع خطة من 6 نقاط في غزة.. مهلة 20 يوما أو الاستقالة